امروز: دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۶ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 266668
۱۲۴۹
۱
۰
نسخه چاپی

توقیف حساب بانکی چیست؟ | دلایل توقیف حساب بانکی | توقیف حساب های بانکی محکوم علیه در قانون

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال بدهکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند

توقیف حساب بانکی چیست؟ | دلایل توقیف حساب بانکی  | توقیف حساب های بانکی محکوم علیه در قانون

شاید تا به حال با افرادی مواجه شده اید که به دلایلی حساب بانکی شان توقیف شده است. اما اصولا توقیف حساب بانکی به چه دلایلی صورت می گیرد و چگونه می توان در چنین شرایطی آن را رفع توقیف نمود؟

توقیف حساب بانکی چیست؟

انسداد یا توقیف حساب بانکی به معنای بازداشت وجوه بانکی می باشد که این امر تنها بر اساس قوانین صورت می پذیرد.

دلایل توقیف حساب بانکی

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چه دلایلی موجب می شود تا حساب بانکی توقیف گردد؟ به طور کلی این امر می تواند به دلایل گوناگونی صورت گیرد که از مهم ترین این علل، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقررات داخلی بانک ها: به عنوان مثال راکد ماندن طولانی مدت حساب یا ناقص بودن مشخصات شناسایی مشتری می تواند از دلایل انسداد حساب بانکی به شمار رود که معمولا با مراجعه به بانک می توان این مشکل را بر طرف نمود.

مسدودی حساب بانکی به خاطر ضمانت وام: افرادی که ضامن وامی شده اند، در صورتی که فرد وام گیرنده نتواند اقساط خود را پرداخت نماید، حساب ضامن مسدود خواهد شد.

مسدودی حساب بانکی به خاطر چک بلامحل: حساب افرادی که چک بلامحل کشیده اند به مدت 7 سال از تاریخ آخرین چک برگشتی مسدود خواهد شد.

دستور مرجع قضایی: از جمله اقدامات تامینی که جهت حفظ حقوق مردم و به ویژه خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور توقیف حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوی است.

در مواردی مختلف قانون این امر را به عنوان تکلیف یا اختیار برای مراجع قضایی در نظر گرفته است.

مراجع صلاحیت دار برای توقیف حساب بانکی

به طور کلی حساب بانکی افرادی که مطابق با ضوابط و دستور العمل های بانکی افتتاح شده است می تواند توسط برخی مراجع در شرایطی خاص مسدود گردد که از جمله این مراجع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دستوری که توسط مراجع قضایی صادر شده است.
- دستوری که به صورت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
- در صورتی که مشتری تقاضا کند.

در خصوص بند نخست مراجع دارای صلاحیت قضایی می‌ توانند دستور بازداشت موجودی حساب بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذی نفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر کنند و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع نمایند. بانک ها نیز ناگزیر به اجرای احکام صادره یا دستورات قضایی هستند. همچنین چنانچه مسدودی حساب به دستور مرجع قضائی به عمل آمده باشد، دستور رفع مسدودی حساب بانکی نیز از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب باید به بانک واصل شود.

در اینجا لازم به ذکر است که چنانچه مشتری شخصا تقاضای انسداد حساب جاری خود را کند باید چک های مصرف نشده خود را به شعبه بازگرداند. در غیر این صورت و تنها با اظهار مشتری، مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، شعبه مجاز به انسداد حساب جاری مشتری نیست و یا این که شعبه به صرف اینکه حساب مشتری فعال نبوده و یا اینکه سابقه صدور چک بلامحل را دارد مجاز به مسدود نمودن حساب نیست و در این مورد شعبه حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی می کند. همچنین مراجع قضایی می توانند از وضعیت حساب افرادی که از آن ها شکایت شده را بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به مسدود کردن حساب بانکی اقدام کنند.

علل مسدودی حساب بانکی از سوی مراجع قضایی

از جمله اقدامات تامینی که جهت حفظ حقوق مردم و به ویژه خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدود کردن حساب بانکی افراد به میزان مورد دعویست. در مواردی مختلف قانون این امر را به عنوان تکلیف یا اختیار برای مراجع قضایی در نظر گرفته است:

دعاوی حقوقی

1- مبلغ چک، سفته و برات با درخواست دارنده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی قاضی را مکلف می کند که قبل از رسیدگی به موضوع حساب صادر کننده را به میزان مورد مطالبه مسدود نماید.
2- در مورد مطالبات عادی در صورت پرداخت خسارات احتمالی خوانده که از سوی دادگاه تعیین می گردد امکان مسدود کردن حساب به میزان مطالبه شده برای خواهان وجود دارد.
3- در صورت صدور حکم قطعی در دادگاه به پرداخت وجه علیه متهم یا خوانده و عدم حضور یا عدم پرداخت محکوم به از سوی وی امکان توقیف مبلغ محکوم به از حساب محکوم به نفع شاکی یا خواهان هموراه وجود دارد.

دعاوی کیفری

دادسرا می تواند مبلغ شکایت شده را در حساب مشتکی عنه توقیف کند. این موضوع به ویژه در دادسرای جرایم رایانه ای زمانی که نقل و انتقالات اینترنتی مشکوکی رخ داده و شاکی خصوصی موضوع را پیگیری نماید مرسوم و متداول است.
در امور کیفری جهت تسریع در رسیدگی، حضور سریع تر متهم و حفظ حقوق شاکی به ویژه در زمانی که مشتکی عنه به درستی شناخته شده نیست دستور مسدودی حساب از سوی دادسرا صادر می گردد و این دستور جهت اجرا از طریق بانک ها حسب مورد به اداره آگاهی، کلانتری ها و از سوی دادسرای جرایم رایانه ای به پلیس فتا ارجاع می گردد.

توقیف حساب های بانکی محکوم علیه در قانون

همواره یکی از بزرگترین دغدغه های طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.

این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.
اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.

قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین مطابق تبصره 1 ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره 2 ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده 20 ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:

1. پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.

این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.

2. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

3. در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.

همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.

این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

رفع توقیف حساب بانکی

همان گونه که گفته شد مراجع قضایی مانند مراجع دادسرای عمومی و انقلاب، قضات دادگاه های حقوقی و کیفری، قضات شعب اجرای احکام دادگاه‌ های حقوقی و دادسرای های عمومی و انقلاب می توانند نسبت به مسدودی حساب بانکی اقدام کنند. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان حساب بانکی مسدود شده را رفع توقیف نمود؟

به طور کلی به منظور رفع توقیف حساب بانکی لازم است پس از کشف علت این امر در صدد برطرف نمودن علت آن برآمد، اما پس از آنکه علت مسدود شدن حساب از سوی مراجع قضایی برطرف گردید، از سمت همان مرجع بایستی دستور رفع مسدودی حساب صادر شود. پس آن می توان بر حسب مورد به اداره ی حقوقی بانک مربوطه مراجعه کرده و انسداد حساب را برطرف نمود. برای این منظور باید به نکاتی توجه کرد و حسب مورد به اداره حقوقی بانک مربوطه نیز مراجعه نمود. جهت استعلام و پیگیری موردی حساب و رفع مسدودی آن، ارائه شماره مسدودی 16 رقمی از شعب بانک های مربوطه که در آن حساب دارید، الزامی می باشد.

جهت پیگیری پاسخ بانک ها نسبت به نامه انسداد حساب، به همان مرجع صدور نامه مسدودی (دادسرا یا دادگاه یا اجرای احکام) مراجعه کنید.

جهت رفع انسداد در صورت نیاز یک یا دو تا بانک ضروری به صورت دستی و بقیه بانک ها به صورت سیستمی ظرف یک ماه انجام می گردد.

جهت رفع مسدودی حساب به صورت دستی، فقط باید به ادارات حقوقی بانک ها در تهران مراجعه گردد.

نکته ی قابل ذکر این است که رفع مسدودی حساب به دو صورت دستی و سیستمی انجام می گردد و رفع مسدودی به صورت سیستمی عموما نزدیک به 1 ماه به طول می انجامد.

  • منبع
  • میزان
  • عدل ایرانیان
  • بنکر

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید