امروز: شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی

طرفین داوری | شرایط طرفین و حق مورد ادعا | تکلیف طرفین

در این مبحث ابتدا به شرایط طرفین (و در ضمن آن به حق مورد مطالبه) و سپس به تکالیف آنها می پردازیم. مقصود از شرایط طرفین معنی عام آن می باشد و در طی آن مسایلی چون حداقل تعداد طرفین، اهلیت آنها، شرایط حق مورد مطالبه ـ شان و ... بحث می گردد. سپس به تکالیفی چون انتخاب داوران، پرداخت حق الزحمه آنها، همکاری با داوران و ... اشاره می گردد

طرفین داوری | شرایط طرفین و حق مورد ادعا | تکلیف طرفین

طرفین داوری

در این مبحث ابتدا به شرایط طرفین (و در ضمن آن به حق مورد مطالبه) و سپس به تکالیف آنها می پردازیم. مقصود از شرایط طرفین معنی عام آن می باشد و در طی آن مسایلی چون حداقل تعداد طرفین، اهلیت آنها، شرایط حق مورد مطالبه ـ شان و ... بحث می گردد. سپس به تکالیفی چون انتخاب داوران، پرداخت حق الزحمه آنها، همکاری با داوران و ... اشاره می گردد.

شرایط طرفین و حق مورد ادعا

در آغاز این بند به شرایطی که به طرفین داوری بر می گردد می پردازیم. سپس شرایط حق مورد ادعا مطالعه می شود.

الف : وجود دو شخص

داوری برای حل و فصل یک منازعه است و منازعه نیز بدون وجود دو شخص بی معناست. بنابراین ناچار باید دوطرف داشته باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا شخصی می تواند اصالتاً و نیابتاً توافق نامه داوری منعقد نموده یا اختلاف را به داوری ارجاع دهد یا آنکه تعیین داور نماید؟ فرض کنیم شخصی مالک سه دانگ یک قطعه زمین بوده و در سه دانگ دیگر وکالت عام داشته باشد. به نحوی که حق هرگونه تصرفی اعم از نقل و انتقال به هر کس حتی به خود و نیز اختیار پاسخگویی به هرگونه دعوا و ارجاع اختلاف به داوری و تعیین داور دارد. حال آنچه بخواهد جهت احقاق حقوق ادعایی خویش به طرفیت موکل اقدامی بنماید می تواند قضیه را به داوری ارجاع دهد.

در قوانین کنونی منعی مشاهده نمی شود و از همین رو باید قائل به جواز شد. به علاوه همان طور که شخص می تواند اختلاف را اصالتاً و نیابتاً در دادگاه مطرح نماید به همان ترتیب می تواند همان اختلاف را به داوری ارجاع دهد. وجود دو شخص، به معنای حقوقی خود مدنظر است. به عبارتی طرفین اختلاف باید دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند. با این وجود باید توجه داشت فرض مورد بحث مربوط به مواردی است که اعتبار وکالت محل تردید نباشد. برای نمونه در فرضی که موکل دارای اهلیت لازم جهت طرح دعوا نباشد اساساً وکالتی وجود ندارد تا موضوع امکان طرح دعوی از سوی وکیل قابل طرح باشد.

در مقابل می توان به عدم جواز چنین داوری نظر داد. زیرا، اولاً در تمامی مواد ناظر به مورد، به طرفین داوری اشاره شده است و گو اینکه برای قانون گذار وجود دو طرفی که منافع متعارض دارند هم بدیهی و هم ضروری بوده است. این امر از سکوت مواد مربوط به تعیین داور سوم و نیز شخصی که به داوری وی تراضی شده است (مواد 459 و 460 ق.آ.د.م) نیز بر می آید. بنابراین صرف نظر از اعتبار سکوت قانون گذار در خصوص موضوع، اشاره چندین باره به طرفین داوری و لزوم وجود تراضی و ... جملگی ظهور در ضرورت وجود دو شخص دارد؛ در مورد قیاس مراجعه به دادگستری و داوری نیز باید گفت در دادگستری نظارت مرجعی بی طرف وجود دارد که انتخاب او هیچ ارتباطی با خواست طرفین ندارد؛ در حالی که اگر یک شخص بتواند جهت حل و فصل اختلافات خود (به عنوان اصیل) و دیگری (به عنوان موکل) انتخاب داور نماید، استقلال چنین داوری، در معرض اتهام است. به ویژه که در داوری طرفین هر وقت که بخواهند می توانند داور را عزل نمایند (ماده 472 ق.آ.د.م). همین حکم موجب می شود تا به محض اینکه شخص اصیل (و وکیل) جریان داوری را به زیان خود ببیند داور را عزل نماید؛ گر چه همین امکان در طرح دعوا در دادگستری نیز به شکلی دیگر (استرداد دعوا یا دادخواست) وجود دارد.

نکته دیگر موضوع رعایت غبطه موکل است. دست کم در مواردی که وکالت عام است ولی به اختیار ارجاع امر به داوری اشاره ای نشده باشد، ارجاع چنین اختلافی به داروی می تواند در تضاد با غبطه موکل به حساب آید، ولی اگر به این اختیار تصریح شده باشد نمی توان صرف ارجاع به داور را خلاف غبطه موکل دانست.

به هر ترتیب به رغم ایرادات منطقی و نتایج ناگواری که ممکن است از نظر اول برخیزد، نظام حقوقی ما و مقررات مربوط به داوری نظر اول را تایید میکند.

اهمیت موضوع پوشیده نیست. غیر از موضوع طرح دعوا به نیابت و به اصالت، موضوع اختلافات مدیر(ان) شخص حقوقی، اختلافات محجور یا نماینده قانونی و ... نیز از مثال های بارز این حالت است.

در هر حال ممکن است عداد اصحاب دعوا بیش از دو شخص باشد. این احتمال ممکن است حالت های متنوعی به خود بگیرد: 1- خواهان علیه چند خوانده طرح دعوی نماید؛ بدین ترتیب که محکومیت یکی از آنها یا اینکه محکومیت هر یک را به نسبتی خاص درخواست نماید. مثلا متقاضی آن باشد که خوانده الف 4 درصد و خوانده ب 60 درصد از خسارت وی را جبران نماید. 2- چند خواهان علیه خوانده واحد طرح دعوی نمایند؛ بدین ترتیب که محکومیت خوانده را در برابر یکی از خواهان ها یا اینکه محکومیت وی را در برابر همه خواهانها و به نسبتی خاص درخواست نمایند. 3- چند خواهان علیه چند خوانده اقامه دعوی نمایند. 4- خواهان علیه خوانده ای طرح دعوی می نماید و خوانده به نوبه خود دیگری را مسئول می داند و ... .

درست است که در غالب موارد اصحاب داوری به دو گروه تقسیم می گردنند، ولی گاهی هم شخص ثالثی (اعم از وارد و مجلوب) با اصحاب اصلی دعوا توافق بر ارجاع امر به داور می نماید. ماده 475 ق.آ.د.م مقرر می دارد: «شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد».

ب : خصوصی بودن دو طرف (یا در صورت دولتی بودن، داشتن اجازه خصوصی)

مطابق نظری، طرفین داوری، باید هر دو از اشخاص خصوصی باشند. در واقع حکم ماده 457 ق.آ.د.م و نیز اصل 139 قانون اساسی مانع از آن است که اختلافات مربوط به اموال دولتی و عمومی بدون تجویز مراجع دولتی قابل ارجاع به داوری باشد. این گونه اموال در اختیار دولت و نهادهای دولتی می باشد و از همین رو تردید شده است که محدودیت موجود در قوانین مزبور مبتنی بر این اصل است که فقط اشخاص خصوصی حق مراجعه به داروی را داشته و دولت ها نمی توانند به داوری مراجعه کنند. ولی خواهیم دید که دولتها نیز می توانند به داوری مراجعه نمایند و محدودیت موجود صرفاً ناظر به برخی اموال در اختیار دولت است و همین امر نشان می دهد که عدم امکان مراجعه به داوری، در خصوص برخی اموال، بیشتر به داوری پذیری اختلاف مربوط است تا به دولتی بودن طرف منازعه. در قوانین موضوعه ما نیز صرف دولتی بودن طرف اختلاف (اعم از شرکت، موسسه، نهاد و ...) به خودی خود موجب بی اعتباری رای داور قلمداد نشده است.

تردیدی که در این مورد مطرح است به اصل مصونیت دولت ها (حکومت ها یا به تعبیر بهتر حاکمیت ها) در مراجعه به داوری و کلا سیستم های قضایی ای که خراج از حیطه اقتدار آنها می باشد بر می گردد. بدین ترتیب که دولتها (حکومتها) در برابر رسیدگی مراجع غیر خودی مصونیت دارند. اصل مصونیت حکومت ها مورد انتقاد بسیاری از اساتید حقوق قرار گرفته و تلاش های مجدانه ای جهت تحدید قلمرو آن مبذول گشته است. برای نمونه، دیگر مصونیت مطلق حاکمیت ها طرفدار چندانی ندارد و حتی طرفداران آن به مصونیت نسبی می اندیشند.

طرفداران مصونیت مطلق معتقدند که دولت ها در برابر رسیدگی هر مرجع قضایی ای که خارج از قلمرو کنترل و حاکمیت آنها می باشد و در خصوص هر گونه اختلاف مصونیت دارند و نمی توان دولت ها را بر خلاف میل شان به چنین مراجعی جلب نمود. به عبارتی این نظریه مبتنی بر شخصیت طرف اختلاف می باشد. به صرف اینکه طرف منازعه دولتی باشد دیگر نمی توان وی را (برای نمونه) به داوری کشاند.

در برابر طرفداران نظریه مصونیتت نسبی به موضوع اختلاف توجه دارند. اینان اعتقاد دارند حاکمیت ها فقط در خصوص اموالی که از باب حاکمیت در اختیارشان قرار دارد یا در خصوص اختلافاتی که در اثر اعمال قدرت حاکمیی آنها ایجاد می شود مصونیت دارند. به عبارتی جهت تعیین مصونیت دولت ها، باید به ذات اختلاف مطروحه توجه کرد و صرف دولتی بودن طرف اختلاف به خودی خود مصونیتی به بار نمی آورد.

در حقوق داخلی به اصل مصونیت دولت ها در مراجعه به داوری به عنوان یکی از توجیهات احتمالی محدودیت موجود در اصل 139 و ماده 457 ق.آ.د.م توجهی نشده و بیشتر نظریات حول عدم اهلیت دولت و نیز به داوری پذیری اختلاف معطوف شده است.

ج : اهلیت طرفین

طرفین داوری باید اهلیت طرح دعوا داشته باشند. بر اساس ماده 454 ق.آ.د.م : «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». ماده 632 قانون آیین دادرسی سابق نیز حاوی حکم مشابهی بود. بند 2 ماده 2 ق.د.ت.ب نیز به اهلیت طرفین اشاره دارد.

در ماده 3 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی نیز اهلیت اقامه دعوی، شرط ارجاع اختلاف به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی دانسته شده است.

اهلیت لازم برای طرح دعوی همان اهلیتی است که برای تصرف در حق یا جهت اجرای حق لازم است. بنابراین اگر شخصی اهلیت تصرف در مالی را نداشته باشد اهلیت طرح دعوی و نیز اهلیت ارجاع امر به داوری را در خصوص اختلافات راجع به آن مال نخواهد داشت. با این وجود باید توجه داشت که مطابق اصلی که در حقوق فرانسه مقرر شده است طرفین داوری باید امکان انتقال آزادانه مال یا حق موضوع داوری را داشته باشند. در اینجا خاطر نشان می سازد که صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش این اصل در حقوق ما، بحث قابلیت امکان انتقال آزادانه اموال موضوع متفاوتی از اهلیت طرح دعوا می باشد. برای نمونه ممکن است شخصی اهلیت طرح دعوی داشته باشد و در عین حال (و به طور قطعی) امکان انتقال مال را نداشته باشد. اهلیت ارجاع امر به داوری در خصوص اشخاص حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بدین ترتیب که شخص حقوقی نیز باید چنین اهلیتی داشته باشد. چنانچه اساسنامه چنین شخصی در این خصوص ساکت باشد موضوع اهلیت شخص حقوقی در مراجعه به داوری مطرح می شود. به نظر می رسد با توجه به اصل کلی مقرر در ماده 588 قانون تجارت می بایست پاسخ مثبت را برگزید.

لازم به ذکر است که عدم امکان ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی به داوری، تحت عنوان اهلیت نیز قابل بحث است. بدین معنی که موضوع عدم امکان داوری در چنین دعاوی متاثر از عدم اهلیت دولت در راجعه به داوری فرض گردد. با این حال در این تحقیق چنین فرض شده که دولت نیز اهلیت مراجعه به داوری را دارد. کما اینکه در خصوص سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی) می تواند اختلافات حاصله را به داوری ارجاع دهد.

طرفین داوری باید در برخی موارد علاوه بر اهلیت، دارای اختیار و سمت باشند. اختیار به توانایی قانون شخص در تصرف در اموال و حقوق مالی دیگری گویند. در خصوص وکلای دادگستری باید گفت حتی اگر وکالت نامه قید شده باشد که وکیل دارای تمامی اختیارات می باشد، برخی از اختیارات باید تصریح گردد. اختیار ارجاع امر به داور در زمره این هاست (بند 5 ماده 35 ق.آ.د.م). همچنین است ارجاع دعاوی مربوط به اموال مولی علیه به داوری (از سوی قیم/ماده 1242 ق.م.).

موضوع سمت در خصوص اشخاص حقوقی نیز مطرح است. اشخاصی که به عنوان مدیر یا ذی سمت مبادرت به امضای موافقت نامه داوری می نمایند باید اختیار لازم را داشته باشند. مثلا ممکن است در اساسنامه اختیار ارجاع دعوا به داوری به مدیر عامل یا ... تفویض شده باشد.

در ماده 1989 ق.م.ف نیز به مساله اختیار طرفین داوری پرداخته شده است. بر اساس این ماده حتی اگر نماینده اختیار مصالحه داشته باشد اختیار ارجاع امر به داوری را ندارد. به عبارتی اختیار صلح دعوی متضمن اختیار ارجاع اختلاف به داوری نمی باشد.

د : حق طرح دعوا

طرفین داوری علاوه بر اهلیت باید حق طرح دعوا نیز داشته باشند. حق طرح دعوا در واقع همان حق مراجعه به دادگستری به نحوی که این مراجع تکلیف به رسیدگی داشته باشند می باشد. وجود این حق، فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه می باشد. حق طرح دعوا اصولا همراه با حق انصراف از آن نیز می باشد.

1- جهات زوال حق اقامه دعوا

حق طرح دعوا به معنی حقی که در برابر آن تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ماهوی به موضوع مورد ادعا و صدور حکم قرار دارد، ممکن است به عللی زایل گردد. در این قسمت به جهات زوال این حق می پردازیم.

1-1- صلح دعاوی

ممکن است طرفین،دعاوی احتمالی ناشی از معامله ای را (از قبل) صلح کرده باشند؛ در این صورت حق طرح دعوی را در آن خصوص از دست خواهند داد و در نتیجه حق ارجاع امر به داوری را نیز نخواهند داشت. مگر آنکه ترتیب جدیدی اتخاذ گردد. ماده 766 قانون مدنی مبین این امر است: «اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد». البته کسی حق صلح دعوی را دارد که توانایی قانونی انتقال موضوع صلح را داشته باشد. بر اساس ماده 753 ق.م : «برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند».

در قانون مدنی فرانسه نیز به صلح دعوی اشاره شده است؛ تا آنجا که می توان گفت الهام بخش مقنن ما بوده و مشابهت زیادی بین مقررات ما و قانون ملی فرانسه وجود دارد. بر اساس مادهد 2044 و 2045 قانون مزبور، طرفین یک رابطه حقوقی می توانند دععاوی آتی و محتمل را صلح نمایند. البته شرط صلح دعوی آن است که شخص توانایی انتقال موضوع صلح را داشته باشد.

2-1- طبیعی بودن حق مورد ادعا

ممکن است فقدان حق طرح دعوی به علت طبیعی بودن حق مورد ادعا باشد. حق طبیعی حقی است که متعهدله قانوناً حق مطالبه آن را نداشته باشد. به تعبیری نتوان الزام قضایی مدیون را تقاضا نمود. ماده 266 ق.م به این مطلب اشاره دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگرمتعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود».

در حقوق فرانسه نیز ماده 1235 به تعهدات طبیعی پرداخته است. بر اساس این ماده، چنانچه متعهد، تعهد طبیعی خود را ایفا کرده باشد دیگر حق طرح دعوای استرداد را در خصوص آن تعهد نخواهد داشت.

3-1- ایراد امر قضاوت شده

ایراد امر قضاوت شده به معنای عدم وجود حق طرح دعوی به علت رسیدگی ماهوی قبلی می باشد. زیرا مطابق اصل، هر دعوی فقط یک بار قابلیت رسیدگی ماهوی دارد. از همین روست که بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م به وضعیت کنونی تدوین شده است: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد».

در حقوق فرانسه نیز اعتبار امر قضاوت شده مانع طرح دعوی می گردد. بر اساس ماده 1125 ق.آ.د.م.ف اعتبار امر قضاوت شده از جمله ایراداتی است که می تواند منجر به عدم استماع دعوا گردد. در این حقوق منقضی شدن مهلت تجدیدنظر یا ابطال رای از جمله جهاتی است که به رای صادره چنین اعتباری اعطا می نماید. نکته جالب توجه اینکه مطابق ماده 2052 قانون مدنی صلح دعاوی نیز از چنین اعتباری برخوردار است.

4-1- قرار سقوط دعوی

مورد دیگر قرار سقوط دعوی است. این قرار که در واقع به معنای سقوط حق اقامه دعوی می باشد در بند ج ماده 107 ق.آ.د.م آمده است. بر این اساس: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی طرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد».

در تمام مواردی که خواهان حق طرح دعوی ندارد می تواند با خوانده یا به تعبیری بهتر، مدعی علیه توافقی مبنی بر رجوع به داور نماید. مثلا اگر اختلاف مورد نظر قبلا در دادگستری مطرح و منجر به صدور حکم قطعی شده باشد میتوان مجدداً با توافق طرفین موضوع را به داوری ارجاع داد. اشکال اصلی این نظر در نادیده گرفتن اعتبار امر قضاوت شده است. به این معنی که اختلافی که مورد حکم قطعی واقع شده باشد حتی با توافق طرفین نیز قابلیت طرح مجدد در دادگستری را ندارد. ماده 454 ق.آ.د.م که تکرار ماده 632 قانون آیین دادرسی 1318 می باشد نیز تلویحاً همین نظر را پذیرفته است. مطابق این ماده: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». بند 2 ماده 2 ق.د.ت.ب نیز با بیانی دیگر از همین مطلب است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند». ظاهر ماده مبین این نکته است که شرط ارجاع امر به داوری آن است که یا اختلاف در دادگاه مطرح نشده باشد و یا اگر شده، مورد صدور حکم قرار نگرفته باشد. همچنین مشابه ماده 486 در خصوص احکام دادگاه ها نیامده است و می باید این سکوت قانونگذار را عمدی و در مقان بیان دانست. به علاوه باید خاطر نشان ساخت که در خصوص اختلافاتی که منجر به صدور حکم قطعی شده است اساساً (به علت اعتبار امر مختوم) حق طرح دعوایی وجود ندارد و بنابراین مطابق ماده 454 ق.آ.د.م حق مراجعه به داوری نیز متصور نخواهد بود.

با این وجود به نظر می رسد که «هر مرحله از رسیدگی» که در نصوص قانونی فوق آمده را بتوان با تفسیر موسع شامل مرحله صدور رای قطعی نیز دانست. از آن گذشته، رسیدگی در داوری با رسیدگی در محاکم از این حیث قابل قیاس نیست. در حقیقت، موجه است که قانونگذار اجازه ندهد طرفین دعوا حتی در صورت توافق نتوانند بیش از یک بار امکانات دادگستری عمومی و محاکم را اشغال کنند ولی طرفین میتوانند به هزینه خود و توسط قضات منتخب خود، رسیدگی دیگری را مقرر دارند. بنابراین به نظر می رسد که حتی با وجود رای دارای اعتبار امر قضاوت شده، با توافق طرفین بتوان دوباره، اختلاف را به داوری ارجاع نمود.

تکلیف طرفین

طرفین داوری تکالیفی دارند که مهمترین آن انتخاب داوران و انجام ترتیبات لازم جهت انجام امر داوری است.

الف : تعیین داوران و تعداد آنها

اصولا تعیین داور یا داوران در اختیار طرفین است. ولی اگر در این خصوص توافقی نشده باشد موضوع مشمول ماده 464 ق.آ.د.م خواهد بود: «در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند».

البته تعداد داوران در هر صورت باید فرد باشد. این موضوع حتی در اولین قوانین راجع به داوری نیز منعکس شده بود. از جمله در ماده 757 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 19 ذی القعده 1329 ق. چنین آمده بود: «کلیه اشخاصی که صلاحیت دعوا را دارند می توانند منازعه خود را به حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاق به تراضی انتخاب کرده اند واگذار نمایند».

درست است که در ماده 454 تعداد داوران را یک یا چند نفر عنوان کرده وواژه چند شامل زوج می گردد ولی با نگاهی به ذات داوری و نیز مفاد مواد 459، 460، 463 و 464 لزوم فرد بودن تعداد داوران مشخص می گردد. با این وجود اگر در یک قراردادی، دو نفر به عنوان داور تعیین شده باشند و یا حل اختلاف به دو داور منتخب طرفین ارجاع شده باشد، نمی توان این داوری را محکوم به بطلان دانست. اگر دو داور در صدور رای توافق داشتند، رای آنان معتبر است و در صورت اختلاف، رسیدگی به دعوا در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.

ماده 10 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی نیزحکمی مشابه ق.آ.د.م دارد.

در فقه نیز به این موضوع توجه شده است. از جمله اینکه تعداد داوران می تواند زوج باشد. در این صورت شرط نفوذ رای داوران، اتفاق آنهاست. ولی چنانچه بین داوران، اتفاق نظر نباشد یا آنکه یکی از آنها فوت نماید، رای دیگری بی اعتبار است. بدین ترتیب عملا رای داوران زوج در صورتی معتبر است که موافق یکدیگر باشد. پس می توان گفت که تعداد داوران می بایست فرد باشد تا حصول کثریت امکان پذیر باشد. ولی با توجه به مقررات ق.آ.د.م و محدود بودن مدت داوری باید گفت پذیرفتن این نظر در حقوق کنونی ما دشوار است. نتیجه پذیرفتن این نظر آن است که در فرض زوج بودن تعداد داوران می بایست موضوع اختلاف به آنها ارجاع گردد و فقط پس از آشکار شدن عدم توافق داوران است که موضوع انتخاب داور سوم مطرح می گردد. این امر در عمل موجب می شود تا مهلت (سه ماهه) داوری منقضی گردد و نوبت به انتخاب داور سوم نرسد.

با وجود این و با عنایت به قول مذکور می توان گفت چنانچه تعداد داوران زوج باشد این طور فرض می شود که هر یک از طرفین داورن اختصاصی خود را گزینش کرده اند و اینک فقط باید یک داور به تعدا داوران اضافه گردد تا تعداد داوران فرد شود. برای نمونه اگر طرفین توافق برای داوری دو یا چهار تن کنند این طور فرض می شود که در حالت اول هر کدام یک داور اختصاصی و در حالت دوم هر کدام دو داور اختصاصی انتخاب کرده اند و اینک باید داور دیگری به تراضی طرفین انتخاب شود تا تعداد داوران فرد گردد. بدین ترتیب باید گفت صرف زوج بودن تعداد داوران موجب بطلان موافقت نامه داوری نخواهد شد.

ماده 1443 ق.آ.د.م فرانسه نیز به لزوم تعیین داوران در موافقت نامه داوری اشاره کرده است. بر اساس این ماده تعداد داوران باید در توافق نامه داوری معین شده و یا آن که ضوابطی جهت تعیین آن پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت موافقت نامه داوری باطل خواهد بود. بر اساس 1444 چنانچه تعیین داور ممتنع گردد تعیین داور یا داوران برعهده رییس دادگاه شهرستان خواهد بود.

در ماده 1453 همان قانون گرچه با لزوم فرد تعداد داوران اشاره شده است، لیکن رویه قضایی اعتبار توافقی را که به موجب آن دو داور به اختلاف طرفین رسیدگی می کنند و در صورت عدم توافق در رای، داور سومی به آنان اضافه می گردد به رسمیت شناخته است.

در حقوق انگلستان و در ماده 15 قانون داوری 1996 به انتخاب داوران و لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره شده است. با این حال، زوج بودن تعداد داوران موجب بطلان قرارداد داوری نخواهد بود. در این صورت چنین فرض می گردد که طرفین انتخاب داورآخر را به دادگاه سپرده اند تا بدین ترتیب تعداد داوران فرد میگردد. همچنین چنانچه طرفین به تعداد داوران اشاره ای نکرده باشند این طور فرض می گردد که به داوری داور واحد نظر داشته اند. به علاوه بر اساس ماده 17 همان قانون در مواردی که طرفین مکلفند داور خود را معرفی نمایند، چنانچه یکی از طرفین معرفی داور خود امتناع نماید، طرف دیگر می تواند شخص مورد نظر خود را انتخاب نموده و این امر را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ اگر شخص اخیر ظرف 7 روز پاسخی ندهد، داور انتخابی طرفی که داور خود را معرفی کرده به عنوان داور منفرد صلاحیت اتخاذ تصمیم خواهد داشت.

به نظر می رسد راه حل اتخاذی قانون داوری انگلستان بر آنچه که در مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی ما در خصوص تاخیر طرف مقابل در تعیین داور اختصاصی یا پیشنهاد در مورد تعیین داور اشتراکی آمده است رجحان داشته باشد و موجب سرعت بییشتری در جریان داوری میگردد؛ ولی ممکن است نتایج ناگواری به همراه داشته باشد. توضیح اینکه در عمل دیده می شود داور انتخابی هر یک از طرفین در بیشتر موارد تلاش می کند تا به سود طرف خود عمل کند.

ب : تعیین موضوع داوری و اعلام مراتب به داوران

مقصود از موضوع اختلاف، ماهیت منازعه و آن چیزی است که اگر حل شود دعوی نیز به پایان می رسد. داوری مسبوق به توافق طرفین می باشد و بر اساس قواعد عمومی قراردادها صحت این توافق، منوط به داشتن موضوع معلوم و معین و بنابراین موکول به تعیین موضوع آن است. به علاوه داوران باید بدانند که در چه خصوصی اظهارنظر کنند؛ زیرا این توافق طرفین است که به داوران صلاحیت اظهارنظر می دهد. همین امر در مورد مراجعه به دادگاه نیز صادق است، با این تفاوت که این درخواست خواهان است که محدوده صلاحیت دادگاه را از لحاظ اظهارنظر مشخص می سازد (مفاد مواد 2 و 349 ق.آ.د.م).

از طرفی، نظر داوران واجد وصف قضایی است، به بیانی جهت حل و فصل یک اختلاف است؛ بنابراین باید موضوع اختلاف مشخص باشد. ماده 458 ق.آ.د.م در همین راستا مقرر می دارد: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع داوری به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود».

لازم به ذکر است که در موافقت نامه داوری که قبل از بروز اختلاف تنظیم می شود، لازم و ممکن نیست که موضوع اختلاف دقیقا مشخص باشد، ولی در قرارداد داوری که پس از حدوث اختلاف امضا می شود، موضوع اختلاف باید به طور روشن و مشخص و موضوع به داوران ابلاغ گردد. این از بدیهی است؛ زیرا داوری، یک قرارداد (غیرمعین) است و موضوع قرارداد هم نمی تواند مبهم باشد مگر در موارد خاص که علم اجمالی کفایت می کند (ماده 216 ق.م)

در ق.آ.د.م.ف نیز ماده 1448 به این موضوع پرداخته است. بر اساس بند اول این ماده در قراردادی داوری باید موضوع اختلاف معین شده باشد. در غیر این صورت قرارداد داوری باطل خواهد بود. موضوع اختلاف بر مبنای ادعاهای متقابل طرفین و اشخاص ثالث (در صورت وجود) تعیین می گردد. مواد 4 و 5 ق.آ.د.م.ف در خصوص موضوع منازعه مقرر می دارد که مقصود از ادعاهای متقابل طرفین مجموع ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده است. موضوع دعوی ممکن است با دخالت اشخاص ثالث یا در اثر طرح دعاوی طاری از سوی طرفین دعوی تغییر یابد.

ج : تعیین مدت داوری

یکی از انگیزه های طرفین جهت مراجعه به داوری، سرعت در حل و فصل منازعه است. این مقصود با بی پایان بودن مدت داوری در تضاد است. به هر تقدیر طرفین باید مدت داوری را معین و به داوران اطلاع دهند (ماده 458 ق.آ.د.م). ولی چنانچه مدت داوری معین نشده باشد مهلت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا داوران ابلاغ می گردد (تبصره ماده 484 ق.آ.د.م). همان طور که از این ماده نیز بر می آید مدت داوری از روزی که اختلاف به داور ارجاع می گردد محاسبه می شود نه از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی یا موافقت نامه داوری یا بروز منازعه. البته ظاهر ماده نیاز به تفسیر دارد. بدین ترتیب که مدت داوری از تاریخ قبولی داورن احتساب می گردد نه از روی که موضوع داوری به داور اعلام شده یا اینکه به وی پیشنهاد داوری شده است.

مدت داوری اعم از آنکه توسط طرفین تعیین شده باشد یا آنکه مدت قانونی حاکم بر جریان باشد قابل تمدید است. در واقع طرفین موافقت نامه داوری می توانند مدن داوری را افزایش یا کاهش داده و یا اینکه متوقف یا معلق نمایند. لازم به ذکر است که تمدید مدت داوری قابل تفویض به داور است. این موضوع در رویه مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز پذیرفته شده است. در واقع اگر طرفین اختیار تمدید مهلت داوری داشته باشند، واگذاری این حق به دیگری نباید منعی داشته باشد.

از تبصره ماده 484 پیش گفت بر می آید که ضمانت اجرای عدم تعیین مدت داوری بطلان نیست و برای تعیین آن از قاعده تکمیلی موضوع تبصره مزبور کمک گرفته، فرض بر این قرار می دهیم که مهلت سه ماه، مد نظر طرفین داوری بوده است. با این وجود، رویه مخالفی نیز در مراجع قضایی دیده می شود. برای نمونه، شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه شماره 1944 مورخ 16/12/84 عدم قید مدت در قرارداد داوری را از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد داوری تلقی کرده است. مبنای این نظر تفسیر لفظی از تبصره ماده 484 ق.آ.د.م بوده است. بدین ترتیب که مطابق ظاهر تبصره، مفاد آن فقط ناظر به مواقت نامه هایی دانسته شد که قبل از بروز اختلاف تنظیم می گردد.

نتیجه اینکه اگر مدت داوری در موافقت نامه داوری تعیین نشده باشد بسته به زمان انعقاد موافقت نامه، حکم قضیه نیز متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب که اگر قبل از بروز منازعه صورت پذیرفته باشد مهلت داوری سه ماه فرض شده و اعتبار موافقت نامه از ابین نظر با اشکالی مواجه نخواهد شد. ولی اگر انعقاد موافقت نامه پس از بروز منازعه باشد، صرف عدم تعیین مدت داوری موجب بطلان توافق نامه داوری می گردد.

اگر چه تبصره 484 ق.آ.د.م به توافق قبل از بروز اختلاف (به داوری شخص یا اشخاصی معین) اشاره دارد ولی این داوری خصوصیتی ندارد. از طرف دیگر، در قوانین مربوطه نص صریحی که موید بطلان داوری در فرض عدم تعیین مدت باشد مشاهده نمی شود و از این رو باید اصل را بر عدم شرطیت ذکر مدت گذارد. بنابراین رای مزبور غیر قابل دفاع می باشد.

مدت داوری ممکن است در حالات خاصی مانند مورد ماده 478 ق.آ.د.م متوقف گردد. در این صورت مدت قبل از توقف با مدت بعد از توقف (بعد از رفع مانع) جمع خواهد شد.

در داوری های موضوع قوانین خاص نیز به مدت داوری اشاره شده است. برای نمونه مدت داوری موضوع آیین نامه نحوه تشکلی جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388، 4 ماه می باشد. مطابق ماده 14 این آیین نامه: «هیئت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری به موضوع رسیدگی و رای خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیات فقط برای یک بار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است».

در حقوق فرانسه چنانچه مدت داوری معین نشده باشد، مهلت آن 6 ماه است که مبدا آن از زمان اعلام قبولی آخرین داور، شروع می شود (ماده 1456 ريال.آ.د.م.ف) . البته مدت مزبور با توافق طرفین یا با درخواست هیات داوری یا یکی از طرفین و موافقت رییس دادگاه شهرستان قابل تمدید می باشد. در حقوق فرانسه نیز عدم تعیین مدت داوری موج بطلان موافقت نامه داوری نخواهد بود.

در حقوق انگلستان تعیین مدت داوری بر عهده طرفین است. ولی بر اساس ماده 50 قانون داوری، دادگاه می تواند جز در صورت توافق خلاف، مدت داوری را تمدید نماید. تمدید مدت داوری از طرق گوناگونی امکان پذیر است؛ ولی دادگاه در صورتی می تواند راسا اقدام به تمدید داوری نماید که عدم انجام چنین کاری منجر به وقوع یک بی عدالتی فاحش گردد.

د : تعیین محل داوری

عدم ذکر محل داوری در موافقت نامه داوری، موجب بطلان آن نخواهد بود. ولی در داوری های موردی و حتی در داوری های سازمانی می بایست محل داوری معین گردد. بدین ترتیب که شهر یا حتی آدرس معینی به عنوان محل تشکیل دادگاه داوری تعیین شود. در عمل تعیین محل داوری اشکال خاصی را به وجود نمی آورد و به طور ضمنی معین می گردد. در بیشتر موارد اقامتگاه داور یا محل دیگری به عنوان محل داوری در نظر گرفته می شود.

ق.آ.د.م تصریحی به لزوم تعیین محل داوری ندارد. در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری نیز باید محل داوری معین گردد. مطابق بند 6 قسمت ب ماده 6 و نیز ماده 39 آیین نامه مزبور، در داوری های بین المللی تعیین محل داوری الزامی است. پس می توان گفت در داروی های داخلی، عدم تعیین محل داوری خللی به اعتبار این رای داور وارد نمی آورد.

این رویه قابل انتقاد نیست. زیرا محل داوری از نظر تعیین محلی که داوران می باید در آنجا جلسات خود، جلسات رسیدگی، جلسه استماع شهادت شهود و ... را برگزار نمایند حائیز اهمیت زیادی است. همچنین محل داوری باید مشخص باشد تا طرفین بدانند که در کدام مکان می توانند به داوران دسترسی داشته باشند. به نظر ما چنانچه موضوع تعیین محل داوری مورد اختلاف باشد می بایست از راه حل مقرر در ماده 20 ق.د.ت.ب یاری جست: «1- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط داوری تعیین می شود. 2- داور می تواند برای شور بین اعضاء استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند».

پرسشی مطرح می شود مربوط به عدم توافق طرفین در تعیین محل داوری و خودداری داور در تعیین آن می باشد. در این خصوص دو راه حل قابل طرح است: 1- احاله این تکلیف به دادگاه، بدین ترتیب که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد اقدام به تعیین محل داوری نماید؛ 2- ممتنع دانستن انجام داوری، بدین ترتیب که انجام امر داوری ممتنع تلقی شده و بدین ترتیب داوری خاتمه یافته به حساب آید. به نظر می رسد نظام حقوقی ما با احتمال دوم قرابت بیشتری داشته باشد.

با این وجود در برخی قوانین خاص به لزوم تعیین محل داوری اشاره شده یا اینکه محل داوری دقیقا مشخص شده است. برای نمونه بر اساس ماده 23 قانون نفت 13553؛ «رفع اختلافات اختلافاتی که بین شرکت ملی نفت ایران و طرف های قرارداد پیش آید هر گاه از طرق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که بعد از بروز اختلاف طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. اعتبار و تفسیر و اجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود».

بر اساس ماده 3 قانون داوری انگلستان، تعیین محل داوری بر اساس توافق طرفین صورت می پذیرد. در این راستا طرفین می توانند خود به تعیین محل داوری پرداخته، آن را به داوری واگذاشته یا آنکه این مهم را به ثالثی بسپارند. در ق.آ.د.م فرانسه نص صریحی دیده نمی شود و باید مطابق اصل، به عدم شرطیت تعیین محل داوری اعتقاد داشت.

هـ : اخذ قبولی داور یا داورن انتخابی

طرفن باید قبولی داور یا داوران انتخابی خویش را اخذ نمایند (ماده 465، دلالت ضمنی مواد 468 و 473 ق.آ.د.م)

1- ماهیت قبولی

قبولی داور در واقع اعلام اراده جهت پذیرش امر داوری است. به نظر ما ماهیت قبولی داور رضایت به پذیرش مسئولیت داوری است و نیازی به قصد انشایی ندارد. از همین رو نمی توان آن را یک عمل حقوقی به شمار آورد. داور یا اعلام قبولی تکلیفی را برعهده می گیرد و ممکن است در قبال آن اجرتی دریافت دارد. باید توجه داشت که داور اجیر طرفین دعوی محسوب نمی گردد و دریافت اجرت نباید وضع او را به اجیر مانند کند.

2- انواع قبولی

قبولی داور میتواند صریح باشد یا ضمنی. هم چنان که می تواند کتبی باشد یا شفاهی. اگر چه عملاً می بایست کتبی باشد تا آثار حقوقی بر آن بار گردد. در واقع اثبات قبولی شفاهی در برخی موارد آن چنان دشوار است که وقوع آن را زیر سوال می برد. به نظر ما قبول داور می تواند قبل از توافق بر ارجاع امر به داوری باشد. بدین ترتیب که داور رضای خود را به انجام وظیفه از قبل اعلام دارد. در واقع چنانچه ماهیت قبولی داور، اعلام رضا به انجام امری باشد مسبوق بودن آن بر موافقت نامه داوری به خودی خود خدشه ای بر اعتبار قبولی وارد نمی آورد.

3- آثار قبولی

اخذ قبولی داوران حایز آثارمتعددی است که شروع مدت داوری از جمله آنهاست. بر اساس ماده 465 ق.آ.د.م : «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد». به علت مذکور، به رغم سکوت قانون، استفاده از مقررات مواد 459 و 460 و 473 ق.آ.د.م موکول به اخذ قبولی داوران انتخابی است. همچنین تکلیف داوران به رسیدگی و اظهارنظر فرع بر قبولی خواهد بود.

ماده 1452 ق.آ.د.م فرانسه نیز موید لزوم اخذ قبولی داوران است. بر طبق این ماده داوری محقق نخواهد شد مگر آنکه داورن قبولی خود را اعلام کرده باشند.

در قانون داوری انگلستان نیز بحثی تحت عنوان accept appointment as a arbitrator دیده می شود که همان قبولی داوران است. در این قانون نیز داوری با قبولی داوران آغاز می شود. ضمن اینکه تاریخ قبولی داوران مبدا احتساب برخی مهلت هاست که در جای خود مطالعه خواهند شد. در این حقوق داور مکلف است تا در رای خود اشاره ای مختصر به مبنای صلاحیت خود که همان نحوه انتصاب و قبول است داشته باشد. برای نمونه می توان در رای چنین آورد: «اینجانب ........ که به استناد توافق شماره ............. طرفین به داوری منصوب و در تاریخ ............ (نامه شماره ..............) قبول داوری نموده ام رای خود را به شرح ذیل انشا می نمایم ...».

باید دانست که اخذ قبولی داوران در صورتی ممکن است که توافق بر ارجاع امر به داوری بعد از حدوث منازعه صورت پذیرفته باشد (قرارداد داوری). در توافق به ارجاع امر به داور ممکن است هنوز داوران معین نشده باشند تا بتوان قبولی شان را اخذ نمود.

و : تسلیم اسناد و مدارک به داوران

بر اساس ماده 476 ق.آ.د.م طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تحویل دهند. البته عدم انجام چنین تکلیفی موجب بی اعتباری داوری نخواهد بود و صرفاً ممکن است قرینه ای به ضرر طرف ممتنع محسوب گردد. همچنین اگر در خصوص موضوع داوری حکمی صادر شده باشد طرفین باید آن را در اختیار داور قرار دهند (ماده 480 ق.آد.م). این امر به خصوص زمانی اهمیت پیدا می کند که جریان داوری بر اساس ماده 478 ق.آ.د.م متوقف شده و داور منتظر حکم دادگاه باشد.

ز : توضیحات لازم به داوران

مطابق ماده 476 ق.آ.د.م : «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند». عدم همکاری هر یک از طرفین و امتناع از اداری توضیح می تواند قرینه ای به ضرر وی قلمداد شود

سوالی که در اینجا مطرح می گردد مربوط به مواد 94 و 95 ق.آ.د.م است. آیا مفاد مواد مزبور در داوری نیز جاری است؟

مواد فوق بدین شرح است. ماده 94 : «هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود». ماده 95 اشعار می دارد: «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا بدون اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد». در واقع سوال اصلی به ضمانت اجرای عدم حضور طرفین بر می گردد. آیا داور می تواند طرفین را ملزم به حضور کند؟ و آیا می تواند در فرض عدم حضور هر دو دادخواست را ابطال یا دعوی را رد نماید؟

به نظر ما داور می تواند از طرفین جهت حضور دعوت به عمل آورد؛ ولی در اینکه عدم حضور طرفین را (حتی با فرض ضرورت حضور) مستند رد دعوی قرار دهد پاسخ قاطعی وجود ندارد.به نظر می رسد مفاد مواد 94 و 95 جز اصول دادرسی و قوانین موجد حق نباشد و از طرفی وظیفه داور ختم دعوی در مهلت تعیینی است نه اجرای دقیق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی. عدم رد دعوا و دعوت مجدد طرفین با قوانین موجد حق و اصول دادرسی معارض نمی باشد. پس دست کم این است که داور مکلف به رد دعوی نمی باشد. با وجود این داور در این زمینه اختیار رد را نیز ندارد. زیرا جهات خاتمه رسیدگی داور احصا شده و مورد مزبور از جمله آنها نمی باشد. از همین رو باید گفت عدم حضور طرفین به خودی خود مجوز رد دعوی به استناد ماده 95 ق.آ.د.م نخواهد بود. داور مکلف می باشد تا پایان مهلت داوری تمامی تلاش خویش را جهت صدور رای بکار بندد و به صرف عدم حضور طرفین، داوری را عقیم نسازد.

برخی از اساتید بین حالتی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و موردی که بدون دخالت دادگاه به داوری مراجعه می گردد تمایز قایل شده اند. از نظر ایشان، در حالت اول داور می تواند حتی بدون حضور طرفین اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید.

در برخی داوری های خاص تکلیف این امر مشخص شده است. برای نمونه در داوری های هیات واگذاری این موضوع مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق ماده 12 آیین نامه نحوه تشکلی جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 : «با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهارنظر، اتخاذ تصمیم و صدور رای نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قایم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیات می تواند دعوا را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد».

در حقوق فرانسه نیز داور می تواند از طرفین دعوت به عمل آورد تا جهت ادای توضیح حاضر گردند. در حقیقت مطابق ماده 13 و 1460 ق.آ.د.م فرانسه تشخیص ضرورت امر با داور است.

ح : پرداخت حق الزحمه داوران

بر اساس ماده 497 ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است. در واقع برخلاف مراجعه به دادگاه که هزینه دادرسی در نهایت بر عهده حکوم علیه قرار میگیرد هزینه داوری بر عهده هر دوطرف منازعه می باشد. میزان حق الزحمه داوری در آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 ق.آ.د.م آمده است. چنانچه در این خصوص بین داور و اصحاب دعوا قراردادی منعقد شده باشد برابر قرارداد عمل خواهد شد (ماده 500 ق.آ.د.م).

اگر در موافقت نامه داوری شرط گردد که هزینه مراجعه به داوری در هر حال (صرف نظر از نتیجه رای داور) بر عهده یکی از طرفین منازعه باشد نفوذ این شرط به چه صورت خواهد بود؟ حکم اولیه تنصیف هزینه های داوری است و این شرط خلاف قاعده می باشد. با وجود این هیچ منعی در پذیرش صحت این شرط مشاهده نمی شود و باید مطابق اصل قایل به نفوذ شرط مزبور گردید.

البته در آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مصوب 1385 هیات وزیران، تکلیف پرداخت هزینه داوری شورای عالی فنی (موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان) در وهله اول بر عهده خواهان است به موجب ماده 3 این آیین نامه : «پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. چنانچه نتیجه داوری به نفع خواهان باشد، هزینه داوری با پیش بینی در رای صادر شده ازخوانده دریافت می شود». البته در ابتدای جریان داوری فقط نصف هزینه ـ های داوری از خواهان دریافت می شود و مابقی هزینه های داوری پس از صدور رای و قبل از تسلیم آن دریافت می گردد.

در داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی تکلیف پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفین داوری قرار دارد. بر اساس ماده 6 آیین نامه هزینه های داوری این مرکز: «در صورتی که هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه ها خودداری کند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام که هزینه های مقرر پرداخت نشده، سیدگی به پرونده متوقف خواهد شد». مفاد این ماده مبین تکلیف طرفین به پرداخت حق الزحمه داوران بوده و موافق حکم ماده 497 ق.آ.د.م می باشد. رویه حاکم در مرکز داوری اتاق ایران نیز بر تنصیف هزینه های داوری تکیه دارد. در قسمتی از رای شماره 146/47/85/36 این مرکز چنین آمده است: «2-11. نظر به ماده 497 ق.آ.د.م هزینه های داوری بالمناصفه بر عهده طرفین است که طبق جدول هزینه های داوری در مرکز داوری و با توجه به آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه مبلغ ... ریال است و با عنایت به اینکه به رغم مطالبه مکرر، خوانده از تادیه سهم خود از هزینه های داوری و اداری خودداری نموده است و با توجه به اعلام آمادگی و قبول خواهان برای واریز سهم خوانده از هزینه های مزبور، خوانده به تادیه میلغ ... ریال بابت سهم خود از هزینه داوری در حق خواهان محکوم می شود ...».

در ماده 40 قانون داوری انگلستان به برخی از وظایف طرفین داوری اشاره شده است. بر اساس این ماده طرفین می بایست همکاری لازم را با داوران داشته باشند و اقداماتی که از آنان خواسته می شود را در اسرع وقت انجام دهند. ماده 60 قانون اخیر به موضوع هزینه های داوری پرداخته است. بر این اساس چنانچه توافق شده باشد که در صورت بروز اختلاف (و صرف نظر از نتیجه داوری)، هزینه های داوری را فقط یکی از طرفین متقبل شود، توافق مزبور الزام آور نخواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف صورت پذیرفته باشد. ماده 62 قانون نیز موید اعتبار توافق طرفین در خصوص نحوه تقسیم و پرداخت هزینه هاست. مطابق این ماده، طرفین می توانند در خصوص تقسیم هزنیه های قابل مطالبه توافق نمایند. لازم به ذکر است که توافق مزبور صرفا در خصوص هزینه ها و مخارج قابل مطالبه نافذ است. به عبارتی در نوع هزینه های قابل مطالبه تاثیری ندارد. با وجود این باید دانست طرفین می توانند در این خصوص نیز توافق نمایند. بدین معنی که نوع هزینه ـ های قابل مطالبه را محدود نمایند. ماده 28 همان قانون مسئولیت انفرادی و اشتراکی جهت پرداخت هزینه داوری پیش بینی کرده است. به موجب این ماده طرفین مکلفند هزینه های متعارفی که داوران متقبل شده اند را پرداخت نمایند.

ط : تقدیم دادخواست داوری

در داوری های موضوع ق.آ.د.م اشاره ای به تقدیم دادخواست نشده است و صرف تنظیم درخواست کفایت می کند. ولی در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، شروع داوری مستلزم تقدیم دادخواست است. مطابق ماده 6 : «الف- خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد. ب- دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1) مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هر گونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

2) توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.

3) تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.

4) توضیح درباره موافقت نامه داوری.

5) در صورت امکان، اظهارنظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقت نامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی داور خود در داوری سه نفری.

6) در صورتی که داوری بین المللی باشد، اظهارنظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.

تبصره- تسلیم درخواست داوری ناقص در دبیرخانه مرکز داوری، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی نماید. پ- در صورتی که دادخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی ای باشد که در مورد آن پیش از زمان تقدیم دادخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در مرکز داوری شروع شده باشد، مرکز داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفها، درخواست داوری جدید را با پرونده داوری مقدم توام کند، بشرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه داوری به امضای طرفین و داور نرسیده باشد یا توسط مرکز داوری تایید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد. در صورت که درخواست داوری جدید پس از امضا یا تایید قرارنامه داوری در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توام به دو یا چند پرونده منوط به این است که داور پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توام نمودن دو پرونده را بدهد».

منبع: حقوق داوری داخلی - دکتر عباس کریمی - دکتر حمیدرضا پرتو

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید