تامین خواسته چیست؟
طبق ماده 121 قانون ایین دادرسی مدنی تامین خواسته عبارت است از : توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
در برخی مواقع ممکن است فاصله زمانی بین تحویل دادخواست و آغاز دعوای خواهان علیه خوانده دعوا تا زمان صدور حکم دادگاهی طولانی شود. به همین خاطر بر اساس این دلیل خوانده می تواند اموال و وجوه خود را انتقال دهد و از اجرای موثر حکم به نفع خواهان جلوگیری کند. علاوه بر این موضوع احتمال دارد که فاصله زمانی باعث فراهم سازی موجبات نقصان یا عیب در موضوع دعوا شود. به همین خاطر قوانین حقوقی برای پیش گیری از این مسائل قانونی تحت عنوان تامین خواسته را وضع کرده است.
تامین در لغت به معنی قراردادن در امن و آسایش میباشد و خواسته به معنی آن چیزی است که مدعی از دادگاه تقاضا می کند. به طور کلی تامین خواسته به معنای ایمن کردن آن چیزی است که مدعی از دادگاه می خواهد .
تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است. در این روش، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در میآورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خود را وصول کند.
هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی میتواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. در همین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به نفع او رای صادر کرد، مالی برای احقاق حقوق او وجود باشد.
وقتی که فردی بیم آن دارد تا زمان صدور حکم قطعی ، خواسته به دلایل مختلف از جمله طولانی شدن جلسات دادرسی و یا اینکه خوانده برای پنهان کردن اموالش اقدام به فروش یا انتقال مال خود به دیگران کند و یا غیره ، در معرض از بین رفتن باشد ، خواهان می تواند در هر مرحله از رسیدگی درخواست تامین خواسته نماید .
قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:
1- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین میباشد.
4- خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده 218 مکرر قانون مدنی) و یا برای توقیف ترکه در مدت تحریر آن (ماده 221 قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر میشود.
علت وجود تامین خواسته
تامین خواسته تضمینی است که خواهان در ضمن طرح دعوی خود و یا بعد و یا قبل از آن برای ممانعت از تضییع حق و حقوق خود به مراجع مربوطه می دهد، که مرجع رسیدگی کننده با وجود شرایط قانونی مکلف به صدور آن می باشد.
شرایط لازم برای صدور تامین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته، علاوه بر شرایط عمومی شامل ذینفع بودن، داشتن اهلیت یعنی عقل، بلوغ و رشد و نیز سمتِ خواهان، وی باید در خواست خود را بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده، در موارد زیر به دادگاه ارائه دهد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد، از قبیل سند ازدواج که بلحاظ درج میزان مهریه معمولاً مستند تقاضای صدور تأمین خواسته از اموال زوج اعم از مال معین یا بخشی از حقوق ماهانه وی قرار می گیرد.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد مانند اینکه مال بدون حفاظت رها شود مثل اینکه خودروی موضوع دعوی در پارکینگ نباشد.
پ) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده، که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد. البته در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاد است و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد. نمونه معمول آن چک می باشد که با توجه باینکه در حکم اسناد لازم الاجراست باستناد آن و همچنین بهمراه گواهی عدم پرداخت، مبنای دادخواست تأمین خواسته می باشد.
د) در غیر این موارد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد. بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه فوق، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی به عنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
نکته دیگر اینکه، در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید.
همچنین موضوع ادعای خواهان باید:
الف) عین معین مانند فرش دست دوم و یا مال کلی مثل وجه نقد باشد. به علاوه آن مال بایستی قابل توقیف باشد. مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از فروش یک آپارتمان صادر شود که در واقع با توقیف آپارتمان حقوق مدعی حفظ میشود. بنابراین چنانچه خواسته دعوی انجام کاری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا خودداری از انجام یک عمل مانند منع کپی برداری از اختراعی باشد، تحقق آن از طریق دستور موقت (که جداگانه بحث نموده ایم) ممکن خواهد شد.
ب) البته در مواردی استثنایی نسبت به مال غیر منقول قابل صدور است مانند اینکه موضوع دعوی استرداد نامه و عکس های خصوص دوران نامزدی باشد، نظر باینکه در رابطه بین طرفین دارای ارزش مالی است، صدور قرار تأمین خواسته امکانپذیر است.
ج) معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد و مجهول و مبهم نباشد.
د) طلب خواهان باید دین حال باشد. در همین جا لازم به توضیح است، دین حالّ به دینی گفته می شود که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد. در حالیکه دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه آن را ندارد. بنابراین برای طلب مدت دار، امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد، مگر اینکه چنانکه فوقاً اشاره شد، دعوی مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و تفریط باشد.
زمان دادن درخواست قرار تامین
1) قبل از تقدیم دادخواست
2) ضمن تقدیم دادخواست
3) در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است
قرار تامین خواسته بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر شود.
خواهان می تواند قبل از طرح دعوای اصلی درخواست قرار تامین دهد و یا در زمان تنظیم دادخواست علاوه بر بیان خواسته خود درخواست تامین خواسته نیز بدهد.
به طور کلی در هنگام دادرسی، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، خواهان این امکان را دارد که درخواست تأمین خود را به دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، تقدیم کند.
درخواست قرار تأمین اگر قبل از اقامه دعوی و یا در جریان رسیدگی باشد باید به دادگاهی تقدیم شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
قرار تامین خواسته ماهیتی فوری دارد و برای جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی است در نتیجه دادگاه باید فورا در مورد آن تصمیم بگیرد.
نحوه اجرای تامین خواسته
بر اساس ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود قرار ابتدا اجرا میشود و بعد از آن به خوانده ابلاغ میشود. در زمان اجرای این قرار اموال منقول و غیر منقول ممکن است توقیف شوند.
گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد. علاوه بر این خوانده میتواند تنها یکبار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.
آثار اجرای قرار تامین خواسته
اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر بدنبال دارد که در زیر به آن اشاره میشود:
1- اثر تامین خواسته نسبت به مدعی(خواهان)
بعد از توقیف مال مورد تامین، نقل و انتقال آن ممنوع است.(م56 ق.ا.ا.م) در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.
2- اثر تامین نسبت به مدعی علیه(خوانده)
الف) تصرف خوانده در مالش(که توقیف شده) محدودتر از گذشته خواهد بود، به عنوان مثال دیگر نمیتواند آن مال را بفروشد. اما به هر حال میتواند از منافع مال خود استفاده کند، مثلاً در خانهاش که توقیف شده سکونت بنماید.
ب) شخصی که مالش بازداشت شده(خوانده)، حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکومبه بطلان دعوا شود، از او مطالبه کند(م 120ق.آ.د.م) نکته مهم در این مورد آن است که خوانده باید خسارات وارده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته مطابق ماده 120 قانون فوق مطالبه نماید، تا دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به او، خواهان را محکومبه پرداخت خسارت بنماید.
3- اثر تامین نسبت به سایر اشخاص
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، جهت توقیف به دادگاه معرفی و دادگاه نیز قرار توقیف آن مال را صادر نموده باشد، در این صورت از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته به این شخص، او حق پس دادن مال یا پرداخت بدهیاش را به خوانده ندارد.
دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، "دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد كرد."
با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید.
مضافاً اینکه با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. لیکن در تأمین خواسته، بلحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد.
بهترین مثال آن توقیف حقوق ماهیانه شوهر می باشد که چنانچه از جانب همسرش مهریه اش به اجرا گذاشته شود، از طریق اخذ گواهی از دفتر ازدواج و دایره اجراییه ثبت و یا بلافاصله پس از صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه صالحه، مراتب به اداره متبوع زوج ابلاغ تا یک چهارم آن در صورت مشمولیت قانون کار و یک سوم آن در صورت استخدام در مراجع دولتی به حسابهای مربوطه واریز می گردد.
قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراجعه کرد.
به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می شود، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به ثبت محل ملک از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری بعمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ باستناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست نماید.
موارد لغو تأمین خواسته
در موارد ذیل قرار تأمین خواسته لغو و بلا اثر میگردد:
- علتی که باعث تضییع و تفریط مال موضوع تأمین خواسته بوده بر طرف شود مانند اینکه از اموال بجای مانده بهعنوان ارث صورت برداری شود و بنابراین از خطر تعرض مصون بماند که در اینصورت موجبات تامین بر طرف میشود.
- عدم طرح دعوای اصلی ظرف مدت ده روز از تاریخ قرار تأمین خواسته که در این صورت خوانده تقاضای لغو آن را مینماید.
- مسترد شدن دعوای تأمین خواسته توسط خواهان که ممکن است بهمراه یا جدا از استرداد دعوای اصلی صورت پذیرد.
- در فرضی که به موجب حکم قطعی، دادگاه دعوای خواهان را رد کند که در اینصورت نیز اثر تأمین خواسته از بین میرود.
نحوه اعتراض به قرار تامین خواسته
بر اساس ماده ی 16 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض به قرار رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف مینماید.
اگر قرار اجرا شود و درنهایت خواهان ذی حق شناخته نشود خوانده میتواند خسارتهای ناشی از اجرای قرار را مطالبه کند. برای دریافت خسارت خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بیحقی خواهان، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند. خوانده در مهلت ۲۰ روزه میتواند مطالبه خسارت کند و اگر این کار را نکرد مبلغی که قبلا به عنوان خسارتهای احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز پس داده میشود.
اما اگر خوانده درخواست خسارت کرد، دادگاه درخواست خسارت او را به خواهان ابلاغ میکند و او ۱۰ روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان کند و بعد از آن دادگاه رأی قطعی برای اعتراض به قرار تامین خواسته را صادر میکند.
نمونه دادخواست تأمین خواسته
ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق، سند رسمی عقد بیع و سند مالکیت یکدستگاه پژوه 405، خوانده طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری و مبلغ.........به عنوان بیعانه پرداخت نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید و لیکن در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است. لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به خودرو مذکورو در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… بابت مانده ثمن را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
دیدگاه