امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 273592
۵۵
۱
۰
نسخه چاپی

سیاست جنایی و جرائم قضایی قضات ایران

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است.

سیاست جنایی و جرائم قضایی قضات ایران

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است.

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات

جرم قضایی

قاضی به مانند سایر کارکنان دولت، در ارتباط با وظایف عمومی اداری ممکن است مرتکب جرائمی شود که ارتباطی با وظایف قضایی اش ندارد؛ مانند اینکه در اخذ مرخصی استعلاجی مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شود.

اما در مواردی که قاضی در ارتباط باوظایف قضایی اش مرتکب جرم شود، مانند اینکه در پروندۀ قضایی تحت اختیارش رشوه قبول کند یا مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی در زمان رسیدگی به پرونده ای شود، جرم قضایی واقع می شود؛ مشابه وجه افتراق جرائم پزشکی با سایر جرائمی که پزشک ممکن است مرتکب شود.

از این رو، «جرم قضایی» را «بزه های دارای ضمانت اجرا ی کیفری که توسط قاضی به سبب مسئولیت قضایی و در بستر وظایف و اختیارات قانونی اش به وقوع می پیوندد» تعریف می کنیم. البته در معنای موسع، جرم قضایی شامل تخلفات خاص قضایی دارای ضمانت اجرای انضباطی یا مدنی نیز می شود.

قاضی مجرم و مجرم یقه سفید

ساترلند، جرائم یقه سفیدان را بزه هایی می داند که به واسطه ی اشخاص محترم و دارای جایگاه اجتماعی والا، در گفتمان شغلی (سازمانی) ارتکاب می یابد.

وی تأکید می کند این جرائم، نقض اعتماد است و مجرم در ارتباط با شغلش از سطح اعتماد به نسبت زیادی در جامعه بهره مند است.

هرچند بر اساس برداشت بسیاری، قلمرو حاکمیت جرائم یقه سفیدان، جرائم مالی و اقتصادی است، به نظر می رسد سایر اشخاص دارای ویژگی های موردنظر ساترلند، مانند قضات نیز می توانند در شمار بزه کاران یقه سفید باشند.

آیینه تمام نمای سیاست جنایی کشورها، قانون جاری آن است. قانون به عنوان خط کش و معیار قاضی جهت برپایی عدالت، خود باید عاری از هرگونه خلل وکاستی باشد.

سیاست جنایی و جرائم قضایی قضات ایران

سیاست جنایی و جرائم قضایی در ایران

سیاست جنایی ایران، زمینه هایی را به وجود آورده که تسهیل کنندۀ شرایط وقوع جرم قضات اند و در ادامه به آنها اشاره می شود.

تراکم قوانین و وظایف بیشمار قاضی

تراکم قوانین و مقررات، تغییرات متعدد، ابهام و تعارض در مواد و عدم وحدت رویه در تفاسیر قانون، علاوه بر اشخاص مورد هدف قانونگذار، مجریان قانون و دادرسان را در بسیاری موارد به دشواری کشیده و باعث به وجودآمدن رویه ها و احکام غیر یکسان در پرونده های یکسان شده است؛ به طوری که در رویه قضایی، وجود دو نظر کاملا متفاوت در موارد مشابه معمول است و تغییر بسیاری از احکام دادگاه های ابتدایی در دادگاه های عالی، بر این پایه صورت می گیرد.

با تصویب هر قانون، بدون توجه به میزان توانایی قاضی، چندین تکلیف به وظایف قانونی قضات اضافه می شود. بدیهی است افزایش «بایدها» بدون تغییردر شرایط کاری، امری غیرمنصفانه و در برخی موارد، تکلیف ملایطاق ومانع نوآوری و تعقل و انعطاف است. این در حالی است که قاضی باید به قضاوتش بپردازد؛ نه بیشتر و نه کمتر از آن.

به طور نمونه، در اغلب( تقریبا همه) دادگاه ها و دادسراهای ایران، نگارش صورتجلسه به ناچار توسط قاضی انجام می شود. قاضی ای که در وقت رسیدگی مشغول تنظیم دقیق صورتجلسه است، چطور می تواند به مدیریت دادگاه و پرونده بپردازد؟بر امور دفتری نظارت کند؟ مراقب باشد نظم جلسه به هم نخورد؟

سؤالات دقیق مطرح نماید؟ مواظب باشد اگر شخص دیگری وارد شد، ضمن تکریم و راهنمایی وی حواسش پرت نشود؟از طرفی وقت را مدیریت کند که در نیم ساعت یا کمتر از آن، جلسه به پایان برسد تا در وقت پروندۀ بعدی تداخل نشود؟و از همه مهمتر در طی این موارد، بر اعصاب خود مسلط باشد و اگر مشکلی ایجاد شد، از کوره در نرود؟

تراکم پرونده ها

تراکم پرونده ها از این منظر که بسیار متاثر از قوانین و مقررات دارای نقصِ حاکم است، می تواند از نتایج سیاست جنایی کلان باشد. روشن است یکی از مولفه های ضروری برای تضمین عملکرد مطلوب دادگاه ها، دادرسی منصفانه در مدت زمان معقول است» (مادۀ ۶ کنوانسیون ارو پایی حقوق بشر). ورود فراوان پرونده ها به طور طبیعی باعث طولانی شدن زمان رسیدگی و کاهش دقت قضات می شود.

به طور متوسط هر قاضی ایرانی بیش از ۵/۶ برابر یک قاضی اروپایی مشغول رسیدگی است.

با توجه به حجم زیاد ورودي پرونده ها به دستگاه قضایی و کمبود کادر قضایی هم چنین اشتغال یک قاضی در طول یک روز کاري به چندین پرونده با موضـوع متفـاوت کیفري نظیر جرائم علیه اموال و اشخاص و غیره نمی توان انتظار داشت تا قاضی پرونده نسبت به هر یک از این موضوعات اشراف و حضور ذهن کافی و کامل داشته باشد.

وابستگی و عدم استقلال کامل قوۀ قضائیه

تعیین قضات توسط یکی از طرفین دادرسی و حضور قضات در مراحل مختلف رسیدگی ها، امکان برگزاري محاکمات بیطرفانه را با تردید مواجه می کند. اصل تفکیک قوا، منع مداخله و اعمال نفوذ و نفی سلسله مراتب در امر قضا، تفکیک مقام تحقیق و تعقیب از مقام رسیدگی و صدور حکم و تامین امنیت شغلی قضات،

مهمترین جلوه ی تضمین استقلال قضایی است که در حقوق داخلی نیز به صورت صریح یا ضمنی مورد توجه قانونگذار واقع شده است. به موجب اصول 57 و 156 ق. ا اصل تفکیک قوا و استقلال قوه ي قضاییه، مورد پذیرش قرار گرفته است

مستقل بودن قوۀ قضائیه ایران به مانند سایر نظام های دارای دموکراسی در اصل ۱۵۶قانون اساسی مورد تأ کید قرار گرفته است. این تأ کید در وهله ی نخست به غیرجناحی وغیرسیاسی بودن آن اشاره دارد.

اما آنچه مسلم است استقلال قضایی، صرفا به تفکیک قوا محقق نمی شود. به عبارت دیگر براي دست یابی به استقلال قضایی، مستقل بودن قوهي قضاییه از قواي مجریه و مقننه، شرطی لازم ولی ناکافی است. تحقق استقلال قضایی، علاوه بر استقلال دستگاه قضایی در گرو استقلال شخص قاضی بهویژه قضات محکمه یا اصطلاحا «قضات نشسته» است.

بنابراین حق طرفین پرونده براي انجام محاکمه توسط دادگاهی برخوردار از استقلال و مبرا از هرگونه پیشداوري را، باید از تضمینات بنیادین و غیرقابل اغماض دادرسی به شمار آورد.

در نظام هایی که ارجاع پرونده به صورت تصادفی نیست، مقام ارجاعی که قصد کنترل پروندۀ خاصی را داشته باشد، می تواند آن پرونده را به قاضی ای ارجاع دهد که از وی تبعیت می کند یا از رویه ای پیروی می کند که مطلوب مقام ارجاع است. از سوی دیگر قاضی تحقیق یا رسیدگی کننده به پرونده نیز در معرض این اتهام قرار می گیرد و همان طور که ذکر شد، درک فساد، حتی با نبود آن، افزایش می یابد.

در مواردی اظهارنظرهای قضایی، قبل از رسیدگی و قطعیت رأی، به استقلال دستگاه قضایی خدشه وارد می کند. این اظهارنظرها از سوی مسئولین حکومتی اعم از دولتی، مجلس، نظامی و انتظامی و حتی از تریبون های مذهبی و رسانه ها شنیده و هر روز به تعداد آن افزوده می شود. اگر این اظهارنظرها از سوی مسئولین قوۀ قضائیه بیان شود، استقلال شخص قاضی هم مورد خدشه قرار می گیرد.

ضعف در استقلال قاضی

استقلال در رسیدگی و صدور راي از مهمترین ویژگی هاي دادگاه رسیدگی کننده محسوب می شود. فقدان استقلال قضایی روند دادرسی را مختل نموده و حصول نتیجه ي منصفانه را با مشکل جدي مواجه خواهد ساخت. حق طرفین پرونده براي انجام محاکمه توسط دادگاهی مستقل و مبرا از هرگونه پیشداوري را، باید از تضمینات بنیادین و غیرقابل اغماض دادرسی به شمار آورد.

اصل استقلال در قضاوت و نادیده گرفتن توصیههاي متنفذین اعم از مقامات رسمی و غیر رسمی و سایر اشخاص از ارکان اساسی قضا و ضامن تحقق اجراي عدالت خواهد بود

ضروری است که قضات مستقل باشند و اینگونه نیز به نظر آیند. «هیچ عامل بیرونی خواه دولت یا گروه فشار یا فرد یا حتی قاضی دیگر نباید در مسیری که قاضی به پرونده رسیدگی میکند و تصمیم می گیرد، مداخله یا سعی در مداخله نماید» (ادارۀ مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، ۱۳8۹)

وابستگی بودجه ای قوە قضائیه

بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
علیرغم تفکیک قوا و استقلال تضمین شدۀ قوه قضائیه به موجب قانون اساسی، دخالت های قوای دیگر به خصوص از طریق بودجه وجود دارد.

بی تردید هر دستگاهی از سوی مرجعی که منابع مالی خود را دریافت می کند، تحت کنترل است و احتمال فشار بر آرا ء و تصمیمات قضایی وجود دارد. کمی بودجه توانایی تنظیم و اجرای سیاست های کلان پیشگیری و دادرسی را محدود می کند و بر عدالت قوۀ قضائیه تأثیر زیادی دارد؛ چرا که احتمال جذب داوطلبان شایسته با حقوق و مزایای مناسب، کاهش و احتمال وقوع فساد، افزایش می یابد.

منابع

زمینه های ساختار ی وقوع جرائم قضایی قضات ایران | محمد یعقوبی زرندینی و دیگران | مجله حقوقی دادگستری | شماره 107 | پاییز 1398

نقش قضات در اطاله دادرسی | رجب گلدوست جویباری | رحمان پیوست | دیدگاه های حقوقی

نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛ جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه | باقر شاملو شهرام محمدی | مجله تحقیقات حقوقی | شماره 6

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید