امروز: یکشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۰۳ شوّال ۱۴۴۲ قمری و ۱۶ مه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 270931
۲۲۳۷
۱
۰
نسخه چاپی
پورسانت

جرم پورسانت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

پورسانت عبارت است از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا مبلغ معین كالا یا سند پرداخت وجه یا امتیاز كه به شكلدهای مختلف زیر عناوینی مانند حق كمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدكنندگان پرداخت می شود

جرم پورسانت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

پورسانت عبارت است از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا مبلغ معین كالا یا سند پرداخت وجه یا امتیاز كه به شكل های مختلف زیر عناوینی مانند حق كمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدكنندگان پرداخت می شود.

مفهوم پورسانت

در زبان فارسی واژه پورسانت از لغت فرانسوی pourcetage اخذ شده است. در زبان فرانسه این واژه به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است که در هر صد فرانک فرانسه محاسبه و ارزیابی می شود.

لفظ پورسانت در زبان انگلیسی معادل واژه ی percent می باشد که خود از واژه ی لاتین percentum به معنی درصد یا مقداری از صد اخذ شده است.

در زبان فارسی عبارت فرانسوی این واژه یعنی پورسانت یا پورسانتاژ استعمال می شود. هرچند فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه درصدانه را به عنوان معادل فارسی آن برگزیده است. به هر حال، در زبان فارسی نیز از لفظ پورسانت یا درصدانه همان معنای درصد، صد چندی و ... استنباط می شود.

این واژه در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی در دو معنای حق كمیسیون_ یعنی پرداخت میزان مشخصی از مبلغ معامله به فردی كه وظیفه هدایت و تسریع در معامله را بر عهده دارد - و مبالغی كه مأموران دولتی به شكل پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات دولتی به نفع خود می گیرند به كار می رود.

تعریف پورسانت

یكی از عمده ترین و اصلی ترین شیوه هایی كه فروشندگان خارجی یا داخلی كالا و خدمات از آن برای جلب هر چه بیشتر مشتری بهره می برند، پرداخت پورسانت است. این جرم در روزگار كنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروكراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی و وسعت خواست ها و دامنه توقعات انسان ها گسترده تر، وسیع تر و پیچیده تر شده است.

در منابع حقوقی و اقتصادی اصطلاح پورسانت تعریف نشده است، اما با استفاده از متون قانونی مرتبط با موضوع و عرف و رویه موجود می توان گفت كه:

پورسانت عبارت است از درصدی از قیمت کالای مورد معامله یا درصدی از سود معامله یا مبلغ معین كالا یا سند پرداخت وجه یا امتیاز كه به شكل های مختلف زیر عناوینی مانند حق كمیسیون، هدیه و پاداش توسط فروشنده به خریدار واقعی یا نماینده او و برای تشویق و جلب مشتری و رقابت با سایر تولیدكنندگان پرداخت می شود.

منع شرعی گرفتن پورسانت

از لحاظ شرعی دریافت پورسانت مصداق آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل». یعنی اموالی که بین شما رد و بدل می‌شود، به حرام و نامشروع نخورید.
بنابراین دریافت پورسانت بر طبق آیه اخیر مصداقی از خوردن مال نامشروع و حرام است و خداوند متعال آن را منع فرموده است.

همچنین دریافت پورسانت چون موجب ورود ضرر و زیان به دولت و در نهایت به مردم است، بر اساس قاعده فقهی «لاضرر» حرام است.

جرم پورسانت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

مجازات پورسانت در قانون

در حال حاضر در مورد ممنوعیت اخذ پورســانت قوانین متعددی وجود دارد: ماده واحده 1372، ماده 603 قانون مجازات اســامی 1375 و ماده 109 قانون جرایم نیروهای مســلح، ماده 36 قانون مجازات اسلامی.

در سال 1372 قانونگذار به صورت خاص به پورسانت توجه و با تصویب ماده‌واحده‌ای، مجازات حبس و جزای نقدی برای آن مقرر کرد. بر این اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال منظور کردن پورسانت به حساب فرزندان یا اقوام دیگر) در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1/000/000/000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(1/000/000/000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همچنین ماده 306 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده(۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده109 قانون جرایم نیروهای مســلح نیز بیان می دارد: قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دررابطه با معاملات وقراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر ردهدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.

تبصره1 - مجازات شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.

تبصره2 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله ، درصدانه می پردازد ، موضوع قبلا به اطلاع مسئول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

پیامدهای منفی گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال 1382 به تصویب رسید.

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از 2 الی 5 سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.

با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

جرم پورسانت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نحوه پرداخت پورسانت

گرچه عرفاً پورسانت به صورت درصد مشخصی از قرارداد منعقد شده است اما برای تعیین مبلغ پورسانت محدودیتی وجود ندارد و می تواند به هر صورتی پرداخت گردد. همچنین اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی ممکن است و بر خلاف تصور رایج تنها در مورد معاملات خارچی صدق نمی کند. لکن بر اساس ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی به صورت خاص و به شرح ذیل جرم انگاری شده است:

قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با‌معاملات خارجی قوای سه ‌گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها‌ ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم میگردد.

ادله اثبات جرم اخذ پورسانت

اثبات این جرم توسط ادله مختلفی امکان پذیر است، چک کردن و بررسی صورتحسابها، شهادت شهود، رسیدها و قبوض، گزارشات کارشناسی و نیز دیوان محاسبات می توانند از عوامل مثبته وقوع این جرم باشند.

منابع:

جرم پورسانت در حقوق كیفری ایران - افشین آذری متین - مجله حقوقی دادگستری - شماره 61 - 1386

سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت - جعفر کوشا،روح الله رخ فروز - نامه مفید شهریور 1386 شماره 61

  • منبع
  • باشگاه خبرنگاران جوان
  • دادآوران نستوه
  • دیدبان هشتم
  • قانون جرایم نیروهای مسلح
  • قانون مجازات اسلامی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید