مناقصه چیست؟
در فرهنگ عمید آمده است، مناقصه از باب مفاعله، مصدر ثلاثی مزید و از ریشه مجرد نقص به معنی کاستن متقابل و پی در پی است. در زبان فارسی مناقصه به کم کردن، باهم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی آمده است.
مناقصه فرایندی است رقابتی، برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.
به بیان دیگر مناقصه در واقع روشی رقابتی برای تامین و خرید کالا یا خدمات است بدین صورت که هرگاه خریدار، نیازمند خرید کالا و یا دریافت خدماتی باشد می تواند با رعایت اصول و مقرراتی از این روش استفاده و خدمات یا کالای مورد نیاز خود را با کمترین قیمت ممکن تامین نماید.
در ماده 2 «قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام» مناقصه این چنین تعریف شده است:
مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
با عنایت به این تعریف هر مناقصه متشکل از مناقصه گر (شخصی است که با ارائه کمترین قیمت پیروز در مناقصه می شود)، مناقصه گزار (شخصی که انجام عملی را با پذیرش کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط فراخوان می کند) و در نهایت موضوع مناقصه که با توجه به خواسته مناقصه گران متغیر می باشد.
بد نیست بدانید که برای ترجمه مزایده به انگلیسی واژه Auction و برای ترجمه مناقصه به انگلیسی واژه Tender بکار گرفته شده است.
طبقه‌بندی انواع مناقصات
در ماده 4 «قانون برگزاری مناقصات، مناقصات از نظر «مراحل بررسی» و «روش دعوت مناقصه‌گران» به انواع مختلف طبقه‌بندی شده است.
انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی
بر اساس بند الف ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1 - مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
2 ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و سپس برنده مناقصه تعیین می‌شود.
انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران
بر اساس بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر تقسیم می شود :
1 ـ مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.
2 - مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [براساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
مناقصه در نظام حقوقی ایران
با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، در راستای اجرای مفاد اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و مشارکت عموم مردم و سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری، چرخاندن چرخ صنعت و کاستن از سرمایه دولتی در بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تأکید می کند، در واقع دروازه ای به سوی تحقق اصل 44 قانون اساسی گشوده شد.
قانون نهادها و اداراتی که قادر به برگزاری مناقصه می باشند را به تفصیل در بند ب ماده 1 مشخص نموده « قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها، و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند».
با ملاک قرار دادن مفاد این بند، به سادگی می توان درستی و قانونی بودن شخص مناقصه گزار را تشخیص داد. یک استثناء در این بند وجود دارد که مقرر می کند، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند. نقطه مقابل هر مناقصه گزار، مناقصه گر قرار دارد؛ بند ج ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در تعریف مناقصه گر آورده: شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
تفاوت مناقصه با مزایده
ماهیت هر دو روش عرضه، بر اصل رقابت استوار است؛ همچنین رعایت اصل برابری اشخاص در این گونه قراردادها از الزامات برگزاری آن ها محسوب می شود. همان طور که در تعریف مناقصه آمد، مناقصه گزار که عموما یک نهاد دولتی محسوب می شود با فراخوان انجام عمل یا خرید تجهیزاتی به نازل ترین قیمت یا بهترین و مناسب ترین شیوه انجام، شخصی بنده در مناقصه را مناقصه گر می نامند.
این در حالی است که در مزایده، شخص مزایده گزار فروش کالا یا خدمات را از طریق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار به رقابت عمومی می گذارد و یا اینکه از طریق اطلاعیه عموم را دعوت به گردهمایی در محلی جهت برگزاری مزایده دعوت می نماید؛ شخصی که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، قرارداد با ایشان منعقد می گردد. این قسم قرارداد، به دو نوع حضوری ( که بعضا حراج نیز گفته می شود) و کتبی که با تشریفات اداری همراه است، صورت می گیرد.
دیدگاه