امروز: پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275617
۴۷۱
۱
۰
نسخه چاپی

مفهوم توقیف و انواع آن | تعریف مزایده | مزایده اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده و اصولا فروش اموال توقیف شده دارای موازین و ترتیبات قانونی خاص خود است.

مفهوم توقیف و انواع آن | تعریف مزایده | مزایده اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده

فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است.

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده و اصولا فروش اموال توقیف شده دارای موازین و ترتیبات قانونی خاص خود است.

مفهوم توقیف و انواع آن

منظور از اموال توقیفی اموالی است که به موجب احکام محاکم، دستور جلوگیری از نقل و انتقال آن ها صادر گردیده است.

توقیف در لغت به معنای حبس، ضبط، جلب، و زندانی و... کردن است. پس توقیف اموال به معنای این است که فرد یا اداره ی دارای صلاحیت، مال یا حقی را توقیف نماید و این اجازه را به مالک ندهند که در مال تصرف و دخلی داشته باشد. انواع توقیف عبارت اند از:

توقیف تامینی

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط، این است که باید برای حکم، اجرائیه صادر شود و این اجراییه به محکوم‌علیه، ابلاغ شود. بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین ‌که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف 10 روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکوم‌علیه در این مهلت ۱۰ روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به ‌طور کلی، اقدامی انجام دهد که محکوم‌له نتواند به حق خود برسد. بر همین اساس، تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت 10 روزه محکوم‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.

توقیف اجرایی

همان‌طور که اشاره شد، محکوم‌علیه موظف است ظرف 10 روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ ‌یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکوم‌علیه توقیف شود. در این ‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.

در هر دو حالت مال توقیف می شود و اگر مالک چنین مالی خواسته باشد معامله ای کند و مال توقیفی را به کسی بفروشد به عبارتی مبادرت به فروش مال بازداشتی نماید این معامله باطل بوده و اعتباری ندارد.

بر این اساس در قانون اجرای احکام مدنی در ماده 56 هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. همچنین بر اساس ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

بنابراین چنانچه ملکی در مقابل بدهی در توقیف باشد و سپس مالک آن را به دیگری منتقل نماید انتقال ملک در توقیف به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

تعریف مزایده

فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است.

مزایده در لغت به‌ معنای «در معرض فروش گذاشتن چیزی، به‌نحوی است که هر خریداری که قیمت بیشتر را پیشنهاد کرد، کالا به وی فروخته شود» و دراصطلاح حقوقی به معامله‌ای گفته می‌شود که طی آن، مالی منقول یا غیرمنقول (همانند زمین و خانه) و متعلق به فرد یا افرادی را از طریق اجرای احکام، مطابق با شرایط مقرر قانونی به‌ فروش بگذارند.

به بیان دیگر از منظر حقوقی مزایده به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقوقی یا حقیقی اطلاق می‌شود که با ساز و کاری حقوقی و شرایطی مطابق قانون به مرحله اجرا می‌رسد.

با عنایت به این تعریف به خوبی مبین ساخته می‌شود که؛ تشریفات قانونی و رعایت ساز و کار حقوقی در خصوص اجرای مزایده دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد و اساسا؛ مزایده‌‌ای که ساختار قانونی را رعایت نکرده باشد، دارای ارزش حقوقی و وجاهت قانونی نمی‌باشد.

بها و قیمت پایه مزایده به واسطه کارشناسی نماینده رسمی دادگستری تعیین شده و خریداران با رعایت تشریفات قانونی، اقدام به ارائه قیمت پیشنهادی خود برای اموال مورد نظر می نمایند و فروشنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با بررسی قیمت‌های پیشنهادی، اقدام به انتخاب بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان خریدار می‌‌‌نماید.

در واقع با ساز و کار مزایده؛ اموالی که دارای تقاضای خرید زیادی بوده و به جهات مختلف، زمینه ساز منفعت مادی می‌شود؛ در بستری عادلانه و با نظارت قانون و ارگان‌های ذی ربط به فروش می‌رسد.

با این اوصاف؛ متوجه شدیم که در مزایده بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مزایده انتخاب شده و اموال مربوطه با سپری شدن روند حقوقی و مالی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.

موارد کاربرد مزایده

مزایده راهکار قانونی برای فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت های حقیقی و حقوقی می‌باشد که در شرایط مختلف کابرد دارد.

برخی از کاربردهای مزایده عبارتند از:

مطالبه مهریه از جانب زوجه

در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید، بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

ورشکستگی شرکت

در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت دیون و اجرای تعهداتش را نداشته باشد، مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.

پرونده‌های کیفری

بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

اموال فرسوده ادارات و سازمان های دولتی

یکی دیگر از کاربردهای مزایده؛ در خصوص فروش اموال، تجهیزات و ماشین آلات ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

مزایده اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده

پس از توقیف مال محکوم علیه و ارزیابی آن نوبت به فروش اموال توقیف شده، می رسد. برای فروش امول منقول اصل بر آن است که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و زمان فروش تعیین می شود. اصولاً فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است درخصوص فروش اموال غیر منقول نیز مصداق دارد.

قوانین فروش اموال منقول

همانگونه که بیان شد کلیه مقرراتی که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است درخصوص فروش اموال غیر منقول نیز مصداق دارد، البته نکاتی در خصوص فروش اموال غیرمنقول وجود دارد که به آن پرداخته خواهد شد.

ماده 113

بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به‌‌ همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

‌ماده 114

فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

‌ماده 115

اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

‌ماده 116

در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد.

‌ماده 117

موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

‌ماده 118

آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

ماده 119

موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

‌ماده 120

در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

‌ماده 121

محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.

‌ماده 122

در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:

1- نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

‌ماده 123

آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.

‌ماده 124

در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.

‌ماده 125

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.

‌ماده 126

هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.

‌ماده 127

محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

‌ماده 128

مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالا‌ترین قیمت را قبول کرده‌ است.

‌ماده 129

دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.

ماده 130

صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالا‌ترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

‌ماده 131

هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌له میتواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له میباشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

‌ماده 132

هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

‌ماده 133

تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالا‌ترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.

‌ماده 134

تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

‌ماده 135

اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد.

‌ماده 136

در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:

1- هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
2 - هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

اقدامات لازم پیش از تشکیل مزایده اموال

تعیین قیمت پایه اموال: مقصود از قیمت پایه قیمتی است که مال به قیمت ارزیابی شده مورد مزایده قرار می گیرد و داوطلبان خرید با قیمت پایه مال را به بیشترین بهای پیشنهادی خرید می کنند. ارزیابی اموال غیر منقول و به همان ترتیب اموال منقول انجام می شود. اگر طرفین بر بهای اموال توافق نمودند قیمت پایه همین است وگرنه قیمت اموال را کارشناس ( ارزیاب ) تعیین می کند.

نکته : چنانچه مال در زمان بازداشت یا پس از آن، توسط کارشناس ارزیابی شده باشد و از تاریخ اعلام نظریه کارشناسی، تا روز مزایده اموال بیش از شش ماه سپری شده باشد ارزیابی پیشین معتبر نبوده واموال باید دوباره ارزیابی شود.

تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381بیان می دارد: در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

تعیین موعد فروش و محل فروش : طبق قانون در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود وگرنه مدیر اجرا موعد و محل فروش را تعیین میکند. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد.

زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می کند. موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

بر همین اساس مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی، موعد فروش باید طوری تعیین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

تنظیم آگهی مزایده اموال و انتشار و الصاق آن: آگهی فروش طبق قانون باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود در نقاطی که روزنامه نباشد و هم چنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود.

مطابق ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده مال غیر منقول نکات زیر باید تصریح شود:

- نام و نام خانوادگی صاحب ملک
- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب یا پیشه و یا تجارت یا زراعت و غیره است.
- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
- قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
- ساعت و روز و محل مزایده.

آگاه نمودن دادسرا : فروش با حضور دادورز (مامور اجرا ) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها می رسد. مامور اجرا مزایده اموال را انجام می دهد و چون محکوم علیه حاضر به فروش مال خود نیست نماینده دادسرا باید حضور داشته باشد که به نمایندگی از محکوم علیه مال را فروخته و صورت مجلس را امضا کند.

اشخاص مجاز و غیرمجاز در خرید مزایده اموال

1 – مجاز بودن شرکت محکوم له مانند سایرین در خرید : محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و البته اگر بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد برنده مزایده شناخته می شود.

2 – مجاز بودن شرکت محکوم علیه در خرید : صاحب مال می تواند محکوم علیه یا شخص ثالثی باشد که می تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ارزیابان یا دادورز ها و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند هم چنین اقرابای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.

ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی: محکوم له می تواند مانند سایرین در خرید شرکت کند ولی ارزیابان و دادورزها (مامور اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز خویشاوندان نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند.»

در صورتی که این افراد مال مورد مزایده را بخرند باید مزایده باطل شود هرچند کسی شکایت نکرده باشد، گرچه معمولا در عمل، اگر کسی شکایت نکند، مزایده صحیح تلقی شده و مشکلی نخواهد داشت.

جلسه مزایده اموال

1– به فروش رفتن مال در نوبت اول مزایده و پرداخت بها : مزایده اموال به قیمت پایه آغاز می شود و هرکس بالاترین بها را نسبت به سایر داوطلبان خرید پیشنهاد و قبول کند برنده مزایده اعلام میشود و مامور اجرا می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید.

حداکثر مهلت مزبورنباید از یک ماه تجاوز نکند و در صورتی که برنده مزایده اموال در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. قیمت ده درصد با توجه به بهایی است که داوطلب خرید پیشنهاد نموده و با قبول آن برنده مزایده شده است.

2 – خریدار نداشتن مال در نوبت اول مزایده و گزینه های محکوم له : هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید . یا محکوم له میتواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بر عهده محکوم له می باشد. یا محکوم له میتواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.

3 – نوبت دوم مزایده اموال : در نوبت دوم مزایده نیز قیمت قیمت پایه و سایر شرایط فروش همان است که در نوبت اول بررسی می گردد و در صورت پیدا نشدن خریدار در نوبت دوم مزایده محکوم له مکلف است مال را به قیمت پایه قبول کند وگرنه با درخواست محکوم علیه مال توقیفی ازاد میشود.

در پایان جلسه مزایده چنانچه مال به فروش رسد در صورت مجلس، تاریخ فروش خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و نام و مشخصات خریدار در ان نوشته شده و به امضای خریدار و دادورز (مامور اجرا ) و نماینده دادسرا می رسد.

تسلیم مال به خریدار بعد از پرداخت تمام بهای آن و در صورتی است که در مهلت مقرر یک هفته ای، راجع به تخلف از مقررات مزایده به دادگاه شکایت نشده و یا اگر شکایتی شده باشد دادگاه آن را مردود اعلام کند. چنانچه مال در تصرف شخصی باشد که حقی نسبت به آن دارد (مانند مستاجر ) مال به همان صورت به خریدار تحویل می شود تا متصرف در زمان مقرر آن را به خریدار تسلیم کند.

همه مقررات که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است، در خصوص فروش اموال غیرمنقول نیز مصداق دارد، اما در مورد فروش اموال غیر منقول باید به نکات زیر نیز توجه کرد:

- هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد، فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند.
- دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می‌گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
- در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند آن را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت همه بدهی‌ها و هزینه‌های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال - - - ملک به محکوم‌له شود و چنانچه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی‌ به نام خریدار امضا می‌کند.

پس از انجام مزایده اموال باید صورت مجلس تنظیم شود و مامور اجرا مشخصات مال غیر منقول تاریخ فروش و قیمتی که مال به فروش رسیده و اسم و مشخصات خریدار و مالک باید نوشته شود و به امضا طرفین برسد سپس صورت مجلس به پیوست پرونده اجرایی، به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده تسلیم شود زیرا تنظیم سند انتقال را دادگاه در صورتی صادر میکند که صحت جریان مزایده را احراز نماید.

فروش ملک مشاع بازداشت شده

حسب ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه مال غیر منقولی معرفی شود که محکوم علیه مالک تنها مقدار مشاعی از آن باشد همین مقدار میتواند بازداشت شده و به فروش برسد و اگر شش دانگ مال غیر منقول برای بازداشت معرفی شود که ارزش آن بیشتر از محکوم به و هزینه های اجریی باشد تنها آن مقدار مشاعی از ملک که که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است بازداشت میشود.

شکایت از مزایده

مهلت شکایت از مزایده تا یک هفته پس از مزایده است و به دادگاه داده می شود.

بنابراین، تا پایان این مهلت نمی توان مال را تحویل برنده مزایده داد؛ اگر شکایتی نسبت به انجام مزایده صورت گیرد، تا پایان رسیدگی به شکایت، آن مال تحویل داده نمی شود.

ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

1- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.
2- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند.
3- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد.
4- در صورتی که خریدار طبق ماده 127{ قانون اجرای احکام مدنی} ممنوع از خرید بوده باشد.

  • منبع
  • یاسا
  • بنیاد وکلا
  • آنلاین وکالت
  • راهش
  • گیلان وکالت
  • عدالت سرا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید