اصل ۴۴ قانون اساسی
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
1. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
2. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
3. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب اسلامی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
متن ابلاغیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
۳ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله
سید علی خامنه‌ای
۱ خرداد ۱۳۸۴
مهم ترین اهداف ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری
- افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
- تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها
بر همین اساس مهم ترین بندهای ابلاغی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای دستیابی به این اهداف عبارتند:
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
بند الف : سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی :
دولت موظف است هرگونه فعالیت را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه ( سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت ) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
بند ب : سیاست های کلی بخش تعاونی :
افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه از طریق اقدام موثر در جهت ایجاد تعاونی با هدف ایجاد اشتغال و تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای فقر زدایی
بند ج : سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی :
- ضرورت تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهداری به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد
- واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی ، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی
- الزام دولت در قیمت گذاری سهام از طریق بورس
- ضرورت فراخوان عمومی و اطلاع رسانی برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت در سرمایه گذاری و خرید سهام
- جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی
بند د: سیاست های کلی واگذاری :
- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده با استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری
- واگذاری با تاکید بر بورس و ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها
- اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی ها ی فراگیرملی به منظور فقرزدایی
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی
بند ه: سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار :
- تاکید بر اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات نظارتی
- لزوم جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی
- جلوگیری از انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات
مسیر قانونگذاری سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
از آنجا که در متن سیاست های ابلاغی اشاره شده است که اجرای این سیاست ها نیازمند تدوین و تصویب قوانین جدید است و یا تغییر برخی قوانین موجود می باشد به همین خاطر پس از ابلاغ این سیاست ها دولت و مجلس در اقدامی همه جانبه تبدیل متن سیاست ها به یک قانون را در دستور کار خود قرار دادند که سرانجام « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی » در سال 1386 به تصویب مجلش شورای اسلامی رسید و در سال 1387 پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد.
این قانون دارای 10 فصل 92 ماده و 90 تبصره می باشد.
دیدگاه