سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دانست.
تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانون‌گذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی به‌نوبۀ خود می‌تواند، چالش‌ها و خلأهای موجود را آشکار سازد.
در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابل‌ارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه‌بندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلع‌و‌قمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می‌شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و در گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
دیدگاه