قاعده مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد. در قوانین جزایی و کیفری کشور مساله مرور زمان اهمیت زیادی دارد.
قاعده مرور زمان در قانون
به طور کلی مرور زمان به معنای سپری شدن زمانی است که پس از آن امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمان، که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده است، جامعه از صدمه ای که بر پیکرش وارد آمده است، چشم پوشی می‌کند. به عبارت بهتر می توان گفت مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می گردد. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات موثر باشد.
مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی ) موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود. به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت گفته می شود که جرم مشمول مرور زمان شده است.
بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان را فقط در خصوص مجازات های بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی مجاز دانسته بود در قانون جدید، قانونگذار با حذف مجازات های بازدارنده مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است. در خصوص جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی شود.
انواع مرور زمان
مرور زمان شکایت
مدت زمانی است که اگر متضرر از جرم تعزیری قابل گذشت در این مدت مبادرت به طرح شکایت نکند، حق طرح شکایت وی ساقط می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سال 92، در جرائم تعزیری قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده مانند اینکه بزه دیده در یک جریان آدمربایی در چنگ کسی گرفتار باشد، یا به دلیلی خارج از اختیار شامل محبوس‌بودن یا قوه‌قهریه، قادر به شکایت نباشد که در اینصورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
بر این اساس برای جرایم تعزیری و قابل گذشت، مهلت شکایت، یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است واگر دلایل شاکی محکمهپسند باشد ولی توجه به مهلت مذکور نداشته باشد، مقام قضایی امکان قانونی برای احقاق حق ندارد.
البته در تبصره ماده فوق آمده است: غیر از مواردیکه شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
بنابراین احتساب مرور زمان شکایت بر سه محور استوار گردیده:
1. تاریخ اطلاع بزه‌دیده از وقوع آن. مثلاً شخصی که محبوس بوده پس از رهایی از جریان خیانت در امانت نسبت به خود مطلع گردد.
2. رفع مانع شکایت که خارج از اراده بزه‌دیده باشد. مانند اینکه متهم از چنگ بزه دیده رها و به خارج از ایران گریخته باشد، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع می‌شود (نه از زمان ارتکاب جرم)، چراکه اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
3. تاریخ فوت بزه‌دیده.
لذا در مرور زمان شکایت، تاریخ وقوع جرم برای احتساب مرور زمان ملاک نیست.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مرور زمان کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می‌شود.
مرور زمان تعقیب
به مدتی گفته می‌شود که پس از انقضای آن، نتوان متهم را تحت تعقیب قرار داد.
همانطوریکه در ماده ۱۰۵ قانون مقرر شده؛ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.
منظور از تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. این اعمال شامل تمام مقرراتی می‌شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع شده، مانند زیرپا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی یا قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز. بنابراین اگر کسی عمل حرامی مانند اعمال خلاف عفت عمومی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات تعزیر در انتظارش خواهد بود.
جرایم حدی مثل زنا، به جهت اینکه جزو حدود الهی است، مشمول مروز زمان نمیشود و اگر کسی در جوانی این جرائم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم میتوان او را مجازات کرد.
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
طبق تبصره یک ماده فوق اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند. این بدین معناست که هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. لهذا اثر اقدام تعقیبی یا تحقیقی آن است که موجب انقطاع مرور زمان شود.
در تبصره دو آن در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
توضیح اینکه گاهی رسیدگی به یک امر جزایی به یک پرونده جزایی دیگر منوط می‌شود. در این ارتباط تصمیمی که دادگاه جزایی در رابطه با توقف جریان دادرسی می‌گیرد، قرار اناطه نام دارد. مانند اینکه شخصی علیه فرد دیگری مبنی بر استفاده از سند مجعول، شکایت کیفری می‌کند. چنانچه متهم مدعی شود که اساس جعلیت سند در مرجع دیگری در حال رسیدگی است، بدیهی است تا زمانیکه اثبات یا عدم اثبات جعل سند ادعایی متهم در آن مرجع رسیدگی و قطعیت نیافته، مرجع کیفری رسیدگی کننده چاره‌ای جز توقف جریان دادرسی از طریق صدور قرار اناطه ندارد.
بر این اساس اگر یک جرم تعزیری درجه 1 (حبس بيش از بيست و پنج سال)، درجه 2 (حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال) یا درجه 3 (حبس بيش از ده تا پانزده سال) رخ دهد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و در این مدت متهم آن تعقیب نشود، پس از گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نمیباشد و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد. اگر فردی نیز مرتکب یک جرم تعزیری درجه 4 شده باشد، با گذشت 10 سال از وقوع آن و تعقیب نشدن متهم در این مدت، این جرم دیگر قابل تعقیب و پیگیری نیست. همچنین در صورت وقوع یک جرم تعزیری درجه 5 که 7 سال از ارتکاب آن گذشته باشد و در این فاصله زمانی متهم آن تعقیب نشده باشد، دیگر امکان تعقیب این فرد یا تشکیل پرونده برای او وجود ندارد. جرایم تعزیری درجه 6 نیز با گذشت 5 سال از وقوع جرم و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 هم با گذشت 3 سال از وقوع جرم و تعقیب نشدن آن، قابل پیگیری نیست.
مرور زمان صدور حکم
اگر از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی، تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است درباره موضوع حکمی صادر نشود، پس از انقضای مهلت قانونی موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد. در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مرور زمان را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد مذکور در این ماده در صورتی که به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد مرعی می داند.
اقدام تعقیبی یا تحقیقی که در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، به معنای هر نوع اقدامی است که مقامات قضایی در راستای عمل به وظایف قانونی خود مانند احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان (افرادی که هر نوع اطلاعی از وقوع جرم دارند)، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
لذا هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه و ابلاغ مجدد آنها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود.
مرور زمان اجرای حکم (مجازات)
در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود. بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات‌های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود. افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. نکته‌ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات‌های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم به درجاتی تقسیم می‌شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود. در این ماده درجات مختلف مجازات‌های تعزیری بیان شده است.
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
1- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
2- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
3- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
4- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
5- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
استثنائات مبدأ مرور زمان اجرای حکم
چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشت مدت زمانی از صدور حکم قطعی یا اجرای قسمت اولیه مجازات باشد، مبدأ مرور زمان، انقضای آن مدت است. همچنین اگر اجرای تمام مجازات یا بقیه آن موکول به رفع مانع باشد، مانند رهایی از اسارت آدم ربایی، مبدأ آن از تاریخ رفع مانع شروع می‌شود.
در تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است. بهطور مثال چنانچه شخصی به علت ارتکاب جرم سرقت به سه سال حبس محکوم گردد و پس از صدور حکم قطعی نسبت به اخذ رضایت شاکی اقدام و دادگاه مجازات حبس وی را به ۱ سال و ۶ ماه تخفیف بدهد، مبدأ مرور زمان آن، تاریخ لغو حکم میباشد.
جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند
بر حسب ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 92 جرائم ذیل مشمول مرور زمان صدور حکم نمی‌شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مانند اعمالی از قبیل نگهداری و حمل سلاح و قیام مسلحانه که در مواد 186-187-188 و 508 قانون مجازات اسلامی بیان شده است، که حاکی از قیام مسلحانه و همکاری با دولت خارجی با قصد بروز جنگ و دشمنی با دولت ایران، مساعدت و همکاری با دشمن، تسلیم اسرار یا تصمیمات راجع به دفاع ملی یا نقشه به دولتی دیگر، تخریب اموال دولتی بهمنظور براندازی حکومت.
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده. در این ارتباط، برخی از مصادیق تبصره ماده (۳۶) عبارتند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، که انتشار حكم محكوميت قطعي در موارد مذکور كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك صد میلیون تومان يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر ميشود.
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. مانند اینکه موادی مثل بنگ، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال شود يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش آنها شود يا در معرض فروش قرار گیرد.
تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد؛ اطلاق مقررات این ماده... و نیز ماده ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود. لازم بهذکر است تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بدون اینکه این جرایم در زمره حدود شمرده شود. مانند مجازات شهادت دروغ که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر (یعنی اعلام عمومی) شخصی که به دروغ شهادت می‌دهد، تاکید شده است.
آیا مرور زمان در جرائم حدی نیز اجرا خواهد شد؟
مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمیشود.
همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان نیز دست او باز است.
هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.
به این معنا که هرگاه برای یک شخص بر اساس یک یا چند حکم، محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، در صورت شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، مرور زمان محکومیت‌های دیگر قطع می‌شود و به پایان می‌رسد. در مواردی که اجرای مجازات فرد محکوم، معلق شده یا اینکه او به صورت مشروط آزاد شده باشد اما پس از مدتی قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط او لغو شود،
آغاز مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است و مرور زمان از این تاریخ محاسبه می‌شود.
مرور زمان و حق مدعی خصوصی
در این خصوص مستنداً به ماده 113 قانون مجازات اسلامی سال 92، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. بالفرض چنانچه مجازات شخصی که مرتکب خیانت در امانت شده، از جهت جنبه عمومی مشمول عفو قرار گیرد، حق استرداد مال موضوع خیانت در امانت همچنان برای صاحب مال محفوظ است.
مرور زمان در مسائل مدنی
بهطور کلی باید اذعان داشت نظم عمومی ایجاب می‌کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به اختیار، از حق خود بگذرد و اقدام به مطالبه آن ننماید، نتواند پس از آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن، وادار نماید. زیرا رسیدگی به دعاویی که منشاء آنها مربوط به زمانهای بسیار گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود. لیکن در حال حاضر نظام دادرسی مدنی، در خصوص مرور زمان سکوت کرده و مقررات قانون قدیم هم که در این زمینه بوده اند منسوخ گردیدهاند. لهذا مرور زمان در دعاوی حقوقی در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی نمیتواند منجر به عدم استماع دعوا شود.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی مهلت و فرصت دارد که حق خود را مطالبه نماید و اگر از این مهلت و فرصت مقرر بگذرد مطالبه حق از وی سلب میگردد. از جمله مهلتهایی برای تجدیدنظر، رفع نقص و .... را میتوان به نوعی با کمی تسامح، مرور زمان تلقی کرد.
در نهایت اینکه، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز مهلت شکایت به آرای محاکم اداری از جمله کمیسیون‌های شهرداری و هیات تخلفات اداری، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی موضوع اعتراض دانسته شده است.
آیا اعمال مرور زمان نسبت به همه شرکا و معاونان جرم می باشد؟
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به همه شرکا و معاونان جرم اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد.
همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از پرداخت و ادای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
به این معنا که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمیشود. به عنوان مثال اگر ۳۰ سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
آیا گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه متهم باشد؟
گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.
مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.
اعتراض‌ها ی مرور زمانی
در ماده ۳۸۸ آیین دادرسی کیفری آمده است که «متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلاء آنان باید تمام ایرادها و اعتراضهای خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آن که جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.»
دیدگاه