رانت؛ واژه‌ای سیاه که در اقتصاد کاربرد دارد و اگر بخواهیم بصورت خیلی ساده آن را تعریف کنیم می‌توان اینطور گفت که؛ رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی است.
رانت و تعاریف مختلف آن
رانت عبارت است از درآمدی خارج از عرصه فعالیتهای مولد اقتصادی که به لحاظ مفهومی، امکان سرایت به حوزه های دیگر را نیز دارد. رانت در ساده ترین معنا، سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه است. رانت به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می شود که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد و رانت جویی عبارت است از جست و جو برای دست یافتن به این درآمد مازاد.
رانت واژه ای است که بدون تغيير لفظی از ادبيات کشور فرانسه وارد فرهنگ خودی گرديده است و در کشور انگليس نيز به حق السهم اربابان فؤدال از کشاورزان، رانت اطلاق می شده است. ضمن اينکه علاوه بر آن تعاريف زيادی از رانت به عمل آمده که به چند نمونه اشاره می شود:
الف) رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقيم به کار و تلاش توليدی و بدون ريسک و خطر فعاليتهای اقتصادی به دست می آيد.
ب) به سوءاستفاده از فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعيت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت، رانت گويند.
ج) به کسی که بدون انجام کار مفيد و حتی مضر به حال اقتصاد کشور به ازاء پرداخت رشوه و پارتی بازی به امتيازهای انحصاری دولتی دست می يابد و ثروتهای بادآورده و افسانه ای کسب می کند، رانت خوار گويند.
د) رانت خواری عملی است که به ظاهر از طريق قانونی انجام گرفته و عمل کننده به آن، عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شايد بسياری از دوستان و آشنايان ايشان نيز کمترين ترديدی نسبت به وی نداشته باشند، در حالی که با يک حساب سرانگشتی به ثروت های کلان و بدون زحمت دست می يابد.
ه) دستيابی انحصاری اشخاص حقيقی يا حقوقی به امکانات و موقعيتهای شغلی و نقشه طرح های ملی بزرگ که موقعيت اراضی اطراف طرح ها را به طور چشم گيری بالا می برد، یا اطلاع یافتن از تغییرات در قوانین و مقررات و نحوه عملکرد دولت ها که می تواند باعث تغییرات قیمتی کلی و سراسری و بزرگ شود، نيز رانت است. همچنين کسب سود بيش از حد متعارف از طريق محدود ساختن عرضه و سلب اختيار از رقبای توليد کننده نیز مصداق رانت خواری است.
رانت می‌تواند انواع و اقسام اموال و حتی اطلاعات را نیز شامل شود یعنی علاوه بر دارایی‌های فیزیکی می‌تواند شامل امکانات، فرصتها و موقعیت‌ها نیز بشود. فرض کنید در اطراف خانه شما زمین وسیعی بلااستفاده رها شده است و در حال حاضر مکانی برای انباشت زباله‌های اهل محل است. کسی این زمین را متری ۵ هزار تومان هم نمی‌خرد.
در همین حال یکی از دوستان شما که در شهرداری کار می‌کند با شما تماس می‌گیرد و به شما می‌گوید هر چه دارید و ندارید بفروشید و شروع به خریدن این زمین‌ها کنید، زیرا من باخبر شدم زمین‌های مذکور قرار است به یک مجتمع تجاری عظیم تبدیل شود. این تلفن دوست شما در حقیقت یک رانت اطلاعاتی است. زیرا شما بدون اینکه زحمت چندانی بکشید کافی است تا زمین‌های مذکور را با قیمت پایین خریداری کرده و ظرف مدت چند ماه میلیاردها تومان نصیبتان شود.
رانت یکی از خطرناک‌ترین امراضی است که می‌تواند اقتصاد را متلاشی کند. چرا وقتی مردم عادی یک وام ۱۰ میلیون تومانی می‌خواهند بعد از سه ماه دوندگی با بلوکه کردن ۱.۵ میلیون تومان از آن بالاخره صاحب وام میشوند.
اما فردی چند میلیارد وام کم‌بهره با تنفسی چند ساله دریافت می‌کند و حتی پس از عدم بازپرداخت جرائم آن نیز بخشیده می‌شود؟
وجه تمایز افراد عادی و این قبیل افراد در رانت اقتصادی است. وقتی روابط بر اساس جایگاه‌ها و (گاه) نسبت‌های فامیلی شکل می‌گیرد دیگر نیازی به دوندگی و طی مراحل پر پیچ و خم نیست.
یک بسته رانتی بیان می‌کند فلان شخص چون از طرف فلانی معرفی شده است نیازی به گذراندن این مراحل ندارد. این همان مفهوم رانت است.
متاسفانه سیستم رانتی امکان تخصیص درست منابع در اقتصاد را از بین می‌برد زیرا افراد نه بر اساس شایستگی و نیاز خود، بلکه تنها بر‌اساس روابط (شخصی، حزبی، فامیلی) صاحب منفعت میشوند. به‌خوبی مشخص است تحت این شرایط چه بلایی بر سر سیستم اقتصادی می‌آید.
هیچ کسی در جایگاه اصلی خود نخواهد بود. در هر جایی این روابط بوده است که تخصیص منابع، استخدام افراد، استفاده از امکانات و… را تعیین کرده است. پیامد چنین سیستمی تخصیص نامطلوب منابع و انحراف اقتصاد از توان واقعی خود خواهد بود.
در این میان رفاه مردم نیز به‌شدت متاثر شده و منافع اشخاص محدودی به قیمت از دست رفتن رفاه مردم جامعه تامین می‌شود. فساد از عوارض جانبی سیستم رانتی است. وقتی فردی به‌صورت رابطه‌ای در جایگاهی قرار می‌گیرد بدون شک ناگزیر است در مقابل رابطه‌ها سر تسلیم فرود آورد و منافع ملی و مردمی را فدای رابطه و مکانیزم رانتی کند. منظور از مکانیزم رانتی ایجاد سازوکاری است که در آن افراد و منابع نه بر‌اساس شایستگی و نیاز، بلکه بنا به مصلحت و برآوردن نسبت‌های بین افراد تخصیص داده شوند.
انواع رانت
رانت اقتصادی
الف.) سرمایه گزاری‌های صنعتی: از اول انقلاب یک عده با پارتی بازی از وامها و اعتبارات ارزی با دلار هفت تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتی به مردم عرضه کنند، اما بخاطر عدم کنترل و نظارت، با افزایش نرخ دلار کارخانه‌ها و کارگا‌ها را به نرخ آزاد فروختند و نه تنها خدمتی به مردم نکردند بلکه از این طریق میلیاردها تومان سود بردند. البته با کمی تامل و بررسی در این گروه مشخص می‌شود که اکثر این افراد ریشه در کانون‌های قدرت اداری و حکومتی داشته اند، کسی نیست که پرسیده باشد چرا باید کارخانه‌ای که با اعتبارات دولتی احداث شده را در این شرایط با قیمت بسیار ناچیز به بهانه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فروخت. ضمن اینکه اگر قرار است فروخته شوند چرا ما به تفاوت نرخ ارز محاسبه و از آنها گرفته و به بیت المال برگشت داده نشود. عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با این گروه که در سال‌های گذشته به این اعمال دست زده اند چه بوده است؟ آیا واقعاحتی یک نفر از مقامات عالی رتبه طی چهل سال که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد در این زمینه خطایی نداشته اند که توسط محاکم قضایی خاص تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند و به مردم معرفی شوند تا چهره آنها شناخته شوند؟
ب.) سرمایه گذاری‌های عمرانی: این نوع رانت در جوامع جهان سوم، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب میرسد یعنی وقتی در جایی جاده‌هایی کشیده می‌شود یا راه آهن یا کارخانه و طرح بزرگی پیاده می‌شود قیمت زمین در اطراف این طرح‌ها بالا می‌رود برخی افراد که از اجرای این طرح‌ها قبلا از طریق عوامل خود مطلع شده اند صاحبان املاک اطراف اینگونه طرح‌ها را شناسایی و با تطمیع و حتی اغفال آنها زمین‌ها را با قیمت بسیار ناچیزی خرید می‌کنند و پس از اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها که قیمت زمین‌ها را بسیار بالا می‌برد از این طریق به درآمدهای باد آورده‌ای دست پیدا می‌کنند. جالب آن است که گا‌ها همین زمین‌ها را نیز با قیمت‌های بسیار بالا مجددا به دولت می‌فروشند. این در حالی است که متاسفانه در قانون مالیات‌های کشور، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه گذاری عمومی پیش بینی نشده است برای نمونه می‌توان به اراضی اطراف پالایشگاه عظیم پارس جنوبی و ولی عصر جم و ریز در استان بوشهر اشاره کرد که افرادی با هویت معلوم و از طریق زد و بند در مرکز کشور به بهانه‌های مختلفی اراضی منطقه را تملک و پس از فروش آن ارقام نجومی عاید خود و حامیان آنها گردیده است.
رانت سیاسی
در میان کشور‌های دنیا با استفاده از رانت در احراز مقام‌ها و مناصب سیاسی تفاوت محسوسی دیده می‌شود:
الف.) در کشور‌هایی که پاسخگویی در برابر مردم وجود دارد مهمترین ضابطه در انتصاب، توجه به نظرات مردم و برگزیدن شایستگان است به عبارت دیگر شایسته سالاری مبنای اعتبار قرار می‌گیرد. در اینجا درجه لیاقت و کاردانی فرد مورد نظر است نه وابستگی گروهی و رفیق بازی، نتیجه حاکمیت چنین فرآیندی آن است که به استعداد‌ها فرصت بروز و ظهور داده می‌شود. ابداع و نوع آوری شکوفا و زمینه مناسبی برای توسعه و ارتقای بهره وری و پیشرفت بوجود می‌آید.
ب.) در کشور‌هایی که مردم به بوته فراموشی سپرده میشوند و مطرح نیستند، اعمال قدرت از طریق عده محدودی انجام می‌شود احراز مقام‌ها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است گروه کرایی و رفیق بازی و قوم خویش پروری زمینه رشد را محدود می‌کند، حاکمیت نسبت سالاری و وابستگی حزبی و سیاسی پیامد آن است که شایستگان را به انزوا طلبی وا داشته و خروج مغز‌ها را تسریع می‌کند و پیشرفت امور را در جهت تامین منافع عمومی مردم متوقف می‌کند.
رانت قضایی
در جهان سوم نهاد قدرت دولتی از رانت قضایی برخوردار است، زیرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصی رسیدگی می‌شود. این رانت سبب شده هنگام اصطکاک میان منافع مردم و نهاد دولت در معنی عام حقوق مردمی خدشه دار می‌شود، تخلف، تخلف است و بین حاکمان و مردم هیچ تفاوتی نباید وجود داشته باشد و باید هر دو در ازای تخلفی واحد، یکسان مجازات شوند. تقسیم بندی موجود مشروعیت خود را از دست می‌دهد و از نظر اکثر مردم یک جامعه این نوع تقسیم بندی ظالمانه است. حذف رانت قضایی در دولت، علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، در نهایت زمینه کاهش فساد در دستگاه دولتی را نیز فراهم می‌سازد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، امکان دسترسی آسان، ارزان و غیر سیاسی آحاد جامعه به محاکم قضایی است. در صورت تامین این شرایط امنیت اقتصادی برقرار می‌گردد.
تا زمانی که صاحبان زر و زور و قدرت حکومتی متخلف و وابستگان حزبی و سیاسی آنها از چنگال عدالت فرار می‌کنند و حتی اجازه نمی‌دهند که اسم آنها نیز جهت اطلاع مردم منتشر شود و تنها افرادی که فاقد این عناصر هستند مجازات و تنبیه میشوند نمی‌توان انتظار داشت که در جامعه عدالت حکم فرما و رانت خواری حذف شود. لازم به ذکر است که در حکومت حضرت علی (ع.) که نمونه حقیقی عدالت گستری است با مفسدان شدیدترین برخورد می‌شد و به هیچ عنوان در زمان مجازات آنها به مناصب و شخصیت وی توجه نمی‌کرد و متخلفان را حتی در ملا عام می‌چرخاندند تا مردم آنها را بشناسند، اما در زمان کنونی ما آن هم در کشور جمهوری اسلامی که به اتفاق همه مسؤلین معتقدند که بارزترین حکومت اسلامی و الهی است، هنوز برنحوه اعلام اسامی و معرفی مفسدان اقتصادی به مردم بین مسؤلان قضایی و سیاسی و قانون گزاری آن بحث و جدل است که آیا معرفی کنند یا خیر؟
از طرفی اکثریت افراد جامعه با کنجکاوی می‌خواهند بدانند که چرا این افراد نباید شناخته شوند؟ مگر آنها در مقابل قانون نسبت به سایر افراد جامعه یکسان نبوده و تفاوت دارند؟ مگر در قانون اساسی بیان نشده که حتی رهبر انقلاب نیز در مقابل قانون مانند سایر افراد جامعه یکسان است؟ آیا واقعا قانون نا نوشته‌ای این رانت خواران را استثنا کرده است که نام آنها منتشر نمی‌شود؟
رانت اطلاعات
عده‌ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغیرات قوانین، مقررات و سرمایه گذاری سود‌های کلانی می‌برند. این امر باعث می‌شود رقابت نا سالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی ناسالم و کاذب سوق می‌دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‌سازد. مثلا یک یا چند نفر با زد بند‌های خاص، زود‌تر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع میشوند آنها می‌توانند فورا با سیاست‌های مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت، با شرایط بزخری خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت مذکور مجددا تبلیغ کنند و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالا‌تر بفروشند. نمونه بارز دیگر رانت اطلاعات، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال ۷۷ و ۸۴ است که نبض اقتصادی مملکت را در هم ریخت. در واقع استغنای مالی نامشروع، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران است که برای مقابله با آن تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سؤاستفاده‌های مالی و اطلاعاتی، یک ضرورت اجتناب نا پذیر است.
رانت آموزشی
در کشور‌های توسعه نیافته، نبود رابطه مناسب بین عملکرد و پاداش، توزیع موقعیت‌های شغلی بدون توجه به لیاقت، شایستگی، تخصص و کارایی افراد سبب شده است که تلاش برای کسب مدرک (نه سواد و اطلاعات) به هر طریق ممکن در اینگونه جوامع ابعاد وسیعی به خود بگیرد. هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی و بدون شرکت در کنکور‌های سراسری و بدنبال آن توسعه برخی دوره‌های دانشگاهی با کیفیت نازل یکی از نشانه‌های رانت آموزشی است که موجب دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعداد‌های برتر می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به مرکز آموزش مدیریت دولتی و سایر مراکز آموزشی برخی وزارتخانه‌ها و همچنین دانشگاه هاوایی اشاره کرد که مدارک رسمی و قابل قبول معادل دانشگاه‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران به افرادی میدهند که با کمترین تلاش و بدون رقابت سراسری به بالاترین سطح و مدارج علمی و مدیریتی ترقی می‌کنند و مهمترین پست‌های اجرایی و کلیدی را اشغال می‌نمایند این افراد اکثرا نیز دارای کمترین اطلاعات علمی نسبت به افراد با مدرک مشابهی هستند که از دانشگاه‌ها فارغ تحصیل شده اند، اما به نسبت پست‌های بیشتری را اشغال کرده اند. این جریان طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه شدت بیشتری داشته است به نحوی که فرصت ظهور در پست‌های مدیریتی به افراد فارغ تحصیل دانشگاه‌ها کمتر داده می‌شود.
زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران
رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاه با انجام کارهای مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و... دست می یابند.
این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مستعد رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، و تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.
در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها، در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و...، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آنچنانی به کار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع است و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص خواهد شد.
زیان های رانت خواری
رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در جهت کسب رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.
به طور خلاصه موارد زیر را می توان از مهم ترین زیانهای رانت خواری برشمرد:
1) سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد
2) پایین آمدن انگیزه تولید
3) افزایش رشد بی کاری
4) گسترش دلالی
5) توقف رشد تکنولوژی درجامعه
6) کاهش بهره وری
7) افزایش تورم
8) حذف وجدان کاری
9) تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه
10) فساد گسترده مالی
11) ناعادلانه شدن سیستم توزیع، و تأمین منافع گروهی خاص
12) فرار سرمایه به خارج
13) مصرف زیاد
14) ناامنی در بخش تولید
15) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخشهای خدماتی و واسطه گرایانه است.
رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است. همان طور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی.
بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت جویی و فساد را فراهم می آورند. در نظامهای سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانتهای اقتصادی دست می یابند. در این نظام، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی پروری شکل گیرد:
جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروههای سیاسی و غیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی از نمونه های بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است.
نظامهای حامی پرور چند پیش شرط دارند که عبارتند از:
1. وجود منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی؛
2. کنترل کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند؛
3. منابع مالی منحصرا در کنترل ما باشد نه کارگزار یا پیرو؛
4. نبود یک نظام اطلاع رسانی شفاف و نیز نبود فرصتهای برابر سیاسی و اقتصادی برای همه.
دولتهای رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار می بندند. در بیشتر اوقات، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را تشکیل می دهند و پاره ای از افراد و گروه های با نفوذ را با دادن وامهای طولانی مدت و کم بهره و قراردادها و پاداشهای دیگر به خدمت می گیرند.
به طور کلی دولتهای رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی پروری را ایجاد می کنند و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و گروه های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می کنند. منظور آن است که با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی و اقتصادی سبقت می گیرد و مصرف گرایی و تجارت پیشگی بر تولیدگری غلبه می یابد.
رانتهایی که با ساز و کارهای سیاسی دریافت می شوند، متنوع اند، از جمله: صدور پروانه یا لیسانس، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات وامها و... .
در این میان از کمک «لابیها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمانها قدم می زنند و سعی می کنند نمایندگان پارلمانها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمی توان چشم پوشید.
همچنین، کمکهای انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در رانت خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی مانند تأسیس کارخانه ها و گرفتن وامهای طولانی مدت و... بسیار تأثیر گذار است.
همچنین باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانت خواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در می آورند.
دیدگاه