امروز: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273610
۷۲
۱
۰
نسخه چاپی

جرم منازعه | علل جرم منازعه | جرم منازعه در قانون مجازات اسلامی

منازعه از باب مفاعله است و مفاعله در بیشتر موارد به معنای مـشارکت آمـده اسـت و مقصود از مشارکت آن است که یکی نسبت بـه دیگـری همـان عملـی را کنـد کـه کـه دیگری با او کند به نحوی که هر دو نفر در عین حال هم فاعل و هم طرف فعـل واقـع می شوند. منازعه در لغت به معنای مخاصمه و دشمنی کردن دو جانبه آمده و در عـرف و اصطلاح به معنای مشارکت در زد و خورد استعمال شده اسـت

جرم منازعه | علل جرم منازعه | جرم منازعه در قانون

منازعه از باب مفاعله است و مفاعله در بیشتر موارد به معنای مـشارکت آمـده اسـت و مقصود از مشارکت آن است که یکی نسبت بـه دیگـری همـان عملـی را کنـد کـه کـه دیگری با او کند به نحوی که هر دو نفر در عین حال هم فاعل و هم طرف فعـل واقـع می شوند. منازعه در لغت به معنای مخاصمه و دشمنی کردن دو جانبه آمده و در عـرف و اصطلاح به معنای مشارکت در زد و خورد استعمال شده اسـت.

مفهوم حقوقی منازعه

در مفهوم حقوقی (حقوق کیفری) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی کرد، زیرا رفتار واردشده در قلمروی حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می‌شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم شود.

بر اساس ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال؛ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از 6 ماه تا سه سال و نیز در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

جرم منازعه رفتاری دو جانبه و متقابل از سوی عده‌ای مشخص و معین است که در نهایت منجر به جرایم قتل، نقص عضو و ضرب و جرح شود لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص دارد و تحقق آن در گروی رخ دادن جرایم خاص (و نه هر جرمی) است و از این منظر باید جرم منازعه را «جرمی وابسته» به شمار آورد.

ماهیت جرم منازعه

جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت؛ و دوم جرایمی که تحقق آن‌ها مستلزم دخالت بیش از یک نفر است مانند زنا؛ و به عبارتی «جرایم مشارکتی» و به عبارت دقیق‌تر «جرایم اشتراکی» هستند.

بدون تردید نمی‌توان منازعه را در زمره جرایم دسته نخست قرار داد، زیرا تعدد مرتکبان در جرم منازعه جزو شرایط اساسی رکن مادی است بنابراین جرم منازعه از اقسام جرایم اشتراکی است.

نزاع همچون آشوب و اغتشاش، صرفا با لفظ اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی‌شود مگر با عمل توام شود بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، فعل مثبت شرکت در منازعه یعنی فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن است. در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید، برای برای تحقق جرم منازعه کافی نیست.

وقوع صدمات بدنی در حین منازعه

اولا باید صدمات مد نظر بند‌های سه‌گانه یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع شود بنابراین چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی شود، برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد.

در بند 3 ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است که «در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.»

ثانیاً این صدمات باید در اثنای منازعه یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق شود. به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل باید در این فاصله صورت بگیرد. در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق شود. به عنوان مثال، در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شده یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز از پایان منازعه، مجروح بر اثر آن صدمات جان خود را از دست بدهد. آیا در این حالت هم می‌توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است؟

به نظر می‌رسد، چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده است، باید منازعه را منتهی به قتل دانست. در بررسی رکن روانی منازعه باید از خلط این جرم با جرم ایراد ضرب و جرح یا قتل که در حین نزاع واقع می‌شود خودداری کرد.

در جمع‌بندی جرم منازعه باید گفت: این جرم، یک جرم خیابانی است و نه آپارتمانی که با زد و خورد و صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود.
این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبان از شرایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم متفاوت است و نمی‌توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.

منازعه تنها با عمل (فعل) واقع می‌شود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه و فعل عملی؛ نه لفظی و نظایر آن است و باید حتما یکی از افراد شرکت‌کننده در منازعه، مرتکب یکی از آسیب‌های جسمانی مذکور در بند‌های سه‌گانه ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 شوند و بالاخره اینکه عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که شرط تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه است.

علل و عوامل جرم منازعه

رفتارهای مجرمانه ، شامل رفتارهايي‌ مي‌ شوند که‌ از الگوهاي مطلوب رفتاري جامعه فاصله گرفته و نگرش منفي جامعه را بـه دنـبال دارند. اين رفتارها ممکن‌ است از جامعه اي به جامعه ديگر و از زماني به زمان‌ ديگر‌، دچار‌ تحول گردند. در اين مبحث ، علل و عوامل جرم زاي اجتماعي و فردي را که مؤثر در وقوع جرم منازعه به عـنوان موضوع تحقيق‌ است‌ ، مورد بررسي قرار مي دهيم .

علل و عوامل اجـتماعی جـرم زا

تـأثير عوامل اجتماعی در ايجاد شخصيت بزهکار با توجه به عوامل فردی به عنوان زيربنای شخصيت ، از اعتبار بسياری بـرخوردار‌ ‌ ‌اسـت‌. محيط شخصی بزهکار، فرهنگی که‌ در‌ آن‌ رشد نموده و همچنين محيط اقتصادی از جمله عـوامل انـکار نـاپذيرند که در ارتکاب بزه بايد مورد توجه قرار گيرند. با توجه‌ به‌ تحقيقاتيی که در زمينه جـرم منازعه، صورت گرفته، می توان علل اجتماعی مؤثر در بـروز جرم مزبور را به شـرح ذيل مـطرح کرد‌:

1- مهاجرت‌ و اختلاف‌ فرهنگی

مهاجرت های بی حساب و حرکت دائمی مردم از منطقه‌ ای به منطقه ديگر يکی از عوامل مهم در ازدياد جرايم است.

مهاجران به سختی می توانند خود‌ را‌ با‌ شرايط اجتماعی و حيات جـديد و فرهنگ آن منطقه سازگار کنند. مهاجرين از‌ طريق‌ جا انداختن و تثبيت موقعيت خود گاهی رفتاری خلاف انتظار از خود بروز می دهند و البته اين‌ امر‌ درباره‌ نسل اول مهاجران اندک است و نسل های بعد کـه خـود را در‌ آن‌ منطقه‌ صاحب حق و آب و گلی يافتند، زيادتر می گردد.

در حوزه های جوامع شهری، روابط‌ اجتماعی بر‌ اساس منافع شخصی است. ناراحتی های شخصيتی فرد در جامعه شهری زمانی به اوج‌ خـود‌ مـی رسد که تحرک و جا به جايی جمعيت افزايش يابد و افراد در جوامع‌ جديد‌ خود‌ را بيگانه و تنها احساس کنند. روابط افراد به ندرت به صورت دوستی های صادقانه‌ و صميمانه‌ است.

نخستين نتيجه مهاجرت، برخورد خرده فرهنگ های متفاوت‌ در‌ يک منطقه است که در‌ بـسياريی از‌ مـواقع، مـنجر به‌ نزاع‌ با همديگر و هنجارشکنی اجتماعی می شود.

شرط لازم و عامل بازدارنده ارتکاب جرم نـزد شـخص مـهاجر، پذيرش فرهنگ جامعه ای است‌ که به آن مهاجرت کرده است.‌ حال‌ آنکه مهاجرين‌ اگر‌ چه‌ در کـشور يا شـهر‌ مهاجر پذير زندگی می کنند ولی هنوز فرهنگ کشور يا شهر مبدأ را دارند و همين‌ مسئله‌ اولين جـرقه بـرای ايجـاد ناسازگاری های اجتماعی و طغيان‌ بر‌ عليه‌ افراد‌ جامعه مقصد است‌.

مهاجرت بی رويه تأثيرگذار در اختلاف فرهنگی می شود. فرهنگ، نقش بسيار مـهمی در وقـوع مـنازعه ايفا می نمايد.

جرم منازعه | علل جرم منازعه | جرم منازعه در قانون

2- فقر و بيکاری

فقر يکی از عوامل جرم‌ زاست‌.

فقر‌ می تواند به طور مستقيم‌ و غير‌ مستقيم‌ فضيلت های جوامع انسانی را نـابود کـند و استعدادهای آدميان را تباه سازد. بـين بـحران های اقتصادی و افزايش بعضی از گونه هايی تبهکاری، يک‌ همبستگی مثبت وجود دارد و آمارها نيز اغلب آن‌ را‌ تأييد کرده است.

بحران های اقتصادی با تأثير گـذاری بـر تغييرات مواد مصرفی و ضـروری اوليه، تـغييرات قدرت خريد و افزايش‌ بيکاری بر‌ تبهکاری و بزهکاری می افزايد. قحطی و گرسنگی و آينده مبهم، اشخاص را‌ به نوميدی سوق می دهد و باعث می شود که در نوميدی دست به شورش ، ضرب و جرح و اهـانت نـسبت‌ به‌ نمايندگان‌ قدرت عمومی و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادی بزنند.

فقر ناراحتی و بی نظمی و اختلال خانواده را دامن می زند و موجب ستيزه جويی و نزاع می گردد. فقر می تواند‌ کانون‌ گـرم‌ خـانواده را مختل سـازد که تأثير آن در روابط اجتماعی افراد در‌ بيرون‌ از‌ خانواده همراه با خشونت و نزاع آشکار می گردد.

از نظر آسيب شناسي اجتماعی، بيکاريی و فـقر‌ ‌ ‌مـي‌ تواند عامل عمده اي در پيدايش نابساماني هاي رفتاري و رواني و در نتيجه موجب بالا‌ رفتن‌ انواع کـجروي هـاي اجـتماعي باشد. به دنبال فقر و برآورده نشدن خواست هاي افراد‌ در‌ خانواده‌، نزاع خانگی ايجاد مي شـود. نزاع خانگي، منعکس کننده واقعيت تلخ جامعه مانند فقر و بيکاري‌ است‌. خلاصه مطلب در اين بخش آن است که‌ فقر‌ و بيکاري مي تواند منتهي به‌ فقر‌ فرهنگي و مانع‌ از‌ تـعليم‌ و تـربيت گشته و بي سوادي را دامن‌ زند.‌

3- علل‌ و عوامل طبيعی (تأثير فصول گرما‌ و سرما)

انديشمندان‌ در شناسايي عوامل‌ بروز‌ تبهکاري، دريافته اند که‌ انسان‌، مکان و زمان، سـه عـنصر اصـلي مؤثر در شکل گيري جرم اسـت. بـنابراين، تـفاوت در‌ ساختار‌ مکاني، زماني و رفتاري، توزيع نابرابر جرايم‌ را‌ در سطح‌ شهر‌ در‌ پي دارد. بزهکاران در‌ انتخاب محل و زمان جرم، کاملا منطقي و سنجيده عمل مي کنند و تـنها مـکان هـاي خاصي را‌ برمي‌ گزينند.

برخي فضاهاي شهر، مستعد و تـسهيل‌ کـننده‌ بزهکاري‌ و برخي‌ مانع‌ و بازدارنده آن هستند‌. مستند‌ اين ديدگاه، قانون حرارتي کتله مي باشد. به موجب اين قانون آدم کشي ها و جنايات ديگـر‌ عـليه‌ اشـخاص‌، در نواحي جنوب به ويژه به هنگام‌ فصول‌ گرما‌ بيشتر‌ رخ‌ مـي‌ دهد، جنايات عليه اموال در نواحي شمال و به هنگام فصول سرما زيادتر اتفاق مي افتد. در خصوص منازعه نيز اين امـر صـادق اسـت. البته در اين مورد‌ بايد به شرايط و اوضاع و احوال محيط، از قبيل محل وقـوع جـرم (شهر، روستا، کوهستان، قمارخانه، کافه، رستوران ) و زمان وقوع جرم (شب، روز، فصل، روزهاي تعطيل ) توجه کرد.

مـنازعه در فـصل‌ گـرما‌ بخصوص در تابستان، بيشتر از فصول ديگر اتفاق مي افتد؛ محل وقوع آن هم در بـيشتر مـوارد، خـيابان هاست.

علل و عوامل جرم زای فردی

در کنار علل اجتماعی، علل ديگري نيز وجود دارند کـه در پيدايش و رشـد‌ منازعه چندان بي تأثير نيستند. اين علل در ساختار شخصيتي و جسمي فرد ريشه دارند. در اين قسمت چند مـورد از عـوامل فردي و دروني مؤثر در جرم منازعه به طور خلاصه‌ بيان‌ خواهند شد.‌

1- تـأثير جـنسيت

شـکي نيست که در هر جامعه تعداد مردان بزهکار به مراتب بيش از زنان تبهکار‌ آن جامعه است.

نـگاهي بـه جـمعيت زندان ها و آمار زندانيان مرد‌ وزن‌ در‌ کشورهاي مختلف مؤيد اين حقيقت است کـه اخـتلاف بسيار فاحش بين تعداد مردان و شمار زناني که تحت ‌‌تعقيب‌ کيفري قرار گرفته و محکوميت جزائي يافـته انـد وجود دارد.» برخي نويسندگان دليل عدم‌ حضور‌ زنان‌ در آمار و تحليل هاي جرم شناختي را مـحصول طـرز تفکري مي دانند که در دوران‌ قديم نـسبت بـه آنـها وجود داشته است .

منازعه به خاطر وجـود خـشونت و جنايت‌ در آن، از جمله‌ جرايم‌ مردانه محسوب مي شود و محل وقوع آن نيز بيشتر ملأ عـام و خـيابان ها مي باشد.

در مورد زنـان، مـحل حادثه بـيشتر مـنازل و زمـينه ايجاد آنها عمدتا اختلافات خانوادگي مـي بـاشد. با‌ اين وجود، موارد منازعه زنان در خيابان ها نيز، دور از انتظار نيست؛ که دليل آن مـي تـواند حضور گسترده تر زنان در عرصه هـاي اجتماعي باشد. در گذشته بـه خـاطر‌ محدوديت‌ ها و بيشتر حجب و حـياي زن بـودن، اينگونه درگيري ها در منظر عموم توسط زنان، کمتر صورت مي گرفت .

2- تـأثير سن

بزهکاري با سـن تـغيير مي يابد. کتله دانشمند بلژيکي، اين مسأله را خاطر نشان کرده است. سن، مستقيم يا به طـور غـيرمستقيم، تأثيري عظيم و شگرف‌ در‌ فراواني و شکل جـرائم دارد.

عـلماي جرم شـناسي، دوران زنـدگي انـسان را به ٤ مرحله کودکي، بـرنائي، پختگي و پيري تقسيم کرده اند و بر اساس بررسي هاي آماري، شروع تبهکاري را از‌ ١٢‌ سالگي‌ مي دانند کـه تـا ١٨‌ سالگي‌ افزايش‌ آن چندان محسوس نيست. از ١٨ تـا ٢٥ سـالگي فـعاليت جـنائي فـزوني مي يابد و از ٢٥ تـا ٣٠ سـالگي رقم تبهکاري‌، باز‌ هم‌ بالاست. نوع تبهکاري هم بر حسب سن متفاوت‌ است‌. سن افراد شـرکت کـننده در نـزاع نيز متغير مي باشد.

دليل آن تعداد زياد افراد شـرکت کـننده در ارتـکاب‌ اين جـرم‌ اسـت که ممکن است از نوجوان گرفته تا سالمند در‌ وقوع جرم مزبور شرکت داشته باشند. با اين حال، بيشتر، جوانان و نوجوانان قربانيان اصلي اين جرم هستند. زيرا‌ به‌ نظر‌ مي رسد کـه حس انتقام جويي و در نتيجه ميزان درگير شدن‌ در‌ نزاع در جوانان بسيار شايع تر از سنين بالاتر است.

جرم منازعه

3- اختلالات روانی

در خصوص اختلالات روانی و تأثير‌ آن‌ بر ارتکاب جرم، مطالعات زيادي صورت گرفته است. در اکثر اين مطالعات‌، مشاهده‌ شده که ارتکاب به جرم در بيماران‌ رواني‌ نـسبت‌ بـه افراد عـادي بيشتر است. در بعضي‌ از‌ اين مطالعات تأثير اختلالات رواني بر جرايم خشونت بار، شايع تر گزارش شده‌ است‌.

بـه عنوان نمونه در مطالعه‌ اي‌ که در‌ خصوص‌ ١٣٠‌ بيمار مبتلا به اختلال رواني کـه‌ بـراي‌ تـعيين مسئوليت کيفري به بخش روانپزشکي پزشکي قانوني ارجاع شده بود، يافته‌ هاي‌ تحقيق حاکي است که از 130‌ بـيمار ‌ ‌مـورد بررسي، بيشترين‌ مجرمان‌ را بيماران مبتلا به اختلال‌ شخصيت‌ تشکيل داده اند.

شديدترين جرائم را بـيماران سـايکوتيک بـه ويژه اسکيزوفرنی و اختلال هذياني‌ مرتکب‌ شده بودند. همچنين شيوع جرم‌ در‌ اين‌ بيماران با جنس‌ مذکر‌، مـجرد بودن، عدم پذيرش‌ درمان‌ و سربار خانواده بودن ارتباط معني داري داشت. در حالي که بـا عواملي مثل سطح‌ تـحصيلات‌، وضـعيت اقتصادي خانواده، مصرف الکل و مواد‌ مخدر‌، سابقه بروز‌ جرم‌ در‌ بستگان نزديک و طول مدت‌ بيماري ارتباطي نداشت. شدت جرم فقط با نوع بيماري مرتبط بوده و ارتباطي با ساير عوامل‌ ندارد‌.

همچنين تـعداد قابل ملاحظه اي از‌ مجرمان‌ داراي‌ اختلال‌ شخصيت‌ ضد اجتماعي که‌ معمولا‌ اولين ريشه جرم زايي را در بيماران مبتلا به اختلالات رواني به خود اختصاص مي دهند‌، مربوط‌ به‌ ارتکاب جرايم خشونت آميز از ناحيه افراد‌ مزبور‌ اسـت‌. بـا‌ وجود‌ اين‌، مستند به مصاحبه دکتر حسين عماري متخصص روانشناسي اجتماعي و پژوهشگر در اين حوزه، در بين افراد جامعه ٢٥-٢٠ درصد مبتلا به اختلالات رواني مي باشند. از‌ اين مصاحبه و نيز تحقيقات مورد اشاره در صدر کـلام، مـي توان رابطه منطقي بين حضور افراد در منازعات منتهي به صدمات بدني و اختلالات رواني کشف کرد.

طرق پيشگيری از‌ وقوع جرم منازعه

براي پيشگيری از وقوع جرم، که در حال حاضر از پيچـيدگي هـاي خاصي برخوردار است، راه کارهاي متناسب ضروري به نظر مي رسد. بند ٥ اصل ١٥٦ قانون‌ اساسي‌، از جمله وظايف قوه قضائيه را پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين قلمداد کرده است و طبق اصل ١٥٧، قـوه مـزبور مـکلف به ايجاد‌ تشکيلات‌ مناسب بـراي تـحقق امـر پيشگيري‌ از‌ وقوع جرم است.

تقسيم بندي هاي متفاوتي از پيشگيري به عمل آمده ولي تدابير پيش گيرانه از جرم به طور کلي به دو دسته‌ تـقسيم‌ مـي شـوند.

دسته نخست‌، پيشگيري‌ از جرم از طريق جرم انگاري و اجـراي مـجازات متناسب، کارآمد و بازدارنده مي باشد که به پيشگيري کيفري موسوم بوده و دسته دوم شامل تدابير پيش گيرانه اي است که نتيجه و دسـتاورد‌ دانـش‌ جـرم شناسي مي-باشد و از آن به پيشگيري اجتماعي و وضعي ياد مي شود.

پيشـگيری کـيفری از جرم منازعه

منظور از پيشگيري کيفري، اعمال‌ مجازات ها و اقدامات مؤثر بـا اسـتفاده از ابزارهاي سرکوب گرايانه جهت‌ مقابله‌ با‌ جرايم است. «يکي از اهداف مجازات ها جلوگيري از ارتکاب جرم از طـريق ارعـاب مـي باشد، همان گونه ‌‌که‌ بنتام استدلال مي کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصيل احـتمالي مـنافع جـرم‌ بيشتر‌ باشد‌، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداري خواهند کرد.»

جنبه ي ارعابي مجازات ها از دو طـريق‌ بـاعث پيشـگيري از وقوع جرايم از جمله جرم منازعه مي شود.

عنصر قانونی جرم منازعه

عنصر قانون جرم منازعه ماده 615‌ قانون مجازات‌ اسلامی‌ می‌باشد کـه مـقرر مـی‌دارد: «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند،هریک از شرکت‌کنندگان در نزاع‌،حسب‌ مورد بهمجازات‌های زیر مـحکوم مـی‌شوند:

1-در صورتی که نزاع منتهی به قتل‌ شود‌، به حبس‌ از یک سال تا سه سـال؛

2-در صـورتی کـه منتهی به نقص عضو شود،ازشش‌ ماه‌ تا‌ یک سال؛

3-در صورتی که منتهی بـه ضـرب و جرح شود، به حبس‌ از‌ سه ماه تا یک سال.

تبصره 1: در صورتی که اقـدام شـخص، دفـاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول‌ این‌ ماده نخواهد بود.

تبصره 2: مجازات فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه‌ حـسب‌ مـورد نخواهد شد.

نباید تصور کرد که هرگونه ضرب و جرح یا قتلی که در زمان منازعـه حاصـل می شود ناشی از منازعه تلقی خواهد شد.

به عبارت دیگر، باید بین نزاع و آثـار حـادث رابطۀ سبببیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی در حین نزاع به زمین بخورد و سـر او به لبۀ سنگی یا بتون جوي کنار خیابان اصابت کند و در بیمارستان بمیرد بین این دو امر رابطۀ علیت موجود است و عرفاً میگویند منازعه باعث مرگ او شده اسـت، ولـی اگـر مسلم باشد که قتل آن شخص به این علت بوده که در اثناء منازعه بـاد شـدیدي پنجـره اتاق را محکم به هم زده و شیشۀ آن شکسته و قطعه اي از آن به گردن یکی از منازعـان اصابت نموده و رگ او را پاره کرده و منجر به مرگش گردیده است بین مرگ و منازعـه رابطۀ علیت وجود نخواهد داشت.

شرط اعمال مجازات حبس در مورد منازعه آن اسـت کـه مرتکـب صـدمه یـا قتـل معلوم و مشخص نباشد، چه اگر مرتکب معلوم و مشخص باشد دلیلی وجود ندارد کـه ما مسؤولیت عمل انجام یافته از طرف وي (قصاص یا دیه) را بـر عهـده دیگـران قـرار دهیم. بنابراین در فرضی که مرتکب قتل یا ضرب و جرح معلوم باشد فاعـل معلـوم بـه قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و دیگران فقط به مجـازات حـبس محکـوم خواهنـد شد.

جرم منازعه

پيشگيری عمومی از جرم

مجازات ها‌ با‌ ايجـاد تـرس در توده ي مردم مانع مي شوند تا ديگران از مبادرت به ارتکاب جرم در آينده امتناع نـمايند.

البـته تـأثير مجازات ها از نظر جلوگيري جرم، بيش از آنکه مربوط به‌ ترس از صدمه ي احتمالي ناشي از مـجازات (مـثل چند سال زندان ) باشد، به واکنش اعضاي جامعه نسبت به مشروعيت مجازات و وضـع اجـتماعي مـجرم بستگي دارد.

اگر جامعه رفتاري را بد بداند‌ و نسبت‌ به آن واکنش نشان دهد، جنبه ي بازدارندگي جرم خـيلي بـيشتر از وقتي است که قانون، آن را جرم دانسته ولي جامعه به آن واکنش نشان ندهد. مـثلا در مـورد فـرار‌ از‌ ماليات اگرچه قانون آن را جرم شناخته، اين فعل قبح زيادي در جامعه ندارد. به طور کلي ميزان نفوذ و مـوفقيت نـظام جـزائي از نظر جلوگيري از ارتکاب جرم در‌ آينده‌ بستگي کامل و قطعي با ميزان هماهنگي هـنجارها و مـجازت ها با ارزش هاي فرهنگي جامعه دارد.

پيشگيری فردی از جرم

اصولامجازات ها بايد باعث شوند که مرتکب جـرم بـه علت‌ تحمل‌ سختي‌ و مشقت اعمال مجازات ، در آينده‌ از‌ ارتکاب‌ جرم خودداري کند. هـر چـه شدت قبح رفتار ارتکابي در نظر جامعه بـيشتر بـاشد، مـجازات تعيين شده نيز بايد شديدتر لحاظ‌ شـود‌.

در‌ سـياست جنائي ايران ، جرم منازعه مورد جرم انگاري‌ قرار‌ گرفته و با ابزارهاي کيفري با آن مـقابله مـي شود. مقنن در ماده ٦١٥ ق .م .ا (بخش تـعزيرات ) بـه تشريح جـرم انـگاري‌ و تـعيين‌ مجازات‌ براي ارتکاب آن پرداخته است . شـايد در بـدو امر چنين‌ به نظر رسد که مجازات قانوني در نظر گرفته شده بـراي مـنازعه ، با مؤلفه هاي مدنظر رويکرد سـزادهي‌، داراي‌ تناسب‌ است، زيرا افراد شـرکت کـننده در نزاع با رفتار خود بـاعث‌ بـرهم‌ زدن نظم جامعه و از بين بردن ارزش هاي مورد حمايت اکثريت مردم گرديده ، در نتيجه مديون‌ جـامعه‌ تـلقي‌ شده و مستحق مجازات محسوب مـي شـوند. امـا با نگاهي بـه مـيزان مجازات‌ مندرج‌ در‌ قانون، بـه اين نـتيجه مي رسيم که مقنن شدت و خطر جرم منازعه و ميزان سرزنش‌ پذيري‌ مرتکب‌ را چندان مورد تـوجه قـرار نداده است.

اين مجازات ها با تـوجه بـه نتايج‌ تـحقيقات چندان جنبه بازدارندگي ندارد و از تکرار جرم جـلوگيري نـمي نمايد‌. بنابراين‌ اين ميزان مجازات، نسبت بـه نـتايج جـرم و قـابليت سـرزنش آن در جامعه و اخلال‌ در‌ نـظم‌ و آسـايش عمومي، سبک است و مقنن بايد نسبت به تناسب در سزادهي و کارآمدي آن تجديد نظر‌ نمايد‌.

پيشگيری اجتماعی از جـرم مـنازعه

«اين پيشـگيري با ايجاد تغييرات و اصلاحات در‌ فرد‌ و جامعه‌ بـه دنـبال جـلوگيري ازجـرم بـه صـورت پايدار و هميشگي است که خود به دو نوع تقسيم‌ مي‌ شود‌؛ پيشگيري جامعه مدار و پيشگيري رشد مدار. پيشگيري اجتماعي رشد مدار به دنبال‌ آن‌ است تا با شناسايي عـوامل خطر، تقويت عوامل حمايتي و مداخله زودرس از پايداري افراد در بزهکاري‌ جلوگيري‌ کند.

پيشگيري جامعه مدار نيز شامل اقدام هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پيش‌ گيرنده‌ اي مي شود که نسبت به محيط‌ -هايي‌ که‌ فـرد در آنـها کار و زندگي مي کند‌، اعمال‌ مي شوند.»به طور کلي، در خصوص پيشگيري اجتماعي از جرم منازعه ، مي‌ توان‌ به راه کارها و راه بردهايي‌ به‌ شرح ذيل‌ اشاره‌ نمود‌:

1- هماهنگی و يکپارچگی فرهنگی

همان طـور کـه‌ در‌ مباحث قبل اشاره شد، نخستين نتيجه مهاجرت ، برخورد خرده فرهنگ هاي متفاوت‌ در‌ يک منطقه است و در بسياري مواقع‌ منجر به نزاع با‌ همديگر‌ و هنجارشکني اجـتماعي مـي شود؛ در‌ نتيجه‌ ، ضرورت وجود هـماهنگي و يکـپارچگي فرهنگي در جامعه احساس مي شود. جهت رسيدن به‌ اين‌ هدف ، دولت ها بايد تا‌ آنجا‌ که‌ امکان دارد، از‌ روند‌ مهاجرت بکاهند و عوامل جاذبه‌ اي‌ که باعث مـهاجرت از روسـتا مي شود را شناسايي کـرده و اقـدامات لازم را به‌ عمل‌ آورند. يکي از اين اقدامات ، حمايت‌ از‌ بخش کشاورزي‌ و همچنين‌ ارئه‌ خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني‌ و رفاهي است ؛ که در نتيجه از وقوع مهاجرت و فقر و بيکاري به دنبال آن ، جلوگيري به‌ عمل‌ آيد.

2- ترويج سنت مـيانجی گـری

ميانجي‌ گري‌ به‌ روش‌ سنتي‌، در بسياري از‌ اختلافات‌ محلي و جرائم خرد و متوسط، باعث مي شود که از تشديد اختلافات و بروز زمينه هاي بزه کاري پيشگيري‌ به‌ عمل‌ آيد.

روش کدخدا منشي و پايان دادن به‌ اختلافات‌ از‌ سوي‌ مـعتمدين‌ و افـراد‌ مورد وثـوق مردم محل، از قديمي ترين و در بسياري از موارد از بهترين روش هاي حل و فصل دعاوي است. يک ميانجي به عنوان يک حلقه ارتـباطي ميان‌ طرف هاي منازعه، عمل مي کند، برداشت هر يک را نسبت بـه طـرف ديگـر بهبود مي بخشد، براي مسأله مورد منازعه راه حل هايي را پيشنهاد مي نمايد و براي پذيرش‌ آنها‌ طرف هـاي ‌ ‌مـنازعه را تحت فشار قرار مي دهد.

مهمترين حسن انجام اين روش، جلوگيري از وقوع نتايج زيان بار مـنازعه اسـت. در بـاب مسئله اي که شايد آن‌ چنان‌ هم پيچيده نيست و با گفت و گوي ساده حل مي شـود، بايد از آسيب هاي بعدي پيشگيري به عمل آورد.

خوشبختانه اخيرا مقنن آيين‌ دادرسي‌ کـيفري ايران، با توجه به‌ ارزش والاي مـيانجي گيري در حل و فصل اختلافات جامعه ايران، وفق ماده ٨٢، در جرايم تعزيري درجه ٨-٦، به دادستان عمومي و انقلاب اين امکان را داده‌ است‌ که با شرايط مقرر‌ در‌ قانون، موضوع ارتکاب جرم را به عنوان يک رفتار اختلال در بين روابـط افراد و در راستاي ايجاد صلح و سازش از طريق ارجاع به ميانجي گري حل و فصل نمايد.

موضوعي که‌ در‌ ماده ٨ قانون شوراهاي حل اختلاف نيز مورد توجه مقنن ايران بوده است. به موجب ماده مزبور شـوراهاي حـل اختلاف سراسر کشور که بر اساس سنت حسنه ميانجي گري و حل اختلاف‌ مردم‌ از طريق‌ مزبور به تصويب رسيده است، صلاحيت دارند که در جرايم قابل گشت و غيرقابل گذشت ، موضوع را از‌ طريق مـيانجي گـري به صلح و سازش خاتمه دهند و موجب آرامش در‌ جامعه‌ شوند‌.

3- جلوگيری از رشد خرده فرهنگ های انحرافی در جامعه

در دو دهه اخير در جامعه ايران، به ‌‌دليل‌ رشد خرده فرهنگ هاي لمپني و قواعد اجتماعي، يک فضاي نـامناسب فـرهنگي به وجود‌ آمده‌ و به‌ سرعت تکثير شده است؛ اين قشر که اصطلاحا افراد تازه به دوران رسيده ناميده مي‌ شوند، بر اثر استفاده از فضاي اقتصادي واسطه گري ودلالي در ايران توانسته‌ اند به سـرعت پولدار‌ شـوند‌؛ در حـالي که از لحاظ فرهنگي در سطح پايينـي قـرار دارنـد.

تحقيقات نشان مي دهد اين افراد، عموما اتومبيل هاي گران قيمت سوار مي شوند و در آپارتمان هاي لوکس زندگي مي‌ کنند، اما اکـثرا در دعـواها و نـزاع ها، از فحش هاي رکيک استفاده مي کنند و در خـيابان بـه سرعت براي گرفتن حقشان، با ساير مردم دست به يقه مي شوند.»

نتيجه وجود‌ چنين‌ مواردي، افت مسائل اخـلاقي و فـرهنگ اخـلاق در جامعه است که باعث مي شود فرهنگ عمومي دچار خـلأ يا کاستي شود. بنابراين، فرهنگ سازي و توليد الگوهاي مناسب اخلاقي در جامعه، احساس‌ مي‌ شود.

در اين رابطه بايد برنامه ريزي فرهنگي صـورت گـيرد. نـقش رسانه در اين زمينه بسيار حائز اهميت مي باشد، بخصوص در سال هاي اخـير کـه گرايش به سمت‌ ماهواره‌ و شبکه هاي خارجي که با برنامه ها و فيلم هاي نامناسب از لحاظ اخـلاقي و تـرويج خـشونت، زمينه گسترش بي اخلاقي در جامعه را فراهم مي آورند، افزايش پيدا کرده است‌. بـنابراين‌ رسـانه‌ بـايد برنامه هايي توليد کند‌ که‌ مردم‌ را به سمت خود جلب کند.

منابع

علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن - حسنعلی موذن زادگان - سمیه نوروزی - تحقیقات حقوقی آزاد - شماره 35 - 1396

جرم منازعه -مقصود عبادی بشیر - دادرسی - شماره 86 - 1390

قتل و صدمه بدنی در منازعه - منصور رحمدل - پژوهشهای حقوقی - شماره 14 - 1387

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید