امروز: سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۰۴ ذو القعدة ۱۴۴۲ قمری و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275275
۱۶۷
۱
۰
نسخه چاپی

مسئولیت مدنی انواع مشاغل

مسئولیت مدنی انواع مشاغل

مسئوليت مدنی کارکنان دولت و شهرداری

مطابق قانون مسئولیت مدنی، كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجة بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسه مربوطه است.

اقسام خطاهای اداری كه موجب زیان می گردند عبارتند از:

الف) وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و كوتاهی باشد.

ب) هنگامیکه خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی كه به طرز نامناسبی بسته بندی و حمل شده.

ج) در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد.

البته در مورد اعمال حاكميت آنها، هرگاه اقداماتي كه بر حسب قانون براي تأمين مصالح عمومي مانند سياست هاي پولي و بانکي، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

منظور از اعمال حاكميت، عملي است كه دولت از حيث داشتن قدرت عمومي و در جهت منفع اجتماعی، انجام مي‎دهد. مانند ساختن معابر عمومي و ميدان ها و استخدام مأموران رسمي. در مقابل آن اعمال تصدي است كه دولت آن را مانند ساير افراد جامعه انجام مي دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسراني يا مترو و یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل ها و سينماها و مانند اينها.

با این توصیف، در فروضي که به اعتبار تصدي اقدام به اجراي پروژه يا طرح هاي عمراني مي کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آن ها بر عهده اداره يا موسسه مربوطه خواهد بود.

مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار

كارفرمايان مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، كارفرمايان موظفند كارگران خود را صرف نظر از نوع كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق نزد سازمان تأمين اجتماعي، بيمه کنند. اين بيمه خود به خود به موجب قانون انجام مي پذيرد و كارفرما مسئول پرداختن حق بيمه است.

همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئوليت مدني كارفرمايان مشمول قانون كار مسئول جبران خساراتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان، حين انجام وظیفه وارد مي شود. مگر اين كه محرز شود تمام احتياط هايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آمده يا اين كه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نباشد.

بدیهی است منظور از حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. فرض کنیم کارگری در روز تعطیلی جمعه از خودروی کارخانه برای مسافرکشی استفاده کند و بر اثر ترمز ناگهانی حادثه منجر به جرح متوجه سرنشین آن شود. بدیهی است از آنجاییکه این امر در زمانی اتفاق افتاده که کارگر در حین انجام وظیفه نبوده ، لذا نمی‎تواند از بیمه خودروی کارفرما برای جهت جبران خسارت مجروح استفاده کند و در اینصورت مجبور است شخصاً از عهده آن بر آید. زیرا ظرفيت هاي بيمه هاي اجتماعي، راه حلي مطمئن جهت مسئول شناختن كارفرما در حوادث ناشي از كار است.

مسئولیت ناشی از قصور یا تقصير قضات

یکی از مسايل مطرح در دستگاه قضايي، موضوع ضرر و زيان هاي ناشي از تصميمات غلط محاکم است. در اين ارتباط قانون اصل 171 قانون اساسي: "هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقّصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‎شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‎گردد."

اين امر حاکي از اين است که اولاً: قاضي كسي است كه به اعتبار سمت قضائي خود ممکن است عليه جان، مال يا آزادي اشخاص اتخاذ تصميم نمايد و به صورت عمدي يا به اشتباه موجب خسارت مادي يا معنوي به آنان ‎گردد. بديهي است تقصير زماني است که در آن سوء نيت احراز گردد، خواه انگيزه آن جلب منفعت (مانند اخذ رشوه) يا دفع ضرر (مانند ترس) يا انتقام جوئي و مانند اين ها، ‎باشد.

ثانياً: اشتباه قاضي هنگامي است كه وي بدون نيت و قصد سوء، مانند القاء‎ شبهه از سوي دو طرف دعوي يا شهادت نادرست و اقرار برخلاف واقع، موجب ضرر و زيان بشود و در اين‎صورت ضمان متوجه دستگاه قضائي است و عدم مسؤوليت قاضي در صورت اشتباه امري منطقي به‎نظر مي‎رسد.

ثالثاً: فرد متضرر براي جبران ضرر و زيان وارده به خود كه ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مي‎باشد، حق مراجعه به دستگاه قضائي را دارد.

رابعاً: دادگاه عالي انتظامي قضات به تخلفات شغلي قضات رسيدگي كرده و بر اساس قانون، رأي مقتضي صادر مي‎نمايد.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی

در پاره ای اوقات کساني که با عمل جراحي در بيمارستان ها روبرو بوده اند همواره اين سؤال به ذهنشان متبادر مي شود آيا امضاي ذيل اين عبارت قبل از هر عمل جراحي مبني بر اين که "پزشک بري است" در همه موارد وي را از پاسخگويي به حوادث حين عمل مبرّي مي کند؟ در اين ارتباط پاسخ منفي است. زيرا پزشكان و جراحان مانند ساير مشاغل نيز ممكن است با تشخيص کارشناسان هم رشته خود، در نتيجه اعمال حرفه اي و اشتباه در تشخيص بيماري و يا اعمال جراحي، مسئول شناخته شوند.

از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از:

الف) ماده 616 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‎دارد: "در صورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبّب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد." ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد.

ب) از طرفی مطابق ماده 495 قانون مذکور، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است ..." و در رابطه با عدم مسئولیت پزشک همین ماده استثناء قائل شده و مقرر داشته: مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

البته طبق تبصره 1 آن؛ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد. همچنین مطابق تبصره 2 ماده مذکور؛ ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. با این توصیف، چنانچه طبیب قبل از عمل جراحی رضایت بیمار را گرفته باشد کلیه آسیبهای ظاهری را که به بیمار وارد می‎شود بدلیل فقدان سوء نیت علیه تمامیت جسمی و روحی وی فاقد وصف مجرمانه است.

در مجموع باید گفت، گرچه پزشك و جرّاح در انجام وظايف خود تعهد حصول نتيجه قطعي را ندارند، اما مكلفّند كه در اجراي وظيفه خود از همه امكانات عملي و مهارت خود استفاده كنند. ليکن چنان چه در تشخيص بيماري يا خطا در عمل جراحي و تقصير و قصور در رفع عفونت و مانند اين ها دچار اشتباهي شوند، علاوه بر ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 که شرح آن گذشت، به موجب مواد 295 نیز باعث مسئولیت آنان مي گردد. هم چنين داروسازان به علت اشتباه در مقابل بيماران مسئوليت مدني دارند. مديران بيمارستان ها و كلينيك ها هم از جهت اين که باعث خسارت هايي كه در اثر عيب و نقص و خرابي ساختمان، تأسيسات و... همچنين تقصير و خطاي كاركنان و پرستاران خود نسبت به بيماران و مصدوميت اشخاص ثالث شوند، مسئوليت مدني دارند و مي توانند مسئوليت خود را بيمه كنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران

سازندگان و مقاطعه كاراني كه به كارهاي ساختماني مي پردازند بايد در انتخاب محل اجرای پروژه ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و كاركنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند و گرنه داراي مسئوليت خواهند بود.

آنچه تحت عنوان "قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری" مطرح می شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضاء می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.

در اين ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و نیز پرداخت ٥% بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است.

همچنین حسب ماده 6 قانون بيمه‎هاي اجتماعي کارگران ساختماني (مصوب 86/8/9) صدور پروانه توسط شهرداري ها منوط به ارائه گواهي پرداخت حق بيمه کارگران مي باشد و سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده با دريافت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه‎ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند. و در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‎اي کارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد نيز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی

قبل از هر چيز بايد توجه داشت که قرارداد حمل و نقل ماهيتاً تابع مقررات عقد وكالت است. لهذا متصدي حمل و نقل كالامانند وكيل، امين محسوب مي شود. لهذا به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اين كه خود مبادرت به حمل و نقل كرده يا حمل و نقل كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقل كه از جانب او مأمور شده محفوظ است.

اگر متصدي حمل و نقل نتواند ثابت كند كه تلف يا گم شدن كالابه علت تقصير فرستنده يا گيرنده كالا و يا ناشي از دستوراتي است كه يكي از آنها داده و يا اين كه به دليل حوادثي بوده كه متصدي حمل و نقل كالانمي توانسته از آن جلوگيري كند، مسئول قيمت كالاي تلف يا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا بيشتر از قيمت كالاتوافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد.

همچنین متصديان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مكلفند كه مسئوليت مدني خود را در قبال اشخاص ثالث بيمه كنند. بدين ترتيب كليه مسافران وسايل حمل و نقل عمومي نيز داراي تأمين بيمه اي هستند.

مسئولیت مدنی رانندگان وسايل نقليه عمومی

يکي از انواع مسئولیتهای مدنی، مسئوليت رانندگان وسايل نقليه عمومی در قبال ايراد خسارت به اشخاص ثالث مي باشد. در اين ارتباط مطابق قانون بيمه اجباري سال 1395، کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول عواقب حوادث وسيله نقليه خود مي باشند كه در واقع تعهد دارندگان وسايل نقليه موتوري در قبال اشخاص زيان ديده را نيز در بر مي‎گيرد. بر طبق اين قانون كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري، زميني، انواع يدك کش تريلي متصل به وسايل نقليه مزبور و قطارهاي راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات، آن ها به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند.

ليکن عليرغم تأکيد بر حقوق ثالث در حوادث رانندگي و عدم استناد تقصير قرارداد بيمه در مقابل او اگر ثابت شود که زيانديده عالماً با مسئول يا مسئولان حادثه براي دريافت خسارت، تغيير وضعيت حادثه، استفاده از پوشش بيمه اي، فراري دادن شخص مقصر و مسئول اصلي از تعقيب و محاکمه اقدام و تباني نموده است از حمايت قانون محروم خواهد شد. به طور مثال چنانکه می‎دانیم، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند. لیکن پس از آن می تواند معادل دو و نیم تا ده درصد آنرا به جهت بازدارندگی از مسبب حادثه بازیافت نماید. چنانچه در فرضی دو راننده با سابقه و فاقد سابقه جابجا شوند، بدیهی است راننده حادثه ساز از حمایت قانونی بی بهره خواهد شد.

شایان ذکر است مطابق مقررات جاري (مصوب سال 1395) بيمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامي افراد زيانديده حتی خانواده راننده، به جز خود راننده مسبب حادثه، مي شود که به تعداد سرنشینان مجاز ديه تعلق مي گيرد. ثانياً از جمله نوآوری های قانون جدید بیمه برابر شدن ديه زن و مرد است. ثالثاً در صورت تعدد زيان ديدگان در يک حادثه ، ديه همه آنها قابل پرداخت است.

در خصوص چگونگی اخذ خسارت باید گفت در ابتدا بايد مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگي مقصود از مسبب حادثه شخصي است که موجب ايراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصير هم تصادفي رخ داده و زياني به بار آيد. ليکن به موجب قانون بیمه شخص ثالث (مصوب سال 1395)، دارنده اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه نيز مسئول شناخته شده و هركدام كه بيمه نامه را تحصيل کنند، تكليف از ديگري ساقط مي شود. بنابراين صرف اين که زيان در اثر وسيله نقليه به بار آمده باشد، کافي است و در اين صورت دارنده مسئول جبران زيان خواهد بود. به طور مثال چنان چه تصادفي توسط يکي از پرسنل متعلق به کارخانه يا شرکتي در حين انجام وظيفه صورت پذيرد، بديهي است که مي توان براي گرفتن خسارت، عليه شرکت اقامه دعوا کرد.

بر اساس ماده 21 قانون قانون فعلي بیمه و به منظور حمايت از زيانديده گان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشکستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور کلي خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.

روش اخذ خسارت از صندق فوق بدین گونه است که بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق صورت گرفته، کلیه زیان دیده گان مشمول قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیماً به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید. بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد، دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان

اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.

  • منبع
  • پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی قوه قضائیه

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید