امروز: سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 272805
۴۲۶
۱
۰
نسخه چاپی
نظام قضایی

علی اکبر داور، عدلیه نوین و اصلاحات نظام قضایی در عصر رضاشاه

تجدید تشکیلات عدلیه در دوران پهلوی اول، بیش از هرکس دیگر مدیون مرحوم علی اکـبرداور (1315‌-1264‌ ش) وزیـر‌ عدلیه پر شور و پر تلاش‌ رضا‌ شاه‌ بود

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات حقوقی

علی اکبر داور، عدلیه نوین و  اصلاحات نظام قضایی در عصر رضاشاه
علی اکبر داور - رضاشاه پهلوی

اصلاحات نظام قضایی در عصر رضاشاه

نظام‌ حقوقی ایـران بـعد از مـشروطیت که پیامد خدمات تأسیس عدالت‌خانه (1284ش) و فرمان مشروطیت (1285 ش) و نیز قانون‌ اساسی(1285 ش) به همراه متمم آن بود به مـدت 20 سال با روندی بسیار‌ کند به سوی شکوفائی و پویائی‌ قدم‌ برمی‌داشت اما با روی کار آمـدن رضا خان پهلوی نـظام حقوقی و دادرسـی با روندی پرشتاب و با تدوین قوانین جدید و اصلاحات عمیق در تشکیلات عدلیه به سوی ساختاری منسجم و همچنین تضعیف نقش محاکم شرع حرکت کرد که‌ ماحصل آن یک نظام تازه حقوقی با قوانین عرفی و مدون در عصر رضـا شاه پهلوی بود.

نظام قضائی عصر پهلوی اول، از جهت ماهوی و شکلی نسبت به ادوار قبل از آن توسعه‌ای چشمگیر یافت‌. به‌ علاوه این نظام نوبنیاد در آغاز به اندازه‌ای مقتدر بود که در یکی دو مورد دادگاه های دادگستری حتی شخص رضـا شـاه را در دعاوی حقوقی محکوم کردند. اما سرانجام به خاطر نظام دیکتاتوریو فقدان‌ آزادی‌، این استقلال قضائی ادامه نیافت و صدور آراء سیاسی و احکام ظالمانه از سوی دادگاه ها که محض خوش‌آمد شاه و درباریان صادر می‌شد نشان‌دهنده آن اسـت که تـحولات دادگستری در دوران رضا شاه نتوانست گامی مؤثر‌ در‌ تحقق عدالت بردارد و بدین‌سان استقلال قضائی دادگستری روبه افول نهاد.

تجدید تشکیلات عدلیه

تجدید تشکیلات عدلیه در دوران پهلوی اول، بیش از هرکس دیگر مدیون مرحوم علی اکـبرداور (1315‌-1264‌ ش) وزیـر‌ عدلیه پر شور و پر تلاش‌ رضا‌ شاه‌ بود.

علی اکبر داور پسر کلب علی خان خازن الخلوت سرایدار اندرونی مظفر الدین شاه قاجار بود. وی مدتی در دار الفنون به تحصیل‌ پزشکی‌ پرداخت‌ اما بعدها پزشکی را رها کـرد و تـحصیل را در‌ رشـتۀ‌ حقوق ادامه داد.

در سال 1286 شمسی در ایـن رشـته فارغ التـحصیل و تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی‌ عصر‌ مشروطیت از این انقلاب دفاع و در کشاکش رقابت های حزبی مجلس دوم شورای‌ ملی از دمـوکرات ها هـواخواهی کرد. وی در سـال 1288 به منصب مدعی العموم (دادستانی) تهران دست یافت و وارد فـعالیت های مـطبوعاتی شد‌. او‌ در‌ روزنامه شرق به مدیریت سید ضیاء‌ الدین‌ طباطبائی یزدی مقالات سیاسی و انتقادی زیادی مـی‌نوشت.

در سـال 1290 شـرایطی برای وی فراهم شد که به عنوان‌ سرپرست‌ فرزندان‌ یک بازرگان تبریزی کـه قصد تحصیل در اروپا را داشتند روانه سوئیس شود. او‌ علاوه‌ بر‌ سرپرستی امور تحصیلی این دو جوان، خود نیز پس از فراگرفتن زبان فرانسه وارد دانشگاه ژنـو‌ شـد و‌ تـا‌ سال 1300 ضمن اخذ لیسانس حقوق تحصیل در مقطع دکترای این رشته را نیز دنبال نـمود‌. وی طبعا بر اثر تأثیرپذیری از اندیشه‌های حقوقی اروپا، اصلاحات در عدلیه ایران را نیز بر پایه‌ همان‌ اندیشه‌ها‌ و الگو طرح‌ریزی کـرد.

داور بـعد از انـتصاب به وزارت عدلیه براساس اعلامیه‌ای در بیست بهمن 1305‌ تشکیلات‌ عدلیه را به کل منحل نمود و بلافاصله لایـحه‌ای بـا قـید دو فوریت در زمینه اصلاح‌ نهاد‌ دادگستری‌ در 27 بهمن1305 به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. آن لایحه بـه وزیـر عـدلیه‌ به‌ منظور اصلاحات قضائی اختیار مطلق می‌داد که پس از انحلال عدلیه موجود، ظرف چهار‌ ماه‌ دست‌ بـه تـغییر ساختار اداری این وزارتخانه بزند.

تجدید سازمان محاکم، اخراج کارمندان و قضات بی کفایت، استخدام قضات جوان‌ تـحصیل‌ کـرده در‌ ایـران و اروپا در زمره این اقدامات بود. وی در ادامه اصلاحات قضائی سلسله‌ مراتبی‌ ازدادگاه های‌ دولتی در قالب دادگاه های بـخش، نـاحیه، استان و یک دیوان عالی قضائی ایجاد نمود و مسئولیت شرعی یا عرفی‌ بودن‌ موارد حقوقی را بـه قـضات دادگـستری واگذار کرد.

داور در دیوان عالی علاوه‌ بر‌ تحصیل‌کردگان جدید از وجود برخی روحانیون نیز استفاده می‌کرد‌. پس‌ از‌ انقضای ایـن چـهار ماه و با آغاز به کار‌ تشکیلات‌ نوین قضائی و اصلاح قانون اصول محاکمات، عدلیه جـدید طـی مـراسمی رسمی در پنجم اردیبهشت 1306‌ شمسی‌ با حضور رضا شاه پهلوی افتتاح‌ شد‌. بدین‌ترتیب قضاوت از‌ متولی‌ سابق‌ آن یعنی روحانیت کـه قرن‌ها آن را‌ در‌ اخـتیار داشـت خارج و به عمر دادگاه های شرعی پایان داده شد.

در همان مراسم افتتاح‌، رضا‌ شاه طی فـرمانی بـه مستوفی الممالک‌ (نخست‌وزیر وقت) مأموریت داد که‌ در‌ کنار اصلاحات عدلیه موجبات الغاء رژیم‌ کاپیتولاسیون‌ را برای اتباع اروپائی وامریکائی نـیز فـراهم کند. کما اینکه در گذشته نسبت به‌ اتباع‌ شوروی لغو گردیده بود. در این‌ مـیان‌ بـا‌ انقضای مدت چهار‌ ماه‌ اختیارات، داور نتوانسته بـود‌ در‌ آن فـرصت مـحدود تمام برنامه‌های خود را در مسیر اصلاحات قضائی پیاده کند. لذا مـجددا از‌ مـجلس‌ تقاضای تمدید اختیارات برای چهار ماه دیگر‌ نمود‌ که علیرغم‌ برخی‌ مخالفت ها‌ پذیرفته شـد. از ایـن‌ رو بر پایه این‌ اختیارات، اصلاحاتی چند در زمـینۀ قـوانین ماهوی و شـکلی بـه عـمل آمد که اهم آن‌ها تصویب قانون (آزمـایشی‌) اصـول محاکمات‌ (آئین دادرسی) در سال 1306بود‌. پس‌ از‌ آن‌ نیز‌ قانون تشکیلات قضائی در‌ سال‌ 1307 و قـانون مـحکمه وزیران در تیرماه همان سال به تـصویب رسید. افزون بر آن در همان سـال قـانون‌ امور‌ حسبی‌ نیز تدوین و تصویب شـد.

بـا تدوین این قوانین‌ و نیز‌ تجدید‌ تشکیلات عدلیه‌ و ایجاد‌ دادگستری‌ نوین، انسجام در نهاد دادرسی کـشور شـتابی مضاعف یافت و در راستای این تـحولات، داور از یـک سـو فارغ التحصیلان مدارس حـقوق و عـلوم سیاسی داخل و خارج کشور و از سـوی دیـگر عالمان و طلاب‌ فاضل حوزه‌های علوم دینی و به ندرت قضات سابق عدلیه را به عنوان قضات دادگستری اسـتخدام کـرد. با این حال اعتراضاتی هم نسبت بـه تـشکیلات جدید عـدلیه مـطرح می‌شد کـه از جمله آن می‌توان به‌ اعـتراضات روحانیون‌ و فقهاء اشاره کرد که منصب قضا را مخصوص مجتهد جامع الشرایط میدانستند و از این‌رو نظام قضائی جـدید را فـاقد مشروعیت قلمداد می‌کردند.

علی اکبر داور، عدلیه نوین و  اصلاحات نظام قضایی در عصر رضاشاه
علی اکبر داور

مهمترین تحول در نظام عدلیه

از مهمترین اصـلاحات و تـحولات دادگـستری در عـصر داور مـی توان‌ به‌ تصویب قـانون مـدنی اشاره کرد. نظر به اهمیت فوق العاده این قانون تاریخچه‌ای به اختصار از آن بیان می‌کنیم.

جنگ جهانی اول و ظهور انـقلاب روسـیه به‌ هـمراه‌ کودتای رضا خان پهلوی در‌ ایران اوضاعی‌ را به بـار آورد کـه تـشکیل ارتـش جدید و بـسط قـدرت دولت در اطراف کشور را در پی داشت. در بهمن‌ماه 1299 شمسی قراردادی بین ایران و شوروی منعقد‌ گردید‌ که به موجب آن قانون‌ کاپیتولاسیون‌ برای اتباع شوروی لغو گردید و این در حالی بود که حق کاپیتولاسیون برای اتباع اروپائی و آمریکائی در ایـران هنوز دوام داشت و بیم آن می‌رفت که دولت شوروی به این تبعیض قضائی درباره خود اعتراض کند‌.

چنانچه‌ گفتیم رضا خان در مراسم افتتاح عدلیه جدید طی فرمانی به مستوفی الممالک (نخست‌وزیر وقت) مأموریت داد تا مـعاهده کاپیتولاسیون را هـمان‌گونه که نسبت به اتباع شوروی لغو گردیده بود نسبت به اروپائیان‌ وآمریکائی ها‌ نیز لغو‌ گردد. این‌چنین معاهده‌ای در حقیقت یک نوع تحقیر نسبت به تشکیلات قضائی کشور و عدم اعتماد به صحت عـمل قضات و دسـتگاه‌ قضائی ایران بود. اما باید گفت که دول اروپائی حاضر نبودند بدون‌ وجود قوانین‌ مدون‌ و ثابت، اتباع خود را بلا شرط تسلیم محاکم ایران نمایند و از طرف دیگر فقدان یک سـازمان قـضائی منسجم و کارآمد را ‌‌نیز‌ بهانه مـی‌کردند. از ایـن‌رو برای رد این ایرادات و در جهت الغاء رژیم کاپیتولاسیون اصلاحات قضائی و تحول‌ در‌ دادرسی‌ با شتاب آغاز گردید که از مهمترین این تحولات تدوین قانون مدنی بود.

علی اکبر خان داور‌ در آغاز بـه دلیـل کمبود وقت و نیاز شـدید آن در جـهت الغاء کاپیتولاسیون تصمیم‌ داشت که از مستشاران‌ قضائی خارجی‌ و ترجمه متون قانون مدنی برخی از کشورهای اروپائی استفاده کند و جهت قوانین را با تغییراتی مناسب به سمت نیازهای جامعه ایران دگرگون سازد. اما پس از بررسی های بسیار و بویژه با تـوصیه‌های سـید محسن صدر (صدر‌ الاشراف) بر آن شد تا این مهم رابه علمای اسلام محول سازد. از این‌رو در دهم دی‌ماه 1306 شمسی کمیسیونی مرکب از حکما و فقهای برجسته و همچنین برخی از تحصیل‌کردگان علم حقوق در وزارت دادگستری تشکیل شـد‌.

اعـضای‌ کمیسیون اولیه تـهیه و تدوین قانون مدنی برای تدوین جلد اول قانون، عبارت بودند از:

1- حاج سید نصر ا... تقوی (سادات اخوی) (رئیس شعبه دیوان عالی تـمیز)

2- سید مصطفی عدل(رئیس اداره تهیه وتدوین قوانین)

3- میر‌ سید‌ محمد فـاطمی قـمی (رئیـس شعبه چهارم دیوان عالی تمیز)

4- سید محسن صدر (رئیس محکمه انتظامی قضات)

5- حاج شیخ محمد رضا ایروانی (رئیس شـعبه دیوان ‌ ‌عـالی تمیز)

6- شیخ محمد علی کاشانی (عضو دیوان‌ عالی تمیز‌).

سرپرستی کمیسیون نیز به عـهدۀ حـاج نصر ا... تـقوی بود و علی اکبر داور هم بر این کمیسیون نظارت مستقیم داشت.

اهتمام این کمیسیون تدوین سریع جـلد اول قانون مدنی مشتمل بر مباحی مربوط‌ به‌ اموال و‌ مالکیت و نیز اسباب تملک مـی‌شد‌ که‌ در الغاء‌ قانون کـاپیتولاسیون اهـمیت بسزایی داشت. لذا جلد اول قانون مدنی مشتمل بر955 ماده در مدت 5 ماه تهیه و به موجب ماده واحده‌ای در‌ 18‌ اردیبهشت‌ 1307 شمسی بدون بحث و بررسی و با یک قیام و قعود‌ در مجلس‌ به تصویب رسید.

جلد اول قانون مدنی بطور کلی از مـراجع و منابع فقه شیعه ترجمه و خلاصه‌نویسی شده بود و مدونین قانون‌ مدنی‌ از‌ کتب فقهی همچون: لمعه، شرح لمعه، شرایع الاحکام، تذکره الفقها، جواهر‌ الکلام، مکاسب، عروه الوثقی، و نیز قول مشهور فقهای شیعه استفاده‌های فراوانی بردند و هـمچنین کـتابهائی در زمینۀ حقوق کشورهای اسلامی همچون‌: الاحکام‌ الجعفریه‌ فی الاحوال الشخصیه (شیخ عبدالکریم حلی)، شرح القانون المدنی (احمدفتحی زغلول‌)، مجله‌ الاحکام (سلیم رستم باز) مورد بررسی قرار دادند و ترجمه بسیاری از قوانین اروپائی بـویژه قـانون مدنی بلژیک، سوئیس‌ و فرانسه‌ مورد‌ استفاده فراوان قرار گرفت.

در کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی، تمام بحث ها و نظرها‌ توسط‌ اعضاء‌ صورت گرفته و نتیجه‌گیری ها نوشته می‌شد و امتزاج و تلفیق آراء و نگارش مواد قانون مدنی تـوسط یک نـفر انجام‌ می‌گرفت‌. این‌ وظیفه مهم که اصلی‌ترین کار تهیه قانون است بر عهده سیدمحمد فاطمی گذاشته شده بود‌. وی‌ اساس کار خود را بر مجموعه آراء و یادداشت های کمیسیون، شریعت اسلام و مبانی فقهی و اصولی شـیعه‌ قـرار‌ داده بود.

پس از نگارش جلد اول قانون مدنی و بـررسی و تـأیید نـهایی آن توسط اعضای کمیسیون، متون‌ تهیه‌ شده به سید مصطفی عدل سپرده شد تا براساس قوانین اروپائی به‌ ویژه قانون مدنی فرانسه‌، اقدام‌ به‌ شماره‌گذاری مـواد و فـصل‌بندی و تـقسیم ندی آن کند.

سرانجام متن قانون مدنی (جلد اول) پس از ماشین‌نویسی‌ در دادگـستری‌ بـه منظور تأیید علماء، فقهاء و مجتهدین وقت به نظر حضرات عظام: آیت ا‌... بهبهانی‌، آیت‌ ا... امام جمعه خوئی، آیت ا... حاج آقـا جـمال الدیـن اصفهانی رسید و مورد استفتاء قرار گرفت.

مراجع‌ عظام نامبرده‌، شیخ‌ مـحمد کاظم عصار و شیخ علی بابا عالم فیروزکوهی را به نمایندگی از خودمأمور‌ مطالعه‌ و تدقیق در مفاد قانون مدنی کردند. اینان نیز با انـدکی تـغییرات جـزئی، تمام مواد را تأیید و تنفیذ کردند‌. لازم‌ به ذکر است پس از تدوین قانون مـدنی عـصای مرصعی به نشانه سپاس و قدردانی‌ از‌ سوی رضاخان به سید محمد فاطمی‌، که‌ امر‌ نگارش مواد را بـه عهده داشـت، اهـداء گردید‌.

تا‌ پیش از تصویب این قانون کرارا از سوی عدلیه نوین، با الغای قـانون کـاپیتولاسیون‌ یـا حق‌ قضاوت کنسولی مورد درخواست واقع می‌شد‌ اما‌ همواره این‌ پاسخ‌ شنیده‌ می‌شد که در صورت نـبود قـانون مـدنی‌، مقررات‌ حقوقی و مدنی لازم توسط کدام قانون اعمال خواهد شد؟

دولت ضـرب الاجـلی برای تهیه و تدوین جلد اول‌ این قانون مدنی قائل‌ شد‌. کمیسیون نیز در مدتی کوتاه و با‌ تـلاش‌ و هـمت اعـضای خود موفق به تهیه و تدوین جلد اول این قانون شده بود که با‌ توجه‌ به فراهم آوردن مـقدمات برچیده شـدن‌ قانون‌ توهین‌آمیز‌ کاپیتولاسیون، تدوین این‌ قانون‌ در زمانی کوتاه و تصویب آن‌ از‌ سوی مجلس خود گـام بـزرگی در جـهت اعتلا و استقلال کشور بود.

مجددا در سال 1313‌ کمیسیون‌ دیگری مأمورت دوین جلدهای دوم و سوم قانون‌ مدنی‌ شد.

اعضای‌ ایـن‌ کـمیسیون‌ عبارت بودند از:

1- محسن‌ صدر (رئیس محکمه انتظامی قضات)

2- دکتر احمد متین دفتری (مـعاون کـل وزارتـ عدلیه)

3- سید مصطفی عدل (مدیر‌ کل‌ اداره تهیه و تدوین قوانین)

4- شیخ اسد‌ ا... ممقانی‌ (متشار‌ دیوان‌ عالی تمیز‌)

5- مـحمد بـروجردی عـبده‌ (متشار‌ محکمه انتظامی)

6- میرزا جواد خان عامری (رئیس محکمه تجارت)

7- حاج سید نصر ا... تـقوی (رئیـس شعبه دیوانعالی تمیز)

8- حاج شیخ محمد رضا سادات‌ افجه‌ای‌ (دادستان‌ کـل‌ کـشور‌)

9- سید‌ محمد فاطمی قمی (رئیس شعبه چهارم دیوان عالی تمیز)

جلدهای دوم و سوم قـانون مـدنی در 380 ماده از ششم بهمن‌ماه 1313 تا هشت آبان 1314 بـه طـریق عـادی‌ در مجلس به تصوی برسید. نکته جالب توجه در مـقایسه ایـن سه جلد با یکدیگر آن است که استحکام و اتقان مواد و نیز شیوه ماده‌بندی در جلد اول به مراتب بـالاتر و مـستحکم تر از جلدهای دوم و‌ سوم‌ است.

تـا سـال 1312 شمسی کـه عـلی اکـبر داور وزیر عدلیه بود توانست با تـلاش و پشـتکار یک سری از قوانین و مقررات لازم را به تصویب برساند که از جمله می‌توان به موارد زیر‌ اشاره‌ نـمود:

قـانون استخدام قضات، قانون حکمیت، قانون مـرور زمان، قانون ثبت امـلاک و اسـناد، قانون مجازات مختلسین، قانون مـجازات عمومی، مـقررات اجرایی لوایح، قانون اختیارات وزیر‌ عدلیه‌، مقررات حقوق و رتبه های قضائی و نیز‌ قانون‌ تجارت کـه در بـین مصوبات مختلف مجلس، اولویت خاصی داشت و هـمچون قـانون مـدنی از اهمیت زیادی برخوردار بـود.

تـشکیل سیستم پارکه (دادسرا‌) در‌ سال 1307 و احداث زندان‌ قصر‌ در سال 1308 را باید از دیگر اقدامات علی اکبر داور در جـهت پویـائی و رشد سیستم قضائی ایران دانست.

افـول اسـتقلال قوۀ قـضائیه

نـظام نـوین قضائی کشور در نتیجه اصـلاحات داور به‌ انسجامی‌ دست یافت که باید گفت در تاریخ اخیر ایران بی‌سابقه بوده است. این دستگاه نـوین بـه اندازه‌ای مستقل و مقتدر بود که در چند مـورد شـخص رضـا شـاه را کـه املاک جمعی ایرانیان را بـه‌ زور‌ تـملک کرده بود‌، محکوم کرد البته چنین جسارتی، دولت اقتدارگرا و مستبد رضا شاهی را خوش نیامد و در شهریور 1312 رضا شاه‌ هـمزمان بـا عـزل سید حسن تقی‌زاده از وزارت مالیه، علی اکبر داور را‌ از‌ سمت‌ وزارت عدلیه بـه وزارت مالیه (دارائی) انـتقال داد و بـرای تـسلط قـوه مجریه‌ بر قوۀ قضائیه تلاش جدیدی را آغاز نمود.

اعطای اختیارات فوق العاده به رئیس شهربانی‌ از‌ سوی‌ رضا شاه به گونه‌ای بود که وزراء تحت نـظر ریاست شهربانی باشند و نیز سوء استفاده از تشکیلات‌ نظمیه (شهربانی) وامنیه (ژاندارمری) به عنوان پلیس مخفی جهت اجرای اوامر شخصی شاه، همه‌ حکایت از ایجاد یک حکومت‌ پلیسی‌ داشت. تبعید و قتل سید حسن مدرس و نـیز قـتل محمد فرخی یزدی شاعر آزادی‌خواه و سایر جنایات رضا خان خود شاهدی روشن بر این مدعاست.

باید اذعان کرد که تحولات و اصلاحات قضائی در عصر رضاه شاه بواسطه‌ اعمال نفوذ دربار و حاکمیت اسـتبداد بـه اجرای عدالت منتهی نشد و در نتیجه نارضایتی‌های عمومی از وضع دادگستری در عصر پهلوی اول بلافاصله پس از اشغال ایران به دست متفقین و خلع رضا شاه از سلطنت‌ نه‌ تنها‌ مخالفتی از سوی مردم دیـده نـشد بلکه تعداد زیادی شکایت حقوقی و جـزائی عـلیه رضا خان در دادگستری مطرح گردید.

منبع: برگی از تاریخ حقوق: عدلیه ی نوین اصلاحات نظام قضایی در عصر پهلوی اول - مسعود زارع شکوئیه - گواه - شماره 2 و 3 زمستان 1383 و بهار 1384

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید