امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 274044
۲۰۲۷
۱
۰
نسخه چاپی

احراز پیشینه کیفری و گواهی عدم سوء پیشینه و نحوه ی اخذ آن

برای اینکه بتوان به نحو اطمینان بخشی به سابقه محکومیت مجرمان و سجل کیفری آنان دسترسی پیدا کرد، ضرورت دارد سوابق محکومیت آنان براساس ویژگی های آثار انگشت آنان ضبط و بایگانی گردد.

پیشینه کیفری

احراز پیشینه کیفری در سامانهء انتظامی

برای اینکه بتوان به نحو اطمینان بخشی به سابقه محکومیت مجرمان و سجل کیفری آنان دسترسی پیدا کرد، ضرورت دارد سوابق محکومیت آنان براساس ویژگی های آثار انگشت آنان ضبط و بایگانی گردد، ولی متأسفانه در بررسی که به عمل آمد هیچ گونه قانون و یا تصویب نامه ای در مورد این که صراحتاً مشخص کرده باشد پلیس در چه مواقعی و تحت چه شرایطی موظف و یا مجاز می باشد از مظنونان، متهمان و محکومان انگشت نگاری به عمل آورد و سوابق آنان را تا چه مدت برای مقاصد پلیسی و یا به عنوان ضابط، ضبط و نگهداری نماید، به دست نیامد. احراز پیشینه کیفری اشخاص در سامانه انتظامی در موارد زیر صورت می پذیرد:

1. بررسی سابقه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه

اگر چه در تمام نظام های حقوق اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور ما نیز این اصل مورد قبول، تأکید و احترام قرار گرفته است، ولی عملاً بر اساس بعضی از قوانین موضوعه نظیر بند «ه» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (48) قانون آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مواردی دیگر که شرط بهره مندی از بعضی حقوق اجتماعی مانند استخدام در ادارات دولتی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، انتشار روزنامه و مجله، تأسیس مراکز آموزشی و غیره نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر ذکر شده است، از این قبیل متقاضیان، گواهی عدم سوء پیشینه مطالبه می گردد، یعنی شخص باید ثابت کند که فاقد پیشینه کیفری می باشد.

بدیهی است چون این قبیل قوانین به منظور سالم نگهداشتن محیط های مذکور و دور نگهداشتن  اشخاص ناباب از آنها وضع شده است، تا زمانی که روش های اطمینان بخش دیگری برای سالم نگه داشتن این قبیل محیط ها در دسترس نباشد جای هیچ گونه انتقادی برای مطالبه گواهی عدم سوء پیشینه نیست.

واژه گواهی عدم سوء پیشینه اگر چه در فرهنگ عامیانه حقوقی واژه ای شناخته شده و متداول میان شهروندان و مجریان قانون می باشد ولی در هیچ یک از قوانین و مقررات حقوقی کشورمان به تعریف گواهی عدم سوء پیشینه، شرایط صدور، مدت اعتبار و کاربردهای آن اشاره نشده است با وجود آن که به موجب بند «ت» ماده (14) قانون استخدام کشوری یکی از شرایط ورود به خدمت رسمی نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر تعیین شده، و به موجب بند «ه» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر می باشد ولی چگونگی اثبات آن را قانون گذار مسکوت گذاشته است و عملاً داوطلبان استخدام برای اثبات نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نمایند، چیزی که تعریفی حقوقی و قانونی از آن در دست نیست.

در مورد چگونگی ورود این واژه به ادبیات حقوقی کشورمان می توان گفت: با توجه به ماده (6) آیین نامه سجل کیفری مصوب سال 1318 خورشیدی وزارت دادگستری که مقرر شده است:«کسی که سجل کیفری مربوط به خود اوست می تواند بدون آن که غرض خود را بیان کند گواهی نامه بخواهد» و همچنین ماده (26) آیین نامه مذکور که مقرر داشته:« برگ سجل کیفری شماره 3، حاوی مشخصات هویتی، نوع و تاریخ وقوع بزه، دادگاه صادر کننده حکم، نوع و میزان کیفر ... فقط به شخص محکوم داده می شود» و بالاخره ماده (27) این آیین نامه که مقرر نموده است:« در خواست کننده (برگ سجل کیفری ) باید به دادسرای شهرستان حوزه محل صدور شناسنامه خود و یا در تهران به دفتر سجل کیفری مرکزی کتباً در خواست داده و در ظرف ده روز برگ سجل کیفری یا گواهی نامه عدم محکومیت به در خواست کننده داده می شود» و همچنین ماده (9) آیین نامه سجل قضایی مصوب 19 اردیبهشت ماه 1321 هیات وزیران که موجب آن مقرر شده:« هر کس می تواند از برگ سجل قضایی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد» و ماده (25) این آیین نامه که مقرر داشته است:«کسانی که گواهی نداشتن پیشینه بد درخواست می نمایند می توانند منحصراً از اداره فنی وزارت دادگستری یا دادسرای شهرستان محل صدور شناسنامه خود تصدیق عدم محکومیت بخواهند....».

به نظر می رسد واژه متداول و مصطلح کنونی گواهی عدم سوء پیشینه، همان گواهی نامه عدم محکومیت موضوع ماده (27) آیین نامه سجل کیفری مصوب 1318 و گواهی نداشتن پیشینه بد، تصدیق عدم محکومیت موضوع ماده (25) آیین نامه سجل قضایی مصوب 1321 می باشد.

با توجه به نظریه 5466/7 - 1/8/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه نیز که حاکی است «مطابق ماده 19 آیین نامه سجل قضایی مصوب 19/2/1321 هیات وزیران در صورت تقاضای مقامات و سازمان های مندرج در بندهای شش گانه ماده مرقوم، برگ شماره 2 سجل قضایی محکوم علیه در اختیار آنان قرار می گیرد. مندرجات این برگ در ماده 11 آیین نامه فوق قید شده و عبارت آخری آن همان گواهی عدم سوء پیشینه یا نداشتن سابقه مؤثر کیفری است. غیر از مقامات مذکور در آیین نامه هیچ سازمان یا نهادی حق مطالبه یا ملاحظه سوابق اشخاص یا تحقیق و تفحص از آن را ندارد و علی الاصول گواهی صادره از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی یا دادستان شهرستان ذی ربط، باید ملاک داشتن یا نداشتن سابقه مؤثر کیفری است.

باوجود آنکه آیین نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 ریاست قوه قضائیه زمانی به تصویب رسیده است که واژه گواهی عدم سوء پیشینه کاملاً در کشورمان متداول بوده است با این همه در این آیین نامه تعریفی از گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نگردیده و ارتباط آن با برگ سجل قضایی مشخص نشده است. فقط در ماده (7) این آیین نامه مانند دو آیین نامه قبلی مقرر شده است هر کس می تواند از برگ سجل قضایی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رو نوشت بخواهد، که با توجه به مضمون ماده (20) آیین نامه مذکور در مورد نحوه تحصیل گواهی عدم سوء پیشینه، می توان نتیجه گرفت که منظور از برگ سجل قضایی (در مورد افراد فاقد پیشینه کیفری) همان گواهی عدم سوء پیشینه می باشد.

 گواهی عدم سوء پیشینه

اگر چه به موجب ماده (20) آیین نامه سجل قضایی مصوب 1384/2/11 ریاست قوه قضائیه، متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه، برای دریافت گواهی مذکور بایستی به یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه نمایند، با وجود این، به علت پاسخگو نبودن دستگاه قضایی ثبت پیشینه کیفری، در حال حاضر این قبیل متقاضیان مستقیماً به یکی از ادارات تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه می نمایند.

ادارات مذکور پس از احراز هویت متقاضی و حصول اطمینان از اعتبار، صحت و اصالت مدرک هویتی ارائه شده، و درج مشخصات کامل هویتی و الصاق عکس متقاضی روی اوراق چایی مخصوص، از وی به طور کامل انگشت نگاری ده انگشتی (قضایی) به عمل می آورند، سپس آثار انگشت کلاسه می گردد و بر اساس کلاسه آثار انگشت، پیشینه شخص در بانک اطلاعاتی (سامانهء ثبت پیشینه کیفری انتظامی) بررسی می شود و نتیجه بررسی به دفتر سجل قضایی دادسرای مربوط اعلام می گردد.

با این توصیف ، اگر شخص فاقد هر گونه سابقه در دستگاه انتظامی باشد گواهی عدم سوء پیشینه با مضمون «فاقد پیشینه کیفری است» صادر و به متقاضی داده می شود ولی اگر در دستگاه انتظامی سابقه داشته باشد، مسئول دفتر سجل قضایی دادسرای مربوط سر انجام پرونده اتهامی را از مرجع باز داشت کننده استعلام می نماید.

چنانچه پاسخ واصله حاکی از منع پیگرد، موقوفی تعقیب و یا تبرئه شخص باشد، ضمن صدور گواهی عدم سوء پیشینه با مضمون «فاقد پیشینه کیفری است»، مراتب منع پیگرد، موقوفی تعقیب و یا تبرئه شخص به اداره تشخیص هویت مربوط اعلام می گردد تا در کارت انگشت نگاری وی درج شود، که به این گونه اعلام ها اصطلاحاً «اصلاحیه» گفته می شود. ولی چنانچه پاسخ واصله از مرجع باز داشت کننده، حاکی از محکومیت قطعی شخص باشد، دفاتر سجل کیفری با توجه به مفاد ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی بررسی می نمایند که اگر محکومیت شخص از مصادیق احصا شده در قانون مذکور می باشد و مدت تعیین شده در قانون برای رفع اثر آن سپری شده باشد، گواهی عدم سوء پیشینه با مضمون (دارای سابقه کیفری مؤثر می باشد، لکن محکومیت مذکور مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی باشد) صادر و به متقاضی داده می شود.

نظریه شماره 4280/7-17/6/1383 اداره کل امور حقوقی  قوه قضائیه در این مورد حاکی است:

.........با توجه به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی چون پس از انقضای مدت های تعیین شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر می شود لذا با احراز شرایط قانونی و رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای این گونه افراد نیز فاقد منع قانونی است. (مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، اداره کل امور حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، 1388 ص 958)

اگر محکومیت شخص از مصادیق احصا شده در قانون مذکور می باشد ولی مدت تعیین شده در قانون برای رفع اثر آن سپری نشده باشد، گواهی با مضمون (مشارالیه دارای محکومیت مؤثر کیفری می باشد) صادر می گردد و به متقاضی داده می شود و چنانچه محکومیت شخص غیر از موارد احصا شده در ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی باشد گواهی عدم سوء پیشینه با مضمون (دارای محکومیت مؤثر کیفری نمی باشد) صادر می گردد و بالاخره چنانچه سابقه باز داشت و انگشت نگاری داشته باشد ولی پرونده اتهامی در مرحله رسیدگی باشد و هنوز حکم قطعی (محکومیت و یا تبرئه) صادر نشده باشد، گواهی با مضمون (سابقه محکومیت کیفری ندارد) صادر و به متقاضی تسلیم می گردد.

نظریه شماره 3937/7 – 24/5/1385 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در این مورد حاکی است:

1. مراد از محکومیت کیفری مؤثر، محکومیت هایی است که آثار تبعی دارند و محکومیت های کیفری غیر مؤثر محکومیت هایی است که آثار تبعی ندارند.

2. در جرایم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم علیه اجرا شده و مدت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 27/2/1377) هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری مؤثر تلقی می شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می گردد در گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادره لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اعاده حیثیت این گونه اشخاص اشاره نمود.

3. در مورد جرایم غیر عمدی چون از شمول ماده 62 مکرر (الحاقی 27/2/1377 ) خارج اند. بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی نمایند و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر در مورد این گونه اشخاص بلا مانع است (مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، اداره کل امور حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1388 :958).

در بررسی های به عمل آمده قانون و یا آیین نامه ای در زمینه به کار بردن مضامین فوق به دست نیامد و آنچه انجام می شود مبتنی بر تشخیص و صلاح دید مدیران وقت و یا نظریه های اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه می باشد همچنان که قبلاً در عمل مشاهده شده است در مواردی که از محکومیت شخصی رفع اثر شده باشد، بعضی از دفاتر سجل کیفری گواهی عدم سوء پیشینه را با مضمون «فاقد پیشینه کیفری است» صادر می نمایند و بعضی دیگری از دفاتر سجل کیفری گواهی عدم سوء پیشینه را با مضمون «فاقد پیشینه کیفری مؤثر است» صادر می نمایند.

در مورد اینکه چرا بعضی دفاتر سجل کیفری در متن گواهی عدم سوء پیشینه این قبیل افراد کلمه «مؤثر» صادر می نمایند. در مورد اینکه چرا بعضی دفاتر سجل کیفری در متن گواهی عدم سوء پیشینه این قبیل افراد کلمه «مؤثر» را قید می نمایند و بعضی دیگر قید شد، ایشان اظهار داشتند: در این زمینه قانونی و مقررات خاصی وجود ندارد و چون قضات صادر کننده گواهی عدم سوء پیشینه استقلال رأی دارند، هر قاضی بنا به تشخیص خود در زمینه استفاده و یا عدم استفاده از کلمه «مؤثر» تصمیم می گیرد.

فقط در موارد اخیر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نامه 8600/7 – 17/11/1383 به این شرح اظهار نظر نموده است «در مورد اشخاص تحت قرار، مادام که نسبت به آنها در رابطه با بزه ارتکابی، حکم قطعی صادر نشده باشد نبایستی در صدور گواهی عدم سوء پیشینه رفتار شود. با توجه به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، چون پس از انقضای مدت های تعیین شده و اجرای حکم از محکومیت رفع اثر می شود لذا با احراز شرایط قانونی و رفع اثر از حکم و درج آن در سجل کیفری و اعاده حیثیت، صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای این گونه افراد نیز فاقد منع قانونی است. البته بهتر است در متن گواهی نامه عدم سوء پیشینه به زمان اعاده حیثیت این گونه اشخاص براساس دفاتر سجل کیفری اشاره شود. در مورد اشخاصی که دارای سوابق غیر مؤثر کیفری هستند، چون آن سوابق فاقد هر گونه اثر تبعی است لذا دادن گواهی عدم سوء پیشینه بلا اشکال است».

در خاتمه این بحث ذکر دو نکته ضروری می باشد:

الف. قبلاً در برخی موارد نادر مشاهده شده است بعضی از قضات برای متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه ای که شناسنامه آنان صادره از حوزه قضایی آن ها بوده است، راساً و بدون طی مراحل متداول انگشت نگاری و بررسی سابقه در سامانهء اداری، گواهی عدم سوء پیشینه صادر نموده اند. در بررسی که به عمل آمد هیچ گونه قانون  و یا مقرره و آئین نامه ای که به صراحت چنین اجازه ای به قضات داده باشد به دست نیامده و به نظر می رسد این امر به صورت رویه در کشورمان متداول شده است و بنا به اظهار یکی از صاحب نظران در امور سجل کیفری اگر چه قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی ظاهراً منع قانون هم ندارد.

ب. در ابتدای رواج صدور گواهی عدم سوء پیشینه در ایران ظاهراً گواهی مذکور توسط پلیس صادر می شده است ولی پس از آن در زمان حکومت رضاخان، به علت اختلاف به وجود آمده بین وزیر عدلیه و رئیس نظمیه وقت، این اختیار از پلیس سلب و به وزارت عدلیه محول شده است. که با توجه به معنای عبارت (policeclearance  certificate) که در کشورهای خارج برای گواهی عدم سوء پیشینه به کار می رود به نظر می رسد این موضوع صحت داشته باشد. گو اینکه در حال حاضر نیز اداره کل پلیس بین الملل نیروی انتظامی (اینترپل تهران) با هماهنگی به عمل آمده با دادستانی کل کشور گواهی عدم سوء پیشینه آن دسته از اتباع ایرانی مقیم خارج کشور را که در سامانهء انتظامی فاقد سابقه باشند، پس از سیر مراحل اداری مربوط راساً صادر و برای آنان ارسال می نماید.

2. بررسی سابقه متهمانی که پرونده اتهامی آنان در دست رسیدگی می باشد

در مواردی که پرونده متهمی در مرجع قضایی در دست می باشد، اگر چه هیچ گونه الزام قانونی  برای بررسی پیشینه کیفری وی توسط مقام تعقیب کننده وجود ندارد، ولی معمولاً مراجع قضایی  رسیدگی کننده به پرونده، این قبیل متهمان را جهت انگشت نگاری و تعیین پیشینه در سامانهء انتظامی ثبت پیشینه کیفری به ادارات تشخیص هویت ناجا معرفی می نمایند.

در این قبیل موارد معمولاً احراز هویت واقعی متهمان که هیچ گونه مدرک هویتی همراه ندارند و تمایلی هم به ابراز هویت واقعی خویش ندارند کار دشواری است، ولی چون بررسی پیشینه براساس کلاسه آثار انگشت اشخاص انجام می شود این مشکل رفع می شود.

بنابراین همان مشخصات هویتی مندرج در معرفی نامه مرجع قضایی مبنای کار انگشت نگاری قرار می گیرد و چون بررسی سابقه این قبیل اشخاص براساس کلاسه آثار انگشت انجام می شود، چنانچه با هر نام و نام خانوادگی (واقعی یا مجعول) و یا چند نام و نام خانوادگی مختلف سابقه قبلی داشته باشند، همه سوابق به دست خواهد آمد، نگارنده در تجارب خدمتی خود با مواردی مواجه شده است:

که پس از انگشت نگاری و تعیین پیشینه از یک متهم معلوم شد سوابق متعدد قبلی وی با شش نام و نام خانوادگی مختلف می باشد، همچنین در انگشت نگاری و تعیین پیشینه یک زن متهم، معلوم گردید وی قبلاً مرد و دارای چندین فقره سابقه کیفری قبلی بوده است که بعداً تغییر جنسیت داده و نام و نام خانوادگی خود را نیز تغییر داده و پس از آن مرتکب جرایم جدیدی شده است که اگر از وی انگشت نگاری نمی شد، محال بود به طریق دیگری بتوان پی به این موضوع برد.

بدیهی است امکان پی بردن به این قبیل موارد فقط در سامانهء انتظامی ثبت پیشینه کیفری میسر می باشد.

مواردی که ارگان ها و سازمان های ذی صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود نیاز به آگاهی از سوابق کیفری اشخاص دارند.

بعضی از سازمان ها و ارگان های کشور براساس قانون وظیفه دارند در مورد متقاضیان برخورداری برخی از حقوق اجتماعی مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی علاوه بر مطالبه گواهی عدم سوء پیشینه، از اداره کل تشخیص هویت ناجا و دادستانی کل کشور نیز در مورد سوابق کیفری احتمالی قبلی آنان استعلام به عمل آوردند.

به عنوان نمونه – به موجب ماده 48 قانون آئین نامه اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از دادستانی کل کشور و اداره کل تشخیص هویت ناجا نیز استعلام به عمل می آورند تا چنانچه این قبیل داوطلبان سابقه کیفری داشته باشند در بررسی صلاحیت آنان مورد توجه قرارگیرد.

با توجه به اینکه از سال 1333 خورشیدی تا کنون پیشینه کیفری اشخاص که به عنوان متهم و یا محکوم در زندان مورد انگشت نگاری قرار گرفته اند در سامانهء انتظامی ثبت و ضبط گردیده است، لذا سامانهء مذکور در پاسخ به این گونه استعلام ها، قادر است هرگونه سابقه ای را ولو منجر به محکومیت هم نشده باشد ارائه نماید. باید توجه داشت، ممکن است محکومیت های قبلی بعضی اشخاص نه تنها جنبه منفی و ضد ارزشی نداشته باشد، بلکه برای صاحب آن یک امتیاز مثبت نیز به حساب آید، مانند سابقه محکومیت کسانی که در رژیم گذشته خواهان برقراری حکومت اسلامی بودند و به دلیل فعالیت هایی که در این زمینه داشتند به اتهام هایی از قبیل اقدام علیه امنیت کشور، مخالفت با رژیم سلطنتی و .... محکومیت پیدا کرده اند.

نکتهء دیگر اینکه در مواقع ضروری و در صورت عدم امکان انگشت نگاری، می توان براساس مشخصات اسمی نیز سابقه قبلی کسی را در سامانهء انتظامی پیشینه کیفری بررسی نمود.

ولی با توجه به تشابهات اسمی فراوان بعضی اشخاص بدون سابقه با مجرمان سابقه دار و همچنین امکان استفاده مجرمان و متهمان از هویت جعلی و یا مدارک هویت مسروقه و غیره، بررسی پیشینه کیفری و سوابق اتهامی قبلی اشخاص بر اساس بررسی اسمی اطمینان بخش نیست و فقط در موارد خاص و استثنایی که به دلایلی انگشت نگاری مسیر نباشد می توان از آن به صورت محدود و مشروط کمک گرفت.

پیشینه کیفری

ارزیابی اعتبار احراز پیشینه کیفری در سامانهء انتظامی

در حال حاضر، برابر رویه جاری فقط سابقه متهمانی که با یکی از قرارهای تامین صادره زندانی گردند و پیشینه کیفری محکومانی که با صدور حکم قطعی جهت تحمل کیفر حبس زندانی شوند و بعضاً محکومانی که مجازات آنان جزای نقدی و یا شلاق باشد و یا اجرای مجازات آنان معلق گردد، کارت انگشت نگاری تهیه و پس از الصاق عکس و درج مشخصات هویتی، اتهام، شماره قرار یا حکم باز داشت، مرجع باز داشت کننده و کلاسه شدن در شبکهء رایانه ای ثبت و ضبط می شود تا در مواقع ضروری تمامی کاربران در سراسر کشور بتوانند از طریق شبکه به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد باید موارد زیر را مدّ نظر قرار دهیم:

1. اگر شخص با اسامی دیگری سابقه قبلی داشته باشد، حتی اگر تغییر هویت و یا تغییر جنسیت داده باشد، سابقه قبلی وی به کمک انگشت نگاری مشخص می گردد، که این امر یکی از مزایای مهم و ارزشمند انگشت نگاری است.

2. پیشینه کیفری کسانی که در مرحله رسیدگی به پرونده اتهامی آنان و جریان محاکمه، با تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل آزاد بوده اند ولی پس از محکومیت قطعی  متواری شده و خود را جهت تحمل کیفر معرفی نکرده باشند و یا متهمانی که از همان ابتدای رسیدگی متواری بوده و در نهایت به صورت غیابی محکوم شده باشند در سامانه موجود نیست، بنابراین در این قبیل مواقع به دست نیامدن پیشینه قبلی آنان در سامانه انتظامی به معنای نداشتن پیشینه کیفری نخواهد بود.

3. سابقه کسانی که به عنوان متهم در زندان انگشت نگاری شده باشند و بعداً مقام تعقیب برای آنان قرار موقوقی تعقیب و یا قرار منع پیگرد صادر نماید و یا در مرحله دادرسی و دادگاه تبرئه گردند، برای همیشه در سامانهء انتظامی حفظ خواهد شد، زیرا اولاً معمولاً دادسراها و دادگاه ها موارد موقوفی تعقیب، منع پیگرد و یا تبرئه را به ادارات تشخیص هویت مربوط اعلام نمی نمایند، ثانیاً  مجوز قانونی برای امحا این گونه سوابق وجود ندارد.

فقط در مواردی که با مراجعه و پیگیری شخص ذی نفع موارد فوق (موقوفی تعقیب، منع پیگرد و یا تبرئه) به اداره تشخیص هویت اعلام گردد، مراتب مذکور در کارت انگشت نگاری آنان درج می گردد ولی در هر حال کارت مذکور معدوم نمی گردد.

گاهی مشاهده و یا شنیده شده است، وقتی سابقه کسی از تشخیص هویت استعلام گردد و در پاسخ مرجع سوأل کننده، این قبیل سوابق بازداشت که معلوم نیست منتهی به محکومیت شده یا نه، اعلام گردد، مرجع دریافت کننده پاسخ بدون استعلام از مرجع بازداشت و بررسی سرانجام پرونده اتهامی که آیا منجر به محکومیت شده یا این که منتهی به موقوفی تعقیب، منع پیگرد و یا تبرئه گردیده است شخص را سابقه دار تلقی کرده و مانند اشخاص دارای پیشینه کیفری با او رفتار می نمایند.

4. در سامانهء انتظامی احراز پیشینه کیفری، بر خلاف سامانهء سنتی احراز پیشینه کیفری قضایی، محکومیت های غیر قطعی متهمانی که در زندان از آنان انگشت نگاری به عمل آمده باشد نیز قابل دسترسی است. این امر به قضات دادسرا در اعمال ماده (35) قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته (چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است) و تصمیم گیری در زمینه صدور قرار بازداشت برای متهمانی که دارای دو فقره سابقه محکومیت قبلی غیرقطعی باشند و همچنین آگاهی از موارد تعدد جرم کمک مؤثری می نماید.

5. آن دسته از متهمانی که با قرار بازداشت زندانی نشده باشند (به قید وثیفه و یا کفالت آزاد بوده اند) و پس از محکومیت قطعی، با تقاضای تعلیق اجرای مجازات آنان موافقت شده باشد، طبعاً جهت انگشت نگاری و ثبت سابقه محکومیت به ادارات تشخیص هویت محل معرفی نشده اند، لذا در سامانهء انتظامی پیشینه کیفری فاقد سابقه می باشند.

6. در سامانهء انتظامی احراز پیشینه کیفری اگر آثار انگشت کسی به دلیل بیماری پوستی، شغل و حرفه خاص، زخم و یا سوختگی پوست سر انگشتان واضح و کامل نباشد و یا کارشناس کلاسه آثار انگشت به علت عدم دقت، سهل انگاری، ضعف آموزش و مانند این ها مرتکب اشتباه گردد وکلاسه آثار انگشت را به طور صحیح تعیین ننماید، تعیین پیشینه کیفری این قبیل اشخاص براساس کلاسه آثار انگشت و دستیابی به پیشینه قبلی آنان با مشکل مواجه می گردد. بدیهی است در سامانه های خود کار انگشت نگاری1 اشتباه در تعیین کد آثار انگشت به دلیل عدم دقت، سهل انگاری، ضعف آموزش و مواردی از این دست منتفی می باشد.

7. اگر چه گاه سابقه اتباع ایرانی که در خارج کشور مرتکب جرم شده باشند از طریق اینترپل کشور مربوط به اینترپل تهران ارسال می گردد و در سامانهء انتظامی ثبت و ضبط می شود ولی ممکن است اولاً پلیس بعضی کشورها خود را به انجام این کار ملزم ندانند. ثانیاً این احتمال وجود دارد بعضی اتباع ایران در خارج کشور مرتکب رفتارهایی شوند که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و قابل تعقیب و مجازات باشد ولی در قوانین کشور خارجی محل وقوع آن، جرم تلقی نگردد و با مرتکبان آنها برخورد نشود و طبعاً به پلیس ایران منعکس نگردد.

8. اگر چه سامانهء انتظامی ثبت پیشینه کیفری به گونه ای طراحی شده است که در مواقع ضروری و عدم امکان انگشت نگاری، بتوان براساس مشخصات اسمی نیز سابقه قبلی کسی را بررسی نمود، ولی با توجه به تشابهات اسمی فراوان بعضی اشخاص بدون سابقه با مجرمان سابقه دارو هم چنین امکان استفاده مجرمان و متهمان از هویت جعلی و یا مدارک هویت مسروقه و غیره، بررسی پیشینه کیفری و سوابق اتهامی قبلی اشخاص بر اساس بررسی اسمی اطمینان بخش نیست و فقط در موارد خاص و استثنایی که به دلایلی انگشت نگاری میسر نباشد می توان ار آن به صورت محدود و مشروط کمک گرفت.

نکتهء پایانی اینکه اگر بخواهیم پیشینه کیفری را با نامه اعمال انسان ها در روز قیامت که در قرآن کریم بارها از آن یاد شده است مقایسه کنیم باید بگوییم: که در پیشینه کیفری فقط سابقه سوء و محکومیت ها درج می گردد و مبنای تصمیم گیری های بعدی قرار می گیرد، ولی در نامه اعمال انسان ها تمام کارها اعم از خوب و بد ثبت می گردد و تعیین پاداش و جزای اخروی اشخاص براساس آن می باشد.

بدین ترتیب خداوند این فرصت را برای گناه کاران ایجاد کرده که با انجام حسنات، زمینهء رفع آثار سیئات خود را فراهم نمایند، در صورتی که در قواعد حقوق کیفری فقط سوابق سوء در پیشینه محکومان ثبت می گردد و کارهای خوب بعدی آنان جایی ثبت نمی شود و اثری در کاهش و یا رفع اثر محکومیت قبلی آنان ندارند.

تفاوت دیگر آنکه در قوانین موضوعه، اعاده حیثیت، رفع آثار محکومیت مجرمان و پیامدهای آن مشروط به گذشت مدتی از خاتمه اجرای حکم محکومیت و عدم ارتکاب مجدد جرم در آن مدت می باشد، ولی خداوند تبارک و تعالی نه تنها در هر زمان ولو بلافاصله بعد از ارتکاب گناه باب توبه را باز گذاشته است، لذا ایجاب می نماید در تصویب قوانین و تجدید نظر در آئین نامه های مربوط، ثبت کارهای نیک محکومان نیز در پیشینه کیفری آنان مدنظر قرار گیرد و امتیازاتی برای آن در نظر گرفته شود که مسلماً نتایج مثبتی از نظر توسعه و ترویج امور عام المنفعه، اصلاح مجرمان، کاهش جمعیت زندان ها، کاسته شدن بار هزینه های دولتی و ... به دنبال خواهد داشت.

نتیجه گیری

ثبت و احراز پیشینه کیفری مجرمان در سامانهء انتظامی در مقایسه با سامانهء قضایی از قدمت بیشتر و در عین حال از کارایی مؤثرتری برخورداراست. چون این سیستم براساس ویژگی های آثار انگشت  پایه گذاری شده لذا هرگونه تغییر قیافه، جعل مدارک هویت، کتمان هویت و نظایر این ها توسط مجرمان، مانع دست یابی به پیشینه کیفری و هویت واقعی آنان نیست. در این سامانه علاوه بر ثبت سوابق محکومیت، سوابق باز داشت و محکومیت های غیر قطعی نیز که منجر به زندانی شدن شده باشد ثبت می گردد و این امر به قضات در زمینه تعیین این که جرم ارتکابی متهمی از مصادیق تعدد و یا تکرار جرم می باشد، حائز اهمیت است.

این سامانه در عین حال با خلأ پشتوانه قانونی مواجه است زیرا هیچ گونه قانون و یا آیین نامه ای در زمینه انگشت نگاری از متهمان و محکومان و مدت نگهداری این قبیل آثار انگشت وجود ندارد. در این سامانه پیشینه کیفری اشخاص حقوقی، محکومیت های شورای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی ثبت نمی گردد.

با توجه به اهمیت و ضرورت ثبت و احراز پیشینه کیفری مجرمان در سامانهء انتظامی ضرورت دارد در این زمینه بررسی های دقیق علمی و تطبیقی به عمل آید و نتایج حصل شده در تدوین قوانین کیفری شکلی و ماهیتی مرتبط با موضوع مدّ نظر قرارگیرد.

منبع: مروری بر وضعیت ثبت و احراز پیشینه کیفری مجرمان در سیستم انتظامی - محمد فرجیها/ مهدی نجابتی - تابستان 1391- شماره 55

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید