از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

www.newslaw.ir

ماده 10 - در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای‌این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال‌می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم می‌شود‌و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور‌مرضی‌الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می‌کند. و در صورت‌عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به قید قرعه از بین‌اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع می‌نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می‌کنند مکلفند‌ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به‌عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می‌کند. انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع‌کننده‌امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می‌کند. رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آیین دادرسی مدنی قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که‌دعوی در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می‌نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور‌در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادرکننده قرار

ارجاع امر به‌داوری داده می‌شود.

‌تبصره 1 - در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک‌هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد.

‌تبصره 2 - دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوی اجرا نخواهد شد.

www.newslaw.ir

ماده 28 - دادگاهها می‌توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معاملات تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صلاحیتدار ایران‌از وجود اشخاص بصیر در امور بازرگانی استفاده کنند. برای انجام این منظور نمایندگان اتاق بازرگانی و

صنایع و معادن ایران در تهران و شعب اتاق‌بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستانها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد.‌مدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن بلامانع می‌باشد.

‌تبصره - وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به انتخاب هیأت‌ها و جانشین اعضای مستعفی یا متوفی و یا اشخاصی را که قبل از پایان مدت چهار‌سال به علت وجود موانع قانونی قادر به ادامه عضویت در هیأت‌ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده 29 - در موارد مذکور در ماده 28 دادگاهها می‌توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در ماده قبل محول نمایند:

1- کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت درباره آن ضروری باشد.

2- داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند.

3- داوری در مواردی که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آید.

ماده 30 - مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صلاحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت‌های مذکور در این ماده نیز‌لازم‌الرعایه می‌باشد

از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری(PDF)