امروز: جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 276665
۵۷۵
۲
۰
نسخه چاپی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.

برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشکیل آن توسط قانون پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده است.

قانونگذار در مواد 20، 21، 22 و 143 قانون مجازات اسلامی 1392 به اجمال به موضوع مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است.

باید توجه داشت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از آن نیست که اشخاص حقیقی، دارای مسئولیت کیفری شده و مجازات شوند. به این معنا که اگر شخص حقوقی، به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون، محکوم شد، این موضوع مانع از مجازات شخص حقیقی نخواهد بود.

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

با توجه به این ماده، کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتی که در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

در حقیقت عمده مقررات مربوط به مجازات اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده و قانونگذار در این ماده به این موضوع تاکید کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است. در حقیقت، قانونگذار شخص حقوقی را در صورتی مسئول می‌داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود.

مسئولیت کیفری شخص حقوقی، جایگزین شخص حقیقی نمی‌شود و قانونگذار به صورت مضاعف، مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده است.

مجازات اشخاص حقوقی بر اساس قانون مجازات اسلامی

به طور معمول، مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می شود، را نمی‌توان در مورد شخص حقوقی اجرا کرد؛ شخص حقیقی را می‌توان به حبس و در موارد اشد مجازات به مجازات‌های دیگری مانند اعدام محکوم کرد. این موضوع در حالی است که نمی‌توان چنین مجازات‌هایی را در مورد اشخاص حقوقی اعمال کرد. بنابراین بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد.

همچنین حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست، این مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یکی از مسئولان شرکت، نمی توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌ و به همین دلیل می‌توان اشخاص حقوقی را فقط به مجازات‌های تعزیری محکوم کرد.

مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.

در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. در حقیقت، تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می پردازند، قابل مجازات نیستند.

انحلال شخص حقوقی که در این ماده مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته، در صورتی محقق می‌شود که شخص حقوقی، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.

محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

یکی از مجازات‌هایی که در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده، انحلال است. باید تاکید کرد که انحلال شخص حقوقی به منزله اعدام شخص حقیقی است و این مجازات و مصادره اموال آن، زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این موضوع در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

این موضوع بدین معنا است که اگر شخص حقوقی، از ابتدا با هدف ارتکاب جرم به وجود آمده است، از همان موقع منحل می‌شود اما اگر از هدف مشروع اولیه خود منحرف شود، این انحلال یا مصادره اموال، از زمان انحراف اعمال می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایید.

  • منبع
  • یاسا
  • وکالت آنلاین

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید