تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نرخ نوآوری در صنعت داروسازی: یک تحلیل همه جانبه

مقدمه

صنعت داروسازی، به عنوان یکی از سرمایه‌برترین و دانش‌محورترین عرصه‌های اقتصادی، همواره در کانون بحث‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری قرار داشته است.

ویژگی منحصربه‌فرد این صنعت، در تقابل میان هزینه‌های گزاف و پرریسک تحقیق و توسعه از یک سو، و سهولت نسبی تکثیر محصول نهایی از سوی دیگر نهفته است.

برآوردها نشان می‌دهد که توسعه یک داروی جدید به طور میانگین بیش از ۲ میلیارد دلار هزینه و ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌برد و تنها درصد ناچیزی از مولکول‌های مورد مطالعه، در نهایت به داروی قابل عرضه در بازار تبدیل می‌شوند. در چنین محیط پرخطری، سیستم پتنت یا ثبت اختراع به عنوان ستون فقرات مدل کسب‌وکار این صنعت عمل می‌کند.

حقوق مالکیت فکری، با اعطای یک انحصار موقت (معمولاً ۲۰ ساله) به دارنده ثبت اختراع، این امکان را فراهم می‌آورد تا شرکت نوآور بتواند برای دوره‌ای مشخص، دارو را با قیمتی بالاتر از هزینه‌های تولید رقابتی به فروش رسانده و سرمایه گذاری عظیم خود را جبران نماید.

این چشم انداز بازگشت سرمایه، محرک اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و هدایت منابع به سمت پژوهش‌های بنیادین و کاربردی است. بدون این چتر حفاظتی، انگیزه اقتصادی برای نوآوری‌های پرهزینه به شدت کاهش یافته و پیشرفت پزشکی با اختلال مواجه می‌شود.

با این حال، این سیستم به طور ذاتی یک معمای پیچیده را ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان بین انگیزه‌بخشی به نوآوری از طریق انحصار موقت، و تضمین دسترسی عادلانه و به موقع جامعه به داروهای حیاتی، تعادل برقرار کرد؟ این سؤال اساسی، نقطه آغاز بررسی همه‌جانبه تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نرخ نوآوری در این صنعت حیاتی است.

نقش مثبت و انگیزه بخش حقوق مالکیت فکری برای نوآوری

حقوق مالکیت فکری، به ویژه سیستم ثبت اختراع، به عنوان موتور محرک اصلی نوآوری در صنعت داروسازی عمل می‌کند.

این سیستم با ایجاد یک چارچوب قابل پیش‌بینی و امن برای سرمایه‌گذاری، بستری حیاتی برای تبدیل ایده‌های علمی به داروهای نجات‌بخش فراهم می‌آورد. نقش مثبت و انگیزه‌بخش آن را می‌توان در چند مکانیسم کلیدی زیر تشریح کرد:

۱. تضمین بازگشت سرمایه (Return on Investment)

هسته اصلی توجیه سیستم پثبت اختراع در داروسازی، اقتصاد پایه این صنعت است. هزینه توسعه یک داروی جدید که موفق به دریافت تأییدیه تنظیم کننده شود، به طور معمول به بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسد.

 این هزینه‌های سرسام‌آور تنها مربوط به داروهای موفق نیست، بلکه هزینه‌ هزاران مولکول ناموفقی را نیز شامل می‌شود که در مراحل مختلف تحقیقات پیش‌بالینی و بالینی حذف می‌شوند. نرخ شکست در این فرآیند بسیار بالا و بیش از ۹۰ درصد است.

یک حق اختراع با اعطای حق انحصاری به مدت معمولاً ۲۰ سال (از زمان ثبت)، به شرکت نوآور این امکان را می‌دهد که دارو را در غیاب رقابت مستقیم ژنریک، با قیمتی به مراتب بالاتر از هزینه نهایی تولید آن به فروش برساند.

این "فاصله قیمت" (Price Margin) حیاتی، تنها راه برای جبران نه تنها هزینه‌های داروی موفق، بلکه هزینه‌های سنگین تمام پروژه‌های ناموفق است.

بدون این چشم انداز بازگشت سرمایه کلان، هیچ نهاد خصوصی حاضر به پذیرش ریسک عظیم مالی و زمانی در این حوزه نخواهد بود.

۲. جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خطرپذیر

صنعت داروسازی مدرن به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است، به ویژه در مراحل اولیه که شرکت‌های کوچک بیوتکنولوژی (Biotech Startups) ایده‌های نوآورانه را توسعه می‌دهند.

برای این شرکت‌ها، که فاقد درآمد و دارایی‌های فیزیکی قابل توجه هستند، پرتفوی ثبت اختراع های قوی و محافظت‌شده، اصلی‌ترین دارایی و وثیقه آنها محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاران خطرپذیر (Venture Capitalists) و سرمایه‌گذاران نهادی تنها زمانی حاضر به تزریق صدها میلیون دلار سرمایه به یک شرکت نوپا هستند که اطمینان حاصل کنند دستاوردهای تحقیقاتی آن از حفاظت حقوقی کافی برخوردار است.

یک ثبت اختراع معتبر به آنها این اطمینان را می‌دهد که شرکت برای یک دوره مشخص، از یک "فضای بدون رقابت" (Freedom to Operate) برخوردار خواهد بود و می‌تواند بدون تهدید فوری کپی‌برداری، بازار خود را توسعه داده و سودآوری آینده را تضمین کند.

بنابراین، ثبت اختراع نه تنها یک ابزار حقوقی، بلکه یک ابزار ضروری برای جذب سرمایه و نقدینگی به اکوسیستم نوآوری دارویی است.

۳. تشویق به افشای دانش و پیشرفت فناوری

سیستم ثبت اختراع یک معامله اجتماعی کلاسیک است: در ازای اعطای حق انحصار موقت، از مخترع می‌خواهد که جزئیات کامل اختراع خود—از فرمول شیمیایی و روش ساخت تا کاربردهای درمانی—را به طور عمومی و شفاف افشا کند. این افشاگری چندین مزیت مهم دارد:

پایان دادن به رازداری: پیش از سیستم ثبت اختراع، شرکتها مجبور بودند برای محافظت از اختراعات خود به رازهای تجاری متوسل شوند. این امر نه تنها مانع از پیشرفت جمعی دانش می‌شد، بلکه با از دست رفتن آن راز (مثلاً با ترک کارکنان)، کل دانش نیز از بین می‌رفت.

ایجاد نقشه راه برای تحقیقات آینده: اطلاعات افشا شده در ثبت اختراع ها به منبعی غنی برای پژوهشگران دیگر تبدیل می‌شود.

آنها می‌توانند بر پایه این دانش بسازند، از روش‌های توصیف‌شده الهام بگیرند، و با درک دقیق آنچه قبلاً انجام شده، از دوباره‌کاری پرهیز کرده و به سمت نوآوری‌های جدید و دور زدن ثبت اختراع های موجود (Designing Around) حرکت کنند.

این فرآیند، چرخه پیشرفت فناوری را به طور پیوسته به حرکت درمی‌آورد.

۴. تسهیل انتقال فناوری و همکاری‌های استراتژیک

ثبت اختراع ها دارایی‌های مشخص و قابل معامله‌ای هستند که انتقال فناوری را بین نهادهای مختلف تسهیل می‌کنند.

یک دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی دولتی می‌تواند ثبت اختراع خود را به یک شرکت داروسازی با توانایی تولید و بازاریابی واگذار کند (لیسانس).

شرکت‌های بزرگ دارویی نیز اغلب برای دستیابی به فناوری‌های نوظهور، شرکت‌های کوچک دارای ثبت اختراع های ارزشمند را خریداری می‌کنند.

این فرآیندها تضمین می‌کنند که نوآوری‌هایی که در یک آزمایشگاه دانشگاهی متولد می‌شوند، مسیر خود را به سمت تجاری‌سازی و در نهایت دست بیماران پیدا می‌کنند.

بدون وجود ثبت اختراع به عنوان یک سند مالکیت معتبر، چنین معاملات و همکاری‌های پیچیده‌ای به شدت با مشکل مواجه می‌شد.

در نتیجه، می‌توان ادعا کرد که سیستم ثبت اختراع با ایجاد امنیت و انگیزه اقتصادی، جذب سرمایه، اشاعه دانش و تسهیل همکاری، زیرساخت نرم‌افزاری ضروری برای نوآوری مستمر در صنعت داروسازی را فراهم می‌سازد.

بسیاری از داروهای پیچیده و درمان‌های انقلابی امروزی، از داروهای سرطان هدفمند (Targeted Therapies) تا انواع واکسن‌ها mRNA، در غیاب این چارچوب حفاظتی، هرگز مجال ظهور نمی‌یافتند.

چالش ها و تأثیرات منفی احتمالی سیستم ثبت اختراع بر نوآوری و دسترسی

با وجود نقش انکارناپذیر سیستم ثبت اختراع در تحریک نوآوری، این سیستم به طور ذاتی با چالش‌ها و تأثیرات منفی مهمی همراه است که می‌تواند مسیر نوآوری را منحرف کرده و دسترسی به ثمرات آن را محدود کند.

این چالش‌ها عمدتاً از ماهیت انحصاری ثبت اختراع ناشی می‌شوند.

۱. تمرکز بر نوآوری‌های سودآور و غفلت از بیماری‌های مناطق محروم (Neglected Diseases)

از آنجا که منطق ثبت اختراع بر بازگشت سرمایه استوار است، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به طور طبیعی به سمت حوزه‌هایی هدایت می‌شود که بیشترین سودآوری را تقویت می‌کنند. این امر منجر به یک "انحراف سیستماتیک" در نوآوری دارویی می‌شود.

منابع عظیم تحقیقاتی بر روی بیماری‌های مزمن و شایع در کشورهای ثروتمند (مانند بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و اختلالات نعوظ) متمرکز می‌شود، در حالی که بیماری‌هایی که عمدتاً جمعیت فقیر در کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند (مانند مالاریا، سل، بیماری خواب و بیماری‌های گرمسیری دیگر) مورد غفلت واقع می‌شوند.

از دیدگاه اقتصادی یک شرکت داروسازی، توسعه دارو برای این بیماری‌ها—که اغلب به "بیماری‌های مناطق محروم" معروفند—فاقد توجیه بازار است، چرا که بیماران قادر به پرداخت بهای دارو نیستند. در نتیجه، سیستم ثبت اختراع، با وجود موفقیت‌هایش در برخی حوزه‌ها، در حل بحران‌های بهداشت جهانی که سودآور نیستند، ناتوان است.

۲. پدیده "افق انحصار" (Evergreening) و انسداد مسیر نوآوری

"افق انحصار" به استراتژی‌هایی اشاره دارد که طی آن شرکت‌های دارنده ثبت اختراع، با اعمال تغییرات جزئی و غیراساسی در داروی اصلی (مانند تغییر در فرمولاسیون، دوز، ترکیب با یک ماده مؤثر دیگر یا ایجاد یک ایزومر جدید)، موفق به ثبت ثبت اختراع های ثانویه می‌شوند.

هدف اصلی این کار، نه ارائه یک پیشرفت درمانی چشمگیر، بلکه طولانی‌تر کردن دوره انحصار و به تأخیر انداختن ورود رقبای ژنریک به بازار است.

این پدیده دو اثر منفی عمده دارد:

کاهش نوآوری واقعی: منابع شرکت می‌تواند صرف مهندسی حقوقی برای تمدید انحصار شود، به جای آنکه در مسیر کشف داروهای کاملاً جدید با مکانیسم‌های عمل نوین سرمایه‌گذاری شود.

تحمیل هزینه اضافی به سیستم‌های بهداشتی: با به تأخیر افتادن ورود داروهای ژنریک ارزان‌قیمت، سیستم‌های درمانی و بیماران مجبور به پرداخت بهای بالا برای داروهایی می‌شوند که مزیت درمانی چندانی نسبت به نسخه اصلی ندارند.

۳. ایجاد "انبوه ثبت اختراع" (Patent Thicket) و خفگی نوآوری تدریجی

در حوزه‌های فناوری پیچیده مانند زیست‌فناوری، یک محصول دارویی واحد ممکن است توسط تعداد بسیار زیادی ثبت اختراع مستقل و درهم‌تنیده محافظت شود که هر کدام بخشی از فرآیند تولید، فرمولاسیون یا مکانیسم عمل را پوشش می‌دهند.

این وضعیت که به "انبوه پتنت یا ثبت اختراع" معروف است، می‌تواند یک مانع جدی بر سر راه نوآوران بعدی ایجاد کند.

یک شرکت ژنریک یا یک محقق که قصد دارد روی یک داروی بهبودیافته کار کند، ممکن است برای تجاری‌سازی محصول خود نیاز به اخذ مجوز از ده‌ها دارنده ثبت اختراع مختلف داشته باشد.

این فرآیند می‌تواند از نظر حقوقی بسیار پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر باشد و در نهایت، نوآوری‌های بعدی را به دلیل ترس از دادخواهی‌های پرهزینه، خفه کند.

۴. محدود کردن دسترسی و افزایش قیمت‌ها

بارزترین و بحث‌برانگیزترین اثر منفی سیستم ثبت اختراع، تأثیر آن بر قیمت داروها و در نتیجه، دسترسی به آن‌هاست.

در طول دوره انحصار، شرکت‌ها آزادی عمل دارند تا قیمت‌هایی را تعیین کنند که اغلب هیچ ارتباطی با هزینه تولید ندارند و صرفاً بر اساس "ارزش درمانی" دارو و "توانایی پرداخت" بازار تعیین می‌شوند.

این امر منجر به قیمت‌های سرسام‌آور برای داروهای نوین، به ویژه در حوزه‌هایی مانند سرطان و بیماری‌های نادر شده است.

این وضعیت، بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش سیستم‌های بیمه‌ای ملی و بیماران می‌گذارد و نابرابری در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را تشدید می‌کند. این چالش، تضاد ذاتی بین انگیزه‌های خصوصی و اهداف بهداشت عمومی را به وضوح نشان می‌دهد.

در نتیجه، در حالی که ثبت اختراع برای نوآوری ضروری است، طراحی کنونی آن می‌تواند منجر به عواقب ناخواسته‌ای شود که همان اهداف نوآوری و سلامت عمومی را تضعیف می‌کند.

این تنش‌ها، نیاز مبرم به ایجاد تعادل از طریق مکانیسم‌های تنظیم‌گرانه هوشمند را آشکار می‌سازد.

مکانیسم های تعادلی و راهکارهای جایگزین/تکمیلی 

برای تعدیل چالش‌های ناشی از انحصار ثبت اختراع و ایجاد تعادل بین انگیزه‌های نوآوری و منافع عمومی، مکانیسم‌ها و راهکارهای متعددی در سطح ملی و بین‌المللی توسعه یافته است.

این راهکارها نه لزوماً برای جایگزینی سیستم ثبت اختراع، بلکه برای تکمیل و اصلاح آن طراحی شده‌اند.

۱. مکانیسم‌های تنظیم‌گرانه درون‌سیستمی

این مکانیسم‌ها مستقیماً در چارچوب قوانین مالکیت فکری و مقررات دارویی تعبیه شده‌اند تا اثرات منفی انحصار را کاهش دهند.

لیسانس اجباری (Compulsory Licensing)

این مکانیسم قدرتمند که در موافقتنامه «تریپس» سازمان تجارت جهانی (WTO) به رسمیت شناخته شده، به دولت‌ها اجازه می‌دهد تحت شرایط خاصی (مانند وضعیت اضطراری ملی، رفتار غیررقابتی دارنده ثبت اختراع، یا عدم تأمین کافی دارو در بازار)، به یک شرکت ثالث مجوز تولید داروی تحت ثبت اختراع را—بدون رضایت دارنده اصلی—اعطا کنند.

دارنده ثبت اختراع معمولاً غرامتی معقول دریافت می‌کند، اما این مکانیسم انحصار را می‌شکند و رقابت را برای تأمین نیازهای بهداشت عمومی امکان‌پذیر می‌سازد.

نمونه بارز آن، استفاده برخی کشورها برای تولید داروهای ضدویروسی ایدز بود که منجر به کاهش چشمگیر قیمت‌ها شد.

معافیت «تحقیقاتی» یا «بی-ان-ای» (Bolar Exception)

این معافیت که نام آن از یک پرونده قضایی در آمریکا گرفته شده، به شرکت‌های سازنده داروهای ژنریک اجازه می‌دهد فرآیند توسعه، آزمایش و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای دریافت تأییدیه تنظیم کننده (مانند سازمان غذا و دارو) را حتی در زمانی که ثبت اختراع اصلی هنوز منقضی نشده است، آغاز کنند.

این کار، دوره انحصار را کوتاه نمی‌کند، اما تأخیر را از بین برده و تضمین می‌کند که داروهای ژنریک بلافاصله پس از انقضای ثبت اختراع، وارد بازار شوند. این مکانیسم، رقابت را تسریع کرده و دسترسی سریع‌تر به داروهای ارزان‌تر را ممکن می‌سازد.

سیستم‌های قیمت‌گذاری و ارزیابی فناوری سلامت (Health Technology Assessment)

بسیاری از کشورها با استفاده از قدرت خرید خود در سیستم‌های بهداشت ملی، به مذاکره و تعیین قیمت‌های عادلانه برای داروهای نوآورانه می‌پردازند.

نهادهای مستقل، داروها را از نظر ارزش درمانی اضافه‌شده نسبت به درمان‌های موجود، ارزیابی و «پاسخ دهی هزینه-اثربخشی» آن‌ها را تحلیل می‌کنند. این ارزیابی، مبنایی برای تصمیم‌گیری در مورد پرداخت و پوشش بیمه‌ای است و تا حدی در برابر قیمت‌گذاری انحصاری شرکت‌ها مقاومت ایجاد می‌کند.

۲. مدل‌های نوین نوآوری با محوریت منافع عمومی

این مدل‌ها سعی دارند انگیزه‌های نوآوری را مستقیماً با اهداف بهداشت عمومی همسو کنند و از وابستگی صرف به انحصار ثبت اختراع بکاهند.

پاداش‌های نوآوری (Innovation Prizes) و صندوق‌های ضمانت خرید (Advance Market Commitments)

در این مدل‌ها، یک نهاد دولتی یا بین‌المللی (مانند بانک جهانی یا یک بنیاد خیریه) یک جایزه نقدی قابل‌توجه را برای توسعه یک دارو یا واکسن با مشخصات از پیش تعریف‌شده (مثلاً برای یک بیماری محروم) پیشنهاد می‌دهد.

پس از توسعه و تأیید، فرمول دارو به صورت عمومی در دسترس قرار می‌گیرد تا چندین تولیدکننده بتوانند آن را به صورت ارزان تولید کنند.

مدل مشابه، «ضمانت خرید» است که در آن نهاد متعهد می‌شود در صورت توسعه دارو، مقدار مشخصی از آن را با قیمتی تضمین‌شده خریداری کند.

این مدل‌ها ریسک بازار را برای شرکت‌ها کاهش داده و در عین حال، نتیجه نهایی (دانش و محصول) را از حیطه انحصار خارج می‌کنند.

همکاری‌های عمومی-خصوصی (Public-Private Partnerships - PPPs)

این مدل، منابع مالی عمومی و دانشگاهی را با تخصص و ظرفیت اجرایی بخش خصوصی ترکیب می‌کند.

نمونه‌های موفق مانند «ابتکار داروهای برای مالاریا» (MMV) یا «شرکت چالش‌های بزرگ نوآوری در سلامت جهانی» نشان داده‌اند که این همکاری‌ها می‌توانند پروژه‌های پرریسک مربوط به بیماری‌های محروم را با موفقیت پیش ببرند.

شرایط مالکیت فکری در این مشارکت‌ها معمولاً به گونه‌ای تعریف می‌شود که دسترسی عادلانه و مقرون‌به‌صرفه به محصول نهایی تضمین شود.

تأمین مالی عمومی تحقیقات پایه

بخش عمده‌ای از اکتشافات بنیادین در زیست‌شناسی و پزشکی که پایه و اساس توسعه داروها هستند، توسط بودجه عمومی (مؤسسات ملی سلامت مانند NIH در آمریکا) در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی انجام می‌شود.

این سرمایه‌گذاری عمومی، بار کشفیات اولیه پرریسک را به دوش کشیده و زیرساخت دانشی را فراهم می‌کند که بخش خصوصی سپس بر اساس آن، بر توسعه محصول نهایی متمرکز می‌شود.

در جمع‌بندی، این مکانیسم‌های تعادلی نشان می‌دهند که سیستم نوآوری دارویی می‌تواند فراتر از مدل انحصاری محض حرکت کند.

یک اکوسیستم مقاوم و عادلانه، نیازمند ترکیب هوشمندانه‌ای از ثبت اختراع ها به عنوان محرک، همراه با تنظیم‌گری قوی، مدل‌های مبتنی بر جایزه و سرمایه‌گذاری عمومی قاطع است تا مطمئن شویم نوآوری نه تنها اتفاق می‌افتد، بلکه ثمرات آن به همه افراد جامعه می‌رسد.

نتیجه گیری کلی

رابطه بین حقوق مالکیت فکری و نرخ نوآوری در صنعت داروسازی را نمی‌توان در یک عبارت ساده «مثبت» یا «منفی» خلاصه کرد.

این رابطه، یک معمای پیچیده و پویا است که حول محور یک توازن حیاتی می‌چرخد: توازن بین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری پرریسک از یک سو، و تضمین دسترسی عادلانه به دستاوردهای آن نوآوری از سوی دیگر.

سیستم ثبت اختراع بدون شک یک ضرورت انکارناپذیر در چارچوب کنونی اقتصاد داروسازی است.

این سیستم با ایجاد چشم انداز بازگشت سرمایه، موتور محرک جذب سرمایه‌های کلان خصوصی به سمت پژوهش‌های پرهزینه و بلندمدت است.

بسیاری از درمان‌های انقلابی و داروهای نجات‌بخش امروزی، از داروهای هدفمند سرطان تا واکسن‌های پیچیده، در غیاب این حفاظت انحصاری موقت، هرگز مجال ظهور نمی‌یافتند.

ثبت اختراع با تبدیل ایده به یک دارایی قابل معامله، بنیان مدل کسب‌وکار این صنعت را تشکیل می‌دهد.

با این حال، این سیستم به صورت ذاتی دارای کاستی‌ها و عوارض جانبی جدی است.

تمرکز بر نوآوری‌های صرفاً سودآور منجر به غفلت از بیماری‌های مناطق محروم می‌شود. پدیده «افق انحصار» و «انبوه ثبت اختراع» می‌توانند نوآوری واقعی را خفه کرده و رقابت را به تأخیر بیندازند.

مهم‌تر از همه، قیمت‌های انحصاری، بار سنگینی بر دوش سیستم‌های بهداشتی و بیماران می‌گذارد و دسترسی به دارو را به یک چالش بزرگ اخلاقی و اجتماعی تبدیل می‌کند.

بنابراین، چالش اصلی امروز، رد یا تأیید مطلق سیستم  ثبت اختراع نیست، بلکه طراحی یک اکوسیستم تعادلی هوشمند است. آینده نوآوری پایدار در داروسازی در گرو ترکیب چندوجهی از این عناصر است:

1- حفظ سیستم ثبت اختراع به عنوان یک محرک قدرتمند.

2- تقویت مکانیسم‌های تنظیم‌گرانه مانند لیسانس اجباری و معافیت‌های تحقیقاتی برای مهار سوءاستفاده‌های احتمالی.

3- سرمایه‌گذاری قاطع دولتی در تحقیقات پایه برای پرکردن خلأهای بازار.

4- توسعه و گسترش مدل‌های نوین نوآوری مانند پاداش‌ها و همکاری‌های عمومی-خصوصی برای هدف‌گیری مستقیم نیازهای درمانی محروم.

در نهایت، هدف نهایی باید فراتر از صرفاً «تولید نوآوری» باشد و «تضمین دسترسی همگانی» به ثمرات آن را نیز در بر گیرد.

تنها از طریق این رویکرد همه‌جانبه و متعادل می‌توان تضمین کرد که پیشرفت پزشکی نه تنها ادامه می‌یابد، بلکه منافع آن به شکلی عادلانه در اختیار تمامی جامعه بشری قرار می‌گیرد.