امروز: چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 271781
۶۲۹
۱
۰
نسخه چاپی
جان لاک (John Luck)

جان لاک |قرارداد اجتماعی | طبیعت انسان | دارایی

جان لاک معتقد بود که حکومت مدنی محصول قرارداد اجتماعی است و امری است صرف دنیوی، و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد

حقوق نیوز | سیاسی و اجتماعی | اندیشه سیاسی در غرب

جان لاک |قرارداد اجتماعی | طبیعت انسان | دارایی

جان لاک کیست؟

جان لاک انسانی بود فعال و پرکار و پرتحرک. او استاد دانشگاه، پزشک، دیپلمات، کارمند دولت، اقتصاددان و رساله نویس بود. در سال های آخر زندگیش به عنوان نویسندهای مشهور خود را صمیمانه وقف سیاست و دستگاه اداری دولت کرد. همه این کارهایی که انجام می داد به خاطر چیزی بیشتر از احساس وظیفه بود.

جان لاک پیامبر انقلاب ۱۶۸۸ است که ملایم ترین و پیروزترین همه انقلاب ها بود. هدف های این انقلاب چندان بلند نبود، اما انقلاب به عین هدف های خود دست یافت و از آن به بعد دیگر در انگلستان انقلابی لازم نیامد. لاک روح این انقلاب را تماما مجسم می سازد و اکثر آثار او در سال های دوروبر ۱۶۸۸ منتشر شد.

در سراسر مدت زمانی سال های ۱۶۳۲-۱۷۰۴، انگلستان تنها دو نظریه پرداز سیاسی طراز اول به جهان عرضه کرده است. در خلال این دوران، که زندگی سیاسی این کشور از تلاطم در امان بود و نهادهای اجتماعی آن از دگرگونی ها مصون ماند آرامش آن تنها دوبار به علت توفان ها و تندبادهای انقلاب، بر هم خورد. هر یک از انقلاب های انگلستان موجد پیدایی یکی از این دو متفکر سیاسی شد.

در حقیقت از جهات بسیاری رویدادهای زندگی هابز و لاک به هم می مانند. شباهت های آن ها تنها منحصر به این مورد نیست که هر دو در روزگار اغتشاش ها و انقلاب های داخلی می زیسته اند. هر دو به علت اعتقادات سیاسی شان مجبور شدند که از کشور خود بگریزند و در کشورهای دیگر قاره اروپا پناه گیرند، هر دو نیز امکان آن را یافتند که روزهای پایان عمر را در زادگاه خود بگذرانند و آن ایام را با همدلی و یگانگی آرامش بخش نسبت به حکومت صاحب قدرت کشور خویش سپری سازند؛ و نیز هر یک از آن دو اثری عظیم در زمینه طبیعت و ماهیت سیاست تصنیف کرده است که به نظر ما تا حد زیادی بازتاب تجاربی است که هر یک از انقلاب به دست آورده بود. پس بدین ترتیب شباهت های آن دو بسیار چشم گیر و قابل توجه است.

اگر اعتقاد ما بر آن باشد که می توان منابع نظریات هابز را تنها در تجارب او از انقلاب یافت، منطقاً باید انتظار داشت که لاک نظری تیره تر از هابز درباره طبیعت بشر داشته باشد، چرا که او معاصر هر دو انقلاب بوده است.

سال های دشوار پیش از انقلاب بدون خون ریزی که موجب سرنگون شدن (جیمز دوم پادشاه انگلستان) گردید، برای لاک به بهای از دست دادن پشتیبان و مقامش تمام شد، و نیز سبب شد که برای مدتی جلای وطن کند و همچنین خاطرات کودکی او از جنگ داخلی احتمالاً از خاطرات هابز که در آن زمان اوقات خود را در میان خردمندان و روشن فکران پاریس با مسرت و فراغ بال گذرانده بود، تلخی و ناکامی بیشتری داشت.

پدر لاک طرفدار پارلمان و مخالف شاه بود ولی لاک طرفدار جیمز دوم گردید و در موقع خلع جیمز چون حامی خود را از دست داد، سمت دولتی معزول و مجبور به فرار شد. از طرفی هم چون بیشتر ساکنان قسمت غربی کشور که خانواده لاک در آن اقامت داشت، سلطنت طلب بودند، افراد آن خاندان پیش از پیروزی نهایی نظریاتی که به حمایتش برخاسته بودند، رنج فراوانی بردند.

از سوی دیگر اگر برای یافتن منشاء اصلی نظریات یک متفکر در مورد طبیعت انسان طبع و خوی خود او را بکاویم، باید انتظار داشت که لاک، حتی بیش از هابز، هراس ناشی از خودخواهی را به عنوان انگیزه اصلی انسان پذیرفته باشد. زیرا اگر قبول کنیم که در دل هابز ترسی وجود داشته، لاک خود را بیش از او محتاط نشان داده است.

لاک بیش از هابز محتاط بود و به جای این که نگاه بدبینانه هابز را در مورد طبیعت انسانی اتخاذ کند معتقد بود که بشر ذاتاً خوب و منظم، نیک نفس و نظم پذیر و اجتماعی است و همچنین انسان کاملاً توان اداره کردن خود را دارد.

جان لاک پزشک و فیلسوف انگلیسی که ابتدا معلم زبان یونانی و انشاء و فلسفه بود، در فرانسه درس طب خوانده و در انگلیس چند پست سیاسی داشت از جمله چندی به سمت وزیر تجارت اشتغال داشت.

جان لاک در نزد آمریکائیان اهمیت زیاد یافت، زیرا پیش قدمان انقلاب آمریکا از افکار وی استفاده بسیار کردند و عقاید وی در زمینه اموال، و ضمانت و الزام حکومت در حفظ اموال مردم و نظریه قرارداد اجتماعی وی در آغاز تشکیل کشورهای متحده (ایالات) مورد پسند مردم آن واقع شد و پایه تشکیل جمهوری آمریکا قرار گرفت. در سال ۱۶۸۹ جان لاک که اواخر دوره پنجاه سالگی عمر را طی می کرد برای نخستین بار سه کتاب خود را منتشر کرد.

موضوع دو کتاب از این سه کتاب یعنی دو رساله در باب حکومت و مقاله در باب تساهل شامل نظریات سیاسی، ولی مهم ترین کتاب در میان این سه کتاب، که همان «جستار درباره فهم انسانی» باشد، شامل یک بحث کلی و عمومی در زمینه ویژگی ها و محدودیت های فهم انسانی است و در آن نهایتآ اشارات مختصری هم به مسائل سیاسی شده است.

جان لاک و طبیعت انسان

نظریه روانشناختی لاک، آن گونه که هابز نظریه خود را در مورد طبیعت بشر در کتاب لویاتان مطرح می کند، رسماً و صراحتاً در آثار او عنوان نشده است، ولی به سادگی می توان برداشت او را از طبیعت انسان، از قطعات متعددی که در رساله دوم آمده است استخراج کرد. برای مثال شرح و توجیه او از آنچه «قدرت پدری» می خواند، یعنی روابط صحیح میان پدران و فرزندان، برداشت او را از طبیعت انسان، آنطور که هست و آنطور که باید باشد به وضوح نشان می دهد که همه افراد بشر به طور برابر زاده می شوند.

همه افراد بشر طبیعت در وضعی برابر هستند و ما از قدرت و اقتدار حقوقی یکسانی برخوردارند، و احدی بر احد دیگر ممتاز نیست. حقیقتی از این مسلم تر نیست که آدمی زادگان از یک گوهرند، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند، همه از استعدادهای یکسانی برخوردارند. بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچگونه فرمان روایی و فرمان برداری میان آنان وجود نداشته باشد.

آزادی طبیعی بشر عبارت از این است که از هرگونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد، بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند. هر فرد در جامعه یک واحد (اجتماع) به حساب می آید لذا اخلاقأ مساوی و برابر با افراد دیگر است و حقوقی دارد به عنوان یک انسان نه به لحاظ برتری قدرت، ثروت، مقام و موقعیت و همان طوری که عموم افراد موظف اند حقوق او را محترم شمارند. او نیز موظف است حقوق سایرین را احترام گذارد.

تصور لاک از انسان با تصور هابز تفاوت فاحش دارد، چرا که هابز انسان را همچون حیوانی محض و یکی از آفریدگان طبیعت می شمارد، در حالی که لاک انسان را عضوی از یک نظام اخلاقی و تابع قانونی اخلاقی (که در اینجا به معنی قانون طبیعی مورد نظر است) می داند، انسان هابز تنها اعمال خود را به انگیزه لذات جسمانی و حیوانی آن جام می دهد، انسان لاک ندای وظیفه را می شنود و لااقل گهگاهی به آن اعتنا می ورزد؛ و در حالی که انسان هابز همیشه موجودی یکسره خودپرست است، انسان لاک گاه موجودی واقعاً نوع دوست می گردد.

پیداست که تصور لاک از دولت چون بر چینن شالودهای استوار است با تصور هابز در این مورد تفاوت عظیمی پیدا می کند.

چون بنابر اندیشه لاک آدمیان طبیعتاً دارای نهادی انسانی هستند، و از آن جا که اقتضای طبیعتشان اینست که با دیگر همنوعان خود در حالت صلح و هماهنگی نسبی بسر برند. وی تصور می کند که زندگی بدون دولت به هیچ وجه غیرقابل تحمل نیست. از اینرو اگر بنا باشد که زندگی سیاسی، مقبول و تشکیل دولت کاری موجه باشد، باید منافع فراوانی بر آن ها مترتب گردد.

از آن جا که هابز زندگی بدون دولت را زشت و مکنت بار و کوتاه و ددمنشانه می داند و معتقد است که بودن دولت، هر اندازه هم که بد باشد، از نبودن آن بهتر است، به اعتقاد او حکم ران نباید وجود خود را در برابر کسانی که تحت حکومتش قرار دارند توجیه کند. اما برعکس، الاک بر این نظر است که چون مردم به سهولت می توانند بدون دولت بسر برند، و چون انسان از آن رو به ایجاد دولت دست می زند که «پاره ای آسایش ها» را در نظر دارد نه از آن رو که وجود دولت برایش امری ضروری باشد، دولت جز در صورتی که بتواند نتایجی را که مردم پیش از ایجادش چشم داشته اند به دست دهد، به دلیل دیگری نمی تواند پایدار بماند.

بدین ترتیب گو این که هابز و لاک هر دو برای توجیه سازمان های دولتی خود از استدلالی کاملاً سودنگرانه یاری می گیرند، ولی در مورد نوع سازمانی که براهین سودنگرانه می تواند توجیه کند به نتایجی می رسند که با هم اختلاف های عظیمی دارند.

هابز می اندیشد که براهین سودنگرانه وجود سلطنت مطلقه و نامحدود را توجیه می کند. ولی به نظر لاک این براهین تنها وجود حکم رانی را می تواند توجیه کند که رفتار و کارهای او به وسیله همان نظام اخلاقی که رعایا در آن سهیم اند، تحدید شود و تنها علت وجودی آن فراهم آوردن آسایش های گوناگونی باشد که رعایا می خواهند، و دوام حکم رانی وی منوط به دلبستگی و توانایی او برای آن جام این وظیفه باشد.

حق و عدالت از نظر لاک

لاک تشکیلات سیاسی پیشنهادی خود را براساس دو فرضیه قرار می دهد: «یکی وضع طبیعی» و دیگری «قرارداد اجتماعی».

در قسمت اول، اخلاقی را که نتیجه وضع طبیعی می داند و معتقد به انطباق تشکیلات اجتماعی با آن نظام اخلاقی است و قسمت دوم رضایت افراد عضو جامعه را مورد بحث قرار داده و آن را شرط حقانیت و مشروعیت تشکیلات سیاسی می شمارد، یعنی افرادی که عضو جامعه سیاسی هستند رضایت آنان موجد بر حق و عادلانه بودن حکومت است.

برای روشن ساختن این موضوع که آیا به اعتقاد نظریه پردازان قرارداد اجتماعی که از میان آنان می توان هابز و لاک و روسو را نام برد، آن وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی که درباره اش داد سخن داده اند، پدیده های واقعی تاریخی بوده است یا خیر، کوشش های بیهوده فراوان صورت گرفته است.

البته روشن است که آنچه لاک باید درباره قرارداد اجتماعی بگوید با گفتار وی درباره وضع طبیعی رابطه نزدیک دارد، ولی اگر بخواهیم که بحث او را کاملآ دریابیم، باید حتما این موضوع را (وضع طبیعی و قرارداد اجتماعی) از هم جدا کنیم.

جان لاک |قرارداد اجتماعی | طبیعت انسان | دارایی

وضع طبیعی از دیدگاه لاک

همواره باید متوجه این نکته باشیم که بین قانون طبیعت در اصطلاح امروز با مفهوم این اصطلاح در زمان لاک فرق قائل باشیم.

امروزه منظور از قانون طبیعی یا قانون طبیعت یک رشته ضوابط کلی و مطلق است که فعل و انفعال اجزای گوناگون جهان مادی را بیان می کند و بر سرتاسر عالم وجود حکم فرماست و ذیروح و بيروح هر دو به یکسان از اوامر آن اطاعت می ورزند. مثلاً قانون جاذبه را یک قانون می خوانیم، زیرا آن نیرویی را که موجب حرکت بالفعل اجسام مادی گردد، تشریح می کند. ولی منظور لاک از قانون طبیعی، فقط قانونی است که بر رفتار انسانی حاکم است و البته این قانون رفتار موجود افراد بشر را تشریح نمی کند، بلکه رفتاری را که باید داشته باشند، بیان می دارد.

از اینرو منظور لاک از وضع طبیعی، آنگونه که خود عنوان می کند و به ظاهر کاملاً غیرمنطقی می رسد، چیزی نیست که در روزگار معینی از تاریخ بشر واقع شده باشد. لاک می گوید مردم در یک وضع طبیعی آزاد و برابر هستند مقصود آن نیست که در زمان گذشته دوره ای وجود داشته است که افراد دارای این آزادی و مساوات بوده اند بلکه می خواهد بگوید که مردم باید آزاد و برابر باشند و اگر چنین نباشد تخلف از حکم طبیعت است.

همچنین شرح وضع طبیعی تنها شرحی کلی از چگونگی رفتار آدمیان نیست، بلکه توصیف رفتار آدمیان است در وضعی که آن قدرت سیاسی که امروز وجود دارد، موجود نباشد. بنابراین تکالیفی که مردم در وضع طبیعی دارا هستند، از پاره ای جهات با تکالیف مردمی که در یک اجتماع سیاسی متشکل به سر می برند متفاوت است.

مثلاً هم در اجتماع طبیعی و هم در اجتماع سیاسی جنایت عمل ناپسندیست، بنابراین بزهکار باید به کیفر برسد. در اجتماع طبیعی که قدرت سیاسی متشکل وجود ندارد، عمل کیفر دادن وظیفه خود افراد است؛ ولی در یک اجتماعی سیاسی، این وظیفه به مقامات سیاسی که مجری عدالت هستند، تفویض می شود و وظیفه افراد تنها کمک به مقامات سیاسی برای اجرای وظایف ایشان است.

منظور لاک از وضع طبیعی، یک نظام اخلاقی کمال مطلوب است، با این وجود ممکن است این مسأله مطرح شود که آیا این نظام اخلاقی در واقع امر وجود دارد، یا هرگز وجود داشته است یا نه؟ درست مانند آن که گفته شود که من وظیفه دارم به وعده خود در مورد فلان و بهمان چیز وفا کنم و بعد سئوال کنم که آیا من واقعاً به وعده خود وفا کرده ام یا نه؟

اما لاک در چند قسمت از کتابش آشکارا ادعا می کند که این وضع طبیعی وجود داشته است. به نظر می رسد که تاریخ به هیچ وجه نمی تواند بر این ادعا صحه بگذارد، مگر آن که به این امر توجه کنیم که قصد لاک از این ادعا آن نیست که عصری در تاریخ بشر وجود داشته باشد که طی آن همه افراد به وظایف خود عمل می کرده اند و در کمال آرامش و هماهنگی با همجواران خود بسر برده اند.

منتقدان لاک به درستی خاطر نشان می سازند که تصور یک عصر طلایی، تصوری نادرست است، و اگر هم بخواهیم میان آن دو وضع، یعنی مورد نظر لاک و وضع مورد نظر هابز یکی را انتخاب کنیم، نظر هابز مبتنی بر این که زمانی همه مردم بر ضد یکدیگر جنگ می کرده اند به حقیقت نزدیک تر است.

لكن متأسفانه در برابر منتقدان لاک باید گفت که وی به هیچ وجه چنین منظوری نداشته است. غرض لاک از آن بیانات کاملاً چیز دیگریست (هر چند باید اذعان کرد که وی منظور خود را چندان روشن بیان نمی کند) لاک می خواهد بگوید که آدمیان در طول تاریخ زندگی خود روزگارانی بدون نهادهای سیاسی زیسته اند.

اگر «کلمه سیاسی» را آن گونه که لاک مورد نظر دارد، تعریف کنیم، حقیقت گفته وی چنان آشکار می شود که به هیچ وجه قابل انکار نخواهد بود. لاک می گوید به نظر من قدرت سیاسی، حق وضع قوانین است با مجازات مرگ و مجازات های سبک تر برای ایجاد نظم و پاسداری از مالکیت، و به کار گرفتن نیروی جامعه در اجرای آن قوانین، و در دفاع از کشور در برابر تجاوز و گزند بیگانگان و این همه جز خیر عموم نیست.

در حقیقت هنگامی که قدرت سیاسی بدین گونه تعریف شود این نکته روشن می گردد که آدمیان نه تنها در وضع طبیعی بسر می برده اند، بلکه در واقع بیش از آن که در وضع سیاسی بسر برده باشند، در وضع طبیعی بوده اند. لاک به هیچ وجه نمی خواهد بگوید که زمانی آدمیان در تنهایی و دور از هم زندگی می کرده اند و هستی شان از یکدیگر جدا و مستقل بوده است. او نیز مانند ارسطو، بر این حقیقت تاکید می ورزد که آدمی طبیعت موجودی اجتماعی و جامعه طلب است.

قرارداد اجتماعی لاک

در تفکر سیاسی قرن هفدهم دو نوع نظریه در خصوص منشا حکومت وجود دارد:

یکی از این دو نوع در عقاید «سر رابرت فيلد» وجود دارد. مطابق این نوع نظریه، خدا قدرت را به اشخاص معینی ارزانی داشته است و این اشخاص یا وارثان آن ها دولت بر حق را تشکیل می دهند و طغیان بر ضد این دولت نه این که خیانت است بلکه بدبینی هم هست. احساساتی که نسبت به گذشته دور و افسانه ای وجود داشت بر این عقیده صحه می گذاشت. تقریباً در همه تمدن های قدیم پادشاه مقدس است.

شکل دیگری که لاک نماینده آن است، معتقد بود که حکومت مدنی محصول قرارداد است و امری است صرف دنیوی، و دست الهی در استقرار آن دخالتی ندارد.

برخی از نویسندگان قرارداد اجتماعی را یک حقیقت تاریخی می دانستند. موضوع سهم برای همه آن ها عبارت بود از یافتن یک منشا دنیوی برای حق حاکمیت حکومت، و در حقیقت به جای نظریه الهی هیچ چیزی جز قرارداد فرضی به نظرشان نمی رسید. غیر از افراد شورشی که احساس می کردند که برای اطاعت از حکومت باید دلیلی یافت و این که حاکمیت دولت برای اکثریت مردم مفید و اسباب آسانی کار است کافی دانسته نمی شد.

حکومت باید به معنایی، دارای یک «حق» برای وادار داشتن مردم به اطاعت داشته باشد. حقی که به وسیله قرارداد تفویض شده باشد به نظر می رسد که بهترین جانشین امر الهی است. در نتیجه این نظریه که حکومت به وسیله قرارداد اجتماعی تشکیل شده است مورد استقبال بسیاری از کسانی که با نظریه حق الهی سلطنت مخالف بودند واقع شد.

اکنون به قراردادی می رسیم که بنا به نظر لاک، مردم به وسیله آن از وضع طبیعی می گذرند و به وضع سیاسی وارد می شوند.

آدمیان چنان که اثبات شده است، با حق آزادی کامل و بهره وری بلامنازع از همه حقوق و امتیازات قانون طبیعت زاده می شوند و هر فرد با همه افراد بشر در دنیا برابر است و طبیعت به وی حق آن را داده است که نه تنها از دارایی خود که عبارتست از «جان» و «آزادی» و «اموال» در برابر صدمات و تجاوزات حراست کند، بلکه در برابر دیگران به هنگام قانون شکنی و تعدی به حقوق وی قضاوت کند و آن ها را به کیفر برساند. اما تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته آن را به دست جامعه سپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند، توسل جویند. بدین ترتیب کار قضاوت های شخصی افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد و درباره همه اختلافاتی که احیانآ میان افراد آن اجتماع در هر مورد بروز کند اتخاذ تصمیم خواهد کرد و هر عضوی را که جرایمی بر ضد اجتماع مرتکب شود، با كیفری که قانون تعیین کرده است، به مجازات خواهد رساند.

«بنابراین تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی یا مدنی به وجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گردهم آیند و هر یک از آن ها از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت است درگذرد و آن را به عهده عموم گذارد. هر جا که عده ای از افراد که در وضع طبیعی به سر برده اند وارد اجتماع شوند تا یک جمعیت یا یک واحد سیاسی بوجود آورند و یک حکومت فائقه بر خود حاکم کنند، اجتماع سیاسی تشکیل می یابد، یا در غیر این صورت ممکن است هر فرد به اجتماع سیاسی که قبلاً تشکیل شده است بپیوندد و عضویت آن را قبول کند. بدین ترتیب فردی که به اجتماع ملحق می شود به آن اجتماع قدرت و حق وضع قوانین را داده است تا آن اجتماع، قوانینی را که مطابق با خیر عموم و نیاز کلی جامعه افراد است وضع کند؛ و متعهد می شود که در صورت لزوم برای اجرای آن قوانین با اجتماع همکاری کند. این سبب می گردد که افراد از وضع طبیعی خارج شوند و به یک اجتماع سیاسی وارد گردند و دولتی بر پا دارند که قدرت قضایی را در اختیار داشته باشد و بتواند در مورد اختلافات آنان تصمیم بگیرد و اعضای آن اجتماع را از گزند یکدیگر مصون و در امان دارد.

در این اجتماع سیاسی قانون گذار و مجری خود دولت است. لکن اگر افرادی گردهم جمع آیند و به هر گونه که باشد همبستگی یابند، و چنین قدرت فائقه ای که بتوانند در صورت لزوم بدان توسل جویند میانشان وجود نداشته باشد، هنوز در وضع طبیعی به سر می برند. از این بیان چنین بر می آید که اجتماعات سیاسی تنها از یک راه تشکیل می یابند و آن هم «رضایت» افراد است.

از آن جا که همه افراد آدمی طبیعتاً آزاد و برابر و مستقل هستند، هیچ کس را نمی توان از حقوق طبیعیش محروم ساخت و بدون رضایت خودش به زیر قدرت سیاسی شخص دیگری درآورد. تنها راهی که ممکن است شخصی به موجب آن خود را از آزادی طبیعی محروم سازد و به زیر یوغ اجتماع مدنی در آید این است که با افراد دیگری برای تشکیل یک جامعه توافق کند، تا به وسیله آن، آسودگی و تندرستی و زندگی صلح آمیزی برایشان میسر گردد و با امنیت خاطر بیشتری از دارایی خود بهره ور شوند و در برابر کسانی که عضو آن جامعه نیستند، ایمنی بیشتری داشته باشند.

افراد آدمی، شمارشان هر چه باشد، می توانند اجتماع سیاسی را به وجود آورند. زیرا مجمع آن ها خدشه ای به آزادی دیگر افراد وارد نمی آورد و آنان می توانند همچنان از آزادی خود در وضع طبیعی برخوردار باشند. همین که شماری از آدمیان بنا به رضایت خود جامعه یا حکومتی بنیاد کنند، اجتماع به وجود می آید و واحدی سیاسی تشکیل می گردد که در آن، اکثریت افراد حق اداره امور کلی جامعه را به دست می آورند.»

هر فرد که با رضایت خود و دیگران واحدی سیاسی به وجود آورد و حکومتی در آن مستقر سازد، خود را در برابر هر یک از افراد آن اجتماع ملزم و متعهد می سازد و تابع تصميم و رأی اکثریت قرار می گیرد، در غیر این صورت قرارداد اولیه ای که او با سایر افراد برای تشکیل یک اجتماع منعقد کرده است ارزش و اثری نخواهد داشت و چنان چه بخواهد آزادی خود را حفظ کند و به زیر قید هیچ قانونی درنیاید، همچنان در وضع طبیعی باقی خواهد ماند. زیرا اگر رضایت اکثریت افراد را منطقاً نتوانیم به عنوان تصمیم کل جامعه بپذیریم، هیچ چیز جز رضایت همه افراد نمی تواند موجب اتخاذ تصمیم کلی برای اجتماع باشد. بنابراین کسانی که از وضع طبیعی خارج می شوند و جامعه ای تشکیل می دهند باید بدانند که از هر حقی که برای غایات اجتماع ضرورت باشد، باید بگذرند و آن را به دست اکثریت جامعه بسپارند.

در این قسمت لاک با سادگی بیش از حد و شاید هم بطور اتفاقی به بررسی یکی از جدی ترین مسائلی می پردازد که اجتماعات دموکراتیک لزوماً با آن روبرو هستند.

دموکراسی، از لحاظ نظری، در جامعه ای وجود دارد که همه افراد در حکومت سهیم باشند. بنابراین از این مفهوم چنین بر می آید که در یک دموکراسی، همه شهروندان باید به اقدامات دولت رضایت دهند و آن را تأیید کنند. ولی اگر یک دموکراسی، یا در حقیقت هر حکومت دیگر بخواهد به انتظار رضایت آزادانه همه افراد بنشیند، نمی تواند موجودیت خود را حفظ کند، زیرا به طور قطع کار آن به هرج و مرج می آن جامد. از سوی دیگر اگر دموکراسی حکومت اکثریت باشد، افراد بسیار دیگری در سرنوشت اجتماع دخالت نخواهند داشت، و از نظر آنان این نوع حکومت کاملآ با درنده خویانه ترین و خون بارترین حکومت های ستمگر همسان خواهد بود.

هر چند دست کم باید گفت که برخی از نمونه های لاک مبهم و مشکوک به نظر می رسد، ولی احتمالاً هیچ کس منکر این ادعا نخواهد شد که بعضی جوامع بوده و هستند که بر اساس رضایت، به معنای مورد نظر او تأسیس شده اند. ایرادی که امکان طرح آن بسیار محتمل تر می باشد این است که اغلب جوامع سیاسی بر اساس زور تاسیس و ابقاء شده اند، و لاک به کلی این حقیقت را نادیده می انگارد. یا ایراد دیگری ممکن است با طرح این سئوال عنوان شود که چرا لاک اجتماع سیاسی را به گونه ای تعریف می کند که اکثر جوامعی را که مردم به طور معمول سیاسی می نامند، از شمول تعریف وی خارج شوند.

اگر نخواهیم که گفتار لاک را به کلی پوچ پنداریم، باید قبول کنیم که وی کاملاً به آن واقعیاتی که مبنای این اعتراضات می تواند باشد واقف بوده است. ولی آن واقعیات به نظرگاه خاص وی هیچ ربطی ندارد. بار دیگر باید گفت که لاک میان آنچه هست و آنچه باید باشد قائل به تمایز می شود و درباره آنچه که باید باشد سخن می گوید.

بنابراین لاک به هیچ وجه انکار نمی کند که اکثر جوامع در حقیقت بر اساس زور استوار شده اند نه بر اساس رضایت افراد. «محققا اگر تا جایی که تاریخ می تواند ما را به گذشته هدایت کند، به پژوهش اصل و منشاء جوامع سیاسی بپردازیم، به طور کلی این موضوع را در می یابیم که جوامع نخستین تابع حکومت و دستگاه اداری یک فرد قرار داشته اند و این فرد در اغلب مورد یک حکم ران مطلق بوده است. ولی این امر فقط حاکی از این حقیقت است که اوضاع اغلب آنگونه که باید باشد نیست.

زور هیچ گاه نمی تواند موجد حق شود. اگر یک فرد تا هر مدت و به هر کیفیتی، عملا به اعمال قدرت بر افراد یکدیگر بپردازد، جز در صورتی که آن افراد به حاکمیت وی رضایت دهند، به هیچ روی اعمالش از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر نخواهد بود.از آن جا که یک اجتماع سیاسی یک اجتماع اخلاقی هم باید باشد، نمی توان به سادگی هر اجتماعی را سیاسی خواند.

دارایی در دیدگاه لاک

لاک استدلال خود را درباره دارایی بدین طریق شروع می کند که «خداوند زمین را به فرزندان بشر داده و همه نعمات دنیوی را مشتركاً میانشان تقسیم کرده است.»

مقدمه چینی وی بر اساس تساوی کامل انسان است در صورتی که نتیجه ایی که از استدلال خود می گیرد سعی می کند که تقسیم نامساوی اشیاء و اجناس و اموال و دارایی را مشروع توجیه کند.

به نظر لاک مبنای مالکیت خصوصی در حقوق طبیعی است که خواستار بهره برداری فرد از ثمره کار و زحمت خویش است. بنابراین دولت مالکیت را به وجود نمی آورد بلکه آن را قبول و حمایت می کند.

لاک به رغم فرض مقدماتی و اصلی خود مبنی بر برابری کامل انسان در طبیت، نبوغش را برای توجیه تقسیم و توزیع غیرعادلانه و نابرابر نعمت های دنیوی به کار می برد و حتی اگر بحث وی در مرحله پایان به مشکلاتی بسیار پیچیده تر از آنچه فکر می کرده است برسد، باز هم در واقع نبوغش قابل تحسین است.

لاک می تواند موضع خود را با موفقیت چشم گیری حفظ کند مشروط بر این که مالکیت خصوصی را فقط تا اندازهای قابل توجیه بداند که حاصل کار خود شخص و محدود به میزانی باشد که برایش قابل استفاده است، زیرا چنان که لاک خاطرنشان می سازد، با این موانع و محدودیت ها هیچ کس حق آن ندارد که دارایی زیادی داشته باشد و ما نعمت ها برای همه به قدر کفایت وجود خواهد داشت.

ولی پیداست که اگر چنین تعریفی از مالکیت برای یک اجتماع ساده که اراضی به طور مساوی میان افراد تقسیم شود، مناسب باشد، برای کسی که در انگلستان عصر لاک می زیسته، قانع کننده نبوده است. بنابراین اگر لاک نمی خواست پندارپرست محض باشد، می بایست حتما به تعریفی که بحث خود را با آن آغاز کرده است بسط بیشتری دهد. وی این کار را با پیش کشیدن مفهوم پول آن جام می دهد و می گوید پول راه انباشته کردن اموال را، بدون تلف شدن آن ها، برای انسان میسر می سازد و به برکت آن، مشکلاتی که ناشی از بیش از اندازه مصرف مال داشتن است بر طرف می گردد.

وی در مورد قوانینی که به موجب آن ها، پول میان مردم رایج می گردد می گوید:

برای آن که افراد بتوانند از حد مورد استفاده خود مال بیشتری داشته باشند، دولت ها راه حلی پیدا کرده اند و آن همانا ذخیره طلا و نقره است که بدون آن که به حق کسی لطمه ای وارد شود، می توان آن ها را انباشته کرد و این فلزات در دست صاحبانشان نه خراب می شوند و نه فاسد می گردند.

این حقیقتی است مسلم که طلا مانند ذرت، فاسد نمی شود و بنابراین شخصی که ذرت اضافی خود را با طلا معاوضه میکند مانند کسی که ذرت اضافیش را تا زمان فاسد شدن در انبار حبس می کند، به حق دیگران لطمه نمی زند. ولی تنها راه زیان زدن به حق دیگران ضایع کردن محصولات نیست. بدیهی است که این موضوع کاملاً قابل قبول نیست که مردمانی که ثروت عظیمی برای خود فراهم می آورند، چه دانسته و چه ندانسته، در گردآوری آن ثروت، دیگران را از اعمال حق خود باز نمی دارند. زیرا بسیاری از اقتصاددانان خلاف آن نظر را دارند. بنابراین اگر استدلال لاک نتواند خطای اقتصاددانان مخالف نظرش را نشان دهد، استدلالی ناقص است.

اکنون درباره تحلیل لاک از مالکیت، بهتر است دلایل او را در این باره نقل کنیم که وجود دولت به دلیل آن که پاسدار حق مالکیت افراد است، توجیه پذیر است؛ «اگر انسان در وضع طبیعی، چنان که گفته شد، آزادی کامل دارد و حاکم مطلق شخص خویش و اموال خود است و با برترین افراد برابر است و تابع و زیردست هیچ کس نیست، پس چرا آزادی را از خودش سلب می کند؟ چرا این سلطنت را رها می کند و خود را زیر قدرت و فرمان دیگری قرار می دهد؟

جواب آن روشن است و آن است که هر چند انسان در وضع طبیعی حق آزادی دارد، ولی برخورداری از آن حتمی و مسلم نیست و همواره در معرض تجاوز دیگران قرار دارد. زیرا همه مانند او سلطانند و همه با او برابرند و اکثریت افراد جامعه توجه چندانی به مساوات و عدالت ندارند، بنابراین برخورداری از دارایی در چنین وضعی، هیچ گونه تضمین و امنیتی ندارد. همین موضوع سبب می شود که انسان آن وضع را، که هر چند قرین آزادی است ولی آکنده از هراس و مخاطرات دائم است، ترک گوید، و بی دلیل نیست که در صدد برآید که به اجتماع دیگران که قبلآ تشکیل یافته است و یا فکر تشکیل آن وجود دارد بپیوندد تا در آن جان و آزادی و اموالش را که کلا دارایی نامیده می شود در پناه امنیت عمومی قرار گیرد. بنابراین غرض مهم و اصلی آدمیان برای پیوستن به اجتماعات سیاسی و قبول تابعیت از حکومت، همانان حفظ داراییشان است. چرا که در وضع طبیعی، از این لحاظ کاستی های فراوانی وجود دارد.»

منبع: تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب - دکتر ابوالقاسم طاهری

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید