امروز: دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ رجب ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 275055
۱۶۹
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف توقیف اموال | راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال | توقیف اموال منقول | توقیف اموال غیرمنقول

تعریف توقیف اموال  | راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال | توقیف اموال منقول | توقیف اموال غیرمنقول

توقیف اموال به معنای بازداش ت اموال می باشد و زمانی موضوعیت پیدا می کند که مالی توسط دادگاه و به درخواست طلبکار، از اموال بدهکار توقیف شود.

تعریف توقیف اموال

ساده‌ترین تعریف توقیف اموال آن است که شخصی به دیگری بدهکار است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌‫کند. توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی بدهکار باشد، ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند(چه راسا چه از طریق دادگستری).

جهت توقیف اموال غیرمنقول محکوم علیه، اگر وی ظرف مهلت مقرر اقدام به اجرای حکم ننماید، در اینصورت توسط دادگاه اموال وی تا میزان مقرر در حکم، شناسایی و توقیف می گردد.

در این راستا ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی بیات داشته است: “در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای ‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم ‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم ‌علیه معادل محکوم به ‌توقیف گردد.”

علاوه بر مورد فوق الذکر، در شرایطی که طلبکار مطلع گردد که بدهکار جهت فرار از ادای دین خود، قصد انتقال اموالش را دارد، در اینصورت نیز میتوان اموال بدهکار را توقیف نمود. این مورد در ماده 218 مکرر قانون مدنی بدین نحو بیان شده است: “هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.”

ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

“از اموال محکوم ‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.”

ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است:

“اگر مالی از محکوم ‌علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تامین شده تکافوی محکوم ‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم ‌علیه توقیف می‌گردد.”

انواع توقیف

توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار یا بی‌پولی قرار دهد.

انواع توقیف عبارتند از:

- توقیف قانونی
- توقیف فیزیکی

در توقیف قانونی، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود. به این ترتیب بدهکار نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از پرداخت دین و تعهدات خود شانه خالی کند.

در توقیف فیزیکی که نسبت به برخی از اموال موضوعیت دارد، طلبکار درخواست توقیف مال را می‫‌نماید؛ یعنی بدهکار هم از نقل و انتقال و هم از تصرف مال منع می‌شود. مانند توقیف اتومبیل و انتقال آن به پارکینگ. بنابراین وقتی توقیف صورت می‌گیرد، بدهکار نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و یا تعهدی نسبت به مال خود کند.

مراحل توقیف اموال

جهت توقیف اموال محکوم علیه می بایست این مراحل انجام گیرد:

- محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، محکوم به را پرداخت ننموده باشد.
- محکوم له (طلبکار) و محکوم علیه (بدهکار) توافقی جهت پرداخت نداشته باشند.
- محکوم له مالی را جهت برداشت طلب خود معرفی نکرده باشد و یا در جریان رسیدگی یا قبل از آن مالی توقیف نشده باشد.
- محکوم له (طلبکار) تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده باشد.
- بعد از درخواست توقیف اموال محکوم علیه، دادورز اجرای احکام، با شناسایی اموال محکوم علیه، اقدام به توقیف آن می نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با انجام نیابت قضایی این کار انجام می گیرد.

در مورد نحوه توقیف اموال، می توان اینگونه بیان نمود که از اموال وی باید تا میزان محکوم به (مبلغی که محکوم علیه محکوم شده است) بانضمام هزینه های اجرایی، توقیف گردد مگر اینکه مال شناسایی شده، قابل تجزیه نباشد و ارزش بیشتری داشته باشد مانند یک واحد آپارتمان که در اینصورت کل آن توقیف می شود.

اموال غیرقابل توقیف

در فرآیند توقیف، برخی اموال به حکم قانون قابل توقیف نیستند که در اصطلاح حقوقی به مستثنیات دین شهره شده‌اند. بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی این اموال عبارتند از لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و افراد واجب‌النفقه او؛ وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.

راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال

برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.

البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست. سند لازم‌الاجرا، سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.

در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند، ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود. از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد، زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان می‫‌رسد که رأی اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد.

باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده است اجرای رأی را درخواست کند. بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).

در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند. در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است.

انواع مال برای توقیف

توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می‫‌کند.

اموال بر دو قسم می باشند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.

اموال منقول: اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. (ماده 19 قانون مدنی)

اموال غیرمنقول: مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده 12 قانون مدنی)

قانونگذار در ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف بازداشت اموال بیان داشته است:

“توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.”

توقیف اموال منقول

طبق قانون مدنی اموال منقول؛ اشیایی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، مانند ماشین، کشتی، لوازم منزل و…

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

1. اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه

بر اساس ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ‌که محل سکونت یا محل کار کسی که حکم به ضرر او صادر شده(محکوم‌علیه) مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند مانند فرش‌های موجود در خانه، وجوه نقدی موجود در گاوصندوق محکوم‌علیه و امثال این‌ها که در حقوق از آن به اماره ی ید نیز یاد می شود به عبارت دیگر، برای آن‌ که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد. به‌طور مثال اگر اتومبیلی به شکل امانت در پارکینگ محکوم باشد و با دلیل و سند این موضوع اثبات شود که در این صورت نمی‌توان آن را در اجرای رأی توقیف کرد.

2. اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد

بر اساس ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:

• دسته‌ اول: اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این ‌صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.

• دسته‌ دوم: اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.

• دسته‌ی سوم: اموالی که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است؛ یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف است یا خیر.

3. عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه

بر اساس ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است، در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری – البته به غیر از محکوم‌علیه – معرفی کند، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.

4. مستثنیات از توقیف

هدف اصلی دادرسی‌ عدالت است؛ بنابراین اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ مثلاً در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این بی‌عدالتی‌ها مقررات مربوط به «مستثنیات دین» به وجود آمده است. مستثنیات دین به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. به‌عبارت‌دیگر اگرچه محکو‌م‌‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ به عنوان مثال وسیله نقلیه غیرقابل توقیف است.

اموالی که به‌موجب قانون، در اجرای رأی قابل توقیف نیستند در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر گردیده، عبارت‌اند از: مسکن موردنیاز محکوم‌علیه و افرادی که وی کفالت و اداره ی ان ها را به عهده دارد، وسیله نقلیه موردنیاز، اثاثیه‌ای که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به‌قدر احتیاج، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امر معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است.

5. صورت‌برداری از اموال منقول

بر اساس ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مأمور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود داور ابتدا صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد را می‌نویسد و امضا می‌کند و اگر ثالث نسبت به اموال اظهار حقی کند، مامور اجرا مشخصات اظهار‌کننده و خلاصه اظهارات وی را نیز قید می‌کن تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

6. ارزیابی اموال منقول

بر اساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار گیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.

7. حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده

بر اساس ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان‌ جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن ‌که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد و مطابق ماده 78 این قانون برای حفاظت به شخص مسئولی که با توافق طرفین تعیین شده و در صورت عدم توافق در حین توقیف توسط دادورز معین می‌شود، سپرده می‌شوند.

توقیف اموال غیرمنقول

طبق قانون مدنی؛ اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آنها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود غیرمنقول است مانند ملک، خانه...

توقیف اموال غیر منقول با توجه به وضعیت ثبت آن متفاوت است.

توقیف اموال غیر منقول ثبت شده

اگر شخص محکوم علیه دارای مال غیر منقول ثبت شده باشد، محکوم له می تواند به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کرده و در خواست بازداشت این مال را مطرح کند.

اداره ثبت مال مذکور را بازداشت کرده و مراتب را به مامورین اجرا احکام اطلاع می دهد.

اما اگر مال مذکور به نام شخصی غیر از محکوم علیه باشد، اداره ثبت مال را بازداشت نمی کند و موضوع را به مامورین اجرا احکام ازاطلاع می دهد تا به حقوق دیگران خسارتی وارد نشود.

توقیف اموال غیر منقول ثبت نشده

برخی از اموال غیر منقول در مکان هایی از کشورمان هیچوقت در اداره ثبت، ثبت نشده اند. حال اگر تصمیم به توقیف اینگونه اموال داشته باشیم برای اثبات مالکیت بدهکار یا باید او در آن مکان تصرف مالکانه داشته (فرضا سال ها در آن مکان ساکن است) یا طبق حکم دادگاه آن ملک متعلق به بدهکار باشد.

در این صورت اگر دادگاه مالکیت بدهکار را تشخیص دهد مال او را به نفع طلبکار توقیف می کند.

توقیف عواید مال غیر منقول

ممکن است مال غیر منقول دارای عواید بوده و عواید یک سال آن برای پرداخت بدهی محکوم له کافی باشد، در این صورت اگر محکوم علیه رضایت دهد فقط عواید مال غیر منقول توقیف می شود.

در نهایت شخص دادورز از اموال غیر منقول توقیف شده صورت برداری کرده و ارزش آنها را مشخص می کند.

پس از صورت برداری و تعیین ارزش مال غیر منقول، این مال همچنان در تصرف مالک آن (محکوم علیه) باقی می ماند.

اگر عواید مال غیر منقول توقیف شود، این عواید برای نگهداری به شخصی که برای هر دو طرف معتمد است یا شخصی که دادورز تعیین می کند سپرده می شود و در صورتی که عواید وجه نقد باشد به مسئولین اجرا احکام داده خواهد شد.

موارد رفع توقیف اموال

- هر زمانی که محکوم علیه، محکوم به و کلیه خسارات دادرسی را پرداخت نماید، از مال توقیف شده، رفع اثر می گردد.
- هرگاه بدلیل درخواست فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته نقض گردد.
- هرگاه با انجام اعاده دادرسی، حکم نقض شود.
- هرگاه طرفین دعوا با یکدیگر سازش نمایند و سازش نامه تنظیم کنند.
- اگر فرد ثالثی معترض باشد و اعتراض ثالث انجام دهد و دادگاه اعتراض او را وارد بداند، آن قسمت از توقیف که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نموده است، رفع اثر می گردد.

  • منبع
  • عدالت سرا
  • مهداد
  • تابناک
  • صدرا
  • اینپین
  • حق جو

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید