امروز: شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی

اقسام داوری | داوری داخلی و داوری بین المللی | داوری موردی و داوری سازمانی | داوری اجباری و داوری اختیاری

اقسام داوری | داوری داخلی و داوری بین المللی | داوری موردی و داوری سازمانی | داوری اجباری و داوری اختیاری

داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه می کنیم.

اقسام داوری

داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. معیار این تقسیم بندی تابعیت طرفین داوری است. در واقع بر اساس بند ب ماده 1 ق.د.ت.ب: «... داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد ...» پس ق.د.ت.ب داوری ای را داخلی می داند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، ایرانی باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین یا به طریق اولی هر دو طرف خارجی باشند داوری بین المللی خواهد بود. همچنین داوری ممکن است موردی باشد یا سازمانی؛ هم چنان که می تواند اجباری باشد یا اختیاری.

داوری داخلی و داوری بین المللی

در این مبحث ابتدا به داوری داخلی و سپس به داوری بین المللی می پردازیم. علی الاصول داوری های داخلی مشمول ق.آ.د.م و داوری بین المللی تابع ق.د.ت.ب 1376 می باشد.

داوری داخلی

بند ت ماده 1 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی مقرر می کن: «داروی تجاری داخلی، عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند». معیار پیش گفته اگر چه مفید است، ولی همیشه مشکل گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولا در صورت توافق طرفین می تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.

موضوع دیگر در خصوص شرکت ها (و کلا اشخاص حقوقی) مطرح می گردد. اهلیت شرکت ها همیشه از مسایل بحث برانگیز بوده است. بی آنکه بخواهیم در پی تکرار اختلاف نظرهای گذشته باشیم صرفاً به اهلیت شرکت ها از منظر موضوع نوشته حاضر می پردازیم.

با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها وماده 591 قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت ها، اقامتگاه آنهاست. بدین معنی که شرکتها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی شان در آنجا باشد. بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین الملی خواهد بود.

ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمییز داوری داخلی از داوری بین المللی منظور شده به زعم ابهامات پیش گفته روشن تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می زند و بنابراین اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین الملل بود داوری بین المللی محسوب می نماید و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می کند.

برای نمونه در حقوق فرانسه برای تمییز بین داوری داخلی و بین المللی گفته شده که در داوری های داخلی صرفا موضوعات داخلی مطرح است. در ماده 1492 ق.آ.د.م.ف معیار بین المللی بودن داوری تصریح شده و سایر داوری ها داخلی تلقی شده است. در این قانون به موضوع منافع مورد دعوا توجه شده است. در داوری داخلی صرفاً یک نفع داخلی مطرح است و موضوع نفع تجاری بین المللی (مصالح تجاری بین المللی) به میان نمی آید.

در حقوق انگلستان، ماده 2 قانون داوری 1996 بین داوری داخلی و خارجی تمایز قایل شده است. مطاق ماده 2 این قانون، داوری در صورتی داخلی است که محل داوری در انگلستان واقع شده باشد. بر این مبنا داوری که محل آن خارج از انگلستان باشد خارجی تلقی می گردد. مقررات قانون مزبور جز در مواردی که تصریح شده باشد فقط در خصوص داوری داخلی جاری خواهد بود.

ماده 85 به طور مفصل معیارهای داخلی بودن داوری را بیان کرده است. بر اساس این ماده داوری در صورتی داخلی است که: 1- در مورد شخص حقیقی: باید تابعیت انگلستان را داشته و محل سکونت عادی و معمولی وی نیز در این کشور باشد. 2- در مورد شخص حقوقی: در انگلستان تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز در خاک این کشور باشد. 3- محل داوری نیز در خاک انگلستان قرار داشته باشد. لازم به ذکر است که مطابق ماده 87 قانون داوری، معیارهای مزبور در زمان انعقاد موافقت نامه داوری در نظر گرفته خواهد شد.

داوری بین المللی

در حقوق ایران معیار بین المللی بودن داوری، خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است. بر اساس بند ت ماده 1 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی: «داوری تجاری بین المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد». در واقع معیار تعیین کننده، تابعیت طرفین است. ولی در حقوق فرانسه، معیار، منافع تجاری بین المللی است. براساس ماده 1492 ق.آ.د.م.ف داوری در صورتی بین المللی است که موضوع آن مربوط به یک نفع تجاری بین المللی باشد.

نکته دیگر آنکه در دعاوی داخلی، داوری جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه هاست؛ ولی در دعاوی بین المللی، شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری است؛ زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری، جانشین آن گردد.

داخلی یا بین المللی بودن داوری حایز آثار چندی است. نخست اینکه داوری داخلی اصولا مشمول ق.آ.د.م در داوری های خاص مشمول قوانین ویژه است، ولی داوری بین المللی اصولا تابع ق.د.ت.ب است (مواد 2 و 36 ق.د.ت.ب). همین امر در حقوق فرانسه نیز مشاهده می شود. بدین توضیح که داوری داخلی و بین المللی هر یک تابع مقررات جداگانه ایست. داوری داخلی مشمول مواد 1442 تا 1491 و داوری بین المللی مشمول مواد 1492 تا 1507 است.

همچنین در مواردی که طرف دعوا خارجی است (و بنابراین داوری نیز بین المللی است) چنانچه طرف ایرانی دولت و نهادهای دولتی باشند تحت شرایطی تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. براساس ماده 457 ق.آ.د.م: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروی است».

مطابق ماده 6 ق.د.ت.ب دادگاه صالح در خصوص اختلافاتی که در مورد داوری تجاری بین المللی مطرح می گردد (اصولاً) دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقر داوری در حوزه آن قرار دارد، ولی در داوری داخلی اصولا دادگاه صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده 462 ق.آ.دم).

در داوری بین المللی موضوع قانون حاکم بر ماهیت داوریو نیز قانون حاکم بر آیین داوری مطرح می گردد. برای مثال مواد 19 و 27 ق.د.ت.ب به این موضوع اختصاص یافته است. بر اساس ماده 19: «1- طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند. 2- در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل بر عهده «داور» است».

در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیز ماده 27 چنین مقرر می دارد: «1- "داور" بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف بر گزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد.

قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. 2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین "داور" بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. 3- "داور" در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. 4- "داور" باید رد کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد».

ولی در داوری داخلی اساساً چنین بحثی مطرح نمی گردد. داور هم در آیین داوری و هم در ماهیتی منازعه نظام حقوقی کشور متبوع را لحاظ خواهد کرد.

این موضوع در ماده 1494 ق.آ.د.م فرانسه نیز مطرح شده است. بدین نحو که قانون حاکم بر آیین داوری اصولا با توجه به قانون حاکم بر ماهیت اختلاف تعیین می گردد؛ در حالی که اساساً در داوری های داخلی چنین بحثی مطرح نشده و داور نه تنها اصول مورد احترام محاکم را رعایت خواهد کرد (ماده 1460 قانون اخیر) بلکه مطابق قواعد حاکم بر حقوق داخلی اتخاذ تصمیم می نماید (ماده 1474 همان قانون).

در قانون داوری انگلستان نیز بین داوری داخلی و بین المللی و آثار آن تفاوت های زیادی وجود دارد. برای نمونه، در داوری های داخلی نفوذ توافق بر استثنای صلاحیت مراجع قضایی منوط به رعایت شروط خاصی است.

داوری موردی و داوری سازمانی

مدت مدیدی است که داوری در حقوق ایران وجود دارد، لکن همواره به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است.

می توان گفت داوری سازمانی (یا در برخی منابع داوری تاسیسی) به مفهوم واقعی کلمه با تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن، برای نخستین بار وارد نظام حقوقی ایران شده است. مقصود از داوری موردی یا داوری اتفاقی داوری هایی است که موضوع داوری ق.آ.د.م می باشد. یعنی طرفین به داوری شخص یا اشخاص معینی توافق می کنند و شخص مزبور نیز داوری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش می برد.

اما در داوری سازمانی مانند آنچه که در داوری مرکز اتاق بازرگانی صنایع و معادن، داوری موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان داوری موضوع اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز منطقه است داوری تهران دیده می شود مرجع داوری، نهادی است که معمولا به صورت حرفه ای به داوری می پردازد، داوران آن (اصولا) توسط مرجع داوری و نه طرفین منازعه برگزیده می شوند و دارای قانون حاکم بر آیین داوری است؛ ولی در داوری موردی، مرجع داوری با انتخاب طرفین اقدام به داوری می کند، داوران رسیدگی کننده و آیین داوری از سوی طرفین منازعه تعیین می شوند. از همین رو مشاهده می شود که در داوری اتاق بازرگانی، تعرفه داوری معلوم بوده، داوران از سوی مرکز داوری و نه طرفین اختلاف تعیین شده، آیین داوری از پیش مشخص است و ... .

تفاوت بارز دیگر به نحوه ابلاغ رای داور مربوط می شود. در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات مربوط به سازمان است (البته اگر توافق به عمل نیامده باشد) ولی در داوری موردی، موضوع مشمول ماده 485 ق.آ.د.م می باشد. مطابق این ماده: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد».

در انگلستان و فرانسه نیز موسسات داوری متعددی وجود دارند که در اولی می توان به ciatb در دومی به la chamber arbitrale de paris اشاره نمود. اتاق داوری پاریس به عنوان یک نهاد داوری، دارای مقررات متنوعی در خصوص تشکیل داوری، نحوه رسیدگی و ... می باشد و ارجاع اختلاف به این مرکز خود به خود متضمن پذیرش مقررات مزبور است.

نکته قابل توجه اینکه در حقوق انگلستان، میانجی گری سازمانی نیز پیش بینی شده است. برای نمونه موسسه ciarb میانجی گری سازمانی را نیز در مجموعه مقررات داخلی خود گنجانده است. در اینگونه میانجی گری طرفین می توانند علاوه بر توافق بر نحوه اداره و روند میانجی گری، از آیین این موسسه نیز بهره برند. این نوع میانجی گری تفاوت ماهوی با میانجی گری موردی ندارد، جز اینکه هزینه های آن مطابق مقررات موسسه مشخص می گردد، مراجعه به موسسه به معنی تفویض اختیار در تعیین میانجی بوده و ... .

در ایالات متحده نیز موسسات داوری بزرگی فعالیت دارند. مرکز داوری آمریکا از مهمترین این مراکز است که البته خدمات میانجی گری نیز ارائه می دهد. این مرکز در زمینه دعاوی بین المللی نیز فعالیت دارد و به صرف داوری اکتفا نمی کند. ارائه مشاوره،نصب داور،برگزاری دوره های آموزشی داوری و ... در زمره دیگر خدمات این مرکز است.

داوری اجباری و داوری اختیاری

مبنای این تقسیم بندی به آزادی طرفین منازعه در انتخاب مرجع رسیدگی بر می گردد. چنانچه مراجعه به داوری از روی اراده باشد، اختیاری و چنانچه محصول اجبار قانونی باشد، اجباری محسوب می گردد.

داوری اجباری

داروی اجباری خود بر دو نوع است. گاهی قانون گذار گنجاندن شرط داوری را در قرارداد اجباری اعلام می کند و نظر به الحاقی بودن قرارداد، مراجعه به داوری عملاً حالت اجباری به خود می گیرد. گاهی نیز قانون گذار بدون اینکه قراردادی در کار باشد یا بدون وجود شرط داوری، اختلافات حاصله را در صلاحیت داوری قرار می دهد.

الف : داوری اجباری قراردادی

مقصود داوری هایی است که اگر چه پایه قراردادی داشته و موافقت نامه یا شرط داوری به امضای طرفین می رسد ولی نظر به الحاقی بودن قرارداد در واقع اختیاری در کار نبوده و نپذیرفتن شرط داوری به قیمت انعقاد قرارداد منجر خواهد شد. این امر به وضوح در قراردادهایی که بین دولت و سازمان های دولتی با اشخاص خصوصی منعقد می گردد مشاهده می شود. برای نمونه می توان به پیمان هایی که بین نهادهای دولتی و پیمانکار خصوصی صورت می پذیرد اشاره کرد. این قبیل پیمان ها مشمول شرایط عمومی پیمان بوده که در ماده 53 خود شرط ارجاع اختلافات آتی را به شورای عالی فنی یش بینی کرده است. نمونه دیگر قرارداهای واگذاری سهام شرکت های دولتی است.

بر اساس ماده 20 قانون توسعه سوم: «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد». مقصود از واگذاری، قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است (بند ج ماده 2 آیین نامه نحوه تشکلی جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

ب : داوری اجباری غیر قراردادی

مقصود مواردی است که اختلافات طرفین بدون اینکه قراردادی در میان باشد به داوری ارجاع می گردد. برای نمونه می توان به مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 اشاره کرد. براساس ماده 36: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کاگزار / معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود». به این داوری، داوری قانونی نیز گفته می شود.

پس می توان گفت داوری اجباری دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم شامل داوری قانونی و البته داوری ای می گردد که برمبنای توافق طرفین (قبل از بروز منازعه) اجباری است و در معنای اخص، تنها شامل داوری قانونی می گردد.

داوری اجباری تقسیم بندی دیگری دارد: الف) داوری اجباری مطلق که در آن دادگاه ملزم است طرفین دعوا را به داوری ارجاع دهد. ب) داوری اجباری نسبی که دعوای مذکور را به داوری ارجاع دهد. در قانون آیین دادرسی مدنی، نشانی از داوری اجباری نسبی وجود ندارد؛ ولی در قوانین سابق مانند قانون حکمیت 1306 این نوع داوری پیش بینی شده بود. بر اساس ماده یک این قانون: «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح – بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد».

در حقوق آمریکا نوعی از داوری اجباری پیش بینی شده است که در آن طرفین در انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف آزادی عمل دارند ولی در انتخاب داور یا شخص رسیدگی کننده اختیاری ندارند. برای نمونه در قراردادهای دولت فدرال، اطرف قرارداد می توانند توافق نمایندکه در صورت حدوث اختلاف، موضوع از طریق هیات رسیدگی به قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. ولی دیگر نمی توانند در خصوص شخص رسیدگی کننده نیز دخالتی داشته باشند. در هریک از این دو نوع، ممکن است قرارداد داوری وجود نداشته باشد.

بند دوم: داوری اختیاری

داوری ممکن است اختیاری قراردادی باشد و آن وقتی است که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع قضیه به داوری باشد. به نظر ما فقط آن دسته از داوری هایی که با طیب خاطر بدان مراجعه می گردد داوری اختیاری تلقی می گردد و داوری هایی که به اجبار در قراردادها گنجانیده می شود اختیاری به شمار نمی آید. بنابراین داوری های موضوع شرایط عمومی پیمان یا آیین نامه واگذاری شرکت های دولتی، اختیاری محسوب نمی شود.

داوری قراردادی و داوری قانونی

داوری قراردادی داوری است که منشا الزام طرفین به مراجعه به داوری، قرارداد طرفین است. مانند داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی؛ مقصود از قرارداد اعم است از شرط رجوع به داور یا قرارداد (مستقل). همچنین ممکن است توافق به مراجعه به داوری پیش از بروز منازعه صورت پذیرد یا اینکه پس از وقوع اختلاف به عمل آید. داوری قانونی به داوری گفته می شود که دارای منشا قانونی است. بدین معنا که قانون، داوری را مرجع حل و فصل اختلافات قرار داده است. این نوع داوری حالت اجباری داشته و طرفین ناچارند جهت رفع منازعه ابتدائاً به داوری رجوع کنند. در داوری قانونی، اصولاً مراجعه به داوری قبل از بروز اختلاف مقرر می شود.

داوری در پیمان ها

اگر چه این نوع داوری را می توان در قالب تقسیم بندی های فوق گنجاند؛ ولی نظر به اهمیت این نوع قراردادها و شروط داوری مندرج در آن، گفتار پنجم به این نوع داوری اختصاص داده می شود.

بند نخست : تعریف و خصوصیات پیمان

پیمان دارای معنی عام و خاص است. ر معنای عام به هر نوع توافق و تعهد گفته می شود. در حقوق بین الملل نیز از این واژه استفاده می شود که معادل covenant می باشد. درمعنای خاص قراردادی است اداری که جهت اجرای پروژه های عمرانی منعقد می گردد. در این نوشتار معنای خاص پیمان مدنظر است.

پیمان یا همان مقاطعه قراردادی است که مطابق نمونه های تهیه شده سازمان مدیریت برنامه ریزی بین پیمانکار واجد شرایط از یک سو با یک دستگاه اجرایی یا کارفرما یا صاحب مقاطعه از سوی دیگر جهت انجام پروژه های (غالباً) عمرانی در مدت معین و در ازای دریافت اجرت معلوم که از محل بودجه عمرانی تامین می گردد منعقد می شود.

گاهی به خود اسناد قرارداد مقاطعه نیز پیمان اطلاق می گردد. مشابه لفظ قرارداد که هم به عقد واقعه و هم به سند قرارداد گفته می شود. به هر حال پیمان ها از جمله عقود غیر معین هستند که مشمول ماده 10 قانون مدنی می باشند. نظر به وجود تشریفات خاص، می بایست این قرارداد را یک قرارداد تشریفاتی دانست. از طرفی از آنجا که همه شروط قراردادی مطابق نمونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده و پیمانکار حق تغییر آن را ندارد، لذا می توان آن را نوعی قرارداد الحاقی دانست. بدین معنا که پیمانکار فقط می تواند در خصوص پیوستن یا عدم پیوستن به این قرارداد مذاکره کند و نمی تواند خواهان تغییر برخی مفاد قرارداد گردد.

پیمان در ذات خود عقدی است لازم؛ به عبارتی با فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ نمی گردد. منتها نظر به مفاد مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان که جز لاینفک پیمان می باشد، طرف دولتی می تواند هر وقتی که بخواهد قرارداد را فسخ کند. در ماده مزبور به طرف دولتی حق فسخ اعطا شده است. در تقسیم قراردادها به مستمر و فوری، پیمان، در گره قراردادهای مستمر قرار می گیرد. قراردادی که اجرای تعهدات موضوع آن مستلزم صرف زمان است. پس می توان پیمان را قراردادی، معوض، تشریفاتی، الحاقی، مستمر، لازم و اداری دانست. همچنین خصیصه دیگر پیمان، تجزیه ناپذیری آن است. بدین ترتیب که بین اجزای مختلف پیمان اعم از موافقت نامه، اسناد و مدارک پیوست و بخشنامه های ضمیمه شده اصل تفکیک ناپذیری حاکم است.

بند دوم : اجزای پیمان

قرارداد پیمان کاری یا همان مقاطعه کاری دارای اجزایی است که شامل: موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، فهرست بها، فهرست کار، برنامه زمانی اجرای طرح، مشخصات طرح و ... می گردد. در این بین موافقت نامه که مشتمل بر 7 ماده می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چنانچه بین موافقت نامه و سایر ضمائم قرارداد، تعارضی مشاهده شود، مفاد موافقت نامه مقدم بر سایر پیوست ها می باشد. شرایط عمومی پیمان دارای 54 ماده می باشد که به همراه دیگر اجزای دیگر، جز لاینفک پیمان به جساب می آید.

بند سوم : جریان داوری در اختلافات ناشی از پیمان ها

بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان: «الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج برحسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید.

1- در مورد مسایل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوزه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل کنند.

2- در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند. ب) در صورتی که دو طف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2، به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بندهای 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند ج اقدام می گردد. ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اخلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. تبصره 1 . چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره: رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانین ومقررات مربوط انجام می شود پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف نمیدهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند».

مطابق ماده مزبور، داوری های موضوع این شرایط، باید در شورای عالی فنی و با داوری داوران انتخابی این شورا صورت پذیرد. داوران این شورا برای مدت 4 سال و از طرف دولت انتخاب می شوند و طرفین دخالتی در انتخاب اعضا شورا ندارند.

بر اساس ماده 2 ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تغییر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی مصوب 1377 هیات دولت: «تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره 1- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چهارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل خواهد نمود».

به هر حال بر اساس ماده 53 شرایط عمومی پیمان، طرفین می تواننددر صورت بروز منازعه به داوری شورای عالی فنی مراجعه نمایند. البته توافق طرفین در مراجعه به شورا لازم نیست و صرف مراجعه یکی از آنها کافی خواهد بود تا شورا صلاحیت داوری بیاید. اگر چه ظاهر بند 3 ماده 53 شرایط عمومی پیمان مراجعه به داوری را اختیاری دانسته است، منتها الزامی بودن گنجاندن این شرط در قرارداد و نیزکفایت مراجعه یکی از طرفین به مرجع داوری موجب می شود تا غالباً شرط داوری نسب به یکی از طرفین حالت اجباری بگیرد. پس از درخواست یکی از طرفین از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تعیین داوری و موافقت این معاونت، شورای عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی امر داوری عمل می کند.

سوالی که در اینجا مطرح می گردد به لزوم تصویب هیات وزیران بر می گردد. آیا ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری شورای عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستلزم طی تشریفات مقرر در اصل 139 قانون اساسی یعنی تصویب هیات وزیران می باشد؟ اگر چه رویه علمی چنین لزومی را احساس می کند ولی به نظر می رسد منع موجود در اصل 139 مبتنی بر نگرانی از تعیین تکلیف اموال دولتی و ملی از سوی نهادهای غیر دولتی باشد؛ فلسفه ای که در داوری های موضوع شرایط عمومی پیمان مفقود است. از همین رو هیچ مبنایی در منوط کردن داوری های شورای عالی به تصویب هیات وزیران نمی توان یافت.

در حقوق ایالات متحده نیز تقسیم بندی هایی به عمل آمده است. در این کشور، بر اساس قانون داوری 1925 و در پرتو رویه قضایی داوری ها به 4 نوع تقسیم می گردد.

1-داوری تجاری بین المللی که مشمول کنوانسیون ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1975 می باشد و بر اساس فصل 2 قانون داوری 1925 جز مقررات این قانون به حساب می آید.

2- داوری بین ایالات این کشور که مشمول فصل 1 قانون مزبور است.

3- داوری بین ایالات که مشمول قوانین ایالتی می باشد.

4- داوری مربوط به روابط کارگر و کارفرمایی که مشمول ماده 301 قانون ملی روابطکار می باشد. با این وجود باید خاطر نشان ساخت تقسیم بندی فوق بر اساس رژیم های حقوقی حاکم بر انواع مختلف داوری می باشد. بدیهی است موضوع اختلاف نیز می تواند مبنای تقسیم بندی دیگری قرار گیرد.

منبع: حقوق داوری داخلی - عباس کریمی - حمیدرضا پرتو

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید