امروز: سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۴ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275367
۶۵۲
۱
۰
نسخه چاپی

قرار کارشناسی دادگاه | اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

قرار کارشناسی دادگاه | اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص برخی از جزییات مربوط به دعوا و صدور رأی است که هر دوی آنها وظیفه دادگاه است. اما نظریه کارشناس می تواند پیامدهایی بر اصل و یا میزان حقوق طرفین دعوا داشته باشد. به همین دلیل، نه تنها طرفین دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض نمایند ، بلکه دادگاه نیز می تواند از نظر کارشناس پیروی نکند.

قرار کارشناسی دادگاه

کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی‌القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌‌شود. آنچه مشخص است، اینکه با توجه به کثرت و گستردگی علوم و فنون، قطع به یقین، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند در دیگر مسائلی که خارج از حیطه شغلی آنهاست اظهارنظر کنند و از این روی، باید از کارشناس استفاده کنند.

در مواردی ممکن است که رسیدگی به موضوع دعوا دارای جنبه های فنی و تخصصی باشد؛ به نحوی که دادرس دادگاه نتواند به صورت کامل از جزییات مربوط به آن مطلع شود که در چنین شرایطی ، قرار کارشناسی صادر می کند تا کارشناس رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی و تخصصی خود را ارائه نماید.

با این وجود، اعتراض به نظریه ای که کارشناس رسمی دادگاه ارائه می کند از آن جهت مهم و ضروری است که هر چند قاضی دادگاه ملزم به تبعیت از نظریه کارشناسی ارائه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری نیست، با این حال در بسیاری از موارد نظریه کارشناس دعوا در صدور رای توسط قاضی دادگاه و یا میزان آن تاثیر بسزایی دارد.

اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

مستند به ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار‌ کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. وصول نظر کارشناس به‌ طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می‌توانند ظرف یک‌ هفته از تاریخ ابلاغ، به ‌دفتر دادگاه ‌مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ‌ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌‌کند.»

آنچه از ماده مورد اشاره مشخص می‌شود، این است که موضوعی تحت عنوان اعتراض به نظر کارشناس وجود ندارد؛ هرچند در رویه محاکم، این موضوع جایگاه یافته و در محاکم، طرفین به نظر کارشناسی اعتراض می‌کنند اما پس از اعتراض به نظر کارشناس، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع می‌شود و متقاضی کارشناسی «اعتراض‌کننده به نظر کارشناس» باید دستمزد کارشناسان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، نظر کارشناس ملاک عمل خواهد بود و مسلماً اگر حکم بر مبنای کارشناسی صادر شود، به ضرر وی خواهد بود و در مرحله تجدیدنظر نیز امکان اعتراض از این جهت را نخواهد داشت.

رویه معمول محاکم بر این منوال است که، پس از هر بار اعتراض به نظر کارشناسی، بصورت فرد تعیین کارشناس می کنند. بدین توضیح که در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول (یک نفره)، موضوع به هیئت ۳نفره ارجاع می گردد و چنانچه یکی از طرفین یا هر دو طرف به این نظریه معترض باشند، در مرحله ی بعدی هیئت ۵ نفره انتخاب میشود. و اگر این نظر هم مورد اعتراض باشد، هیئت بعدی مرکب از ۷ نفر خواهد بود. و به همین ترتیب، ۹نفره، ۱۱نفره و …

سوالی که در اینجا متبادر به ذهن می شود این ست که، این اعتراضات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

بعبارت دیگر با وجود اعتراض از ناحیه ی طرفین، دادگاه تا چه زمان می تواند اعتراضات را پذیرفته و کارشناسی را تکرار نماید؟ همچنین، دادگاه چه وقت باید از پذیرش اعتراض خودداری کرده و به نظریات واصله اکتفا نماید؟

در قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ صریحی برای این پرسش نمی توان یافت. اما از مفهوم مواد ۲۶۰ ، ۲۶۳ و ۲۶۵ این قانون چنین مستفاد می گردد که تشخیص کفایت کارشناسی از جهت تکرار، با دادگاه است و دادگاه تا هر زمان که تکرار کارشناسی را لازم بداند، اعتراضات را مورد پذیرش قرار داده و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع خواهد کرد.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

1- مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه اعتراضی داشته باشد بطور کتبی اعتراض خود را اعلام کند، ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چناچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و صورت آماده بودن ، مباردت به انشای رأی می نماید .»

2- مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطار می باشد، ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد: « جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .»

3- مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی، ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد، ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد: « قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»

نمونه لایحه اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……. استان ……

سلام علیکم

موضوع : اعتراض به نظر کارشناس محترم خانم/آقای…

احتراماً با عنایت به وصول نظریه کارشناس به دفتر دادگاه در تاریخ ……… و ابلاغ آن به این جانب در تاریخ …… ، در پرونده به شماره بایگانی… مبنی اتهام خیانت در امانت که در آن محکمه طرح شده است، در خصوص اعتراض به نظر کارشناس محترم در مهلت قانونی به استحضار عالی می رساند:

کارشناس محترم ابتدا به ساکن عدم همکاری خوانده و وکلای ایشان و عدم ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به خوانده را مهمترین مانع در پرونده دانسته است و این در حالی است که ایشان در نظریه کارشناسی آمده که جلسه ای با متهم داشته و مدارک را دریافت نموده است اکنون در مقام اعتراض، موارد زیر قابل توجه است:اعتراض کارشناس حقوقی

یکم –قرار ارجاع امر به کارشناسی بدین شرح بوده است: «کارشناسی میزان بارهایی که تحویل متصدی حمل و نقل- یعنی خوانده – ( در این باره بارنامه های صادر شده از سوی متهم ملاک است و نه صرفا اظهارات وی- را مشخص نماید که متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است و کارشناسی از این جهت مخدوش است. به عبارت دیگر که دستور دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است و کارشناس محترم صرفا ملغ نهایی را محاسبه نموده است و این در حالی است که هدف تعیین میزان دقیق بار ها با ملاک قرار دادن بارنامه ها بوده است و نه مبلغ آنها.

دوم – با توجه به اعلام لیست شماره پلاک های خودروهایی که بار با آن ها حمل شده است، در تعداد خودرو ها اختلاف وجود دارد و مطابق دستور دادگاه، کارشناس میبایست با محاسبه و تقسیم وزن کالاها و میزان ظرفیت تناژی کامیون ها، تعداد کامیون ها به دست می آورد که کارشناس محترم به صورت ماکل، محاسبه این مورد را که میتواند به نوعی راه گشای کشف حقیقت باشد را به دست فراموشی سپرده است.

سوم –کارشناس محترم بدون توجه به مدارک ارائه شده به وی و بدون تحقیق، اقدام به صدور نظریه کارشناسی نموده است.

چهارم-فهرست اعلام شده توسط کارشناس، نه از نظر تعداد و نه از نظر وزن، هیچ گونه همخوانی با دیگر مدارک و مستندات و حتی اظهارات خود متهم، ندارد و در واقع پس از طی یک فرآیند کارشناسی، تمامی موضوعات مورد ابهام، حتی با ابهامی بیش از پیش، باقی است.

پنجم –کارشناسی در موارد ذیل لازم و ضروری است:

1- در اظهاراتی که تقدیم دادگاه شد، تعداد کامیون ها سی و چهار خودرو عنوان شده است و در حالی که متصدی محترم حمل و نقل، تعداد پنج کامیون اعلام نموده و در جایی دیگر تعداد بیست و دو خودرو اعلام و در جلسه دادگاه گفته یازده خودرو دستگاه تغییر و در نهایت و در صفحه ۱۸۸ پرونده، تعداد سی و سه دستگاه را به طور قطعی مشخص کرده است.
نکته جالب این است که خود تصدی حمل و نقل نمی داند چند خودرو ی کامیون بارگیری و به مقصد نرسیده است.

2- مطابق مدارک پیوست پرونده یعنی بارنامه های صادره و بار ارسالی از طرف متصدی حمل و نقل که در پرونده موجود است و نامه مورخ …………. که تعداد سه خودرو جهت بارگیری به ایران خودرو وارد شده است ولی به دلیل عدم وجود بار خالی از بنگاه بازگشته است ولیکن باز هم در دفتر ایشان ثبت گردیده است.

در نهایت و برای جلوگیری از ورود ضرر به اینجانب نیاز به بررسی بیشتر می باشد از شما ریاست محترم تقاضا می گردد نسبت به تکمیل موضوع کارشناسی و یا ارجاع به هیئت کارشناسی دستور صادر نموده و در صورت لزوم و با صلاحدید شما پرونده جهت کشف و احراز واقع به کارشناس دیگر ارسال گردد تا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

با تشکر و تجدید احترام

امضا و نام و نام خانوادگی و تاریخ

  • منبع
  • وبسایت وکیل
  • دینا
  • تابناک
  • دکتر مجتبی زمانی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید