امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272821
۴۰۳
۱
۰
نسخه چاپی

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

نـظام‌های مـختلف حـقوقی‌ از اصول جرم‌انگاری واحدی پیروی نمی‌کنند؛ اما تـحلیل قـوانین کیفری که‌ متأثر‌ از‌ فلسفه‌های سیاسی و حقوقی است، نشان می‌دهد که قانون‌گذاران بر پایـه اصـول چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخـلاق‌گرایی قـانونی‌ و ‌‌کمال‌گرایی‌ جـرم‏ انگاری مـی‌کنند

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

خانواده به عنوان کوچک‌ترین و مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه، که نقش‌ مهمی‌ در‌ سعادت فـرد و اجـتماع ایـفا می‌کند، محیطی است که در آن امکان تجاوز به آزادی‌ افراد‌ و ارتکاب اعمال بـرهم‌زننده نـظم عـمومی وجود دارد. این وضعیت، دولت را به تکاپو‌ آورده‌، در‌ راستای کنترل چنین اقداماتی به اندیشیدن تدابیری جـهت حـمایت از خـانواده و اعضایش وامی‌دارد.

خانواده به‌ عنوان‌ واحد اجتماعی بنیادین، اهمیت فراوانی در حفظ ساختار سالم اجـتماع دارد؛ بـه‌ نحوی‌ که‌ وصول انسان به آرمان‌های اخلاقی، با رشد در کانون خانواده‌ای سالم مـحقق مـی‌شود.

در مـقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران از خانواده، به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‌ رشـد‌ و تـعالی انسان یاد شده است و در اصل دهم این قانون به سوق دادن تمام قوانین و مـقررات‌ مـربوط‌ در جـهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط‌ خانوادگی‌ بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تـأکید شـده‌ است‌.

اهمیت‌ فراوان خانواده سبب شده است تا دولت‌ها‌ تدابیری‌ را جهت تـحکیم و ثـبات آن بـیندیشند. از جمله این تدابیر، استفاده از کیفر‌ و جرم‌انگاری‌ رفتارهای متعارض با حقوق‌ خانواده‌ و اعضای آن‌ است‌ کـه‌ بـه عـنوان آخرین راهکار به‌کار می‌رود‌.

باید‌ توجه داشت که خانواده ماهیت ویژه‌ای دارد و بـنیان‌های آن بـر پایه عشق‌، عاطفه‌ و اعتماد بنا نهاده شده است و استفاده‌ از کیفر منحصر به‌ زمانی‌ است که سـایر امـکانات دولت‌ در‌ مقابل رفتارهای علیه خانواده ناتوان باشند. علاوه بر این، تحقق چـنین شـرایطی نیز‌ برای‌ صدور جواز جرم‌انگاری رفتار افـراد‌ کـافی‌ نـیست‌؛ زیرا خارج کردن‌ یک‌ رفتار از حیطه انـتخاب‌ افـراد‌ و تحدید آزادی آن‌ها از طریق جرم‌انگاری، نقض حق آزادی فردی است و چنین فرایندی جز‌ با‌ رعـایت اصـول پذیرفته شده برای تحدید‌ آزادی افـراد میسر‌ نـخواهد‌ بـود‌.

نـظام حقوقی اگر بدون‌ چهارچوب مقبول و تـنها بـر اساس تمایل، اقدام به مداخله کیفری کند، متحمل انتقادات فراوانی خواهد‌ شـد‌. از ایـن‌رو قانون‌گذاران، مداخلات کیفری را‌ در‌ چهارچوب‌ مبانی‌ جـرم‌انگاری‌ توجیه می‌کنند. بنابراین‌، بـا‌ تـوجه به این‌ که از طرفی کاهش و حـذف رفـتارهای تهدید کننده خانواده و اعضای آن، حمایت شایسته و کافی‌ از‌ رهگذر‌ جرم‌انگاری است و از سوی دیگر مـحدوده مـجاز‌ دخالت‌ قوای‌ دولتی‌ در‌ جرم‌انگاری‌ بـا لزوم رعـایت مـبانی جرم ‏انگاری تحدید شـده اسـت، سؤال این است که آیا مبانی جرم‌انگاری این‌ امکان را مهیا مـی‌سازد کـه دولت‌ها از رهگذر آن مبانی به مداخله کـیفری در حـوزه خانواده بپردازند؟ آیـا نـظام حـقوقی ایران توانسته است حـقوق خانواده را با حربه کیفر نظم ببخشد‌، بدون‌ این که مبانی جرم‌انگاری را نقض کرده باشد؟

مفهوم ‏شناسی مصطلحات

جرم‌انگاری

اصطلاح‌ جرم‌انگاری‌ از دو کلمه «جرم» و «انگاری» تشکیل شـده کـه مصدر آن انگاشتن و به معنی تصور، گمان، پندار و فرض است. در مجموع منظور از جرم‌انگاری تلقی کردن عمل در‌ رفتارهایی‌ تحت عنوان‌ اعمال مجرمانه در نقطه شروع است.

به طور کـلی در حـقوق کیفری جرم‌انگاری به‌ فرایندی گفته می‌شود که در آن دولت به جهت وجود برخی‌ ضرورت‌ها‌، رفتاری‌ را ممنوع یا انجام آن‌را ضروری می‏سازد و در جهت مقابله با نـاقضان رفـتارهای ممنوعه به واکنش‌های کیفری‌ و ‌‌در‌ رأس آنـ‏ها بـه مجازات متوسل می‌شود.

مداخله‌ کیفری‌

مداخله‌ در لغت به معنی «داخل شدن در امری یا در کار کسی» آمده است. با قـرار گـرفتن این واژه در کنار کیفر، مـی‌توان گـفت مداخله‌ کیفری، دخالت بر برخی‌ امور‌ با ضمانت اجرای کیفری است.

در اصطلاح حقوق کیفری مداخله کیفری به معنای بازداشتن قهری افراد جامعه از آن‌چه دوست دارند انجام دهند و وادار کردن قهری آنـ‌ها بـه انجام آن‌چه دوست‌ ندارند، است. استفاده از کیفر در این نوع از مداخله موجب شده است تا مداخله کیفری در مقایسه با سایر مداخله‌های دولتی پیامدهای شدیدتر و جدی‌تری داشته باشد.

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

مداخله‌ کـیفری در حـوزه خانواده؛ آری یـا خیر؟

حفظ نظم و عدم تجاوز به آزادی افراد از جمله مهم‌ترین نیازهایی است که برای زیست مطلوب لازم است.

دولت‌ها کـه فلسفه وجودی خویش را‌ با‌ تأمین حقوق انسان توجیه کرده و کمک بـه نـیک زیـستن مردم را از اهداف اصلی خود می‌دانند، نقش مثبتی در تحقق این مهم ایفا می‌کنند. از این‌رو، دولت‌ها در راستای‌ کنترل‌ اجـتماعی ‌ ‌و مـبارزه با انواع ناهنجاری‌ها و برای حفظ نظم و حمایت از آزادی افراد، در کنار سیاست‌های پیشگیرانه تلاش مـی‌کنند از طـریق اقـدامات واکنشی در قبال نقض ناهنجاری‌های مورد پذیرش خود‌، واکنش‌ نشان‌ دهند.

از جمله شیوه‌هایی که‌ برای‌ کـنترل‌ اجتماعی به عنوان آخرین چاره مطرح می‌باشد، اعمال مجازات بر ناقضان هنجار اسـت. در واقع، دولت طی فـرایندی‌، رفـتار‌ جدیدی‌ را که در تعارض با حقوق و آزادی‌های افراد‌ و برهم‌زننده‌ نظم عمومی است، مشمول قانون کیفری قرار داده، مستوجب مجازات می‌داند. چنین فرایندی را که منجر به کنار گذاشتن‌ رفتار‌ مورد‌ کیفر قرار گرفته از حـیطه انتخاب افراد می‌شود، جرم‌انگاری می ‏نامند‌.

جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن، دولت رفتاری را ممنوع یا انجام آن‌ را ضروری می‌سازد و در قبال‌ نقض‌ آن‌ به واکنش‌های کیفری و در رأس آن‌ها به مجازات متوسل می‌شود.

جرم‌انگاری‌ شـدیدترین‌ مـداخله در قلمرو آزادی‌های شخصی محسوب می‌شود و متضمن محدودیت‌ها، گرفتاری‌ها و هزینه‌هایی بیش از سایر مداخله‌های حکومتی‌ است‌.

در فرایند جرم‌انگاری، رفتارهای جدیدی مشمول قانون‌ جزا‌ قرار‌ می‌گیرند که ثمره آن اضـافه شـدن یک عنوان به عناوین کیفری موجود است. به‌ این‌ ترتیب‌، دولت به نمایندگی از جامعه، ارزش‌های مورد حمایت خود را اعلام می‌کند و به آگاهی‌ اعضای‌ جامعه می‌رساند که مقابله با آن‌ها، تـا چـه حد نامطلوب است.

یکی‌ از حوزه‌هایی که در بسیاری از کشورها مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته، خانواده است‌. نقش‌ مهمی که خانواده در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند، باعث شده تا چـاره‌اندیشی‌ دربـاره‌ نـفوذ‌ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به ایـن نـهاد بـنیادین ضرورت یابد.

خانواده به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی‌ و در‌ عین حال هسته اصلی جامعه، کانون مقدسی است که بر عالی‌ترین عواطف‌ ابـتنا‌ یـافته‌ اسـت. این نهاد اجتماعی مانند سایر بخش‏های جامعه پیـوسته بـا تهدیدهایی مواجه بوده است. از‌ این‌رو‌، قرار‌ گرفتن آن در سایه حمایت‌های شایسته و سنجیده قانونی، ضرورتی انکارناپذیر است. نقش‌ بسیار‌ مهمی کـه ایـن نـهاد در روابط اجتماعی اشخاص، تعلیم و تربیت فرزندان و پیشرفت و آبادانی کشور ایـفا می‌کند‌، موجب‌ شده تا نظام‌های حقوقی با وضع مقررات و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری‌ به‌ حمایت از خانواده و ارزشـهای آن بـپردازد.

بـاید‌ توجه‌ داشت‌ که حمایت از حوزه خانواده و ارزش‌های آن‌ با‌ عنایت بـه مـاهیت ویژه‌ای که دارد، به هر شکلی ممکن نیست و نمی‌توان به‌ بهانه‌ حمایت از خانواده به هرگونه‌ مداخله‌ای‌ اقـدام کـرد‌؛ بـلکه‌ چون‌ روابط خانواده و بنیان‌های آن بر پایه‌ عاطفه‌ و اعتماد استوار است و همچنین بـا تـوجه بـه خصوصی بودن روابط و حریم آن‌، در‌ زمان انتخاب تدابیر حمایتی باید دقیق‌تر‌ و عمیق‌تر اقدام کـرد.

حـقوق‌ خـانواده‌ حقوقی است که در آن‌ باید‌ به ندرت از ضمانت اجراهای کیفری استفاده کرد. اگر در سـایر بـخش‌های حقوق‌، استفاده‌ از ضمانت اجراهای کیفری با‌ قید‌ ضرورت‌ توجیه می‌شود و مجازات‌ به‌ عـنوان آخـرین حـربه به‌ کار‌ می‌رود، این امر در حقوق خانواده با شدت بیش‌تری کرد پیدا می‌کند.

حـمایت کـیفری‌ از‌ ارزش‌ها باید همیشه در آخرین مرحله‌ صورت‌ پذیرد. به‌ویژه‌ در‌ حقوقی‌ همانند حقوق خانواده کـه‌ ایـجاد و دوام آن بـر عشق و عاطفه مبتنی است. اخلاق اصل حاکم بر نهاد خانواده است‌ و حقوق‌ کیفری جایگاه فـرعی در آن دارد‌.

انگیزه‌ تشکیل چنین نهادی‌ نیاز‌ طبیعی، شوق همدلی، ذوق همدمی، گریز از انزوا، مـیل بـه بـقا و ابدیت بخشیدن به هستی خود‌ است‌. کارکرد چنین نهادی محبت‌ و آرامشی‌ اسـت‌ کـه‌ اعـضای‌ آن‌ از برقراری توافق همدلانه پدید می‌آورند، بی‌آن‏که چیزی جز اخلاق و عشق آنـ‌ها را مـجبور کرده باشد.

دیگر ویژگی حاکم بر کانون خانواده که دخالت‌ کیفری در آن‌را به تردید وامـی‌دارد، صـبغه خصوصی آن است. وجود چنین خصوصیتی، موجب مصونیت خانواده از مداخله کیفری شده اسـت. در نـتیجه، با توجه به این‌که بسیاری از روابط‌ مـیان‌ اعـضا، بـه‌ویژه رابطه زوجین پنهانی و به صورت خصوصی اسـت، مـداخله کیفری در چنین حوزه‌ای ایراداتی خواهد داشت؛ زیرا، حفظ چنین نهادی با زور و اجبار مـتصور نـیست.

توسل به زور‌ و بهره‌گیری‌ از کیفر، کـانون مـبتنی بر مـحبت را بـه مـحیط مملو از تنفر تبدیل می‌کند که در آن هـیچ یـک از اعضا قادر به‌ ایفای‌ نقش طبیعی خود نخواهند بود‌. استفاده‌ از ضمانت‌های کـیفری در مـحیط خانواده می‌تواند حس تنفر، کینه و انـتقام را در اعضای آن تشدید کند و نـتیجه‌ای جـز نابودی کانون خانواده نداشته بـاشد‌.

بـنابراین‌، کانون خانواده از ویژگی‌هایی‌ برخوردار‌ است که ایجاد و بقای آن با الزام و اجبار کیفری سنخیت نـدارد. بـه عبارت دیگر، اصل اولیه، راه نـیافتن ضـمانت‌های کـیفری به این نـهاد اسـت.

با این همه، مـواردی وجـود دارد‌ که‌ بنا به ضرورت باید با عدول از چنین اصولی در راستای صیانت از جایگاه خانواده و نـیز پاسـداری از قواعد حاکم بر آن به جرم‌انگاری بـرخی رفـتارها متوسل شـد.

بـرقراری نـظم‌ جامعه‌ و حفظ حقوق‌ اعـضای خانواده، می‌تواند دلایلی برای توجیه مداخله کیفری در حوزه خانواده باشد. ضرورت‌ نفی ستم، حـفظ کـرامت و شرافت انسان‌ها، جلوگیری از هرج و مرج، پاسـداری‌ از‌ بـنیان‌ خـانواده نـیز دلایـل دیگری است کـه در درون دو دلیـل اولیه نهفته است.

به عنوان نمونه، رابطه ‌‌والدین‌ و فرزندان و زوجین نسبت به یکدیگر بر پایه مـحبت بـنا شـده و حوزه حریم خصوصی‌ محسوب‌ می‌شود‌، اما اگـر پدری بـه بـهانه تـربیت، طـفل را در مـعرض آسیب‌های جسمی، روانی، عاطفی یا‌ اخلاقی قرار دهد، آیا نباید مورد مؤاخذه کیفری قرار گیرد؟ علاوه بر این، همان‌گونه‌ که حفظ کرامت انسانی‌ یکی‌ از محورهای خصوصی بودن خـانواده است، اگر حرمت و کرامت جسمی یا روحی مورد تهاجم قرار گیرد، آیا نباید چنین فرد ناقض کرامت انسانی را مجازات کرد؟

علی‌رغم وجود‌ اختلاف ‏نظرهای فراوان در ضرورت یا عدم ضرورت مـداخله کـیفری در حوزه خانواده، ایده طرفداران دخالت پذیرفته شده و در برخی موارد قانون‌گذار برای حمایت از خانواده و اعضای آن ضمانت‌اجرای کیفری تعیین کرده‌ است‌.

با این‌حال، اگرچه مداخله کیفری در حوزه خانواده در مواقع ضروری پذیـرفته شـده است، ولی جرم‌انگاری رفتارهای متعارض با حقوق خانواده، هنگامی می‌تواند به عنوان یک راه‌حل انتخاب شود که‌ ادامه‌ نتایج ناشی از آن رفتار، آثار سوء غـیرقابل جـبرانی بر خانواده گذارد و منع مـرتکب بـه طریق دیگری ممکن نباشد.

هم‌چنین، برای این‌که نتایج مثبتی از مداخله کیفری در حوزه‌ خانواده‌ به‏ دست آوریم، باید به جرم‌انگاری جنبه افتراقی ببخشیم. از جمله راهکارهای افـزایش کـارآمدی کیفر در حوزه خانواده، غـیرقابل گـذشت دانستن جرایم این حوزه است.

برخلاف برخی نویسندگان که معتقدند‌ باید‌ توقف‌ تعقیب جرایم حوزه خانواده منوط‌ به‌ گذشت‌ شاکی خصوصی باشد، قابل گذشت بودن جرایم این حـوزه، بـزه‌دیده را در موقعیت نامناسبی قرار داده، احقاق‌ حق‌ وی‌ را دشوار می‌سازد؛ زیرا بیش‌تر بزه‌دیدگان جرایم حوزه‌ خانواده‌ زنان و کودکان هستند.

در چنین حالتی ممکن است زوج یا پدر به دلیل نفوذ بر بزه‌دیده وی را مجبور‌ به‌ عـدم‌ پیـگیری کند. در چـنین مواردی نفع بزه‌دیده در این است‌ که جرم جنبه عمومی داشته باشد. علاوه بر این، در چـنین مواردی با ملاحظه‌ پیگیری‌ بزه‌دیده‌ در احقاق حق و مؤاخذه بزه‌کار، حس تـنفر در بـزه‌کار افـزایش یافته‌ و ترمیم‌ رابطه از هم گسیخته غیرممکن خواهد شد. در حالی‌که اگر بزه‌کار در مقابل رفتار خود قدرت‌ دولت‌ را‌ بـبیند، ‌ ‌دلیـلی بر افزایش تنش در خانواده و تشدید حس تنفر وجود نخواهد‌ داشت‌.

البته‌ عقیده بـر غـیرقابل گـذشت دانستن جرایم حوزه خانواده به معنای اعمال حداکثری مجازات‏های پیش‌بینی‌ شده‌ علیه‌ بزه‌کار نیست؛ بـلکه بهتر است تا حد امکان در راستای التیام روابط از هم‌ گسیخته‌ گام برداشته شـود.

بهره‌گیری از آموزه‌های عدالت تـرمیمی از جـمله این اقدامات است‌؛ زیرا‌ در‌ چنین نهادی روابط میان بزه‌دیده و بزه‌کار التیام یافته و علاوه بر بازپروری بزه‌کار و جبران ضرر‌ و زیان‌های‌ بزه‌دیده توسط وی، بزه دیده نیز حس اقتدار و توانایی خویش را‌ باز‌ یافته‌ و کـم‌تر بزه‌کار را تهدیدکننده و ترساننده تصور خواهد کرد. امری که با‌ توجه‌ به پیش‌بینی نهاد میانجی‌گری به عنوان یکی از روش‌های عدالت ترمیمی در‌ ماده‌ 82‌ قانون آیین دادرسی کیفری(1392) قابلیت تحقق دارد.

براساس این مـاده، امـکان میانجی‌گری در جرایم‌ تعزیری‌ درجه‌ 6، 7 و 8 متصور است و چون اکثر رفتارهای جرم‌انگاری شده در حوزه خانواده مجازات‌های شدیدتر‌ از‌ درجه 6 ندارند، می‌توان امید داشت که در صورت موافقت هر دو کنشگر دخیل در جرم ارتکابی‌ و ارجاع‌ مـوضوع بـه میانجی‌گری، علاوه بر اعاده وضعیت سابق، از مجازات بزه‌کاری که‌ رضایت‌ بزه‌دیده را جلب کرده و به قبح عمل‌ خویش‌ پی‌ برده است، پیشگیری شود.

در پایان این‌ قسمت‌ باید گفت که هـرچند امـکان مداخله کیفری در حقوق خانواده بر پایه برخی‌ ضروریات‌ وجود دارد، اما قانون‌گذار برای‌ این‌که‌ بتواند رفتاری‌ را‌ با‌ حربه کیفر ممنوع سازد، باید علاوه‌ بر‌ احراز ضرورت، اصول و مبانی که بـرای جـرم‌انگاری تـعیین شده‌ است‌ را نیز رعایت کـند؛ زیـرا، جـرم‌انگاری‌ یک رفتار، همواره بر‌ اساس‌ پاره‌ای مبانی انجام می‌شود و قانون‌گذار‌ با‌ در نظر گرفتن آن‌ها رفتارهای گوناگون را در حوزه حقوق کیفری وارد یا‌ انـجام‌ عـملی را مـستوجب عقاب تشخیص‌ می‌دهد‌.

جرم‌انگاری‌ هیچ رفتاری نمی‌تواند‌ بـدون‌ مـبنا باشد؛ زیرا در‌ غیر‌ این‌صورت با اعمال محدودیت بدون دلیل بر رفتار افراد از سوی قانون‌گذار روبرو هستیم‌. در‌ همین زمینه «جـاناتان شـنسک»، از فـلاسفه‌ حقوق‌ کیفری، معتقد‌ است‌ عبور‌ یک رفتار از سه‌ فیلتر بـرای جرم‌انگاری آن ضروری است.

اولین فیلتر و مقدمه ورود رفتار در حیطه اعمال ممنوعه‌، فیلتر‌ مبانی جرم‌انگاری است. در این فیلتر‌ باید‌ رفـتار‌ مـدنظر‌ بـر‌ اساس برخی مبانی‌ نظری‌ راجع به جرم‌انگاری، در حیطه مداخله کیفری قـرار گـیرد.

بنابراین، برای این‌که دولت‌ بتواند‌ در‌ راستای صیانت از بنیان خانواده و دفاع از‌ آزادی‌ اعضای‌ آن‌ بـه‌ مـداخله‌ کـیفری اقدام کند، نیاز است تا عملی را که می‌خواهد از حیطه آزادی افراد خارج سـازد، از فـیلتر مـبانی جرم‌انگاری عبور دهد. حال ممکن است این اقدام‌ موجب برداشت محصول شده، مبانی جـرم‌انگاری، دولت را در تـحقق اهـدافش یاری کند و یا ممکن است ضخامت عملی که ضرورت حمایت از خانواده تأکید بر جـرم دانـستن آن عمل را‌ دارد‌، به قدری باشد که فیلتر اصول و مبانی در عبور دادن آن از خود با شکست مـواجه شـود. بـدین جهت ضروری است مبانی جرم‌انگاری را جداگانه بررسی کرده، جایگاه هر‌ یک‌ را درکمک رسانی بـه دولت در جـهت ایفای تعهد به حمایت از خانواده و اعضای آن تبیین نماییم.

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

مبانی جرم‌انگاری و انطباق آن با جـلوه‌های‌ مـداخله‌ کـیفری در حوزه خانواده

جرم‌انگاری‌ رفتارهای‌ نابهنجار مهم‌ترین ابزار نظام عدالت کیفری است. در این راستا باید تـوجه داشـت که اصل بر آزادی فردی است و هر مداخله‌ای از سوی دولت‌ در‌ حقوق و آزادی‌های فـردی بـاید‌ مـبتنی‌ بر دلیل باشد.

قانون‌گذار به هنگام خارج کردن رفتاری از دایره آزادی‌های فردی و وارد کردن آن در قلمرو جـرایم، اصـول جـرم‌انگاری را دستاویز توجیه اعمال قدرتش قرار می‌دهد. بر مبنای‌ معیارهای‌ جرم‌انگاری، قوای عـمومی حـدود رفتارهای مشروع را از نامشروع مورد بازنگری قرار داده، به مداخله در آزادی‌های فردی و جمعی می‌پردازد. لیکن دایره مداخله دولت در آزادیـهای فـردی و جمعی، محدود به‌ اصول‌ خاصی است‌ که نهادهای عدالت کیفری، تنها در مـحدوده آنـ‌ها مجاز به نقض آزادی‌های شهروندان هستند.

نـظام‌های مـختلف حـقوقی‌ از اصول جرم‌انگاری واحدی پیروی نمی‌کنند؛ اما تـحلیل قـوانین کیفری که‌ متأثر‌ از‌ فلسفه‌های سیاسی و حقوقی است، نشان می‌دهد که قانون‌گذاران بر پایـه اصـول چهارگانه آسیب، پدرسالاری قانونی، اخـلاق‌گرایی قـانونی‌ و ‌‌کمال‌گرایی‌ جـرم‏ انگاری مـی‌کنند.

ممکن است یک نظام تمایل بـیش‌تری بـه یک‌ ضابطه‌ خاص‌ داشته باشد و از اصول دیگر نیز به عنوان مکمل اسـتفاده کـند. اصول مطرح شده برگرفته‌ از دو اندیشه سـیاسی رقیب یعنی لیبرالیسم و جـمع‌گرایی هـستند.

طرفداران لیبرالیسم با محور‌ انـگاشتن فـرد و اصالت دادن‌ به‌ خواسته‌های وی، تنها در محدوده اصل زیان و تا حدودی پدرسالاری، به دولت اجـازه اعـمال محدودیت بر آزادی افراد را می‌دهد.

در مـقابل فـردگرایی یا لیبرالیسم، جـمع‌گرایان قـرار دارند‌ که با اولویـت دادن مـنافع اجتماعی بر منافع فردی، قلمرو جرم‌انگاری را گسترش داده و اخلاق‌گرایی و کمال ‏گرایی را بر اصول تجویز تحدید آزادی افـراد افـزوده ‏اند.

در نتیجه، باید گفت که هر یـک‌ از‌ اصـول جرم‌انگاری در تـحدید آزادی انـسان، دارای سـعه و ضیق‌اند. گروهی قانون‌گذار را مـحدود می‌کند و گروهی آزادی عمل بیش‌تری به قانون‌گذار در راستای ایفای تعهداتش می‌دهد.

اصل آسیب، قلمرو کم‌تری از‌ آزادی را تـحدید می‌کند و به ترتیب پدرسالاری، اخلاق‌گرایی و کـمال‌گرایی، قـلمرو بـیش‌تری را.

بـنابر اصـل آسیب، تنها مـمنوعیت رفـتارهایی مجاز است که باعث زیان به دیگران می‌شود.

در گرایش پدرسالاری علاوه‌ بر‌ رفتارهای مورد اشاره در اصـل آسـیب، رفـتارهایی که باعث زیان به خویش می‌شود نـیز مـمنوع اسـت.

در اخـلاق‌گرایی‌، مـوارد‌ تـجویز‌ اعمال محدودیت گسترش یافته و رفتارهایی‌ که‌ زیان‌ ندارند ولی موجب نقض ارزش‌های اجتماعی می‌شوند، قابل جرم‌انگاری دانسته شده ‏اند.

در نهایت، کمال‌گرایان حتی رفتارهایی را که نه زیانی دارد‌ و نه‌ موجب‌ نـقض ارزش‌های اجتماعی است، اما موجب محرومیت شخص‌ از‌ کسب ثواب و فضیلت می‌شود، قابل جرم‌انگاری می ‏دانند.

1ـ اصل آسیب؛ اثرگذارترین مبنای جرم‌انگاری

بی‌شک اصل آسیب یا زیان را می‌توان‌ بانفوذترین‌ اصل‌ در الگوی جرم‌انگاری لیـبرالیسم شـمرد که در تبیین و توجیه مداخله‌ دولت در حریم آزادی‌های شهروندان به منزله مهم‌ترین معیار تحدید آزادی آن‌ها به شمار می‌آید.

اصل مزبور با‌ وجود‌ رویارویی‌ با چالش‌های فراوانی که توسط سایر اصول جـرم‌انگاری تـاکنون مطرح شده‌، تا‌ امروز پویاتر از سایر اصول جرم‌انگاری به حیات خود ادامه داده است.

این‌ اصل با تکیه بر عقاید فـردگرایانه مـعتقد است اعمال انسان تحدیدپذیر نـیست‌ و هـیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان به علت رفتاری که انجام می‌دهد تا زمانی که آن رفتار برای‌ منافع‌ دیگران‌ زیان‌ده نباشد، مورد بازخواست قرار داد.

به عبارت دیگر، تـنها دلیـل موجه برای مداخله‌ در‌ آزادیـهای شـهروندان و توسل به قوای قهریه در قبال اعمال افراد آنست که چنین‌ رفتاری‌ اسباب‌ آسیب دیگران را فراهم آورد.

به اعتقاد حامیان این اصل نمی‌توان به خاطر خیر‌ و صلاح‌ کسی یا به خاطر سـودمند بـودن عملی برای او یا به دلیل صحیح‌ بودن‌ رفتاری‌ از نظر دیگران، کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کرد؛ بلکه تنها‌ وقتی‌ حق داریم در مورد دیگران اجبار به کار بـبریم کـه بتوانیم ثـابت‌ کنیم‌ عمل‌ فرد صدمه‌ای به کسی خواهد رسانید. در غیر این صورت، فرد در آن قسمت از‌ اعمال‌ خود‌ که تـنها به خود او مربوط است، آزادی‏اش مطلق است و تحدید آن‌ مجاز‌ نـیست.

بنابراین، آن‌چه از اصل‌ زیان‌ توسط قانون‌گذار جهت جرم‌انگاری در‌ حوزه‌ خانواده قابلیت بهره‌برداری دارد، این است که امکان جرم‌انگاری رفـتارهایی را که به‌ طور‌ خاص برای اعضای خانواده آسیب‌زا‌ هستند‌، فراهم‌ می‌کند.

می‌توان گفت‌ که‌ اصل آسیب، زمینه جرم‌انگاری‌ رفتارهای‌ علیه اعضای خانواده را بیش‌تر از سایر حوزه‌ها فراهم کرده است.

سؤالی که بـه‌ ذهـن‌ خطور می‌کند این است که مطابق‌ اصل‌ یاد شده‌، امکان‌ جرم‌انگاری‌ رفتارهای با قابلیت ایجاد‌ ضرر برای دیگران، مانند ایراد ضرب و جرح و آزار و اذیت روحی و جسمی، محقق است و طرح حمایت‌ از‌ اعـضای خـانواده در این وادی باطل‌ است‌. اما‌ باید‌ گفت‌ نسبی بودن مفهوم‌ آسیب‌ نمایان است. از این‌رو افراد از حیث نوع صدماتی که تحمل می‌کنند، دارای طیف گسترده‌ای هستند‌ و هر‌ کدام‌ با توجه به نـوع رفـتاری که در‌ مقابل‌ آن‌ها‌ بروز‌ می‌یابد‌، آسیب‌زا‌ هستند.

در این میان، اعضای خانواده نیز به دلیل وضعیت خاص جسمانی، بیش‌تر از دیگران قابلیت و آمادگی آسیب دیدن را دارند؛ زیرا بزه‌دیده جرایم آسیب‌زایی کـه در‌ حـوزه خـانواده ارتکاب می‌یابد، عمدتا زنان و کـودکان هـستند کـه چنین وضعیتی به جهت تفاوت سطح قوای فیزیکی است که زن و کودک به ترتیب نسبت به زوج و پدر خویش از قوای‌ فیزیکی‌ ضعیف‌تری برخوردار هـستند.

حـتی مـمکن است افراد متعارف امکان مواجهه با رفتارهای آسـیب‌زایی را کـه علیه اعضای خانواده صورت می ‏پذیرد، نداشته باشند؛ زیرا ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زوجه و فرزند‌ به‌ جهت عضویت آن‏ها در خـانواده صـورت مـی ‏گیرد؛ در حالی‌که چنین رفتارهایی(خشونت علیه زنان و کودکان) علیه افراد بـیگانه کم‌تر بروز می‌یابد.

در نتیجه‌، جرم‌انگاری‌ حمایتی در پرتو اصل زیان‌ به‌ منظور حمایت از اعضای خانواده در قبال رفتارهای خاصی کـه صـرفاً بـه دلیل وضعیت خاصشان ممکن است به آن‌ها آسیب بزند، ضروری اسـت. بـنابراین‌، مبنای‌ زیان، مجرای جرم‌انگاری حمایتی‌ از‌ اعضای خانواده در قبال رفتارهای آسیب‌زا نسبت به آنان را فراهم کرده اسـت. امـری کـه سهولت ایفای تعهدات قانون‌گذار در قبال حمایت از آنان را منجر شده است. از این‌رو‌، قـانون‌گذار‌ بـا تـکیه بر اصل زیان و در راستای حمایت از اعضای خانواده، در برخی موارد نسبت به رفتارهایی که اعـضای خـانواده را در مـعرض آسیب قرار می‌دهد، متوسل به تدابیر قهرآمیز‌ شده‌ و جرم‌انگاری کرده‌ است.

الف - کودک آزاری:

کـودک آزاری یـکی از معضلات اساسی جوامع است که در سال‌های اخیر مورد‌ توجه قرار گرفته و واکنش‏های اجـتماعی در بـرابر آن افـزایش یافته است‌.

با‌ توجه‌ به ماهیت کودک آزاری که عموماً توسط والدین ارتکاب می‌یابد، می‌توان گفت که ‌‌این‌ عمل منحصر به زمان کنونی نیست و بشر همواره ایـن عـمل غـیرانسانی را نظاره‌گر‌ بوده‌ است‌. کودک در اثر کودک آزاری، صدمات بدنی و روانی مختلفی را متحمل می‌شود‌ و گاهی بـه مـرگ وی نیز منجر می‌شود.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که‌ اگر پس از کودک‌ آزاری«اقـدامات حـفاظتی مناسب به عمل نیاید، در 60 درصد موارد آزارها تکرار می‌شوند و در 10 درصد هم به مرگ منجر مـی‌شوند و مـوارد بـیش‌تری هم باعث آسیب‌های دایم خصوصا در سیستم عصبی‌(که ناشی از ضربات مغزی اسـت) مـی‌گردند.».

کودکان به لحاظ ویژگی‌هایی چون سن کم و جثه پایین، ناتوان از دفاع در مقابل ناملایماتی کـه بـر آن‌ها تحمیل می‌شود‌، هستند‌ و حق دارند از تدابیر حمایتی و قانونی برخوردار گردند. بـیش‌ترین آمـار کودک آزاری مربوط به درون خانواده است؛ در چنین مـواردی نـمی‌توان بـه بهانه خصوصی بودن نهاد خانواده یا ابـتنای آن بر‌ پایه عشق (که مسلما زمانی که والدین کودک خویش را در معرض صدمات مـختلف قـرار می‌دهند، عاطفه و محبت را زیرپامی‌گذارند) اجـازه داد کـودکان در معرض آسـیب‌های گـوناگون قـرار گیرند‌ و یا‌ در برخی موارد حیات خـویش را از دسـت بدهند.

در نتیجه، لزوم جرم‌انگاری افتراقی درباره آنان در زمینه جلوگیری از صدماتی که در اثر کـودک آزاری مـتحمل می‏ شوند‌، با‌ استیذان‌ از اصل آسیب ضـروری است‌. امری‌ که‌ قـانون‌گذار بـدان توجه داشته و به صورت افـتراقی در قـانون حمایت از کودکان و نوجوانان(1381) «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که‌ موجب‌ شود‌ به آنـان صـدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد‌ شـود‌ و سـلامت و جـسم یا روان آنان را بـه مـخاطره اندازد» را جرم‌انگاری کرده اسـت.

لازم بـه ذکر است که هر‌ چند‌ قانون‌گذار‌ بر اساس بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی(1392) امـکان‌ تـنبیه کودکان را فراهم کرده است، اما چـنین مـجوزی به مـعنای امـکان ایـراد صدمه و آسیب به کـودکان نیست‌؛ زیرا‌ این‌ اختیار مقید به متعارف بودن عمل و رعایت حدود شرعی است. بر‌ اسـاس‌ بـرخی دیدگاه‌ها، اقدامات تنبیهی والدین محدود بـه تـحقق سـه شـرط اسـت: سن بالاتر از هـفت سـال‌ طفل‌، استنکاف‌ کودک از خواندن نماز و عدم تعلق دیه در ضربه وارده.

ب‏ - خشونت علیه زوجه:

زنان بـه دلیـل تـمایز قوای فیزیکی‌شان نسبت به مردان، در معرض‌ خـشونت‌ و آسـیب‌های‌ فـراوان قـرار دارنـد. نـیرومندی مردان نسبت به زنان باعث می ‏شود در هر شرایطی امکان‌ ایراد‌ آسیب توسط آنان بر زنان وجود داشته باشد. خصوصی بودن نهاد خانواده که‌ سبب‌ پنهان‌ ماندن اعـمال خشونت‌آمیز می‌شود نیز مرد را در ارتکاب خشونت مصمم‌تر خواهد کرد. در‌ چنین‌ مواردی نمی‌توان به بهانه خصوصی بودن نهاد خانواده یا ابتنای آن بر پایه‌ عاطفه‌، ورود‌ آسیب‌های گوناگون به زن را تجویز کرد.

در نتیجه، لزوم جـرم‌انگاری افـتراقی در مورد خشونت‌هایی‌ که‌ توسط مردان بر زنان تحمیل می‌شود، از رهگذر اصل آسیب ضروری است‌؛ امری‌ که‌ قانون‌گذار تاکنون بدان توجه نداشته است.

شاید برخی با این استدلال که ارتـکاب ضـرب و جرح‌ به‌ دیگران‌ جرم‌انگاری شده است، بر نظر بیان شده ایراد گیرند؛ اما باید گفت‌ تساوی‌ در مجازات مرتکبان خشونت علیه همسر خویش در مـقایسه بـا سایر مرتکبان ضرب و جرح، دور از‌ انـصاف‌ اسـت؛ زیرا علاوه بر وضعیت فیزیکی زوجه نسبت به همسر، وی همیشه‌(حتی‌ پس از وقوع جرم) در موقعیتی دور‌ از‌ انظار‌ عموم، در دسترس همسر خویش است و زمینه‌ برای‌ ایراد آسـیب بـیش‌تر فراهم است. در نتیجه، قـانون‌گذار مـی‌تواند با استفاده از اصل‌ آسیب‌، به جرم‌انگاری افتراقی خشونت علیه‌ زوجه‌ اقدام کند‌.

ج‏ - عدم‌ ثبت نکاح:

بر اساس قواعد اسلامی‌ و ماده‌ 1062 قانون مدنی، «نکاح واقع می ‏شود به ایجاب و قبول بـه الفـاظی که‌ صریحا‌ دلالت بر قصد ازدواج کند.» بنابراین‌، نکاح تشریفات خاصی را‌ نیاز‌ ندارد. چنین امری موجب خواهد‌ شد‌ تا اثبات رابطه زوجیت دشوار و زمینه برای سوء‌استفاده فراهم شود. در نتیجه ممکن‌ است‌ بـرخی از ایـن وضعیت در‌ مـسیر‌ منفی‌ استفاده کرده، پس‌ از‌ انعقاد نکاح و تحقق تمایلات‌ نفسانیشان‌، رابطه زوجیت را انکار کنند. این موضوع سبب ورود ضـرر به زوجه و به تبع‌ آن‌ به فرزندان ناشی از آن نکاح‌ می‌شود‌.

در نـتیجه پیشگیری از‌ آسیب‌هایی که ممکن است در اثر عدم ثبت نکاح بر زوجه و فرزندان وارد شود، عاملی‌ برای‌ مداخله دولت اسـت. ‌ ‌حـتی این امکان‌ فراهم‌ است‌ تا‌ با‌ توسل به اصل‌ آسیب‌، مداخله کیفری صـورت گـیرد. امـری که قانون‌گذار نیز بدان توجه داشته و در ماده 49 قانون حمایت‌ خانواده‌(1391‌) اقدام به جرم ‏انگاری عدم ثـبت نکاح کرده‌ است‌.

د - نکاح‌ با‌ اطفال‌:

نکاح مقدمه تشکیل خانواده‌ای است که بـر مبنای علاقه طرفین بـنیان نـهاده شده و آزادی افراد در انتخاب همسر، نقش اساسی در تحقق آن دارد.

اجبار افراد به‌ انتخاب و یا ممنوعیت از انتخاب فردی خاص، سبب مخدوش شدن ماهیت خانواده می‌شود و علاوه بر این‌که تشکیل خانواده را دشوار می‌سازد، اضمحلال آن را نـیز تسریع می‌بخشد. بنابراین حکومت نمی‌تواند‌ افراد‌ را در انتخاب همسر خویش اجبار کند؛ اما پذیرش این موضوع به صورت مطلق، فاقد تدقیق در برخی انتخاب‌هاست که منجر به بروز آسیب‌های فراوان بر فرد مـنتخب مـی‌شود‌.

به‌ عنوان مثال، ازدواج با صغیری که توانایی تأمل در خصوص انتخاب همسر را ندارد، می‌تواند زمینه بروز آسیب‌های فراوان برای وی فراهم آورد‌؛ زیرا‌ صغیری که هیچ‌گونه مداخله در‌ انتخاب‌ همسر خویش نداشته، پس از رسیدن بـه سـن بلوغ خواهد اندیشید که آیا فردی که با وی زندگی می‌کند، مناسب شخصیت و ویژگی‏هایش است یا‌ خیر؟ در‌ چنین حالتی اگر وضعیت‌ همسر‌ خویش را متناسب با خواسته‌های خود نبیند، دو حالت به‌وجود مـی‌آید؛ یـا با اجبار خانواده و یا به خاطر دوری از تبعات طلاق، مجبور به ادامه زندگی خواهد بود. در حالتی‌ دیگر‌، مسیر زندگی مشترک را به سمت طلاق سوق خواهد داد. هر دو حالت آسیب‌های فراوانی را بـرای فـرد بـه‌وجود می ‏آورند.

جلوگیری از بروز چنین آسـیب‌هایی، مـداخله دولت را ضـروری می‌سازد‌. چنین‌ مداخله‌ای می‌تواند‌ بر پایه اصل آسیب به صورت مداخله کیفری صورت پذیرد؛ امری که قانون‌گذار بدان توجه داشته و بـر‌ اسـاس مـاده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران قبل از رسیدن به‌ 13‌ سال‌ تـمام شـمسی و پسران قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی را ضمن رعایت مصلحت و اذن ولی‌، ‌‌منوط‌ به تشخیص دادگاه صالح دانسته است.

قـانون‌گذار رعـایت ایـن شرایط را با حربه‌ کیفر‌ تضمین‌ کرده است و طبق ماده 50 قـانون حمایت خانواده ازدواج با عدول از شرایط مقرر در‌ ماده 1041 قانون مدنی را مستوجب تعزیر درجه 6 دانسته است.

باید توجه داشت‌ مـحدودیت اعـمال شـرایط مقرر‌ در‌ ماده 1041 قانون مدنی به 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسـران دارای اشـکال است؛ زیرا این موضوع زمینه را برای وقوع ازدواج‌های ناشی از اجبار و به تبع آن آسیب‌های‌ فراوان برای مـجبور(دخـتران بـعد از 13 سالگی و پسران بعد از 15 سالگی) فراهم می‌کند.

همچنین، این‌که قانون‌گذار صرفاً عدول مـرد از شـرایط مـقرر در ماده 1041 قانون مدنی را قابل‌ مجازات‌ دانسته است، مورد انتقاد است؛ زیرا وقوع آسیب‌ها بـرای فـردی بـا جنسیت مذکر نیز ممکن است. بنابراین، تعمیم مجازات مقرر در ماده 50 قانون حمایت خانواده بـه افـرادی که بدون‌ شرایط‌ مقرر در ماده 1041 قانون مدنی با دیگری ازدواج می‌کنند(بدون تبعیض جـنسیتی) ضـروری اسـت. هم‌چنان‌که افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال و تعمیم مجازات بر ازدواج‌ کنندگان‌ با افـراد زیـر 18 سال بدون تشخیص دادگاه صالح، می‏تواند از ازدواج‌های ناشی از اجبار پیشگیری کند.

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

2 - پدرسـالاری قـانونی؛ عدم تأثیر در جرم‌انگاری‌های حوزه خانواده‌

از‌ دیگر‌ اصول تجویز کننده تحدید آزادی‌ افراد‌ در‌ الگوی جرم‌انگاری لیـبرالیسم، پدرسـالاری است. به طرفداران این اصل، پاترنالیسته اطلاق می‌شود. آن‌ها به لزوم ایجاد مـحدودیتی فـراتر از جـلوگیری از‌ زیان‌ به‌ دیگران اعتقاد دارند؛ مانند الزام به یادگیری، حفظ‌ سلامت‌ و بهداشت، الزام به انجام کار و کـسب درآمـد و یـا لزوم احترام به یکدیگر.

در چنین مواردی، تحدید آزادی افراد با‌ توسل‌ به‌ منافع خـود فـرد توجیه می‌شود. «مثل یک پدر رفتار کردن‌» و یا عمل کردن به خیر و صلاح دیگران بدون رضایتشان مـعنایی سـاده برای این اصل است. شاید چنین تعریفی‌ از‌ پدرسالاری‌ مخاطب را به تشویق واداشـته، مـوجب شود وی به طرفداران چنین‌ اصلی‌ بپیوندد؛ امـا احـتمالا بـا ذکر این نکته که حمایت از پدرسالاری امـکان فـراهم کردن زمینه‌ برای‌ اعمال‌ مجازات توسط دولت بر رفتارهای صرفاً آسیب‌زا به خود افـراد را بـه‌وجود‌ می‌آورد‌، ذهن‌ مخاطب پذیرش اصـل را بـه تأمل بـیش‌تری وادارد. بـنابراین نـیاز است مخاطب در مفهوم‌ پدرسالاری‌ قانونی‌ تـأمل بـیش‌تری کند.

مفهوم پدرسالاری قانونی این است که دولت برای جلوگیری از آسیب‌ رساندن‌ افـراد بـه خودشان، به یک رفتار وصف مـجرمانه داده، مردم را در برابر‌ خودشان‌ مـورد‌ حـمایت و حفاظت قرار دهد و نگذارد افـراد بـا گزینش‌های خود به خویش زیان رسانند. در‌ چنین‌ مواردی، دولت با تکیه بر نگرش پدرسـالارانه مـی‌تواند رفتارهایی را مجازات کند که‌ در‌ مـحدوده‌ فـردیت قـرار دارد، هرچند آسیبی بـه دیـگران نمی‌رساند. قانون‌گذار با ایـن روش، درصـدد جلوگیری از‌ ایراد‌ ضرر به خود فرد است.

به بیانی ساده، بر مبنای اصل پدرسـالاری‌ قـانونی‌، همان‌طور‌ که پدر مواظب فرزند خود اسـت و بـه خاطر ضـعف‌های جـسمی و روانـی و نیز وضعیت آسیب‌پذیری کـه‌ فرزند‌ وی‌ دارد مکلف است از وی نگهداری و مراقبت کند و او را از انتخاب‌ امر‌ ناصحیح بازدارد، حکومت نیز مسؤول حـفظ سـلامت شهروندان بوده، وظیفه مراقبت و محافظت از آنـ‌ها را بـرعهده‌ دارد‌. لذا، بـاید آنـها را نـه تنها در برابر دیـگران بـلکه در برابر‌ خودشان‌ نیز مورد حمایت قرار دهد.

در واقع‌ قانون‌گذار‌ با‌ انگیزه قیم مآبانه به مداخله در حـوزه‌ انـتخاب‌ افـرادی اقدام می‌کند که قوه درک و تشخیص پایین‌تری دارنـد و مـمکن اسـت بـا انـتخاب‌ بـرخی‌ رفتارها به سلامت جسم و روح‌ خود‌ آسیب وارد‌ کنند‌.

تدقیق در مطالب تبیین‌ کننده‌ مفهوم اصل پدرسالاری قانونی و تکلیف دولت به حمایت از خانواده و اعضای آن‌ در‌ باب لطمات وارد شده بـه خویش‌ از جانب خودشان، امکان‌ دخالت‌ هرچه بیش‌تر دولت در حوزه‌ خانواده‌ با دغدغه حمایت و کاهش لطمات وارده را نتیجه می‏دهد. چنین موضوعی منافی با‌ ویژگی‌های‌ خاص خانواده است که به‌ جرم‌انگاری‌ حداقلی‌ در این حـوزه‌ تـأکید‌ کرده، مداخله حداکثری را‌ منع‌ می‌کند.

به عنوان نمونه، تصور کنید دختری را که در اثر مقاربت جنسی(اعم‌ از‌ مشروع یا نامشروع) غیرباکره است و امکان‌ ازدواج‌ بدون اذن‌ پدر‌ برای‌ وی میسر است. حـال‌ اگـر این شخص قصد ازدواج با مردی را داشته باشد که امکان فروپاشی زندگی‌اش بیش‌تر‌ از‌ خوشبختی‌‌اش باشد و والدینش مخالف چنین وصلتی‌ باشند‌؛ یا‌ این‌که‌ زن‌ جـوانی بـه خاطر‌ ثروت‌، حاضر به ازدواج بـا مـردی کهنسال باشد؛ و یا در نقطه مقابل زن و شوهری در عین مطلوبیت‌ زندگی‌ مشترکشان‌، به خاطر اوامر خانواده حاضر باشند زندگی‌ مشترکشان‌ را‌ پایان‌ دهند‌؛ و یا‌ فردی به خـاطر وعـده‌های شخص نامحرمی حاضر شـود از هـمسرش جدا شده، به خواسته‌های شخص نامحرم تن دهد. دیدگاه پدرسالارانه چنین خواسته‌های منافی با منافع فرد را‌ محکوم می‏کند و به دولت اجازه می‌دهد جهت حمایت از منافع فرد و جلوگیری از ازدواج یا طلاقی که در مـغایرت بـا منافع فرد است، اقدام به مداخله کیفری کرده، آزادی فرد‌ را‌ با تهدید به کیفر، تحدید کند.

بررسی قوانین کیفری مختلف ما را به این نتیجه می‌رساند که قانون‌گذار ایران در خصوص ایراد صـدمه بـه خود و انـتخاب رفتارهای مغایر با‌ منافع‌ فاعل رفتار، جز در موارد خاص مانند ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(1382) کـه «نظامیانی را که برای تحصیل معافیت از‌ خدمت‌ ... عمدا به خود صدمه وارد‌ مـی‌کنند‌» را قـابل مـجازات دانسته است، از اصل پدرسالاری قانونی در زمینه جرم‌انگاری به‌ویژه در حوزه خانواده پیروی نکرده است و اعمالی همچون ازدواج و طلاق خـلاف‌ ‌ ‌مـصلحت‌ را جرم ندانسته است‌. بدین معنا که قانون‌گذار در حوزه خانواده احتیاط کرده و در ایـن‌که افـراد بـه چه شکلی خانواده خویش را انتخاب می‌کنند، دخالت نکرده است.

چنین عملی می‌تواند از این‌ جهت‌ بـاشد که اولا، خوشبختی افراد و این‌که آن‌ها با چه فردی می‌توانند خوشبخت باشند، بسته بـه نوع نگرش خود افـراد دارد. یـا این‌که اگر دو نفر گزینه طلاق را انتخاب کنند‌، هرچند‌ ممکن است‌ زندگی مطلوبی داشته باشند، اما الزام آن‌ها به زیستن در چنین زندگی مطلوبی، خود دلیلی بر نامطلوب‌ شدن آن زندگی خواهد بود. بنابراین، مـداخله دولت در چنین مواردی‌ آن‌ هم‌ با قهرآمیزترین تدبیر، ایرادات فراوانی دارد؛ هرچند مبنای پدرسالاری قانونی چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.

3 ـ اخلاق ‌‌گرایی‌؛ تلاش برای حمایت از صیانت خانواده

بر پایه الگوی لیبرالیسم، تنها جـرم‌انگاری رفـتارهای‌ آسیب‌زا‌ برای‌ خود و دیگران امکان‏پذیر است و خواست قانون‌گذار به جرم‌انگاری حداکثری بر این پایه محقق نمی‌شود. به‌ همین جهت نظریه جمع‌گرایی یا جماعت‌گرایی در جهت نقد اعتقادات لیبرالیسم شکل گرفته‌ اسـت.

مـعتقدان به جماعت‌گرایی‌ بر‌ این باورند که لیبرالیسم بیش از حد بر آزادی فردی تأکید می‌ورزد. این در حالی است که پاسداشت ارزش‌های اخلاقی مهم‌تر از آن است که به عهده فرد گذاشته شود. در‌ واقـع، آنـها معتقدند قائل شدن به چنین آزادی موجب تباه شدن ارزش‌های اخلاقی و پیوندهای جمعی می‌شود.

جمع‌گرایان منافع جامعه را بر منافع فردی برتری داده، در موارد ضروری‌ قائل‌ به نادیده گرفتن حقوق و آزادی فـردی در بـرابر جـامعه هستند. از این دیدگاه، رعایت اخـلاق، الزامـی اسـت و اگر کسی اخلاق اجتماعی را رعایت نکند، باید آن‌را بر او تحمیل کرد‌ و حتی‌ می‌توان قانون و در پی آن کیفر را وسیله الزام قرار داد. در واقع این همان اخـلاق‌گرایی قـانونی اسـت که حمایت از اخلاق را هدف قرار می‌دهد و امکان بـهره‌گیری از‌ کـیفر‌ را برای حفظ ارزش‌های جامعه و مجازات کردن اعمال ناقض اخلاق اجتماعی تجویز می‌کند.

منظور از اخلاق‌گرایی قانونی این اسـت کـه حـقوق باید در خدمت اخلاق‌ باشد‌ و اعمال‌ مخالف اخلاق باید کیفر شـود‌. به‌ همین‌ جهت، زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق از حقوق کیفری استفاده می‌کند، گفته می‌شود بر اساس اخلاق‌گرایی قـانونی عـمل کـرده‌ است‌. با‌ این‌حال، نقض هر اخلاقی لزوم مداخله کیفری را‌ نمی‌رساند‌؛ بلکه تـوسل بـه جرم‌انگاری آخرین راه‌حل است؛ زیرا هرچند حقوق کیفری بیانگر ارزش‌های جامعه است، اما متفاوت از اخلاق‌ اسـت‌.

از جمله مواردی که با پشتوانه‌ اخلاق‌گرایی حمایت از خویش را توجیه می‌کند، حمایت از صـیانت خـانواده و هـمچنین کرامت اعضای خانواده است؛ زیرا خانواده‌ نقش‌ اساسی‌ در شکل‌دهی ارزش‌های اجتماعی دارد.

خانواده نیز مـحیطی اسـت کـه در‌ آن‌ آموزه‌های اخلاقی اهمیت فراوانی دارد. صداقت، اعتماد، علاقه و محبت مبتنی بر اخلاق هستند و حـمایت از چـنین‌ مؤلفه‌های‌ اخلاقی‌ برای صیانت از حقوق خانواده ضروری است. در نتیجه، این مهم را‌ ضروری‌ مـی‌سازد‌ کـه دولت اعـمالی را که در حوزه خانواده قرار دارند و در تنافی با اخلاق‌ هستند‌، جرم‌انگاری‌ کند.

الف) رابطه جـنسی بـدون رضایت همسر:

نـکاح باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای زوجین‌ می‌شود‌. از جمله حقوق ایـجاد شـده، امـکان تمتع جنسی است. زن و مرد می‌توانند هر‌ وقت‌ که‌ بخواهند از یکدیگر متمتع شوند.

با این‌حال، بـرقراری رابـطه جنسی زمینه‌هایی را می‌طلبد؛ از‌ جمله‌ این‌که طرفین رضایت در برآورده کردن نیاز طرف مـقابل داشـته بـاشند. در مواردی‌ ممکن‌ است‌ یکی از زوجین به هر دلیلی به برقراری رابطه جنسی رضایت نداشته بـاشد. بـه عـنوان‌ نمونه‌، اگر زوجه راضی به برقراری رابطه جنسی با همسر خویش نـباشد، مـمکن‌ است‌ زوج‌ از طریق اکراه و توسل به زور با همسر رابطه جنسی برقرار کند. چنین اقدامی علاوه‌ بـر‌ ایـن‌که‌ در تضاد با کرامت انسانی زوجه است، در تنافی با اخلاق و ارزش‏های‌ انسانی‌ نـیز مـی‌باشد. چنین عمل غیراخلاقی که کرامت و شأن و مـنزلت زوجـه را بـه چالش می‌کشاند، نیازمند برخورد‌ و مقابله‌ است.

اخـلاق‌گرایی کـیفری نیز در راستای تجویز جرم‌انگاری چنین اقدام خلاف اخلاقی‌ مسیر‌ را هموار کرده است. امـری کـه در‌ برخی‌ از‌ کشورها از جمله انگلیس مـورد تـوجه قرار‌ گـرفته‌ و مـقاربت جـنسی بدون رضایت زوجه، از حیطه آزادی افراد خـارج و جـرم‌انگاری شده است‌. با این‌حال، نظام‌ حقوقی‌ ایران در‌ این‌ خصوص‌ سکوت اخـتیار کـرده و از زنانی که‌ قهرا‌ مجبور به بـرقراری رابطه با همسرانشان مـی‌شوند، حـمایت نکرده است.

با این‌وجود‌، بـاید‌ تـوجه داشت که عدم تمکین زوجه‌ که عدم تمکین جنسی‌ را‌ نیز شامل می‌شود، ضـمانت اجـرایی‌ جز‌ مجوز خودداری از پرداخت نـفقه و تـجویز ازدواج مـجدد برای زوج را ندارد. بـنابراین‌، در‌ حـقوق ایران نیز نمی‌توان عـقیده‌ بـر‌ جواز‌ مقاربت جنسی بدون‌ رضایت‌ زوجه داشت؛ اما در‌ خصوص‌ ممنوعیت آن نیز مقرره‌ای وجود نـداشته و شـکایت زنان از همسران‌شان مبنی بر عدم رضـایت‌ بـه‌ برقراری رابـطه جـنسی راه بـه جایی‌ نمی‌برد‌.

در نتیجه‌، از‌ آنـجا‌ که کرامت ذاتی انسان‌ ممنوعیت چنین رفتار خلاف اخلاقی را لازم می‌داند و همچنین با توجه به ایـن‌که ارتـکاب چنین‌ رفتاری‌ مغایر با اخلاق و ارزشـ‌های اخـلاقی اسـت‌، جـرم‌انگاری‌ آن در‌ پرتو‌ اخلاق‌گرایی کـیفری ضـروری‌ به‌ نظر می‌رسد.

ب‏) فریب در نکاح:

از جمله مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی، عشق و عاطفه و ابراز علاقه به‌ دیـگران‌ اسـت‌. عـشق و علاقه موجب می‌شود زوجین تمام عمر‌ خـویش‌ را‌ در‌ کـنار‌ یـکدیگر‌ سـپری کـنند. از ایـن‌رو، شروع زندگی بر پایه عشق و علاقه، خانواده‌ای پایدار را رقم می‏زند.

در مقابل، چنان‌چه فریب و نیرنگ جایگزین عشق و علاقه شود، نتیجه‌ای جز تسریع‌ در فروپاشی خانواده نخواهد بود. در برخی مـوارد ممکن است فردی با انگیزه‌های مختلف، دیگری را برای انعقاد نکاح بفریبد. چنین عملی خلاف آموزه‌های اخلاقی و ارزش‌های خانواده است؛ زیرا جوهر‌ روابط‌ سالم میان زن و شوهر و به طور کلی خانواده، صـداقت اسـت.

چنان‌چه زوج یا زوجه‌ای در بدو تشکیل خانواده با فریب سراغ زندگی مشترک برود، علاوه بر نقض رابطه زوجیت‌ ساحت‌ خانواده را لکه‌دار می‌کند. قبح اخلاقی چنین عملی که ارزش‌های اجتماعی و خـانوادگی را نـقض کرده، نمایان است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند، قانون‌گذار از‌ رهگذر‌ اصل اخلاق‌گرایی قانونی با توسل‌ به‌ حقوق کیفری، افرادی را که با فریبکاری ساحت مـقدس خـانواده را لکه‌دار می‌کنند، با پاسخ کـیفری مـناسب مواجه سازد.

قانون‌گذار از این مهم غافل‌ نمانده‌ و در ماده 647 قانون‌ تعزیرات‌(1375) بیان داشته است: «چنان‌چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهـی از قـبیل داشتن تحصیلات عالی، تـمکن مـالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت‌ خاص‌، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

4 ـ کمال‌گرایی قانونی؛ تـلاش بـرای‌ جلوگیری‌ از فضیلت‌ سوزی

جمع‌گرایان که به گسترش محدودیت آزادی افراد معتقد هستند، افزایش گستره جرم ‏انگاری به جهت اخلاق‌گرایی را‌ برای تحقق جامعه مطلوب کافی ندانسته، با اعمال محدودیت بیش از‌ پیش‌ بر‌ آزادی افـراد، رفـتارهای مانع کـسب فضیلت انسان را نیز قابل جرم‌انگاری می‌دانند.

از نظر طرفداران جماعت‌گرایی دولت ‌‌پدر‌ شهروندان است و باید نقش اخلاقی خود را به‏ مثابه یـک پدر دلسوز ایفا کرده‌، ضوابط‌ اخلاقی‌ را برای آنان ترسیم کند. آنان مـخالف بـی‏ تفاوتی دولت در بـرابر گزینش‌های ضد اخلاقی شهروندان‌ هستند و معتقدند دولت وظیفه دارد برای پاسداشت سنت‌های جامعه علاوه بر واداشتن افراد‌ به پایـبندی ‌ ‌بـه ارزش‌های‌ جمعی‌ که همان اخلاق‌گرایی قانونی است، باید آنان را به انجام اعمالی کـه مـوجب خـیر و صلاح و فضیلتشان می‌شود، اجبار کند.

این اجبار به کسب فضیلت همان معنای کمال‌گرایی را تشکیل مـی‌دهد و هرگاه‌ دولت برای تحقق چنین مطلوبی از کیفر و جرم ‏انگاری استفاده کند، معنای کمال‌گرایی قانونی شـکل می‌گیرد.

کـمال‌گرایان بـر این باورند که معتقدان به لیبرالیسم از نقش مهمی که‌ دولت‌ در رسیدن افراد به خیر و سعادت باید ایفا کند، غافل مانده‌اند. رها کردن مردم و آزادی آنان در تحقق خودمختاری بر پایه اندیشه لیبرالیسم حـاصلی جز از هم گسیختگی اجتماعی و فاجعه‌ اخلاقی‌ نخواهد داشت. در واقع، تضمین سلامت مادی و اخلاقی جامعه از وظایف دولت است. دولت علاوه بر مسؤولیت در قبال تأمین امنیت، نظم و سلامت افراد جامعه، در زمینه تحقق اخلاق‌ و کمالات‌ انـسانی نـیز متعهد و پاسخ‌گوست.

به عبارت دیگر، کمال‌گرایان ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت‌ها می‌دانند و انتظار دارند دولت با استخدام ابزار قهری و غیرقهری شهروندان‌ را‌ به‌ اقداماتی که آن‌ها را متعالی‌ تـصور‌ مـی‌کنند‌، اجبار نمایند. بنابراین نگرش، خیر بر حق برتری دارد و انسان‌ها حق ندارند به خود آسیب اخلاقی برسانند و کمال‌ و تعالی‌ معنوی‌ خویش را خدشه‌دار سازند. از این‌رو، به دولت‌ اختیار‌ تحدید آزادی افـراد را از رهـگذر جرم‌انگاری اعمال فضیلت سوز می‌دهد.

در حوزه خانواده احترام به یکدیگر از جمله‌ مواردی‌ است‌ که منجر به کسب فضیلت و ترویج زندگی مطلوب می‌شود؛ چنان‌که‌ وقتی زوجین با احترام متقابل وظـایف زنـاشویی را انـجام می‌دهند، مسیر زندگی را به سـمت خـوشبختی هـدایت می‌کنند‌. این‌ احترام‌ مختص زوجین نیست؛ بلکه وجود آن در رابطه والدین و فرزندان نیز‌ ضروری‌ است. اهمیت احترام به والدین و کسب فضیلت از طـریق آن بـه حـدی است که خداوند متعال‌ در‌ آیه‌ 23 سوره مبارکه اسـراء بـدان تأکید کرده است.

یکی دیگر از رفتارهای‌ فضیلت‌ سوز‌ را می‌توان اجتناب از انجام اعمال نیک و کمک رسانی به دیگران دانست. امـری کـه‌ بـا‌ عنوان‌ قاعده احسان در متون فقهی نیز مورد تأکید قرار گـرفته است. در‌ رابطه بین اعضای خانواده نیز این امکان وجود دارد که یکی از اعضا‌ به‌ دلایلی‌ از جمله بیماری بـه کـمک سـایر اعضای خانواده نیازمند باشد. در چنین مواردی، خودداری‌ از‌ کمک به عضو خـانواده خـویش، خود شرایط فضیلت سوزی را فراهم می‌آورد.

از‌ دیدگاه‌ کمال‌گرایان‌، امکان اجبار به چنین اعمالی برای دولت فراهم اسـت. بـر پایـه این دیدگاه می‌توان از‌ طریق‌ جرم‌انگاری، اعضای خانواده را به احترام به یکدیگر مـجبور کـرد. هـمچنین می‌توان‌ آن‌ها‌ را‌ هنگامی که از کمک به یکدیگر در زمان نیاز خودداری می‌نمایند، مجازات کرد.

قـانون‌گذاری کـه‌ رأسـاً‌ امکان‌ مداخله کیفری در حوزه خانواده را ندارد، می‏تواند از رهگذر کمال‌گرایی و جلوگیری‌ از‌ فضیلت سوزی به مـداخله کـیفری در حوزه خانواده بپردازد

بررسی جرایمی که بر پایه کمال‌گرایی در‌ حیطه‌ اعمال ممنوعه قـرار گـرفته‌اند، نـشان می‌دهد که قانون‌گذار به مداخله حداقلی در‌ حوزه‌ خانواده اکتفا کرده است و اعمال فضیلت سـوز‌ حـوزه‌ خانواده‌ را با حربه کیفر مواجه نساخته است‌.

احتمالا‌ چنین امری بر این مـبنا اسـتوار اسـت که احترام به یکدیگر با اجبار‌ ممکن‌ نیست و احتمال دارد زمینه‌های کسب‌ فضیلت‌ را از‌ بین‌ ببرد‌؛ زیـرا اجـبار، مهم‌ترین شرط رسیدن به‌ کمال‌، یعنی قصد، را زایل می‏کند.

البته قانون‌گذار در مـوارد خـاص مـانند زمانی‌ که‌ فرزند خانواده مبتلا به بیماری آمیزشی‌ باشد و ولی یا سرپرست‌ در‌ فراهم کردن وسایل درمـان ویـ‌ مـسامحه‌ نماید(ماده 6 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب1320)، یا زمانی‌ کـه‌ زوج از پرداخـت نفقه همسر‌ و سایر‌ افراد‌ واجب‌النفقه خودداری کند‌(ماده‌ 53 قانون حمایت خانواده‌)، از‌ رهگذر کمال‌گرایی اقدام به جـرم‌انگاری کـرده است.

بررسی مبانی جرم‌انگاری ما را با این نتیجه رهنمون ساخته اسـت کـه‌ امکان‌ مداخله‌ کیفری در حوزه خانواده از رهگذر مبانی چهارگانه وجود دارد.

اصل آسیب و پدرسالاری قانونی، که‌ فردگرایان آزادی‏ طلب حامی آن هستند، با محور قرار دادن بازدارندگی از ایـراد آسـیب‌ به دیگران و خود، نقش‌ فـعالی‌ را بـرای دولت در جهت حمایت از خانواده و اعضای آن قائل هستند.

همچنین اخلاق‌گرایان و کمال‌گرایان نیز با گسترش اختیار دولت در تحدید رفتارهای خلاف اخلاق و فضیلت‌سوز افراد، موجب پررنگ‌تر شدن نقش‌ مـزبور شـده‌اند.

دغدغه حمایت از خانواده و اعـضای آن از طـرفی و راهگشایی مبانی جرم‌انگاری در جهت تحقق این دغدغه از طریق مداخله کیفری موجب شده است قانون‌گذار ایران نیز به تکاپو افتاده‌ و اقدام‌ به جرم‌انگاری‌های متعددی در حوزه خانواده کند. جرم‌انگاری‌هایی که برای تـوجیه، اغـلب اصول آسیب و اخلاق‌گرایی را جواز قرار داده‌اند و حتی با اتخاذ سیاست جرم‌انگاری حداکثری، کمال‌گرایی را از مبانی جرم‌انگاری‌ وام‌ گرفته‌اند، به اصل پدرسالاری قانونی توجهی نداشته‌اند.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که در مـواردی هـمچون رابطه جـنسی بدون رضایت همسر و ازدواج اجباری، جرم‌انگاری صورت نگرفته است‌. با‌ توجه به ضرورت جرم‌انگاری چنین رفتارهایی و همچنین تـجویز مبانی، تحدید چنین رفتارهایی با حربه کیفر به قانون‌گذار توصیه مـی‌شود.

منبع: مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری - جواد یزدانی - محمدباقر مقدسی - فقه و حقوق خانواده - شماره 69 - پاییز و زمستان 1397

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید