تصفیه امور ورشکسته بر اساس قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه امور ورشکسته

تصفیه امور ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، آغاز می‌ گردد. منظور از تصفیه در واقع جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن، میان طلبکاران است.

تصفیه به منظور خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات شرکت، پرداخت بدهی های شرکت و در نهایت جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی او  پس از نقد کردن آن، میان طلبکاران است.

در نظام حقوقی ما تصفیه امور ورشکستگی با استفاده از دو قانون مختلف (قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/  ۴/  ۱۳۱۸) انجام می‌گیرد.

بر این اساس، ارگان‌های تصفیه با توجه به قوانین مذکور تقسیم‌بندی می‌شوند.

الف) ارگان‌های تصفیه به موجب قانون تجارت عبارتند از: دادگاه، دادستان، مدیر تصفیه، عضو ناظر.

 ب) ارگان تصفیه به موجب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.

فرآیند تصفیه امور ورشکسته

در حال حاضر دو نوع تشکیلات ورشکستگی در کشور وجود دارد:

الف)تشکیلات مطابق قانون تجارت مصوب سال 1311 که به موجب آن دادگاه در حکم ورشکستگی یک نفر را به سمت ناظر و در ضمن همان حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه معین می نماید.

ب) حسب ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورت ضرورت در هر حوزه دادگاه شهرستان، اداره تصفیه تشکیل می گردد که در صورت وجود این اداره، تعیین عضو ناظر لازم نیست.

فرآیند تصفیه امور ورشکسته وفق قانون تجارت

برابر ماده 404 قانون تجارت، دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر را مطابق با ماده 427 قانون تجارت، به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

پس از صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران تاجر ورشکسته (بستانکاران با حق وثیقه منقول،بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول، بستانکاران با حق رجحان) مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند.

مراجع تصفیه امور ورشکسته

نهادهای مداخله گر در امر تصفیه عبارت اند از:

- دادگاه 

به طور کلی، عملیات تصفیه زیر نظر دادگاه صادر‌کننده حکم ورشکستگی انجام می‌شود و اقدامات دادگاه عبارت است از: دادگاه حق دارد به شکایات از تصمیمات عضو ناظر در مواردی که قانون معین کرده است، رسیدگی کند؛ عضو ناظر را تعویض کند و دیگری را به جای او بگمارد؛ میزان حق الزحمه مدیر تصفیه را که انتخاب کرده است در حدود مقررات وزارت دادگستری معین کند؛ میزان نفقه تاجر ورشکسته و خانواده‌اش را پس از تعیین به وسیله عضو ناظر تصویب کند؛ سازش در تمام دعاوی را که هیات طلبکاران در آن ذی‌نفع هستند به وسیله مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر انجام می‌شود، تصدیق یا رد کند؛ در صورتی که طلب یکی از طلبکاران مورد اختلاف باشد، با رجوع عضو ناظر به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند؛ قرارداد ارفاقی را نیز دادگاه باید تصدیق کند؛  اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب شده، تحت توقیف یا حبس درآید، اتخاذ هر نوع اقدام تامینی در مورد اموال تاجر با دادگاه است و سرانجام رفع اختلاف میان مدیر تصفیه و عضو ناظر در برخی موارد از جمله اختلاف در استرداد اموال تاجر با دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی است.

- دادستان

دخالت دادستان در امر تصفیه به موجب قانون تجارت در مواردی پیش‌بینی شده است که عبارتند از: در جریان صورت‌برداری از اموال تاجر ورشکسته مدیر تصفیه باید طی ۱۵ روز خلاصه‌ای از وضعیت ورشکستگی و نیز علل و اوضاعی که موجب وقوع آن شده است و نیز نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر می‌آید، صورت داده و به عضو ناظر بدهد.

عضو ناظر صورت را فوری به دادستان محل تسلیم می‌کند و تسلیم چنین گزارشی به دادستان اجازه می‌دهد در صورت اقتضا، ورشکسته را به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب مورد تعقیب قرار دهد. به علاوه دادستان یا جانشین وی می‌توانند برای نظارت، حین برداشتن صورت دارایی در محل وقوع اموال، حضور یابند و در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشته‌های مربوط به ورشکستگی مراجعه کنند. البته این مراجعه نباید باعث تعطیل شدن جریان امر تصفیه شود؛ فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر به وسیله مدیر تصفیه باید با اجازه دادستان صورت گیرد؛ استحضار دادستان در صورت عدم حضور تاجر ورشکسته در مواردی که مدیر تصفیه صلح اموال او را اجازه داده، ضروری است؛ فروش مال مورد وثیقه‌ای که مرتهن حاضر به فک آن نیست به وسیله مدیر تصفیه با نظارت دادستان صورت می‌گیرد؛ دادستان نمی‌تواند تبدیل و تغییر مدیر تصفیه یا عضو ناظر را تقاضا کند. همچنین نمی‌تواند از تصمیمات دادگاه در مورد امور تصفیه، حتی زمانی که خود درخواست‌کننده صدور حکم ورشکستگی بوده است، تجدیدنظر خواهی کند.

- مدیر تصفیه

از اختیارات مدیر تصفیه تهیه صورت دارایی ورشکسته، به کار انداختن سرمایه تاجر، درخواست مهروموم اموال، فروش اموال فاسد شدنی و سایر مالتجاره و اثاث البیت، وصول مطالبات ورشکسته، تشخیص و تایید دیون ورشکسته، اقداما تامینی برای حفظ حقوق ورشکسته و هرگونه اقدام حقوقی برای برای وصول مطالبات و سایر حقوق ورشکسته است.

- عضو ناظر

عضو ناظر که توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی منصوب می گردد وظایفی را در راستای تصفیه امور ورشکستگی بر عهده دارد از جمله گزارش دعاوی و اختلافات راجع به ورشکستگی به دادگاه، گزارش اختلاف فی مابین مدیر تصفیه و طلبکاران در خصوص رد یا قبول یکی از مطالبات به دادگاه و ارائه نظریه در خصوص قبول یا رد انعقاد قرارداد ارفاقی به دادگاه بر عهده دارد.

فرآیند تصفیه وفق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

اداره تصفیه

بر اساس ماده اول قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

همچنین مطابق ماده دوم قانون فوق رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.

از مهم‌ترین وظایف اداره تصفیه دعوت طلبکاران حتی طلبکاران احتمالی تاجر است. به همین سبب اداره پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، از افراد دعوت به عمل می‌آورد. در این آگهی از افراد و طلبکاران خواسته می‌شود ظرف مدت 2 ماه ادعای خود را به اداره تسلیم نمایند. این مدت برای طلبکاران خارج از کشور3 ماه است.

اقدامات اولیه تصفیه امور ورشکستگی

1- الزام به همکاری تاجر ورشکسته با اداره تصفیه
2- صورت برداری اموال ورشکسته
3- مهرو موم اموال ورشکسته
4- تعیین نفقه تاجر ورشکسته
5- مستثنیات دین اموال تاجر ورشکسته
6- دعوت از بستانکاران و بدهکاران ورشکسته
7- اداره اموال ورشکسته
8- قبول یا رد مطالبات ادعا شده علیه ورشکسته
9- توقف تصفیه ازطریق انعقاد قرارداد ارفاقی

سایر اقدامات اداره تصفیه امور ورشکسته

- فروش مال وثیقه دارای سند رسمی: اموالی که در بورس قیمت معین دارند را نمی توان به طریقی غیر از مزایده فروخت همچنین اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته را نمی توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر با رضایت بستانکارنی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند.

- تقسیم وجوه حاصل از فروش: زمانی که وجوه حاصل از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره امور ورشکستگی صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

اعتراضات نسبت به تصفیه اموال ورشکسته

در جریان تصفیه اموال، چنانچه اشخاص نسبت به شیوه تصفیه اموال شکایاتی داشته باشند، مرجع رسیدگی به شکایات آنها، دادگاهی است که رای ورشکستگی را صادر نموده است.

بر اساس ماده پنجم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند‌ مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است‌ معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

بنابراین اعتراض نسبت به عملیات تصفیه به هیچ وجه مانع ادامه عملیات تصفیه نخواهد بود و عملیات اجرا به هیچ وجه متوقف نمی گردد مگر اینکه ضرر اساسی و غیر قابل جبرانی به تاجر ورشکسته وارد شود که در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به این اعتراض، دستور توقف عملیات را صادر می نماید.

چنانچه شخصی از فعالیت و تصمیم مدیر تصفیه شکایتی داشته باشد، می تواند به عضو ناظر شکایت خود را ارائه دهد و او ظرف ۳ روز به این شکایت رسیدگی می نماید و از تصمیم عضو ناظر که یک نهاد شبه قضایی است، می توان در دادگاه اعتراض نمود. شکایات و اعتراضات به این شرح است:

۱- شکایات از تصمیمات عضو ناظر بر اساس ماده ۴۳۰ قانون تجارت

۲- صلح دعوای راجع به مال غیر منقول مطابق ماده ۴۵۹ قانون تجارت

۳- اعتراض به قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران مطابق با ماده ۴۸۵ قانون تجارت

۴- بررسی اختلاف مذکور در ماده ۴۹۱ راجع به ارائه صورت حساب

۵ – ادامه فعالیت تاجر ورشکسته بر اساس ماده ۵۰۷ قانون تجارت

۶- اعتراض نسبت به طلبکاران دارای حق وثیقه مطابق با ماده ۵۱۷ قانون تجارت

۷ – اعتراض تاجر ورشکسته نسبت به توقیف خود هر یک ماه یک بار برابر ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

۸- اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال خود در جریان تصفیه بر اساس ماده ۲۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

۹- اعتراض نسبت به لیست طلبکاران مستند به مواد ۳۳ تا ۳۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی.

عدم رجوع طلبکاران به مدیر تصفیه برای وصول طلب خود در زمان معین

با توجه به مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۷۳ قانون تجارت و ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱ در مورد تاجر ورشکسته مدیون عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفاء حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم مراجعه به مدیر تصفیه تنها حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم را از بین می برد و جز این محرومیت، ضمانت اجرای دیگری من جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی شود و اصولا پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقاء و یا عدم بقاء طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه بقاء طلب استصحاب می گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته ازمحکمه صادر نشده باشد دعوام می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود.

لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد. بنابراین در ما نحن فیه با فرض ادعا اعتبار تاجر ورشکسته اقامه دعوا از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع خوانده دعوا به سقوط طلب خواهان به علت عدم مراجعه در مدت ورشکستگی به مدیر تصفیه وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست.