امروز: جمعه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۷ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275450
۲۶۳
۱
۰
نسخه چاپی

تشکیلات مرجع انتظامی قضات | دادسرای انتظامی قضات | دادگاه عالی انتظامی قضات | دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

تشکیلات مرجع انتظامی قضات | دادسرای انتظامی قضات | دادگاه عالی انتظامی قضات | دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 یش بینی شده است.

تشکیلات مرجع انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، به منظور نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی ایشان قانونی با این عنوان شکل گرفت تا با ابزارهای قضایی و انتظامی که دارد، قضات را مبرا از خطاء نداند و قضات در صورت بروز تخلف، خود را در مرجعی اختصاصی پاسخگو بدانند.

اولین رکن تشکیلاتی مرجع انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات است که وظیفه پیگیری شکایات و انجام تحقیقات مقدماتی در جهت توجه اتهام و تخلف مورد ادعا به مشتکی عنه(قاضی) توسط دادیاران و بازپرسان دادسرا تحت ریاست دادستان انتظامی قضات، را دارد.

به موجب ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار قضات ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

مطابق ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله وظایف اصلی دادسرای انتظامی قضات عبارتند از:

۱ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص

تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.

با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات شکوائیه انتظامی باید شامل نکات زیر باشد:

۱ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
۲ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
۳ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
۴ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
۵ ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
تبصره۲ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
تبصره۳ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره۴ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.

دادگاه عالی انتظامی قضات

رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

به موجب ماده ۴ قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.

تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

همچنین بر اساس ماده ۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

به موجب ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:

۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳ـ ترفیع پایه قضائی
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می شود. شاید ابتدا برایتان این پرسش مطرح شود که مگر دادسرا حکم نمی دهد؟ یا اینکه این قرار جلب به دادرسی چیست؟

پاسخ پرسش نخست منفی است یعنی دادسرا به عنوان نهادی است که صرفاً تحقیقات مقدماتی لازم برای کشف جرم را انجام می دهد برای مثال در جرم اخذ رشوه توسط قاضی، دادسرا با توسل با ضابطین خاص خود، تلاش می کند ابتدا مدارک و مستندات شاکی را بررسی و از شخص قاضی (مشتکی عنه) نیز تحقیقات کافی و وافی به عمل می آورد تا برایش روشن شود که آیا قاضی مرتکب جرم اخذ رشوه شده است یا نه.

اگر برای دادسرا محرز شود که قاضی رشوه گرفته است تا حق یکی از اصحاب دعوا را تضییع کند، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر برای دادسرا اتهام منتسب به قاضی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می شود.

پاسخ پرسش دوم این است که قرار جلب به دادرسی زمانی صادر می شود که اتهام متوجه مشتکی عنه باشد و دادیار دادسرای انتظامی قضات با تمامی مستندات و تحقیقات انجام شده، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را از طریق دادستان با صدور کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع صدور رأی علیه متهم است، ارسال می کند.

دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

رکن عالی مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است که وظیفه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای صادره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات را دارد.

تمامی آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات قابلیت تجدیدنظر را ندارد؛ بلکه مطابق با نص صریح ماده ۳۶، آرای محکومیت انتظامی تا درجه پنج، قطعی است و در سایر موارد توسط شخص محکوم یا دادستان نسبت به حکم برائت قابلیت تجدید نظر را دارد.

بر اساس ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات:

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.

تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.

تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

  • منبع
  • قضاوت آنلاین
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید