امروز: پنج شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275738
۱۳۶
۱
۰
نسخه چاپی

دعوای الزام به فک رهن و مستندات قانونی مرتبط با آن

دعوای الزام به فک رهن و مستندات قانونی مرتبط با آن

الزام فک رهن در قانون مدنی

ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.

ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی

هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی

هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی ۲۶۷ قانون مدنی

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. اگر چه از طرف مدیون، اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد. وگرنه حق رجوع ندارد.

ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.

در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق حق‌الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

تبصره: در صورتی که انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بدون اثر است.

رویه و نظریات قضایی الزام فک رهن

رای شماره ی ۱۳۲۳ مورخ ۹۱/۱۱/۷ شعبه ی ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در دعوای تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار، صدور رای الزام به فک رهن به طرفیت راهن صحیح نیست؛ چون او قانونا اختیار فک رهن را ندارد.

رای شماره ی ۳۶۶ مورخ ۹۱/۹/۲۹ شعبه ی ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در دعوای فک رهن نیازی به طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست.

رای شماره ی ۸۲۴ مورخ ۹۱/۶/۲۹ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد، این دعوی به دلیل عدم تضرر به حقوق اشخاص ثالث، مسموع است.

رای شماره ۱۰۶۲ مورخ ۸۷/۷/۳۰ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اصولا تهیه ی مقدمات لازم جهت انتقال سند رسمی املاک از جمله فک رهن بر عهده ی فروشنده است و تحمیل این تکلیف قانونی بر خریدار، توجیه منطقی ندارد.

رای شماره ی ۱۹۸۰ مورخ ۸۵/۱۲/۲۸ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای الزام به فک رهن، جایز است؛ زیرا در عرف رایج و متداول در جامعه، اغلب ساختمان ها دارای تسهیلات بانکی و در رهن بانکها می باشند.

بنابراین از آن جا که پرداخت دین از جانب مدیون یا غیر آن به لحاظ ماده ی ۲۶۷ همان قانون، بدون اشکال است. مبانی قانون یاد شده، امکان الزام به فک رهن قبل از انتقال رسمی ملک را توصیه می کند.

رأی شماره ی ۸۲۳ مورخ ۸۰/۴/۱۹

دادگاه بدوی نظر به این که خواندگان اشعاری، اقرار به وقوع بیع و نقل و انتقال پلاک موضوع دعوی دارند و حتی مبیع را به تحویل خریدار خواهان داده اند و نظر به این که فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در محضر اسناد رسمی از تعهدات قانونی و قراردادی خوانندگان موصوف می باشد و در نهایت این که پس از حصول مالکیت خواهان بر آپارتمان موضوع دعوی و تصرف وی و پس از اخذ دیون بانک مرتهن از متعهدین (خواندگان اشعاری) عملیات اجرایی بانک جهت وصول مطالبات، برخلاف قانون می باشد.

علی هذا مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ الی ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ی ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانندگان را به فک رهن با پرداخت دیون مرتهن و تنظیم سند رسمی مشاعی در حق خواهان راجع به خواندگان ردیف اول الی چهارم، محکوم و نیز ابطال عملیات اجرایی بانک مرتهن را صادر و اعلام می کند.

نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۸۰۳۷ مورخ ۶۷/۱۱/۲۴ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه

چنان چه بعد از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن است، عملیات اجرایی و صدور اسناد انتقال، موکول به پرداخت طلب مرتهن است و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه کرد، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه کند.

نشست قضایی استان مازندران، آذر ماه ۱۳۸۴

الف) با توجه به رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد.

در نتیجه على الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد مسدور قرار، عدم استماع دعوا و رد آن است.

ب) با عنایت به مقررات ذیل ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامه ی رهن تراضی کند، نظر به مراضات حاصله، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن، امکان پذیر خواهد بود.

در عین حال چنان چه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد کردن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا، مقدمتا الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فک رهن، انتقال رسمی به خود، تقاضا کرده باشد.

  • منبع
  • عدالت سرا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید