قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین این تعهد وثیقه ای را با مبلغ معین به مرجع مذکور بسپارد و چنانچه متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود.
تعریف قرار وثیقه
زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.
انجام این تحقیقات وظیفه یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود، «قرار وثیقه» است.
قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین این تعهد وثیقه ای را با مبلغ معین به مرجع مذکور بسپارد و چنانچه متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود.
وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.
لازم به ذکر است که در این قرار تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌توانند وثیقه مورد نظر را تودیع کنند.
تعیین میزان وثیقه
تعيين ميزان مبلغ قرار وثيقه بر‌عهده‌ی مرجع قضايی صادرکننده قرار وثيقه است. اين مبلغ براساس نوع جرم ارتكابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز ميزان خسارت و شرايط موجود و وضعيت طرفين پرونده تعيين می‌گردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم بايد معادل مبلغ مزبور وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكی يا مال منقول يا غیرمنقول معرفی نمايد تا آزاد شود.
بعد از معرفی مال منقول یا غیرمنقول برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.
فرآيند صدور قرار وثيقه تا آزادی متهم
صدور قرار وثيقه در مراجع قضايی در دو مرحله صورت مي‌گيرد:
در مرحله‌ی اول مقام قضايی قرار وثيقه را صادر مي‌نمايد و به متهم ابلاغ می کند كه چنانچه وثيقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نمايد تا اقدامات لازم انجام پذيرد.
در صورت معرفی وثيقه از سوی خود متهم يا هر شخص ثالثی، اگر وثيقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری توديع می‌شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف می‌گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طريق اداره ثبت‌اسناد و املاك بازداشت می‌شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غيرمنقول، مقام قضايی از نظر كارشناس بهره می‌گیرد و در صورتی آن را می پذيرد كه ارزش مال معرفی‌شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد.
ممكن است فرآيند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند يا توقيف مال معرفی‌شده چند روز طول بکشد که در اين مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
در مرحله‌ی دوم، پس از معرفی وثيقه و احراز شرايط قانونی، مقام قضايی قرار قبولی وثيقه صادر می نمايد و در اين موقع متهم آزاد می‌گردد.
شرایط ضبط وثیقه
ماده 140 قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كيفری در این باره بیان می دارد : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
بنابراین اگر شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد.
اگر متهم یا محکوم علیه در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود اگر شخصی غیر از خود وی وثیقه سپرده باشد به وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم یا محکوم علیه را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن وی بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.
در صورتی که متهم یا محکوم علیه پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند علت ضبط بخشی از وثیقه این است که وی در موعد مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشده است.
هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
لازم به ذکر است که در صورتی که علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی وجود داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک در این صورت با اثبات ادعا وثیقه ضبط شده مسترد می‌گردد.
وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق وثیقه صادر شده آزاد می‌گردد. همچنین در صورت فوت وثیقه گذار قرار وثیقه منتفی می‌گردد و متهم باید وثیقه جدید بسپارد مگر آن که دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.
دیدگاه