امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 275646
۸۹۳۳
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف مهدورالدم و محقون الدم | انواع مهدورالدم | مهدورالدم در قانون | مجازات تعزیر قتل مهدورالدم

مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود

تعریف مهدورالدم و محقون الدم | انواع مهدورالدم | مهدورالدم در قانون | مجازات تعزیر قتل مهدورالدم

یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع « مهدورالدم » در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد.

تعریف مهدورالدم و محقون الدم

مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود.

شخص مهدورالدم کسی است که اگر به قتل برسد یا مورد ضرب و جرح واقع شود قانون از او حمایت نمی کند و بنابراین او حقی برای درخواست قصاص یا دیه نخواهد داشت. اما نکته ی مهم آن که اصل بر این است که قانونگذار از جان تمام اشخاص حمایت به عمل می آورد و قتل یا ضرب جرح آنان حسب مورد مجازات قانونی خاص خود را دارد. بنابراین اصل بر محقون الدم بودن افراد و حسب مورد اعمال مجازات قصاص یا دیه است و اشخاص مهدورالدم فقط منحصر به مواردی است که در قانون شناخته شده است.

انواع مهدورالدم

مهدور الدم می تواند نسبی یا مطلق باشد بر این اساس:

● مهدورالدم نسبی: منظور از مهدورالدم نسبی فرد مستحق قصاص است که فقط در مقابل صاحب حق قصاص مهدورالدم است و نه در مقابل دیگران. برای مثال اگر شخصی فرد دیگری را از روی عمد به قتل برساند فقط نسبت به اولیای دم آن مقتول مهدور الدم است و بنابراین فقط اولیای دم اجازه ی قصاص او را دارند و بنابراین آن شخص قاتل نسبت به اشخاص دیگر به جز اولیای دم آن مقتول محقون الدم است و اشخاص دیگر نمی توانند او را قصاص کنند.

● مهدور الدم مطلق: گاهی خون کسی نسبت به همه مباح است و بنابراین هر کسی که فرد مهدورالدم را به قتل برساند قصاص یا دیه ای نخواهد داشت. برای مثال می توان به ساب النبی یا دشنام دهنده به پیامبر اسلام صلی االله علیه و آله و سایر انبیای الهی و ائمه علیهم السلام می باشد که نسبت به هر شنونده ای مهدورالدم محسوب می شود.

مهدورالدم در قانون

در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات اسلامی سابق تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد، البته این تفاوت در کلیت امر نبوده بلکه بیشتر در دایره شمول آن است. بر این اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، حوزه شمول این موضوع را گسترش و تعمیم داده که این امر موجب نگرانی‌هایی شده است زیرا ترس سوءاستفاده عده‌ای به دلیل برداشت شخصی از آن می‌شود.

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پنج دسته از افراد را مهدورالدم معرفی کرده است. به موجب این ماده مرتکب جنایت علیه این اشخاص به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود. سه دسته از این افراد به طور مطلق یعنی درباره همه افراد مهدورالدم محسوب می‌شوند که عبارت اند از: «مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط بر اینکه جنایت واردشده بیش از مجازات حدی او نباشد و شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است». دو فقره دیگر درباره همه افراد مهدورالدم نیستند که عبارت‌اند از: «مستحق قصاص نفس یا عضو فقط درباره صاحب حق قصاص و به مقدار آن و زانی و زانیه فقط درباره شوهر زانیه در غیر مواردی اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی با تفصیل موارد «مهدورالدم» می‌گوید: «در صورتی که مجنی‌علیه (کسی که جنایت نسبت به او واقع شده) دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:
الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

بر اساس تبصره یک ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید، «اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» این موضوع بدین معنا است که مرتکب جرم ماده ۳۰۲، به مجازات‌های مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا… شود، محکوم می‌شود.

به بیان دیگر، ضمانت اجرای اقدام خودسرانه مرتکب‌‌ همان مجازات‌های تعزیری سابق با احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم‌ را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است. 

تبصره ۲ ماده ۳۰۲ نیز بیان می دارد «در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع، صدق کند اما از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

 مقررات ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی جدید همانند تبصره ۲ از بند ج ماده ۲۹۵ سابق، از نظر مفاد و محتوا، بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است.

در مقایسه بین قانون مجازات سابق و جدید می‌توان گفت که قانون جدید به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و موارد شمول آن را نیز گسترش داده است، به نحوی که دفاع مشروع را در این گروه قرار داده است. اگرچه نهاد دفاع مشروع موضوعی جداگانه محسوب می‌شود.

مجازات تعزیر قتل مهدورالدم

اگر چه مهدور الدم و مصادیق آن در قانون بیان شده است اما واقعیت آن است که صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان جرایم می تواند موجب هرج و مرج و حتی سوء استفاده گردد به همین جهت طبق قانون اگر اشخاص بدون اجازه ی دادگاه و خودسرانه عمل کنند حسب مورد تعزیر خواهند شد یعنی در صورتی که در دادگاه اثبات شود آن شخص مهدور الدم بوده است قصاص و دیه از بین می رود اما در مواردی مرتکب تعزیر می شود.

در همین رابطه تبصره یک ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی چنانچه اقدام علیه فرد مهدور الدم بدون اجازه دادگاه انجام گیرد مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.

  • منبع
  • یاسا
  • ایرنا
  • موسسه حقوقی صدرا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید