امروز: پنج شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 274918
۶۳۲
۱
۰
نسخه چاپی
Social contract

نظریه قرارداد اجتماعی | نظریه‌پردازان قراداد‌ اجتماعی | توماس هابز | جان لاک | ژان‌ ژاک‌ روسو

مسئله «قرارداد اجتماعی»، مبحثی است که سه اندیشمند و نظریه پرداز غربی، توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو در کتاب و نوشته‌های خود به بسط و توضیح آن پرداخته‌اند و هر کدام از دیدگاه و چارچوب نظری خویش، آن را بررسی کرده‌اند. با این حال تمایزات و تفاوت‌هایی در نوشته‌ها و رویکردهای آنها دیده می‌شود

نظریه قرارداد اجتماعی | نظریه‌پردازان قراداد‌ اجتماعی | توماس هابز | جان لاک | ژان‌ ژاک‌ روسو

مسئله «قرارداد اجتماعی»، مبحثی است که سه اندیشمند و نظریه پرداز غربی، توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو در کتاب و نوشته‌های خود به بسط و توضیح آن پرداخته‌اند و هر کدام از دیدگاه و چارچوب نظری خویش، آن را بررسی کرده‌اند. با این حال تمایزات و تفاوت‌هایی در نوشته‌ها و رویکردهای آنها دیده می‌شود.‌

نظریه قرارداد اجتماعی

نظریه‌ی قرارداد ‌اجتماعی در پی تبیین خاستگاه دولت می‌باشد و بنیاد این نظریه بر این فرض استوار است که انسان پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی می‌کرد که از آن به وضع طبیعی یاد می‌کنند.

نظریه قرارداد اجتماعی در خصوص گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی چه در وجه توصیفی آن در اندیشه هابز و چه در وجه تجویزی آن در اندیشه روسو نظریه ای در باب نخستین گام در راه عقلانی شدن سیاست است. وضع طبیعی حتی در نظر لاک هم وضع مطلوبی نیست و مشحون از ترس و خطر و خشونت است. انسانها در تعقیب خیر و صلاح و سعادت عمومی به تشکیل جامعه مدنی دست می زنند.

در وضعیت طبیعی هیچ‌گونه قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقررات را وضع کند و به ‌اجرا درآورد. قانونی نبود تا به ‌زندگی افراد سامان بدهد و تنها قانون موجود و تنظیم‌کننده رفتار و اعمال انسان‌ها، قانون طبیعی بود؛ بدین‌ معنا که هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری، اطاعت و پیروی می‌کرد که می‌اندیشید برای پیروی‌کردن مناسب است.

البته در ارتباط با چیستی و چگونگی وضع‌ طبیعی اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ درحالی‌که برخی آن‌را حالتی پیش از اجتماعی‌شدن می‌دانند برخی دیگر آن‌را حالتی پیش از سیاسی‌شدن می‌دانند؛ و همچنین درحالی‌که عده‌ای این‌ وضعیت را ددمنشانه قلمداد می‌کردند که در آن ‌قانون جنگل حاکم بود و انسان‌ها گرگ همدیگر بودند؛ گروهی از وضع ‌طبیعی به‌عنوان یک‌زندگی معصومانه و باسعادت یاد کرده‌اند؛ ولی در مجموع وضع طبیعی اشاره به ‌وضعیتی دارد که پیش از نهاد حکومت بوده‌است و انسان‌ها به‌هر دلیل تصمیم گرفتند این ‌وضعیت را ترک کنند و یک جامعه‌ی‌ مدنی مبتنی بر قرارداد‌ اجتماعی را برپا دارند.

بنابراین طبق نظریه‌ی ‌قراداد اجتماعی، دولت محصول کوشش سنجیده انسان جهت برقراری نظم، امنیت و آزادی می‌باشد و این دولت اقتدار خود را از رضایت مردمی می‌گیرد که از راه یک قرار اجتماعی به او اعطاء شده‌ است.

در نظریه قرارداد اجتماعی دولت دستگاهی است که آدمیان برای تامین سعادت خود می سازند. دولت وقتی حاصل قرارداد تلقی شود هرگونه خصلت رمز و رازآمیز خود را از دست می دهد. تاسیس دولت حاصل قرارداد عقلانی افراد است.

نظریه‌پردازان قراداد‌ اجتماعی

این ‌نظریه اولین‌بار از طرف حقوقدان نامی هلندی هوگو کروسیوس اظهار گردیده و سپس توسط اندیشمندان دیگری همچون هابز، لاک و روسو که همه از طرفداران حقوق طبیعی بودند تشریح گردید.

نظریه قرارداد اجتماعی | نظریه‌پردازان قراداد‌ اجتماعی | توماس هابز | جان لاک | ژان‌ ژاک‌ روسو

توماس هابز

هابز اولین فیلسوفی است که به این مسئله توجه نموده است. قرارداد اجتماعی هابز صورت کامل حق و تکلیف دو طرفه است که در آن مردم به ازای تضمین آزادی فردی، قدرت سیاسی خود را به شخص پادشاه عطا می‌کنند و در عوض، پادشاه در ازای قبول قدرت مطلقه، مکلف به حمایت از آزادی آحاد جامعه است.

در نظریه قرارداد اجتماعی هابز گذار از طبیعی به وضع مدنی به معنی گذار از وضع انزوای فرد به وضعیت ارتباط و روابط جمعی است. بنابراین قرارداد اجتماعی نخستین گام در راه عقلانی کردن زندگی سیاسی است. وضع طبیعی وضعی غیرعقلانی است که در آن انسان خودمحور و خودخواه است و گرفتار مشکل اساسی زیستن با دیگران است و بنابراین در درون نظم اخلاقی مشترکی به سر نمی برد. اما عقل و احتیاط آدمی حکم می کند که باید خود را از وضع طبیعی خطرناک و ستیزه‌آمیز برهاند و شرایط زندگی آرام و صلح‌آمیز را فراهم سازد.

نفس تاسیس دولت و جامعه مدنی کوششی عقلانی است. با این حال مشکل اساسی نظریه هابز در این است که از یک سو نشان می دهد که معقول‌سازی زندگی اجتماعی نیازمند قرارداد و توافق و رضایت است ولیکن بلافاصله می افزاید که پاسداری از وضعیت حاصل قرارداد اجتماعی (با توجه به اینکه انسانها اصولاً بدقول هستند) نیازمند اعمال قدرت و اجبار است. قدرت عمومی باید مردم را به این منظور که قول و قرار خود را حفظ کنند در حالت ترس دائمی نگه دارد. بدین سان معلوم می شود که قرارداد اولیه چندان هم از روی اقناع و تقاعد کامل منعقد نشده است، و بهرحال قراردادها بدون قوت شمشیر تنها حرف هستند.

نتیجه‌‌ی استدلال‌های هابز، وجود یک ‌پادشاه غیر‌پاسخگو در راس حکومت است که دارای قدرتی همیشگی، مطلق و نامحدود است. در برابر این ‌پادشاه مردم حق اعتراض و شورش را ندارند حتی اگر از برنامه و سیاست‌های او ناراضی باشند. چراکه در صورت مشروع دانستن شورش و اعتراض موجبات شکست و زوال حکومت و بازگشت به‌وضعیت اولیه را فراهم کرده‌ایم.

البته این‌ مطلق‌بودن قدرت پادشاه یک استثناء مهم دارد و آن آزادی فرد در دفاع از حیات خود است. یعنی شورش و طغیان علیه پادشاه فقط در صورتی موجه است که به‌خاطر دفاع از حیات صورت گیرد. چراکه اساس و فلسفه دولت حفاظت از حیات ‌انسان‌ها و جوامع ‌انسانی بوده‌است. لذا اگر بنا باشد دولت و پادشاهی فلسفه وجودی خود را از بین ببرد دیگر مشروعیتش را از دست می‌دهد.

نظریه قرارداد اجتماعی | نظریه‌پردازان قراداد‌ اجتماعی | توماس هابز | جان لاک | ژان‌ ژاک‌ روسو

جان لاک

از دیگر افراد طرفدار نظریه‌ی‌ قرارداد ‌اجتماعی، جان‌ لاک انگلیسی است که «44 سال پس از تولد هابز یعنی در 1632م در ورینگتن متولد‌شد. نقش لاک در تاریخ فلسفه‌ی ‌غرب به ‌اندازه‌ای بوده‌است که از آن به‌عنوان نخستین بنیان‌گذار لیبرالیسم و معمار نظریه‌ی حکومت براساس دموکراسی یاد می‌کنند.

مهم‌ترین نوشته‌ی‌ سیاسی جان ‌لاک دو رساله درباره‌ی حکومت است. لاک می‌خواهد چگونگی اقتدار حکومتی و حوزه‌ی شمول مشروع آن‌را تبیین کند و نشان بدهد که هرگاه این‌ قدرت قصد تجاوز از حوزه‌ی عمل خود را داشت چه عاملی و چگونه مانع آن خواهد شد. البته قلب نظریه‌ی سیاسی لاک در رساله‌ی دوم است. در اینجاست که به‌وضع ‌طبیعی و نهاد حکومت و حاکمیت و مسائل مهم سیاسی می‌پردازد.

لاک نیز هم‌ چون هابز معتقد است که انسان‌ها قبل از نهاد حکومت و انعقاد قرارداد ‌اجتماعی در وضعی طبیعی زندگی می‌کردند. اما وضع ‌طبیعی لاک به‌شدت با هابز متفاوت است. چرا که به‌ گمان وی انسان در وضع‌ طبیعی در حالت جنگ دائمی و ترس همیشگی زندگی نمی‌کرد، بلکه در آن انسان‌ها برابر بودند و آزادنه به‌هر آنچه فکر می‌کردند که با قانون طبعیت هماهنگ است عمل می‌کردند. قانون طبیعت هم «می‌آموزد که همه برابر و مستقل هستند و هیچ‌کس نباید به ‌زندگی و تندرستی و آزادی و اموال کسی دیگر، صدمه‌ای وارد کند.

با وجود آن‌که وضع‌ طبیعی لاک وضع جنگ همه با همه نبود ولی یک‌سری موانعی وجود‌ داشت که باعث می‌شدند وضع ‌طبیعی را فساد و تباهکاری انسان‌های منحط آشفته کند.

موانع وضع ‌طبیعی لاک عبارتند از:

1. قوانین به‌ روشنی تعریف نشده‌بودند.

2. هیچ اقتدار‌ عمومی که اجراکننده‌ی حقوق‌ طبیعی باشد وجود نداشت.

3. داور شناخته‌شده‌ای که دارای مقبولیت عمومی باشد نیز در وضع ‌طبیعی وجود نداشت.

درست‌ است که طبع‌ انسان لطیف و صلح‌جو است ولی موانع موجود در وضع‌ طبیعی او را مجبور به ‌پیمودن راهی کرد که در آن راه، آزادی و امنیت در جامعه تضمین شده‌ باشد. لذا این ‌انسان‌ها با هم قراری‌ عمومی منعقد می‌کنند تا سیستمی را به‌وجود آورند که ضمن رفع موانع‌ مذکور، وظیفه‌ی دفاع از آزادی‌های آنان‌ را برعهده گیرد. قرار ‌اجتماعی لاک به‌قصد محدود‌کردن آزادی‌ها نیامده بلکه به‌جهت دفاع و صیانت از حقوق ‌طبیعی فرد در برابر انسان‌هایی است که استثنائا از آن قاعده ‌طبیعی تبعیت نمی‌کنند و آزادی‌های افراد را به‌ مخاطره می‌اندازند.

در نقد لاک نیز علی‌رغم نداشتن هیچ‌گونه سند‌ تاریخی مبنی بر وجود وضع‌ طبیعی و همچنین عقد چنین قراردادی از سوی ‌انسان‌ها، باید به‌این نکته اشاره کرد که وی نظریه‌اش را بر‌این فرض استوار کرده‌است که انسان‌ها ذاتا منطقی هستند و به‌این‌ جهت مصالح و منافع خود را تشخیص می‌دهند و به‌دنبال تحقق آن‌ هستند بدون‌ این‌که به‌ منافع دیگران لطمه بزنند؛ اما اشکال کار ایشان در این است که بر‌ فرض صحت چنین ادعایی نمی‌توانیم بپذیریم که انسان‌ها همواره از روی‌ عقل و درایت رفتار می‌کنند ضمن این‌که انسان‌ها در تشخیص خیر و صلاح به‌شدت با همدیگر اختلاف‌نظر دارند.

نظریه لاک به ‌بیان این‌ امر نمی‌پردازد که اساسا مبنای حقوق‌ طبیعی که مبنای نظریه ایشان می‌باشد، چیست و این‌ حقوق از کجا می‌آیند؟

مفاد قرار اجتماعی هابز با لاک تفاوت‌هایی دارد که آن‌ها را در‌مقابل هم قرار داده‌ است. مردم در قرارداد هابز همه حقوق خود را واگذار می‌کنند ولی در قرار لاک فقط آن «اندازه واگذار می‌کنند که برای ایجاد قوه‌ عمومی لازم باشد و آن‌هم عبارت است از «حق ‌تفسیر و به‌ اجرا‌ گذاشتن قانون ‌طبیعی.»[27] در قرار هابز این‌ حقوق به ‌پادشاه اعطاء می‌شود درحالی‌که لاک این ‌حقوق را واگذارشده به‌کل جامعه می‌داند. قرار ‌اجتماعی لاک ادامه عملکرد قانون‌ طبیعی است درحالی‌که هابز قرار ‌اجتماعی را پایان‌ کار قوانین ‌طبیعی می‌داند.

لاک بر خلاف هابز معتقد است که ‌اگر حکومت از مفاد قراداد منعقد شده تخطی‌ کند و بر‌خلاف مصالح مردم حرکت کند مردم حق شورش، اعتراض و تغییر را دارند.

هابز و لاک در تدارک جامعه مدنی به دنبال وضعیتی بودند که از امنیت همه آحاد جامعه مراقبت و حمایت شود. لذا «قرارداد اجتماعی» را -که به نوعی محدود کننده آزادی‌های فردی بود- پیشنهاد کردند. به این ترتیب افراد جامعه برای حفظ جان، مال و نوعی آزادی قانونی و عرفی مجبور شدند که قسمتی از آزادی‌های اجتماعی خود را به حاکم یا اولیاء امور ببخشند و ناگزیر به قواعد توافقی و عقلی تن دهند. بنابراین، آزادی‌های فردی کماکان به قوت خود باقی بود و دولت، حق ورود به این عرصه را نداشت.‌

هابز و لاک در قرارداد اجتماعی خود بر آن بودند که ضمن کشف نقطه طلایی در آزادی فرد و قدرت دولت، لیبرالیسم خود را بر تضمین منافع فرد بنا کنند. هابز برای این منظور لویاتان آزاد خود را خلق کرد. به نظر او، دولت آزاد و فراگیر می‌توانست دست تعدی انسان سودجو و جنگ طلب را کوتاه کند و بر این اساس «قرارداد» را غیر قابل بازگشت می‌دانست. اما لاک با ویژگی اصلاح طلبی و وضع حق انقلاب در ساختمان قرارداد اجتماعی، این بخشش را قابل بازگشت دانست و به این ترتیب دولتی فراگیر در سطح خیر آحاد جامعه تحویل کرد؛ مشروط به اینکه با خیر دولت فراگیر در تعارض نباشد.‌

هابز و لاک با توجه به گریز جامعه از سنت قرون وسطی، به جای فلسفه غایت انگاری اهل مدرسه، تاکید خود را بر فردگرایی و استعلای حقوق فرد بر جامعه قرار دادند، به وجهی که افراد توانا و آزاد جامعه بتوانند اهداف و علایق خود را در جامعه تدوین و تامین کنند. لیکن برای روسو چنین قالب بندی انحصاری و افراط گرایانه‌ای از آزادی، غیر قابل قبول بود. به نظر روسو فرد گرایی افراطی و انحصار طلبانه هابز و لاک، از آنجا که اهداف اجتماعی و ملی را در حاشیه منافع فرد می‌دید، ناعادلانه و بسیار مخرب بود، زیرا آزادی‌های منفی به حقوق اقلیتی که به تعبیر هابز «گرگ صفت» نبودند، کمکی نمی‌کرد و ایشان به تعبیر هابز کماکان در وضع طبیعی باقی می‌ماندند، مگر آْنکه با رضایت خود و به تعبیر روسو به اجبار تن به مدنیت دهند. ‌ بنابراین، جامعه مدنی، چه آرمانی و چه واقعی، وضعیتی متفاوت از وضع طبیعی بود و افراد جامعه به محض عضویت در این جامعه موظف بودند شرایط جدید آن را بپذیرند و کار ویژه‌های خود را مطابق با وضع جدید انجام دهند، زیرا در غیر این صورت با آنها در شرایط اقلیت و بسان وضع طبیعی رفتار می‌شد. اما چنین وضعی مطلوب روسو نبود.‌

نظریه قرارداد اجتماعی | نظریه‌پردازان قراداد‌ اجتماعی | توماس هابز | جان لاک | ژان‌ ژاک‌ روسو

ژان‌ ژاک‌ روسو

ژان ژاک روسو، سومین متفکر قرارداد اجتماعی است که افکارش را در بستر نهضت روشنگری و در عین حال نگاه نقادانه به تجدد خواهی شکل داد و ضمن گسترش ادبیات جامعه‌گرایی، زمینه‌های جدیدی را برای تداوم جنبش‌های آزادیخواهی قرن هجدهم مهیا کرد.‌

از ‌جمله طرفداران نظریه قرارداد ‌اجتماعی که از وی به‌عنوان مهم‌ترین طرفدار قرارداد‌ اجتماعی نیز یاد می‌کنند ژان‌ژاک ‌روسو فرانسوی (متولد1712م ) می‌باشد.

روسو تاثیرات فراوانی از خود در جامعه فرانسه به‌جا گذاشت به‌گونه‌ای که از نقش وی در انقلاب‌ فرانسه، حقوق ‌اساسی آن، تفکر سیاسی‌ جدید، تدوین و جایگاه قانون در جامعه به‌مراتب بیشتر از مونتسکیو یاد می‌کنند.در این ‌زمینه قرارداد ‌اجتماعی عمده‌ترین اثر وی به‌شمار می‌آید که در سال 1762 انتشار یافت.

روسو نیز همچون دیگر اصحاب قراداد ‌اجتماعی، ناگزیر است از این‌که بیانی از چگونگی وضع ‌طبیعی داشته ‌باشد. به‌زعم وی انسان در حالت‌ طبیعی کاملا آزاد و رها بوده‌اند و مطیع هیچ قدرت ‌انسانی نبوده‌است.

به‌نظر روسو و سایر طرفداران قرارداد اجتماعی، حالت‌ طبیعی با حالت‌ حیوانی کاملا فرق داشته بدین‌ معنا که چون انسان خلقتا موجودی است متفکر لذا در حالت ‌طبیعی نیز تابع قوانین ‌طبیعی بوده‌است. اما چون بشر در حالت ‌طبیعی با مخاطرات شدیدی مواجه بوده و نمی‌توانستند به‌ تنهایی بر آن مخاطرات غلبه پیدا کنند مجبور شدند با یکدیگر تشریک مساعی کنند و دست هم‌کاری به‌سوی یکدیگر دراز و با انعقاد یک عقد ‌اجتماعی تشکیل دولت را عملی سازند.

روسو سودمندی حالت‌ مدنیت بعد از قرار ‌اجتماعی را این‌گونه بیان می‌کند: هر چند در این ‌حالت انسان خود را از امتیازاتی که از طبیعت به‌دست می‌آورد محروم می‌کند، اما متیازات بیشتری نصیبش می‌شود. روسو معتقد است این عقد‌ اجتماعی که منجر به تشکل دولت شد مورد موافقت و رضایت عموم قرار گرفته‌است.

اصول قرارداد ‌اجتماعی روسو

1. لزوم تبعیت‌کردن تمامی افراد جامعه از اراده‌ی ‌عمومی که قانون نماینده‌ی آن‌ است.
2. اراده‌ی ‌عمومی، اراده‌ی تمام اعضای جامعه نیست بلکه مقصود اراده‌ی اکثریت است.
3. اکثریت همیشه بر حق است و اقلیت بر خطا.
4. چون اکثریت بر حق است حاکم برآمده از اکثریت نیز عادل است و تبعیت از وی لازم.
5. چون حاکم عادل است پس اشکالی ندارد اگر دارای قدرت نامحدود باشد.
6. مردم حق ندارند اقدامات دولت را به‌ ظلم تعبیر کرده و به‌منظور دفاع از حقوق و منافع خود در برابر دولت قیام کنند.
7. تمام افراد مساوی هستند و تفاوت و اختلاف در حقوق بر‌خلاف عقد اجتماعی است.
8. منظور از تشکل دولت تامین سعادت و خوشبختی افراد بوده‌است.
9. حاکمیت‌ ملی غیر‌قابل انتقال است و چون غیر‌قابل ‌انتقال است مشمول مرور‌ زمان قرار نمی‌گیرد زیرا آنجه قابل‌ انتقال نیست قابل مرور زمان نیز نمی‌باشد.

منبع: عقل در سیاست - حسین بشیریه

  • منبع
  • پژوهه
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید