امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 275081
۲۰۳۶
۱
۰
نسخه چاپی

اختلاس چیست؟ | شرایط تحقق جرم اختلاس | مجازات اختلاس

اختلاس چیست؟ | شرایط تحقق جرم اختلاس | مجازات اختلاس

اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهادهای انقلابی می باشد.

اختلاس چیست؟

اختلاس در لغت به معنای ربودن، برداشتن و جدا کردن می باشد. از جمله جرائم اموال که ذاتاً خیانت در امانت محسوب می شود می توان به اختلاس اشاره کرد. چیزی که آن را متمایز می کند آن است که مجرم باید یک کارمند دولت باشد.

در علم حقوق اختلاس به معنای با قصد و نیت برداشتن اموال و اسناد دولتی، یا اشخاص توسط کارمندان و مستخدمین قوای سه قوه که بر اساس وظیفه به آنان تعلق گرفته و آن را خواه به نفع خود و خواه به نفع دیگری تصرف کنند.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

طبق قانون ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهاد های انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و یا اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده  شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دوتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد بر رد وجه و یا مال اختلاس به جزای نقدی دو برابر آن محکوم می شود.»

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره  1: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  2: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره  3: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره  4: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره  5: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره  6: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

همچنین سایر قوانین و مقررات هم که مهمترین آن ها را به شرح زیر می آوریم نیز«اختلاس یا حکم در آن» محسوب می شوند.

مواد 83 و 84 و 119 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 598 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)

موضوع جرم اختلاس

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

اختلاسِ سازمان‌یافته

سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.

چنانچه جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری و به صورت شبکه ای صورت پذیرد مشمول ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و حداقل میزان حبس و انفصال آن متفاوت خواهد بود.

طبق قانون:

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»

(مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعدام است.)

طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.

در این حالت به نظر می‌رسد که حتی اگر همه‌ی افراد این گروه مستخدم دولت نباشند،‌ عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس» می‌تواند بر آنها صدق کند. البته این در صورتی است که اعضا از اهداف گروه با خبر باشند و الا اگر شخصی با اغفال وارد گروه شود و از اهداف آن بی اطلاع باشد و ناآگاهانه دست به اختلاس بزند، تنها شخص مطلع مرتکب اختلاس شده است.

در مقابل این بحث، اعمال تخفیف در جرم اختلاس دارای مشروعیت است، برای مثال در ماده 5،‌ تبصره 6:

«در کلیه‌ی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات‌ تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم‌ خواهد بود.»

جرائم در حکم اختلاس

- قاچاق کردن مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت یا خودداری مأموران از تعقیب مرتکبان در موردی که علم به ارتکاب قاچاق دارند(ماده 35 و تبصره 1 آن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز).
- تصاحب یا برداشت تمام یا بعضی از محموله پستی توسط کارکنان شرکت پست(ماده 17 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران).
- استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری(تبصره ماده 101 قانون استخدام کشوری)
- برداشت غیرقانونی از وجوه یا اموال سازمان(ماده 104 قانون تأمین اجتماعی)

شرایط تحقق جرم اختلاس

الف: همان طور که گفتیم جرم اختلاس مربوط به کارمندان دولت است.

بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی یا اشخاص عادی که مرتکب نوعی خیانت در امانت یا سرقت شوند مختلس محسوب نمی شوند.

حال بررسی می کنیم چه اشخاصی و چه ارگان هایی دولتی محسوب می شوند:

1. مؤسسات خیریه که تولیت آنها بر حسب زمان بر عهده حاکم عصر حاضر است

2. مؤسسات عام المنفعه ای که دولت یا شهرداری اداره می کند

3. مؤسسات انتفاعی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند.

ب: اموال ربوده شده باید بر حسب وظیفه به مأمور دولت سپرده شده باشد.

به طور مثال: اگر سرایداری تظاهر کند مأمور وصول چک های اداره است، در این حین چکی ربوده یا مفقود شود این عمل اختلاس محسوب نمی شود، زیرا که این مأموریت به وی سپرده نشده بود.

پ: مرتکب جرم اختلاس باید اموال دولتی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.

به صِرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون اینکه قصد تصاحب آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد اختلاس تحقق نمی یابد.

ت: مختلس باید به صورت عمدی مرتکب این جرم شود نه از روی اشتباه و قصور یا فراموشی و باید سوء نیت فرد اثبات شود.

مجازات اختلاس

طبق ماده 5 قانون تشدید، اگر مأمور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به 2 تا 10 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکوم خواهد شد.

تبصره 1- در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس، توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم  از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می‌شود.

مطابق ماده 7 قانون مذکور، مختلس از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا هم مکلف است صدور کیفرخواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایایی  مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

مجازات شروع به جرم اختلاس

ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

برای مثال کارمندی که اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده‌اند، داخل اتومبیل خود می‌گذارد و قبل از خروج از محل کار، در پارکینگ دستگیر می‌شود، به جرم شروع به اختلاس محکوم خواهد شد.

در قانون آمده است که:

«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی‌که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‌ می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه‌ی مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

  • منبع
  • تابناک
  • یاسا
  • خانه دفاع
  • وکیل تاپ

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید