امروز: پنج شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۶ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272213
۷۹۲
۱
۰
نسخه چاپی
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی

به طور کلي داوري الکترونيکي یعني داوري از محل استقرار(محل کار یا منزل) با نقطه نامعلوم دنيا از طریق اینترنت، به نظر مي رسد در داوري الکترونيکي، داور در محل استقرار خود از طریق شبکه جهاني اینترنت به طرفين اختلاف بالقوه پهن در سراسر گيتي پيشنهاد حل اختلاف مي نماید

بررسی چالش های داوری الکترونیکی

اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اينکه فقط يک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است.

پیشرفت های علمی در سالهای اخیر تغییراتی را در آيین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر يافته ناگفته نماند که تأسیس اين نهاد نو پا باعث پیدايش مباحث حقوقی متعددی شده که سیر صعودی گرايش به اين فضا نشانگر میل بشر به اين تکنولوژی در داوری می باشد، و همین امر باعث ايجاد حجم وسیعی از سوالات شده که در پاسخگويی به اين سؤالات با وجود خلاهای قانونی و نبود رويه ی يکسان بین المللی، اختلاف نظر حقوقدانان را برانگیخت.

با توسعه روز افزون استفاده از شبکه جهانی اینترنت و گسترش اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونيکی و توجه به این مسئله که توسل به روش های معمول حل و فصل اختلافات از جمله داوری سنتی به این علت که زمان و هزینه زیادی را می طلبد و در رابطه با صلاحیت و اجرای رأی مشکلات جدی به وجود می آورد را به ابزاری ناکارآمد تبدیل کرده است.

واقعيت فوق الذکر، قانون گذاران کشورهای مختلف را برآن داشته است که در جهت تنظيم و قانون مند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار جامعه اطلاعاتی به تکاپو افتاده و قوانين و مقررات متنوعی را در این زمينه وضع نمایند.

در ایران در خصوص معاملات الکترونيکی داخلي اشخاص قانون تجارت الکترونيکی در سال 1382 به تصویب رسيده است.

در سطح بين المللی نيز کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکی در قراردادهای بين المللی در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيده است از یک سو کشور ایران به این کنوانسيون ملحق نگردیده است و از سوی دیگر در قوانين ایران در رابطه با داوری الکترونيکی نيز، مقرره ای وجود ندارد حال آن که با توجه به تحولات اقتصاد جهانی و حرکت جهان از قراردادهای سنتی مبتنی بر کاغذ به سمت قراردادهای الکترونيکی، تدوین مقررات حقوقی برای حل و فصل اختلافات تجارت الکترونيک مساله ای ضروری است و بنابراین برای ایجاد بستر مناسب جهت حل و فصل اینترنتی اختلافات، ضروری است تا برنامه ریزی های لازم به عمل آمده و زیر ساخت های فنی و فرهنگی تدارک دیده شوند.

از آن جا که برای رسيدگی به اختلافاتی که در محيط غير اینترنتی رخ می دهند نيز می توان از داوری مبتنی بر استفاده از تکنيک های اینترنتی استفاده نمود، لاجرم داوری الکترونيکی به زودی در اکثر معاملات تجاری( اعم از داخلي و بين المللی) چه معاملات اینترنتی و چه معاملات غير اینترنتی به عنوان یک روش مناسب و مهم حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واژه شناسی داوری الکترونیکی

داوری

بر اساس بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بين المللی، داوری «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص یا اشخاص حقيقی یا حقوقی مرضی الطرفين و یا انتصابی».

داوری الکترونیکی

داوری الکترونيکی با عبارات: داوری سایبری ، داوری در فضای سایبری ، داوری مجازی، داوری اینترنتی و هم چنين داوری که در آن از تکنيک های اینترنتی استفاده می شود خوانده می شود.

به طور کلی داوری الکترونيکی یعنی داوری از محل استقرار (محل کار یا منزل) با نقطه نامعلوم دنيا از طریق اینترنت. به نظر می رسد در داوری الکترونيکی، داور در محل استقرار خود از طریق شبکه جهانی اینترنت به طرفين اختلاف بالقوه پهن در سراسر گيتی پيشنهاد حل اختلاف می نماید.

مراحل داوری الکترونیکی

داوری الکترونيکی همانند دادرسی داوری سنتی مراحل مشابهی دارد و در برگيرنده تقریباً تمام موضوعات مطرح در دادرسی های سنتی است. به جز برخی مراحل و مسائل که به علت نفوذ فن آوری در آن شکل خاص و گونه جدیدی را به خود اختصاص داده است.

به عبارتی تنها تغيير فضاست که جلوه ای دیگر از نحوه ارتباط و تعامل را معرفی کرده است، می توان با کمی اغماض در نحوه انجام و چگونگی شکل گيری ارتباط و ابزارهای ارتباطی هر دو را شامل مراحل پنج گانه زیر دانست:

1-شروع داوری

2-ابلاغ اخطاریه ها و برنامه زمان بندی

3-تشکيل هيات داوری

4-جلسه استماع و بررسی دلایل

5-صدور رأی داوری و ابلاغ آن

از بين موارد مذکور به توضيح شماره هایی خواهيم پرداخت که در داوری الکترونيکی مباحث خاصی را به خود اختصاص داده اند و شکل جدیدی به خود گرفته است.

شروع داوری الکترونیکی

معمولاً در وب سایت موسسات داوری مجازی فرم پيشنهاد داوری ارائه می شود که دارای شرط رجوع به داوری است و خواهان با یک فشار ساده موشواره بر روی گزینه من قبول دارم یا دکمه بله داوری را شروع می کند.

در مرحله نخست ابتدا از طرفين خواسته می شود تا فرم های اینترنتی را که در وب سایت قرارداده شده اند تکميل نموده و آن را از طریق اینترنت ارسال کنند. تقریباً تمام اطلاعاتی که طرفين در اختيار دیوان های داوری قرار مي دهند اعم از توضيح خواسته، منشأ دعوا، تعيين بهای خواسته، آنچه مورد توافق قرار گرفته و تلاش های انجام گرفته برای حل و فصل اختلاف که در داوری های سنتی رعایت می شود در اینجا نيز باید ارائه شود.

چنانچه اطلاعات ارائه شده کافی نباشد، داوران می توانند از طرف مربوطه تقاضای ارائه توضيحات یا مدارک بيشتر بنمایند.

نکته قابل ذکر اینکه، بنابر بند 8 ماده 9 قانون داوری هنگ کنگ مصوب 2002 « این اصحاب دعوا هستند که نسبت به صحت اطلاعات و آدرس های اعلام شده و نيز استفاده و نگهداری از رمز عبور مسئول می باشند.»

سازمان های ارائه دهنده خدمات داوری الکترونيکی هيچ گونه مسئوليتی به علت قصور در نگهداری و ارسال اطلاعات از طرفين، در صورت فاش شدن رموز و اطلاعات به عهده نمی گيرند».

یکي از مشکلات احتمالی این است که بعضي دیوان های داوری الکترونيکی، مانند سازمان داوری آمریکا طرفين را محدود به ارائه خلاصه ای از پرونده در چند صفحه یا سطر می نمایند.

این موضوع ممکن است به صحت و اعتبار رأی داوری به خاطر در تناقض بودن با اصل دادرسی عادلانه و موثر، خدشه وارد نماید.

بعد از ثبت نام توسط یکی از طرفين و دعوت از طرف دیگر برای شرکت در داوری، دیوان داوری موظف است در اولين فرصت برنامه زمانی دادرسی را با هماهنگی طرفين و داوران تنظيم نماید و به آن ها ابلاغ کند. بعد از آن باید معين شود که طرفين و داوران به چه فاصله زمانی ملزم به مراجعه به دیوان از طریق وسایل الکترونيکی مشخص شده هستند تا از دریافت هر گونه ابلاغ یا اخطار و دیگر جریانات دادرسی مطلع شده و به موقع و در ظرف مهلت مقرر پاسخ آن را ارائه دهند. این روش در اغلب دیوان های مجازي قابل مشاهده است.

البته شایان ذکر است که داوری الکترونيکی در قياس با داوری سنتی مناسب ترین روش برای حل و فصل اختلافات تجارت الکترونيکی افراد می باشند زیرا منعطف تر، تخصصی تر، وسيع تر است.

در بسياري از داوری های الکترونيکی یک داور منفرد منصوب می شود و رأی ظرف 5 روز بعد از خاتمه استماعات و ارائه همه مدارک صادر می شود، معمولاً انتظار می رود که اختلافات اینترنتی حداکثر ظرف یک دوره زمانی 10 تا 30 روزه حل و فصل گردد.

تشکیل هیات داوری

یکی از مهم ترین فوائد داوری الکترونيکی امکان انتخاب وسيع و سریع داوران دارای تخصص و تجربه های مقتضی است.

به طور کلی بين شيوه انتخاب داوران در داوری از نوع الکترونيکی و داوری سنتی تفاوت عمده ای وجود ندارد به جز اینکه در داوری الکترونيکی، اطلاعات دقيق تر و کامل تری از داوران از طریق وب سایت در اختيار طرفين قرار می گيرد.

به عنوان نمونه وب سایت (کليک ستل) ليست 1500 داور را از طریق اینترنت در اختيار طرفين قرار می دهد.

قوانين داخلی برای تعيين داور شرایطي را معين کرده اند که به عبارتي مي توان گفت محدودیت ها و ممنوعيت هایی را که عمدتاً مربوط به صلاحیت و اهليت داوران است در پی دارد اما در عرصه بين الملل به خصوص داوری الکترونيکی، خصوصيات ویژه دیگری را ایجاب می کند از جمله تخصص.

داوران انتخاب شده برای بررسی پرونده ها و صدور رأی از طریق اینترنت نه تنها باید در زمينه های حقوق قراردادها، داوری و تجارت الکترونيک تخصص داشته باشند بلکه باید از دانش کافی در مورد خصوصيات نرم افزاری و برنامه افزاری به کار گرفته شده در سایت داوری الکترونيکی نيز برخوردار باشند (ماده 4 قانون داوری عربستان سعودی، 1383 ).

علاوه بر این در موارد که یکی از داوران خصيصه مذکور را نداشته باشد خواهان یا خوانده حسب مورد می تواند نسبت به وی ایراد عدم صلاحیت نموده (ماده 12 بند 2 قانون نمونه آنستيرال در آی.سی.ای) و یا دیوان و دادگاه صالح، رأساً وی را برکنار نمایند (ماده 24 بند ب قانون داوری انگليس مصوب 1996.)

استماع داوری

اصولاً برای طرفين و داوران امکان تصميم گيری و انتخاب شيوه های ارتباطی در انجام روند داوری وجود دارد همانند اینکه از ابزارهای ارتباطی همزمان مثل ویدئو کنفرانس صوتی یا تصویری، یا غير همزمان مثل پست الکترونيکی استفاده کنند یا خير. این جلوه ای از مفهوم استقلال و آزادی طرفين است. البته با توجه به امکانات مشترکی که برای همه آن ها فراهم است، انتخاب خواهد شد.

دليل اینکه طرفين باید به عنوان مالک انتخاب وسایل ارتباطی الکترونيکی در نظر گرفته شود این است که یکی از اصول لازم براي اجرای آراء الکترونيکی، دسترسي مساوی و برابر به وسيله الکترونيکی استفاده شده توسط دیوان در روند داوری است.

به عبارتی ساده، دادرسی نباید برخلاف اصول حقوقی مانند اصل تساوی باشد.

در حال حاضر دیوان های مجازی تلاش می کنند تا از طریق ارائه خدمات کامل و در عين حال ساده تر از لحاظ استفاده، تحت برنامه های نرم افزاری قوی با یکدیگر رقابت نمایند.

به طور مثال: موسسه سيسکو سيستم اخيراً اعلام نموده است موفق به طراحی یک نوع سيستم ویدئو کنفرانسی شده که قادر به ارائه خدمات به حداکثر 400 کاربر به صورت همزمان است و یا موسسه گربی در هلند که به دنبال یک سيستم شکلی ساده است تا برای کاربران استفاده از آن راحت تر باشد.

لزوماً داوری در فضای الکترونيکی به صورت کامل از طریق اینترنت تحقق نمی پذیرد بلکه بر اساس آنچه توافق شده ممکن است بعد از کنفرانس ویدئویی یا صوتی و یا حتی قبل از آن، طرفين، ادله و مستندات و دفاعيات خود را از طریق وسایل الکترونيکی دیگر مثل فکس و تلگرام و ارسال رونوشت تصویر یا اصل مدارک و گاهی با ارسال لوح فشرده مطالب، روند داوری را به انجام برسانند.

به نظر بعضی نویسندگان علاوه بر اینکه استماع دلایل و دفاعيات می تواند از طریق ویدئو کنفرانس صورت گيرد، استماع شهادت شهود و اظهار نظر کارشناسان نيز می تواند به همين صورت انجام گيرد.

لکن اثبات هویت به عهده شخصی است که قصد استفاده از شهادت آنان را دارد و همچنين کارشناسان باید قبالً مورد تأیيد و توافق طرفين قرار گرفته باشند.

جز در موارد استثنایی به صورت کلی جلسه استماع اینترنتی به مدت یک ساعت به طول می انجامد به گونه ای که هر طرف به مدت نيم ساعت فرصت خواهد داشت که دلایل و مستندات خود را به داوران ارائه نماید، ناگفته نماند که این محدودیت زمانی ممکن است قاضی را به سمت امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری صادره به دليل عدم رعایت یکی از مهم ترین اصول دادرسی یعنی دادرسی عادلانه و موثر سوق دهد. بنابراین شاید مناسب باشد که دیوان در ابتدا از طرفين سوال نماید که مایلند جلسه استماعی که در آن دلایل و مستندات خود را ارائه می دهند به چه مدت باشد.

صدور رأی داوری

پس از استماع شهادت شهود از طریق ویدئو کنفرانس صوتي یا تصویري و بررسي اسناد و دلایل که از طریق وسایل الکترونيکي وصول مي شود داوران نيز در صورت تشکيل هيأت مرکب، جلسات شور و مشورتي برگذار مي کنند تا به نقطه نظر مشترکي برسند که مي تواند از طریق همان وسایل الکترونيکي فوق الذکر باشد.

هنوز هيچ گونه مدل یا قاعده خاصي براي شور الکترونيکي وضع نشده است اما مخالفتي هم با آن نشده تا جایيکه در حقوق فرانسه و ایتاليا تصریح شده است که چنانچه طرفين بر چنين روشي توافق کننده، شور الکترونيکي صحيح و معتبر است.

در حقوق سوئیس شرایط شور الکترونيکي این گونه آمده است:

1- همه داوران باید بر اینگونه شور گرفتن موافق باشند.

2-همه داوران باید در حکم کردن سهيم باشند مگر به علت داشتن عذر موجه مثل مریضي یا رد کردن داوري پرونده

3- چنين شور و مشورتي مورد توافق طرفين باشد، فلذا حکم باید حاصل تشریک مساعي همه داوران باشد و داور باید بر اساس اصولي چون محرمانه نگه داشتن روند داوري و با استفاده از قواعد حل تعارض و رعایت رازداري ،رأي خود را صادر کند.

داوران باید طي یک فورجه زماني مشخص که در جدول زمانبندي شده اي که در ابتداي امر تنظيم مي شود در قالب فرم هاي الکترونيکي موجود در وب سایت موسسه، نظر نهایي خود را اعلام دارند.

ابلاغ رأی داوری

وقتي یک قانون خاصي را بر آیين داوري حاکم مي کنيم، در واقع اصولاً شيوه ابلاغ هم مشخص است. چون نحوه ابلاغ جزء تشریفات دادرسي است البته معتقدیم که ابلاغ از تشریفات است؛ منتها نه تشریفات معمولي یکي از تشریفاتي که داراي اهميت بيشتري است.

در واقع ابلاغ مقدمه اجراي اصل مقدسي به نام اصل تناظر است به همين خاطر مي گویيم ابلاغ اهميت بيشتري دارد. در هر صورت در برخي از موارد ممکن است طرفين قانون خاصي را حاکم نکرده باشند یا آن قانون خاص، کامل نباشد. مثلاً قانون داوري تجاري بين الملل ایران در مورد نحوه ابلاغ در ماده 3 شيوه هاي ابلاغ را پيش بيني کرده است ولي به کاربردي ترین روش براي ابلاغ که همان ایميل کردن است، اشاره نکرده است .

در داوري داخلي، قانون آیين دادرسي مدني بيان مي کند در صورتي که طرفين شيوه خاصي را براي ابلاغ پيش بيني نکرده باشند ابلاغ از طریق دادگاه صورت مي گيرد یعني همان شيوه سنتي.

ماده 3 قانون داوري تجاري بين المللي ایران در مورد شيوه ابلاغ پيش بيني هایي کرده است که در صورتي که بين طرفين راجع به نحوه مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به یکي از طریق ذیل عمل خواهد شد

: الف( در داوريهاي سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان داوري مزبور خواهد بود.

ب( داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.

ج( متقاضي داوري مي تواند در خواست ارجاع امر داوري را از طریق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصویري، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن براي طرف دیگر ارسال دارد. در خواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي شود که:

1- وصول آن به مخاطب محرز باشد

2 - مخاطب بر طبق مفاد در خواست اقدامي کرده باشد.

3- مخاطب نفياً یا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

به نظر مي رسد استفاده از ابزار الکترونيکي براي ابلاغ رأي؛ با توجه به اصل حاکميت اراده صحيح و معتبر است. چرا که ماده 458 قانون آیين دادرسي مدني ایران مصوب 1379 مقرر مي دارد: «چنانچه طرفين در قرارداد داوري طریق خاصي براي ابلاغ رأي پيش بيني نکرده باشند، این امر توسط دادگاه صورت خواهد پذیرفت که در این صورت ابلاغ رأي مطابق مقررات آیين دادرسي انجام مي شود.

مفهوم این ماده به این معناست که چنانچه طریق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش بيني شده باشد یا اختيار آن به داور داده باشد؛ اصل حاکميت اراده اقتضاء مي کند که همان طریق خاص یا تشخيص داور معتبر شناخته شود.

در داوري سازماني در صورتيکه طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ آراء داوري توافق نکرده باشند؛ ابلاغ بر اساس مقررات پيش بيني شده انجام خواهد گرفت یعني با استفاده از ایميل نيز مي توان ابلاغ را انجام داد. البته اگر ایميل زمان و تاریخ ابلاغ را مشخصاً تعيين کند و تمامي امور امنيتي رعایت شده باشد و در متن حکم هيچ گونه تغييري اعمال نگردد اما در داوري موردي داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند.

پس به نظر مي رسد ارسال و ابلاغ اوراق داوري و حتي اخطاریه ها توسط وسایل ارتباط الکترونيکي از جمله فکس و ایميل؛ دور از انتظار نيست بلکه آینده اي بسيار نزدیک و دست یافتني است. این در حالي است که در کشورهاي پيشرفته صریحاً در داوري ها از مراسلات اینترنتي، پست، پيک وتلفن براي ابلاغ اوراق و اوقات دادرسي استفاده مي گردد.

در ماده 4 مقررات داوري سازمان جهاني تجارت، به دنبال تسریع در ارسال و ابلاغ اخطاریه ها و اوراق قضایي، از وسایل ارتباطي نام برده شده است که باعث سرعت بخشيدن به حل وفصل اختلافات مي شود.

در ایران نيز با توجه به رشد فنآوري اطلاعات هر روز شاهد نفوذ این امر در زوایاي مختلف هستيم و نمي توان منکر مزیت هاي آن به خصوص در عرصه امور حقوقي و قضایي بود.

یکي از نتایج نفوذ فنآوري را مي توان در مبحث ابلاغ اوراق قضایي شاهد بود. این طرح موقعيت و جایگاه خود را در ایران در طول زماني نه نسبتاً طولانی پيدا کرده است، به گونه اي که این قبيل تکنولوژي ها همچون اس ام اس، ایميل و وب سایت در چرخه ابلاغ بعضي استان ها چون شيراز و هرمزگان رویه اي معمول شده است.

البته براي افزایش اطمينان؛ ابلاغ به طور هم زمان و به هر سه روش صورت مي گيرد، به این روش که ابتدا پيامکي حاوي این پيام که« جهت مشاهده اوراق قضایي به سایت دادگستري و یا آدرس ایميل خود مراجعه کنيد» همراه با آدرس الکترونيکي براي مراجعه به اشخاص فرستاده مي شود. شخص با مراجعه به آن آدرس و اتصال به لينک ابلاغ الکترونيکي و وارد کردن اطلاعاتی چون شماره پرونده و کد ملي مي تواند ابلاغ را مشاهده کند؛ بلافاصله پس از مشاهده گزارشي مبني بر اطلاع از ابلاغ در همان تاریخ و ساعت در سيستم مدیریتي گزارش مي شود. از طرفي م يتوان با ارسال یک ایميل مراجعه به سایت داوري را جهت رویت ابلاغ خواستار شد. براي مهم جلوه دادن ابلاغ در بين سایر نامه هاي الکترونيکي مي توان آن را اولویت بندي کرد به این صورت که در هنگام تدوین نامه ي ابلاغ از گزینه priority یا همان اولویت در سه سطح پایين، معمولي، بالا انتخاب شود.

از نظر سرعت ارسال نامه بين اولویت هاي مختلف تفاوت نيست. در واقع اولویت یک علامت براي گيرنده ي نامه است که توجه داشته باشد این نامه از درجه اهميت بالایی برخوردار است و او به این نامه توجه ویژه اي داشته باشد و در صورت امکان این نامه را زودتر از مابقي نامه ها مطالعه کند.

بررسی چالش های داوری الکترونیکی

شرايط اجرای رأی

انعقاد قرارداد داوری، تشکيل دادگاه داوری، به جریان افتادن آیين دادرسی از جمله مراحل عادی و مبانی اساسی داوری هستند اما آنچه حائز اهميت می باشد مرحله ی نهایی اجرای رأی است چرا که رأی داوری محصول قرارداد منعقده بين طرفين اختلاف بوده که با طی فرآیندی داوری به دنبال نائل شدن به هدف حل اختلاف فی مابين هستند.

جهت تحقق این آمال و اهداف برای اجرا در آوردن این نوع از آراء که در فضای الکترونيکی صادر می شوند شرایط شکلی و ماهوی زیادی وجود دارد.

احکام صادره در فضای الکترونيکی دو دسته از مشکلات حقوقی و تکنيکی را در بر می گيرند.

از یک طرف کنوانسيون نيویورک مقرر می دارد که حکم باید اصيل و معتبر باشد از طرفی دیگر در داوری های الکترونيکی، حکم یک سند الکترونيکی است که جهت اجرایی شدن باید تمام شرایط رسمی را داشته و به طرفين ابلاغ شود. همچنين باید محرز گردد تکنولوژی که این حکم را ابلاغ کرد؛ امنيت داشته و سند هيچ گونه تغييری نکرده است.

در کل می توان کتبی بودن، اصيل بودن و لازم الاجرا بودن را از جمله مصادیق شرایط اجرا دانست.

کتبی بودن رأی

اصل کتبی بودن هم در موافقتنامه داوری و هم در حکم داوری اصل مشترکی است چرا که حکم نيز باید معتبر باشد. بنابراین حکم باید نوشته و کتبی باشد هر چند که علامت و نشانه هایی بيانگر کتبی بودن آن باشند. غالباً همه ی کشورهای دنيا پذیرفته اند که رای داوری باید کتبی باشد. این اصل آنقدر بدیهی است که بعضاً معاهدات بين المللی از تصریح به آن خودداری می کنند که این اصل در داوری های سنتی رعایت شده است.

اما در مورد کتبی بودن حکم الکترونيکی اختلاف نظر باشد. بعضی می گویند اسناد الکترونيکی اسناد معتبری هستند که در دادگاه ها قابل استفاده می باشند. بعضی می گویند در حال حاضر این رویه پاسخگوی شرط کتبی بودن حکم جهت اجرا نيست.

در این راستا سه راه حل ارائه شده است:

راه حل اول؛ ارائه یک کپی از حکم الکترونيکی است که بعضاً آن را عادلانه ترین راه تلقی کرده اند. هر چند این مشکل را حل نخواهد کرد که آیا حکم الکترونيکی در راستای هدف آگاه سازی کنوانسيون نيویورک می باشد یا خير، بنابراین؛ این راه حل تنها به عنوان یک راه حل موقتی پيشنهاد می شود.

راه حل دوم؛ این است‌ که‌ داوران تا زمانی که هنوز دادگاه ها با سیستم‌های الکترونیکی آشنا نشده‌اند بهتر است حکم را در فرم‌های فیزیکی کتبی صـادر کنند.

راه حل سوم؛ یک‌ راه‌ حل ترکیبی است، به این شکل که یک کپی تهیه و توسط داوران امضا شود. این راه حل دو گانه ی ترکیبی تا زمانی که‌ هنوز‌ دادگاه‌ها مجهز به سیستم‌های الکـترونیکی‌ نـشده‌اند‌ معقول به نظرمی رسد.

اصیل بودن رأی

در مورد شرایط شکلی حاکم بر داوری علاوه بر اصل «کتبی بودن رأی» در‌ مرحله‌ی‌ شناسایی و اجرای رأی داوری‌، خصوصاً‌ آراء داوری بین‌المللی شرط دیگری به نام اصیل بودن رأی وجود دارد. فـلذا حـکم نیز همانند موافقت نامه داوری جهت لازم الاجرا شدن باید اصیل باشد.

بر‌ اساس‌ قسمت الف بند یک ماده چهار کنوانسیون نیویورک طرفی که قصد اجرای رأی داوری را دارد باید به دادگاه، رأی اصلی را که بـه روشـنی صادر شده و یا رونوشت مصدق‌ آن‌ را ارائه‌ نماید. شرایط مذکور در این ماده کمترین شرایطی است که بر درخواست کننده ی اجرا بار می‌شود و این‌ حاصل را پیشنهاد نمایند؛ کشور هلند در زمـان شـکل‌گیری ایـن کنوانسیون‌ است‌.

در مورد آراء الکـترونیکی اخـتلاف نـظر شدیدی بین حقوق دانان داوری در فضای الکترونیکی وجود ‌‌دارد‌ که آیا چنین رأیی حتی با در برداشتن امضاء الکترونیکی قابلیت برآورده کردن‌ شرط‌ اصـیل‌ بـودن رای را دارد یـا خیر.

برخی ممکن است با استناد به بـند یـک ماده‌ هشت قانون نمونه آنستیرال در مورد تجارت الکترونیک ادعا نمایند که هر دو‌ رأی می‌توانند ارزش قضایی‌ یکسان‌ داشته باشد چرا کـه ایـن مـاده مقرر می دارد « در مواردی که قانون؛ ارائه و حفظ اطلاعات رابه شکل اصـلی لازم می‌دارد چنین شرطی می‌تواند به صورت داده پیام تحقق پذیرد:

به‌ شرط اینکه: 1- اطمینان کافی نسبت به تمامیت اطـلاعات در زمـان صـادر شدن آن به صورت نهایی به عنوان داده پیام وجود داشته باشد.

2- هـنگامی کـه ارائه چنین اطلاعاتی درخواست شود؛ امکان‌ نشان‌ دادن آن اطلاعات به شخص مورد نظر وجود داشته باشد».

در حـال حـاضر، بـسیاری از کشور ها قوانین داخلی خود در مورد قراردادهای الکترونیکی را با در‌ نظر‌ گرفتن قـوانین نـمونه آنـستیرال در مورد تجارت و امضا الکترونیک اصلاح نموده اند. یکی از موضوعات ابداعی در این قانون قابلیت اسـتماع داده پیـام هـا در دادگاه ها می‌باشد که‌ توانسته‌ قضات را قادر به قائل شدن ارزش قضایی برای اسناد الکـترونیکی و از ایـن طریق آرا داوری الکترونیکی نماید.

در ایران نیز با تصویب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک اصل‌ لزومـ‌ پذیـرش‌ دلایـل الکترونیکی از سوی محاکم‌ و ادارات‌ تصریح‌ شده است:«اسناد و ادله اثبات ممکن است به صورت داده پیـام بـوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس‌ قواعد‌ ادله‌ موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صـرفاً بـه‌ دلیـل‌ شکل و قالب آن رد کرد».

با وجود اینکه آرا الکترونیکی ممکن است بر اساس کنوانسیون 1958 نیویورک‌ و حـقوق‌ داخـلی‌ اکثر کشورها مورد شناسایی و اجرا قرار گیرند ،بسیاری توصیه می‌نمایند‌ که طـرفین بـه مـنظور کاهش ریسک ناشی از تفسیرهای متفاوت از مواد فوق الاشعار توسط دادگاه‌ها از دیوان‌ داوری‌ با‌ داوران درخواست نـمایند کـه یـک نسخه فیزیکی از رأی صادره را‌ برای‌ آن ها ارسال نمایند. بعضی دیگر نیز معتقدند ارائه یـک کـپی از حکم الکترونیکی کفایت می‌کند‌ و می‌تواند‌ شرط‌ اصیل بودن را که در کنوانسیون نیویورک آمده برآورد کند.

بعضی‌ از کـشورهایی کـه تاکنون موفق به تدوین مقرراتی راجع به داوری در فضای الکترونیکی‌ شده‌اند‌ نیز‌ نـظیر جـمهوری چک و هنگ کنگ، در ضمن مقررات داوری در فضای الکـترونیکی، داوران را‌ مـلزم‌ بـه صدور رای به صورت کتبی نموده اند. البـته در هـنگ کنگ این‌ الزام‌ منوط‌ به درخواست یکی از طرفین دعوا می‌باشد.

مقر و اقامتگاه طـرفین در‌ داوری الکترونیکی

مقر داوری از آن جهت مهم اسـت کـه تابعیت رأی و صـلاحیت دادگـاه‌های‌ مـحلی‌ را‌ برای ابطال رأی داوری تعیین می‌کند؛ البته بـاید مـحل جغرافیایی و امکانات لازم را در نظر‌ بگیرند‌.

در پاسخ به این سوال که تابعیت رأی داور؛ تابعیت کـدام کـشور‌ است‌؛ دو‌ نظریه عمده مطرح شده اسـت:

نظریه اول- نظریه مقرداوری اسـت: بـه موجب این نظریه رأی‌ داور‌ تـابعیت‌ کـشوری را دارد که رأی در قلمرو آن کشور صادر شده است‌.

نظریه‌ دوم- نظریه قانون شکلی حاکم بر داوری:کـه ایـن نظریه در اقلیت می‌باشد در واقع بـیان‌ مـی‌دارد‌ رأی داور تـابعیت کشوری را دارد که قـانون شـکلی آن کشور بر‌ جریان‌ داوری حـاکمیت داشـته است.

در‌ بحث‌ تعیین قانون حاکم بیان می‌گردد که وقتی‌ قانون‌ حاکم تعیین مـی‌شود؛ بـه سه قانون باید اشاره شود:

1- قـانون حـاکم بر تـوافق‌ نـامه‌

2- قـانون حاکم بر جریان داوری (قوانین‌ شکلی)

3- قانون‌ حاکم‌ بر‌ ماهیت دعوا؛ در واقع گروه دوم‌ معتقدند‌ که رأی داور تابعیت آن کشوری را دارد کـه قـانون شکلی آن‌ کشور‌ بر جریان داوری حـاکمیت دارد.

در‌ مـورد ایـنکه چـه کـشورهایی‌ قائل‌ به نـظریه اول مـی‌باشند و کشور‌ ایران‌ چه نظری دارد می‌توان به ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران اشاره‌ کرد‌ که به طـور ضـمنی نـظریه‌ اول‌ را‌ پذیرفته‌اند.

ماده 1505‌ قانون‌ آیین دادرسی فرانسه هـم‌ نـظریه‌ داوری را پذیـرفته اسـت. بـند 1 مـاده 2 قانون داوری 1996 انگلستان هم قائل به نظریه‌ مقر‌ داوری است.

اصولاً‌ دادگاه‌های‌ مقر داوری‌ دارای‌ صلاحیت‌ قضایی انحصاری برای اعمال‌ نظارت قضایی اولیه بر رأی داوری و استماع دعاوی اعتراض بـه رأی داوری؛ در حدود شرایط‌ و محدودیت‌های‌ تعیین شده به وسیله قانون آن‌ کشور‌، هستند‌. در‌ هر‌ حال، علی الاصول‌ هر‌ داوری دارای تابعیت است و این تابعیت لزوماً«ملی» است حتی اگر جنبه بین المللی داشته بـاشد‌ اگـر‌ چه‌ امکان تحقق داوری‌های بدون تابعیت نیز قابل‌ انکار‌ نیست‌.

در داوری الکترونیکی ممکن است این بحث مطرح شود که اقامتگاه طرفین اختلاف یا محل رسیدگی به اختلاف کجاست؟

این واقـعیت کـه طرفین مقیم کشوری محسوب‌ می‌گردند که در آن جا مرکز مهم امور یا عمده اموال غیر منقول آنها استقرار دارد، حداقل در داوری الکترونیکی چندان راهگشا نیست، زیـرا طـرفین امکان دارد که محل استقرار‌ سـرویس‌ دهـنده اینترنتی یا محل دیگری را به عنوان اقامتگاه خویش معرفی نمایند.

در مورد دعاوی ای که دادرسی آنها نیازمند تحقیق و تفحصی خارج از ادله و مدارک نمی‌باشد، حتی می‌توان‌ تـصور‌ عـدم نیاز به معرفی اقـامتگاه از سـوی طرفین داوری الکترونیکی را مطرح ساخت. این اظهار نظر، بعضی از محقیقن را‌ به‌ این نتیجه رسانده است که‌: داوری‌ الکترونیکی، مقر داوری مشخصی ندارد زیرا وابسته به یک قلمرو جغرافیایی خاص نیست.

با تـوجه بـه آنچه گفته شد، در داوری الکترونیکی همانند داوری‌ سنتی‌ این امکان وجود دارد‌ که‌ داوران بدون استماع حضوری اظهارات طرفین؛ به حل و فصل اختلافات بپردازند مگر این که طرفین بر خلاف آن تراضی کنند. البـته داوران مـلزم به مـلاقات حضوری و تصمیم گیری در مکان‌ داوری‌ نیستند.

زمانی که طرفین جایگاه داوری را تعیین کردند همه تشریفات داوری و استماعات می‌توانند بـه صورت الکترونیکی انجام گیرد و داوران صرفاً بایستی مکان داوری را به همان صورتی کـه طـرفین‌ تـعیین‌ کرده‌اند در‌ رأی ذکر کرده و آن را امضا نمایند؛ لزومی ندارد که ارتباطی بین تصمیم گیری در خصوص صدور‌ رأی و جایگاه داوری وجود داشـته ‌ ‌بـاشد. اگر طرفین در خصوص محل‌ داوری‌ تصریح‌ ننموده باشند در آن صورت دیوان داوری یا نهاد داوری مـکان داوری راتـعیین مـی‌کند.

با این حال بند 1 ماده 20 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر‌ می‌دارد‌: «داوری‌ در محل مورد تـوافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه‌ به اوضاع و احوال دعـوا، و سهولت دسترسی طرفین، تـوسط داور تـعیین می‌شود».

ماده 20‌ قانون نمونه داوری تجاری‌ بین‌ المللی آنستیرال نیز به نحو مشابهی مقرر می‌دارد: « اگر طرفین در خصوص مکان داوری تصمیمی اتخاذ نکرده باشند در آن صورت محل داوری توسط دیوان داوری با توجه به اوضاع و احـوال‌ پرونده تعیین می‌گردد».

ماده 9 قانون داوری بین المللی ترکیه نیز به نحو مشابهی مقرر می‌دارد: « اختیار تعیین جایگاه داوری بر عهده طرفین یا نهاد داوری منصوب شده می‌باشد. در صورت عدم‌ وجود‌ توافقی در این خـصوص جـایگاه داوری توسط داور یا نهاد داوری با توجه به ویژگی‌های پرونده مورد نظر تعیین خواهد شد».

با نگاهی به مقررات فوق مشخص می‌گردد که در‌ داوری‌ الکترونیکی در صورت عدم توافق طرفین درباره‌ی محل داوری، اولاً: امـکان تـعیین دقیق محل داوری برای دیوان یا داوران با توجه به اینکه محل سکونت طرفین، محل استقرار مرکز‌ داوری‌ و محلی که داوران نظر و آراء خود را از آن جا اعلام می‌دارند متفاوت می‌باشد بسیار دشوار خواهد بـود.

ثـانیاً: اگر محل داوری حتی توسط داوران در رای داوری مشخص‌ نشده‌ باشد‌ آنگاه برای دادگاه تشخیص و تعیین‌ آن‌ تقریباً‌ غیر ممکن خواهد بود. این حالت شبیه موقعیتی است که رسیدگی بر مبنای یک سـری مـکاتبات بـین داوران که در کشور‌های‌ مختلف‌ سکونت‌ دارنـد انـجام پذیـرد، تشخیص اینکه کدام کشور به‌ عنوان‌ محل داوری و یا محل صدور رای باشد واقعاً مشکل است.

بسیاری از متخصصان داوری در فضای‌ الکترونیکی‌ ادعا‌ کـرده‌اند کـه ایـن نوع داوری ها اصلاً هیچ محل مشخصی‌ به عـنوان مـحل داوری ندارند.

به رغم ایرادات وارده به نظر می‌رسد، چون در داوری‌های سنتی‌ حتماً‌ لازم‌ نیست که محل داوری دقیقاً همان مـحل صـدور رای بـاشد و ممکن‌ است‌ داوران از محل‌های مختلف نظر خود را اعلام نمایند. و از طرف دیـگر طرفین حق دارند در‌ مورد‌ محل‌ داوری توافق نمایند چون محل داوری یک مفهوم حقوقی است نه فیزیکی‌، فلذا‌ عملا‌ ًایـن مـسائل بـه ندرت مشکل ساز خواهند بود.

با وجود همه‌ این‌ مـشکلات‌ از نـظر نگارنگان این مقاله، دادگاه ها در برخی موارد، خصوصاً هنگامی که طرفین‌ یا‌ داوران عمدا ًبه منظور فـرار از قـانون کـشوری، محلی را که انطباق منطقی‌ با‌ اختلاف‌ و طرفین نداردانتخاب نموده باشند ممکن اسـت از شـناسایی و اجـرای رأی داوری امتناع ورزند بنابراین‌ این‌ مطلب بسیار حائز اهمیت می‌باشند که طرفین سعی نمایند قـبل از رجـوع بـه‌ دیوان‌ داوری‌ خود در مورد محل داوری با در نظر گرفتن ملاک‌های موجود در مورد داوری‌های سنتی‌ تـوافق‌ نـمایند و یا اینکه خود دیوان ارائه فرم‌های اینترنتی محل داوری را تعیین‌ نماید‌ و یا‌ تعیین آن را از طرفین در خـواست کـند.

بررسی چالش های داوری الکترونیکی

شـناسایی و اجرای آراء داوری الکترونیکی

با توسعه‌ اینترنت‌ روش‌های‌ تسهیل داوری به کمک فن آوری نوین کامپیوتر، مطرح گـردیده اسـت بعضی‌ از‌ حقوقدانان به این عقیده‌اند که روش داوری الکترونیکی در حقیقت همان توسعه روش سنتی است و اصـول‌ و قـواعد‌ سـنتی می‌توانند به سادگی در موقعیت‌های فضای مجازی به کار روند.

به نظر سایر صـاحب نـظران‌ داوری‌ الکترونیکی‌ بدون اصول و الزامات از جمله اسناد قابل‌ مشاهده‌ و ملاقات‌های حضوری طـرفین مـعتبر نـیست.

شاید بتوان پذیرفت که شکلی ویژه‌ای از داوری‌ وجود‌ دارد که با ترکیب عناصر‌ داوری‌ سنتی بـا‌ مـجموعه‌ ای از قواعد جدید، حل و فصل اختلافات‌ را‌ ساده‌تر می‌سازد.

با این حال اجـرای شـیوه‌های سنتی داوری الکترونیکی‌ مشکلات‌ گوناگونی را در بر دارد که‌ در ادامه به اختصار‌ خواهیم‌ پرداخت.

در داوری‌های سنتی، اصول‌ حقوقی‌ زیـادی وجـود دارند که رعایت آن ها به عنوان پیش شرط برای مورد‌ شناسایی‌ و اجـرا قـراردادن رأی صادره توسط‌ دادگاه‌های‌ داوری‌ لازم می‌باشند.

شناسایی‌، مـستلزم‌ بـررسی حـکم داوری خارجی‌ از‌ جهت انطباق آن با قوانین و مقررات حـاکم بـر صدور حکم داوری و انطباق آن با‌ قوانین‌ و مقررات حاکم بر اجرای رأی است‌. نتیجه‌ این دو‌ انـطباق‌، ایـجاد‌ مجموعه ای از شرایط‌ است که در اغـلب کـشورها به طـور یـکسان در جـهت شناسایی آراءخارجی به کار گرفته‌ مـی‌شود‌ کـه در صورت وجود این شرایط‌ دادگاه‌ داخلی‌ دستور‌ اجرای‌ آراءداوری خارجی را‌ صادر‌ می‌کند.

مـقامی که موظف به صدور دستور لازم الاجـرا شدن رأی داور است‌ معمولاً‌ کـنترل‌ سـاده شکلی بر رأی اعمال می‌نماید و بـه‌ کـنترل‌ وجود‌ قرار‌ داد‌ داوری‌، احراز تعیین داور بر مبنای این قرارداد و صدور رأی در مهلت مقرره در قـرارداد و رعـایت قواعد شکلی پیش بینی شـده در قـانون اکـتفا می‌کند.

این سـیستم را‌ در فـرانسه پذیرفته‌اند. ولی در بعضی کشورها کـنترلی کـه مقام مسئول برای اعلام قابلیت اجرای رأی اعمال می‌کند پا را فراتر گذاشته و عناصری غیر از عناصر شـکلی را در بـر‌ می‌گیرد‌.

طبق قوانین سوئیس و بلژیک دسـتور اجـرای رأی داوری اگر مـخالف نـظم عـمومی باشد قابل اجرا نـیست. در ژاپن و برزیل کنترل کننده باید بررسی کند که آیا داوری بر مبنای‌ قرارداد‌ داوری معتبری صادر شده اسـت یـا نه در نهایت با بررسی اسـناد بـین‌المللی چـون کـنوانسیون نـیویورک 1958 و مقررات نظام‌های‌ حـقوقی‌ مـلی غالباً چهار محور نقض‌ حدود‌ اختیارات قضایی ،نقض اصول رسیدگی ترافعی، نقض قواعد نظام عمومی و الزام آور نـبودن، تـعلیق بـا ابطال رأی داوری را جهات رد درخواست اجرای رأی‌ داوری‌ دانـسته انـد.

بـیان ایـن‌ نـکته‌ مـفید است که گرچه همگان بر رعایت حدود اختیارات قضایی توسط داوران ،رعایت اصول رسیدگی ترافعی و رعایت قواعد نظم عمومی مقر دادگاه اجرا کننده رأی اتفاق نظر دارند. ولی در‌ مورد‌ حـدود دلالت این مفاهیم، به ویژه در دهه‌های اخیر تردیدهای زیادی به وجود آمده و برخی معتقدند باید معیارهای بین‌المللی قابل قبول را ملاک قرارداد نه اینکه معیارهای ملی و محلی را‌ ملاک‌ دانست.

این اصـول و مـباحث که در داوری‌های سنتی رایج است در این نوع از داوری‌ مدرن نیز پذیرفتنی است. اما لازم به ذکر است که در‌ داوری‌های‌ انجام‌ شده در فضای الکترونیکی علاوه بر اصول مذکور، بعضی اصول خـاص مـلی و بین‌المللی دیگری وجود دارند که ‌‌اهم‌ آن‌ها عبارتند از: دادرسی عادلانه، واضح بودن فرآیند داوری، امنیت و حفظ اسرار، رعایت‌ سادگی‌، کم‌ هزینه بودن و دسترسی بـرابر اسـت، که در ذیل به بحث گـذاشته شـده است:

دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه را می‌توان به عنوان مهم‌ترین اصل حاکم بر تمامی داوری‌ها، چه‌ سنتی و چه الکترونیکی تلقی‌ کرد‌. مشکل ترین مسئله در خـصوص ایـن امر، تعابیر مختلفی اسـت کـه تاکنون در مورد این اصطلاح ارائه شده اند. این اصل به نوعی همان اصل ترافعی بودن رسیدگی در کشور‌های تابع‌ حقوق روم و یا همان اصل رسیدگی منظم در کشور‌های کامن لا است.

تاکنون در مورد ایـن اصـطلاح تعاریف متفاوتی ارائه شده است که حداقل در دو مورد خلاصه‌ می‌شود‌، یکی رعایت عدالت طبیعی است که از حقوق روم نشات گرفته و به معنای حقوقی است که نیاز به تصویب قانون گذار ندارد و از ابـتدا وجـود داشته و مـی‌توان و عموم قوانین اساسی‌ کشور‌های‌ دنیا آن را ملاحظه کرده دیگری اجرای منصفانه قانون است که در برگیرنده تمامی مراحل دادرسی داوری از شـروع تا صدور رأی می‌باشد.

اما بر اساس قواعد و آیین رسیدگی دادگاه‌های‌ الکـترونیکی‌، مـهم تـرین مصادیق آن در داوری‌های الکترونیکی، رفتار برابر و بی طرفانه با هر دو طرف دعوا و اعطای فرصت مناسب و مقتضی به هـر ‌ ‌دو بـرای توضیح خواسته خود و نیز ادله‌ و مستندات‌ می‌باشد‌. به طوری که برخی از‌ محققان‌ مـعتقدند‌ داور نـسبت بـه هیچ مسئله ای اتخاذ تصمیم نمی‌کند. مگر اینکه به هر یک از طرفین فرصت بحث داده باشد.

اصـولاً رعایت اصل بی‌طرفی (بعد عینی/ ماهوی‌) و استقلا‌( بعد ذهنی/ شکلی) در هر نوع داوری الزامـی است. به همین دلیـل، یـکی از مسائلی که‌ در‌ داوری‌ الکترونیکی باید مورد بررسی قرار گیرد، مسئله ارتباط ها و ابلاغ‌های‌ یک طرفه ای است که بین مرجع رسیدگی از طرفین انجام می‌گیرد. این روابط که طرف دیگر دعوا‌ در‌ آن‌ نـقشی و از آن اطلاعی ندارد، از حیث عدالت مخدوش بوده و علی‌ الاصول‌ در داوری سنتی دیده نمی‌شوند که راه حل علمی برای پیشگیری از این مشکل، تهیه رونوشتی‌ از‌ پیام‌ و ارسال آن به طرف دیگر دادخواهی می‌باشد.

واضـح‌ بـودن‌ فرآیند داوری

این اصل در داوری‌هایی که در فضای الکترونیکی انجام شده و در آن‌ها‌ فرآیند‌ با‌ سرعت بیشتری محقق می‌گردد، نسبت به داوری سنتی حائز اهمیت بیشتری است.

دیوان داوری‌ موظف‌ است که مراحل داوری الکـترونیکی و جـدول زمان‌بندی را به صورت کاملاً واضح و در‌ یک‌ فاصله‌ زمانی مشخص قبل از شروع داوری، به صورتی که طرفین فرصت آماده شدن برای‌ حضور‌ در داوری و پیگیری آن را داشته باشند، به طرفین اعلام نماید.

علاوه بـر ایـن دیوان‌های مجازی ملزمند که به صورت روشن مشخص نمایند که به چه‌ شیوه‌ای‌ با طرفین در ارتباط خواهند بود و چگونه آن‌ها می‌توانند ادله و مدارک خود‌ را‌ به‌ دیوان ارسال نمایند و دیوان مـجازی عـلاوه بـر فراهم آوردن اطلاعات فوق برای طـرفین، بـه آنـ‌ها‌ اجازه‌ داده‌ است جدول زمان بندی را به صورت توافقی تا میزان زیادی فشرده‌ تر‌ نمود و از این طریق زمان دادرسی را کاهش دهـند.

امـنیت

یکی از چالش‌هایی‌ که‌ در داوری‌های الکترونیکی مورد بحث مـی‌باشد ضـرورت حفظ اسرار در این نوع‌ از‌ داوری ها است.

ضرورت حفظ اسرار در‌ داوری‌ الکترونیکی‌ تنها به این معنا نیست که دیوان‌ نـباید‌ اطـلاعات مـحرمانه و خصوصی طرفین را در اختیار طرفین قرار دهد، بلکه حتی باید‌ تـمام‌ توان و امکانات خود را برای‌ تهیه‌ کردن و استفاده‌ از‌ برنامه‌های‌ نرم‌افزاری با امنیت بالا به کار‌ گیرد‌.

در بعضی از کشورها، اشـخاص حـقوقی و حـقیقی که به هر نحو اطلاعات‌ محرمانه‌ دیگران را از طریق اینترنت به‌ دسـت مـی‌آورند ملزم به‌ اتخاذ‌ تدابیر امنیتی لازم در جهت‌ حفظ‌ آن اطلاعات هستند.

در داوری‌های الکترونیکی علاوه بر این مـوسسه‌ داوری مـوظف است برای طرفین مشخص‌ نماید‌ که‌ از اطلاعات و مدارک‌ ارائه‌ شده به وب سـایت‌ چـگونه‌ اسـتفاده و بایگانی خواهد شد.

هر یک از طرفین حق دارند که‌ از‌ شیوه ها و ابزارهای استفاده شـده بـرای‌ تـامین‌ امنیت دیوان‌ مطلع‌ باشند‌.

نکته قابل توجه اینکه‌ چنانچه بعد از انتخاب دیوان داوری، برای یـکی از طـرفین این علم پیدا شود که‌ دیوان‌ مورد نظر از حداقل استاندارد‌های موجود‌ در‌ این‌ زمـینه‌ بـرخوردار‌ نـمی‌باشد می‌تواند از‌ شرکت‌ در چنین داوری امتناع ورزد.

در این راستا برخی از نویسندگان نظیر کاتش و رفکین پیشنهاد داده‌اند‌ کـه‌ دیـوان‌های‌ داوری الکترونیکی رضایت طرفین را در هنگام‌ تکمیل‌ کردن‌ فرم‌های‌ اینترنتی‌ قبل‌ از شروع داوری، نسبت به وسـایل الکـترونیکی بـه کار گرفته شده و امنیت فراهم شده، کسب نمایند.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گـفت‌ کـه محرمانه بودن رأی داوری یکی از ویژگی‌های داوری سنتی نیز می باشد، با این حال بـرخی از حـقوق دانـان محرمانه بودن داوری را ذاتی نمی‌دانند و نظر دارند که در‌ حقوق‌ موضوعه و قواعد داوری باید شفافیت لازم وجود داشته بـاشد و یـا ایـن که طرفین صریحاً توافق بر خصوصی و محرمانه بودن آن کرده باشند.

در داوری الکـترونیکی نـیز‌ حفظ‌ اسرار طرفین به عنوان یک ویژگی مطلوب به حساب می‌آید مع الوصف در داوری الکترونیکی از آن جا کـه داوری در فـضای اینترنت‌ صورت‌ می‌گیرد مشکلاتی از قبیل دسترسی‌ غیر‌ مجاز، تایید هویت، اختلال در سـیستم و ویـروس ممکن است به وجود آید.

با ایـن کـه نـهادهای داوری الکترونیکی می‌توانند برای این مشکلات راه حل‌های‌ فـنی‌ را بـه حداقل برسانند‌ اما‌ در هر حال حفظ اسرار در داوری الکترونیکی و نه در داوری سنتی به صورت صـد در صـد امکان پذیر نیست.

سادگی و ارزانـی

در داوری الکـترونیکی برنامه‌های بـه‌ کـار‌ گـرفته شده، در وب سایت‌های دیوان‌های داوری نباید به گـونه ای بـاشد که استفاده را برای طرفین دشوار سازد.

عبارات باید به گونه ای بیان شـده بـاشند که ابهام نداشته‌ باشد‌ و فهم آن را برای کاربران به سـادگی مـمکن باشد. از طرفی این دیوان هـا بـاید تمام هزینه ها و شیوه‌های‌ محاسبه آن را به صورت شفاف در ابتدا مشخص نمایند. در‌ همین‌ راسـتا‌ کـمیته اجتماعی- اقتصادی اروپا(ماده 58تا 46) اذعـان داشـته اسـت که سیستم‌های حـل و فـصل دعاوی در ‌‌خارج‌ از دادگاه بـاید روشـ‌های ساده تر و ارزان تری را برای طرفین فراهم آورد‌.

این مقرره تا حدود زیـادی بـا رویه عملی دادگاه‌های ایالات متحده آمـریکا‌ شـباهت دارد چرا کـه در پرونـده ای مـوسوم به «بروور و گیت وی». دیـوان‌ داوری اتاق بازرگانی بین‌ المللی‌ جهت داوری به دلیل قرار گرفتن هزینه‌های سنگین بر دوش مصرف کننده، مـناسب تـشخیص داده نشده و به جای آن موسسه داوری آمریکا بـرای ارجـاع اخـتلاف بـه داوری تـعیین شد.

دسترسی یـکسان

اصـل دسترسی یکسان بیانگر این است که موسسات داوری الکترونیکی باید وب سایت خود را چنان طراحی نمایند که طـرفین اخـتلاف صـرف نظر از سطح دارایی، بتوانند به‌ وسایل‌ الکـترونیکی تـعیین شـده دسـترسی داشـته بـاشند و یا حداقل در ابتدای داوری رضایت و اعتراف آن‌ها را نسبت به مناسب بودن این وسایل حاصل نمایند، چنانچه وسایل ارائه‌ شده‌ برای یک یا چند نفر از طرفین دعوا مناسب نـباشد، آنگاه یا باید وسایل دیگری معرفی و توافق شود و یا نحوه استفاده از آن وسایل برای آن‌ها آموزش داده شود‌.

بررسی چالش های داوری الکترونیکی

اعتبار موافقت نامه داوری الکترونیکی

براساس بند«ج» ماده1 قانون داوری تجاری بین المللی«موافقتنامه داوری توافقی اسـت بـین طرفین که به موجب آن تمام یا بخشی‌ از‌ اختلافاتی‌ که در مورد یک یا‌ چند‌ رابطه‌ حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است به وجـود آیـد؛ به داوری ارجاع می‌شود‌» موافقت‌ نامه‌ داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌ قرارداد‌ و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. با توجه به تعریف فوق، مـوافقت نـامه داوری الکترونیکی را می‌توان موافقت نامه‌ ای تـعریف‌ نمود که طرفین توافق می‌کنند اختلافاتشان را از طریق اینترنت‌ به داوری ارجاع دهند.

به عبارت دیگر موافقت نامه داوری الکترونیکی اغلب به وسیله ابزار‌ مدرن‌ انتقال‌ الکـترونیکی بـه جای شکل سنتی آن کـه شـامل یک ورق چاپی‌ یا‌ دست نویس با امضای طرفین است منعقد می‌شود.

در داوری‌های سنتی موافقت نامه داوری‌ باید‌ مکتوب‌ باشد. بر اساس ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران «موافقتنامه داوری‌ بـاید‌ طـی‌ سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها‌ بر‌ وجود‌ موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود‌ آن‌ را ادعـا کـند و طرف دیـگر عملاً آن را قبول نماید» ارجاع به سندی‌ در‌ قرارداد‌ کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقت نـامه مستقل داوری خواهد‌ بود‌.

بند 2 ماده 2 کنوانسیون نیویورک 1958و هم چنین بـند 2 مـاده‌ 1 قـسمت‌ الف‌ کنوانسیون داوری تجاری بین‌المللی اروپا تصریح می‌کند که: «عبارت موافقت‌نامه مکتوب شامل شرط داوری در‌ یک‌ قرارداد منعقد شده ویـا ‌ ‌مـوافقت نامه‌ای است که طرفین آن را امضا‌ کرده‌ یا‌ در مبادله نامه، تلگرام یا در مکاتبه از طـریق دور نـویس(teleprinter) گـنجانده شده یا‌ در‌ روابط‌ بین دولت‌هایی که قوانین آنها موافقت نامه داوری را به صورت مکتوب‌ الزامی‌ نـمی‌دانند منعقد شده باشد».

از طرفی طبق ماده 4 قانون داوری بین‌المللی ترکیه موافقت نامه داوری بایستی‌ مـکتوب‌ باشد. برای انجام ایـن شـرط موافقت نامه داوری یک سند مکتوب خواهد‌ بود‌ که توسط طرفین امضا گردد یا در‌ مبادله‌ نامه‌، تلگرام، تلکس، نمابر (fax) یا یک رسانه‌ الکترونیکی‌ گنجانده می‌شود. بنابراین طبق ماده 4 قانون ترکیه موافقت نـامه داوری که با ابزار‌ الکترونیکی‌ منعقد شده به عنوان یک‌ سند‌ معتبر پذیرفته‌ شده‌ است‌.

با توجه به آن چه گفته‌ شد‌ برای شروع داوری الکترونیکی، همانند حالت سنتی این شیوه از حل اختلاف‌، تـحقق‌ پاره ای از شـرایط لازم است‌. از جمله آنها اعتبار‌ توافقنامه‌ است؛ در این خصوص چند‌ نکته‌ قابل ذکر به نظر می‌رسد:

1 - اعتبار توافقی که از طریق نامه الکترونیکی انجام‌ می‌شود‌، اغلب همانند سایر قراردادهای الکترونیکی‌ بررسی‌ مـی‌شود‌. در حـالی که‌ اکثر‌ مقررات داخلی و بین المللی‌ بر‌ کتبی بودن توافقنامه داوری تأکید دارند

این بحث قابل طرح است که آیا مدارک‌ الکترونیکی‌ «نوشته» به شمار می‌آیند یا نه؟

قبل‌ از‌ پاسخ، بـاید‌ بـه‌ نکته‌ای‌ غیر قابل تردید اشاره‌ کرد: باید حقوق داخلی را با تحولات ناشی از فناوری اطلاعات تطبیق داد.

مطابق با‌ بند‌1 ماده 2 کنوانسیون 1958 نیویورک «هر دولت‌ متعاهد‌ موافقتنامه‌ای‌ کتبی‌ را‌ که به مـوجب‌ آن طـرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اخـتلافات یـا هـر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود را‌ که‌ مربوط‌ به رابطه حقوقی مشخص اعم از این‌ که‌ قراردادی‌ باشد‌ یا‌ نباشد‌ و مـربوط بـه مـوضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد بـه داوری ارجـاع کنند، شناسایی خواهد کرد» و هم چنین بر اساس بند 2 ماده مزبور اصطلاح «موافقتنامه‌ کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امـضا شـده تـوسط طرف ها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا تـلگراف‌های مخابره شده؛ خواهد بود» بند اخیر به‌ ماده‌ 13 کنوانسیون 1980 وین شباهت دارد ، زیرا هر دو ماده قبل از رواج تجارت الکترونیکی تـدوین گـردیده و لذا مـتعرض پدیده ای متفاوت که می‌تواند«نوشته غیر کاغذی»ایجاد کند‌، نشده‌اند.

ایـن اصل که موافقت‌نامه داوری باید مکتوب باشد، به مرور زمان به خصوص در حقوق تجارت بین الملل، تـثبیت گـردیده‌ اسـت‌.

کتبی یا نوشته بودن توافق‌، بدون‌ این که قسمتی از ماهیت آن باشد، تـنها اثـبات وجـود موافقتنامه را آسان می‌سازد و همین تسهیل موجب شده تا اسناد بین‌المللی بر کتبی بودن‌ مـوافقتنامه‌ داوری تـأکید نـمایند. بنابراین‌ باید‌ اذعان داشت که کتبی بودن تنها «احتیاط» به شمار می‌آید و کارکردی بـیش از ایـن در موافقتنامه داوری ندارد.

کنوانسیون اروپایی 1961 ژنو راجع به داوری تجاری بین‌ المللی‌ در بند الف ماده 1، عـلاوه بـر امـکان انعقاد از طریق تبادل نامه به تلگرام و دور نگار نیز اشاره دارد و به نوعی موسع تر از کـنوانسیون 1958 نـیویورک است.

مطابق با‌ قسمت‌ اخیر همان‌ بند از کنوانسیون ژنو، اگر کشوری کتبی بـودن مـوافقتنامه داوری را الزامـی نداند، نیازی به احراز این‌ رکن برای حصول اعتبار موافقتنامه نیست.

در ماده 1 کنوانسیون آمریکایی راجـع‌ بـه‌ داوری‌ تجاری بین‌المللی (معاهده 1975 پاناما) مقرر شده که موافقتنامه داوری ممکن است تـوسط طـرفین امـضا شده یا ‌‌به‌ شکل نامه، تلگرام یا از طریق وسایل ارتباط الکترونیکی، مبادله شود.

بند 2 مـاده‌ 7 قـانون‌ نـمونه‌ آنستیرال درباره داوری تجاری بین‌المللی مفهوم کاملاً موسعی از موافقتنامه داوری به دست می‌دهد و آن را از طـریق تبادل نامه، تلکس، تلگرام یا سایر وسایل ارتباط الکترونیکی محقق‌ می‌داند و قرارداد منعقده از‌ این‌ طریق را کـتبی مـی‌داند.

حصری نبودن مفهوم« نوشته» در ماده 7 قانون نمونه که ماده 7 قانون داوری تجاری کـشورمان نـیز با قید« نظایر آنها» آن را بهتر از قانون نـمونه آنـستیرال مـنعکس‌ کرده حکایت از آن دارد که می‌توان از وسایل الکترونیکی بـرای ایـجاد مدرک مکتوب و قابل استناد در محاکم بهره گرفت و اسناد کاغذی خصوصیتی ندارند که فـقدان آنـها به مفهوم فقدان موافقتنامه‌ تـعبیر‌ شـود مدارک الکـترونیکی، بـه طـور صریح یا ضمنی؛ در بند 6 ماده 5 قـانون داوری 1996 انـگلیس؛ بند 5 ماده 1031 قانون آیین دادرسی مدنی آلمان؛ ماده 178 قانون حقوق بین المـللی خـصوصی‌ سوئیس‌، ماده 1443 قانون آیین دادرسی مـدنی فرانسه، ماده 1677 قانون قـضایی بـلژیک؛ ماده 16 قانون داوری جمهوری خلق چـین (مـصوب 1995) و بند 2 قانون فدرال ایالات متحده راجع به داوری‌ مورد‌ تصریح قرارگرفته و با قـانون نـمونه آنستیرال درباره تجارت الکترونیکی (1996) قـانون نـمونه آنـستیرال درباره امضا‌های الکـترونیکی (2001) کـنوانسیون آنستیرال درباره استفاده از وسـایل ارتـباط الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی (2005‌) و قوانین‌ داخلی‌ کشور ها در باب تجارت‌ الکترونیکی‌ تکمیل‌ شده است.

2- تـنها پس از بـروز اختلاف است که می‌توان به انـعقاد آن دسـته از توافقنامه‌های داوری اقـدام نـمود کـه به‌ نوعی‌ محدود‌ کـننده حقوق طرفین اختلاف یا یکی از ایشان‌ از‌ حیث اصول دادرسی عادلانه به شمار می‌آیند این دسـته از تـوافقنامه‌ها؛ به ویژه در رابطه با مصرف‌کنندگان قـابل اسـتفاده‌ مـی‌باشند‌.

از‌ نـظر نـگارندگان این مقاله هـدف حـقوقی شرط مکتوب بودن در‌ توافقنامه‌های داوری، ایجاد قابلیت استناد و ثبت و ضبط تعهدات و توافق‌های اشخاص است و چنین مفهومی مـنحصر بـه کـاغذ و مرکب نبوده‌ است‌ و هر‌ آنچه را که دارای ایـن قـابلیت (ثـبت و ضـبط و اسـتناد) بـاشد، در‌ برخواهد‌ گرفت و هم چنین آنچه که در ماده 2 کنوانسیون نیویورک با عنوان شرط«مکتوب بودن» به آن‌ اشاره‌ شده‌ است، هیچ گونه اصطکاک مفهومی با استفاده از اینترنت در تـنظیم قراردادهای‌ داوری‌ چه‌ از نظر قانونی و چه از نظر اجرایی ندارد و در بسیاری از موارد، این گونه‌ توافقنامه‌ها‌ در‌ صورت رعایت شروط قابل ثبت و ضبط بودن دارای ارزش یکسانی با توافقنامه‌های کاغذی خواهند‌ بود‌.

مزایای داوری الکترونیکی

امـروزه بـسیاری از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ترجیح‌ می‌دهند‌ که‌ برای حل اختلافات خود به داوری الکترونیکی تمسک جویند. علاوه بر امتیازات عدیده‌ای که‌ داوری‌ سنتی با خود به همراه دارد از جمله سـری بـودن داوری، انتخاب شخص‌ متخصص‌، فرار‌ از اعمال قواعد دادگاه‌های داخلی، عدم نیاز به وکیل و...... مزیت‌های ذیل‌ نیز‌ برای این نوع جدید از داوری(داوری الکترونیکی) قابل ذکـر اسـت که‌ عبارتند‌ از‌:

حذف زمان رفـت و بـرگشت داور، قابلیت قدرت تمرکز بیشتر بر روی کار، زمان بندی انعطاف‌ پذیر‌، ارائه‌ خدمت به صورت 24 ساعته، دسترسی سریع به داور و طرفین اختلاف بـهره مندی از سرعت عمل بـالا، زیـرا معمولاً داوران فعالیت اصلی‌ دیگری‌ دارند و به این لحاظ گردآوردن آنها مشکل و موجب اطاله دادرسی است مخصوصاً‌ در‌ تجارت بین الملل تعیین وقتی که بتوان‌ طرفین‌، داوران‌، کارشناسان و وکلای آنها را گرد هـم آورد‌ کـار‌ فوق العاده مشکلی است زیرا هر کدام از آنها ممکن است در یک‌ کشور‌ زندگی کنند؛ داوری الکترونیکی این‌ مشکلات‌ را ندارد‌ و انجام‌ کار‌ را به وسیله ابزارهای الکترونیکی آسان‌ می‌نماید‌ که می‌توان از جمله مـزیت‌های داوری الکـترونیکی نسبت بـه داوری سنتی برشمرد‌.

از‌ طرفی در داوری سنتی گاهی شایسته‌ترین‌ فرد برای این امر‌ دوستان‌ تجاری آنها هستند که با‌ وجـود‌ مشکلاتی چون فاصله زمانی و مکانی از انتخاب این اشخاص صرف نظر مـی‌شود، در‌ صـورتی‌ کـه داوری مدرن (داوری الکترونیکی‌) به‌ راحتی‌ می‌تواند این مانع‌ را‌ بردارد و به هدف اصلی‌ داوری‌؛ یعنی حل اختلاف به وسـیله ‌ ‌اشـخاص مورد اعتماد طرفین نزدیک شود.

توانایی‌ ایجاد‌ الکترونیکی نامه ها و مکاتبات مـورد نـیاز‌؛ بـا‌ کمترین هزینه‌های‌ زمانی‌ و مالی‌ و امکان ضمیمه کردن اسناد‌ دیجیتال، امکان ارجاع به این نوع جـدید داوری را نسبت به نوع سنتی آن فراهم‌ ساخته‌ است.

زمانی که داوری‌ به‌ گـونه‌ الکترونیکی‌ باشد‌ برخلاف روش سـنتی‌ آن به اتاق جلسات نیازی نیست همچنین وقتی این نهاد؛ توسط سازمان ها ارائه شود باعث کاهش‌ هزینه‌ محل‌ استراحت و یا اتاق گفتگو می‌شود.یکی از‌ مشکلات‌ داوری‌ نهادی‌ هزینه‌های‌ بالای‌ آنهاست که بـا استفاده از فن‌آوری‌های الکترونیکی در امر داوری دیگر نیازی به تدارک اتاق استراحت و اخذ هزینه‌های سنگین برای این موارد نخواهد بود.

نکته جالب دیگر در خصوص امکان استفاده از زبان‌های متعدد در دادرسی واحـد مـی‌باشد. در واقع نرم افزارهای ترجمه امکان آن را فراهم ساخته‌اند که مدارک یا اطلاعات‌ دیگر‌ مبادله شده در رابطه طرفین، به زبان یا زبان‌های معتبر دنیا ترجمه شده و در اختیار داور و طرفین داوری قرار گیرد.

داوری الکترونیکی ایـن امـکان‌ را‌ فراهم ساخته که به جای حضورطرفین داوری از نقاط مختلف جهان، هر کدام ازطرفین درمحل کار خود، پشت رایانه ای بنشینند و به طور‌ کامل‌ در جریان داوری اختلاف خویش‌ قرار‌ گیرند.بنابراین راحتی مـهم تـرین رهاورد داوری الکترونیکی به شمار می‌آید؛ قابلیت پخش مکرر جلسات رسیدگی الکترونیکی، توان مرجع رسیدگی را در بازبینی دقیق‌ ادله‌ و اظهارات شهود بیشتر می‌سازد‌ و همین‌ امر احتمال این که رأی صادره منصفانه و صـحیح تـر از مـعادل سنتی آن باشد را افزایش می‌دهد؛ بـه عـلاوه رعـایت اصول دادرسی و ساختار خاص داوری الکترونیکی، در ضرورت اختصاری بودن‌ رسیدگی‌ موجب افزایش کنترل طرفین اختلاف بر روند داوری شده و مانع از اقدامات پشت پرده ای مـی‌شود کـه بـه ویژه در دعاوی تجاری بین المللی و قراردادهای دولتی احـتمال آن وجـود دارد‌.

معایب‌ داوری الکترونیکی‌

ممکن است این ایراد به داوری الکترونیکی وارد باشد که در آن حس داوری از میان می‌رود‌، چرا که برای مثال برای تـشکیل جـلسات از طـریق تلفن یا‌ استفاده‌ از‌ وسایل غیر دیداری اینترنتی، امکان رودررو شدن بـه لحاظ مادی از بین می‌رود در ‌‌پاسخ‌، باید اذعان داشت که پیشرفت‌های فناوری این عیوب را به حداقل رسانیده است‌؛ بـه‌ عـنوان‌ نـمونه در اینترنت امکان ارتباط تصویری وجود دارد که در واقع معادلی برای ارتباط رودررو‌ مـی‌باشد.

از جـمله معایب دیگر که طرح آن منتفی نیست می‌توان به تحمیل‌ برخی از تضییقات به‌ خواهان‌ یا خوانده و عـدم رسـیدگی بـه مسئله خسارت(کامل نبودن دادرسی) اشاره کرد.مذاکره، داوری، سازش و اجرا مفاهیمی هـستند کـه بـا تصور انجام مستقیم آنها از سوی افراد انسانی طراحی شده اند‌.

داوری الکترونیکی فاقد ویژگی ارتـباط، احـساس، فـهم مشترک، روح حاکم بر مسائل و جو حاکم بر جلسات مذاکره داوری است. داوری الکترونیکی، از آن جهت ذاتاً نـاقص مـحسوب می‌گردد که این ایرادها‌، به‌ هیچ وجه قابل رفع به شمار نمی‌آیند، ارتـباط رودررو تـبعاتی دارد کـه مکالمه تلفنی یا ارتباط ویدیویی فاقد آن است به علاوه، عدم حضور به تنهایی مـحدودیت‌هایی را از حـیث‌ بازجویی‌، تحقیق و استعلام به مرجع رسیدگی تحمیل می‌نماید.

نتایج

داوری الکترونیکی در مقایسه با داوری سـنتی سـریع، بـا صرفه و کار آمد است و به همین دلیل به عنوان یک روش ارجح‌ حل‌ و فصل اختلافات تـلقی مـی‌گرددکه هنوز قواعد داوری سنتی برای آن به مورد اجرا گذارده نشده است. با ایـن حـال ایـن نوع داوری کاملاً قابل اعتماد نیست و از جمله چالش‌های‌ داوری‌ الکترونیکی‌ می‌توان به موارد ذیل اشاره‌ کـرد‌:

- ایـن‌ نـوع داوری فاقد ویژگی ارتباط، احساس، فهم مشترک، روح حاکم بر مسائل و جو حاکم بـر جـلسات مذاکره و داوری است از این‌ جهت‌ ذاتاً‌ ناقص محسوب می‌گردد که این ایراد به هیچ‌ وجه‌ قابل رفـع بـه شمار نمی‌آید.

- مهم‌ترین مشکل داوری الکترونیکی که میتوان مطرح کرد عدم حضور فـیزیکی و آثـار حقوقی- روانی‌ ناشی‌ از‌ رعایت حق استماع اسـت، گـفت‌و‌گوی تـلفنی یا ارتباط زنده تصویری‌، هیچ گاه نـمی‌تواند مـبین تمام واقعیات باشد که ماهیت اختلاف طرفین یا ذهنیت طرف متخلف را تشکیل دهـد‌ بـا‌ اطمینان‌ می‌توان این ادعا را مـطرح سـاخت که ایـن اشـکال، ویـژگی دائمی‌ داوری‌ الکترونیکی خواهد بود.

بـا ایـن اوصاف رعایت «اصول دادرسی» به مفهوم اصول و قواعدی که فقدان آن‌ بـه‌ مـفهوم‌ عدم امکان صدق عنوان « دادرسی» مـی‌باشد در داوری‌های اینترنتی نیز ضـروری و تـخلف‌ از‌ آن‌ فاقد توجیه است در نـتیجه تـنها آن دسته از دعاوی را میتوان به این‌ نوع‌ داوری‌ ارجاع داد که رو در رویی فیزیکی در آن رکن ضـروری نـباشد و یا عدول‌ از‌ آن به لحاظ عـرفی بـه روح دادرسـی خدشه وارد نسازد.

- بـه لحـاظ جدید‌ بودن‌ این‌ از داوری، رویـه‌ی مـتحد الشکلی در سطح بین المللی برای استفاده از این شیوه‌ از‌ حل و فصل اختلافات وجود ندارد.

- یـکی دیـگر از مسائلی که در مقاله حاضر‌ مورد‌ بـررسی‌ قـرار گرفت مـسئله ارتـباط و ابـلاغ‌های یک طرفه ای است کـه بین مرجع رسیدگی و یکی از‌ طرفین‌ انجام می گیرد، این روابط که طرف دیگر دعوا در آن نقشی و از آن اطـلاعی‌ ندارد‌ از حیث عدالت مخدوش بوده و عـلی الاصـول در داوری سـنتی دیـده نـمی‌شود، راه حل علمی‌ بـرای‌ پیـشگیری‌ از این مشکل تهیه رونوشتی از پیام و ارسال آن به طرف دیگر‌ دادخواهی‌ می باشد و این روش بیم بی‌عدالتی را از بین مـی‌برد.

از جـمله چـالش‌های دیگر می‌توان به امنیت‌ دادرسی‌ ، اصل مـحرمانه بـودن رسـیدگی بـرای تـجار، هـزینه سنگین در ارتباطات و وجود وب‌ سایت‌های‌ پیچیده و تناقض رأی داوری با اصل دادرسی‌ عادلانه‌ و مؤثر‌ اشاره نمود به نظر می‌رسد مشکل امنیت‌ فضای‌ اینترنتی مشکل غیر قابل حل نیست و بـا کد دار کردن اطلاعات و استفاده از‌ امضا‌ دیجیتالی می‌توان این امنیت را‌ تقویت‌ نمود.

منبع: بررسی چالش های داوری الکترونیکی - ابراهیم یاقوتی - میترا کیوانی - تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری - شماره 40 - 1398

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید