تفسیر قرارداد چیست؟
آنچه انسان به زبان می آورد همیشه نمی تواند نشان دهنده تمام مفاهیم مورد نظر او در برابر مخاطب و در حقیقت دریچه ای برای این این شخص به ضمیر گوینده باشد.
سوءتفاهماتی که در روابط اجتماعی بین اشخاص به وجود می آید به طور کلی از همین ناتوانی الفاظ در ارائه تمام مفاهیم درونی، سرچشمه می گیرد. حال بعد از اینکه قراردادی منعقد شد، در مرحله اجرای قرارداد ممکن است بین طرفین قرارداد در تعیین مفاد و نحوه اجرای قرارداد اختلاف پیش بیاید و بروز اختلاف امر ممکنی می باشد زیرا قرارداد همانند هر متن دیگری بر اساس عوامل داخلی و خارجی این قابلیت را دارد که از آن برداشت های مختلفی بشود. با برداشت های مختلف، مفاهیم قرارداد دچار ابهام می شود و لاجرم بحث تفسیر قرارداد مطرح می شود.
بـرای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، نیاز به تفسیر قرارداد است. این تفسیر بایستی بـه شیوه درست و علمی صورت بگیرد تا اختلافات قراردادی حل یا به حداقل بـرسد. این امر به خـصوص مـواردی است که قرارداد مبهم باشد. اما تفسیر زمانی نیز ضروری خواهد شد که طرفین در خصوص مواردی سکوت کنند و بعداً بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد.
در تعامل حقوقی انسان‌ها با یکدیگر و بـر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می‌گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می‌گردد.
هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قـرارداد اسـت. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند، اگر طرف مقابل این تـفسیر را نـپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد. در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه‌ها می‌باشد.
در حوزه حقوقی تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حـاکم اسـت یا درباره‌ی تفسیر قراردادهای خصوصی در تفسیر قـانون، دادرسـی در پی احـراز معنا به روح قانون و عـرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند مـعنایی بـرگزیند که شایسته متن حقوق باشد کـه ایـن عـوامل در ارتـباط بـاهم به شکل چـرخه‌ای هـستند که قانون بر اساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان به بهترین نحو میسر می‌گردد. در روابـط حـقوقی اشـخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است.
در بـحث قـرارداد، تـفسیر شـامل دو مـعنای عـام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز هست. در معنای اعم، تفسیر عبارت است از: تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آنها با ابزاری خاص است. در این مـعنی است که هرگونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان‌گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی هـمانند تـوصیف داخل در معنای تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند.
در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدود اختلاف در هنگام اجرای قـرارداد کـه ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است. تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حـدود و وسـعت خویش می‌کاهد. با بررسی تـعاریف ارائه شده آنچه در معنای تفسیر مهم اساس است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده‌ی طرفین قرارداد است به‌طوری‌که شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب ارزشمند خود به نـام فـرائدالاصول معروف به رسائل تـفسیر عـبارت است از: کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاقدین می‌داند و این فرض هنگامی تحقق پیدا می‌کند که عبارات قرارداد واضح نباشد و چنانچه قرارداد واضح بـاشد تـفسیر آن جایگاهی ندارد، زیرا حجابی نیست که بخواهیم با تفسیر آن را مرتفع کنیم.
در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ‌یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مـستقل نـیز به ایـن بحث اختصاص داده نشده است.
در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ‌یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حـقوقدانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند که فرهنگ حقوقی black در تعریف تفسیر بـیان مـی‌دارد کـه: تفسیر عبارت است از هنر و فرایند کشف و تشخیص معنی یک قانون، وصیت‌نامه، قرارداد یا هر مدرک کتبی دیـگر و بـه عبارت دیگر کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که حاصل مضامین و ایده‌هایی باشد.
در حـقوق آمـریکا مـطابق ماده 224 مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به‌طور مستقیم تعریف شده است و این ماده بیان می‌دارد که: تـفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام ارادهای که یک توافق را به وجود مـی‌آورند. در تعریف کلمه توافق اعـم از قـرارداد است.
لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سویس و فرانسه ارائه نشده است ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده 1156 تا 1164 به خود اختصاص داده است. ماده 1156 بیان مـی‌دارد: لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود. در قانون مدنی سابق مواد 138، 139، 140 و 199، 200 و 201 به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است و قانون مدنی جدید مصر و رویه قـضایی آن و کـشور همان قانون سابق را تکرار کرده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است.
با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قـرارداد بـا توجه به اراده‌های طرفین قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.
از آنجایی که قرارداد محصول اختیار و اراده طرفین آن می باشد لذا پس از انعقاد آن در صورت وجود ابهام و بروز اختلاف و در راستای تفسیر قرارداد باید اصولاً قرارداد مطابق با آنچه که طرفین خواسته و اراده کرده اند مورد تفسیر قرار گیرد.
اما مسئله این است که برای رسیدن به این اراده طرفین، چه ابزارهایی را در اختیار داریم و چه اصول و قواعدی و یا به عبارت ساده تر چه فرمول ها و راهکارهای عملی را باید به کار برد تا تفسیر قرارداد و به تبع آن اجرای قرارداد به درستی انجام گرفته و به حقوق طرفین لطمه ای وارد نشود.
مفهوم تفسیر قرارداد
تفسیر مصدر باب تفعیل است از ماده «فَسَرَ» به معنی ظهور و کشف. بنابراین می توان آن را به معنی هویدا کردن، ایضاح و بیان معنی سخن یا هر چیز دیگری به شکل مطلق دانست. البته تبادر اولیه از معنی تفسیر شرح و بیان معنی سخن است (اعم از مکتوب و شفاهی). بر همین اساس بیان شده تفسیر عبارت است از حل غوامض لفظ به طور کلی.
تفسیر در فقه بـه مـعنی عـلمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کـاربرد دارد.
در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی بـرای ایـن لفظ بیان نمود. در منطق حقوق، تفسیر به مـعنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین مـعنا بـرای یک قاعده حقوقی است و تفسیر در این حوزه عبارت است از: کوششی که حقوقدانان برای درک نمادهای حقوقی بـه کـار می‌گیرند.
در بین حقوقدانان چندین تعریف برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. یکی از این تعریف ها توسط مرحوم دکتر کاتوزیان ارائه شده ایشان تفسیر قرارداد را به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن می دانند و در ادامه هدف از تفسیر را روشن ساختن مضمون و مفاد عقد بیان می دارند. تفسیر در فقه به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد.
در تفسیر هر موضوعی از دو منبع استفاده می شود:
1-الفاظ و عباراتی که مستقیماً در متن به کار رفته و می توان از آن به Text تعبیر نمود.
2- شرایط و زمینه هایی که بستر به کارگیری عبارات مزبور تلقی شده و Context نامیده می شود. از آنجا که ممکن است بین این دو منبع تعارض و اختلاف پیش آید، تفسیر تلاشی است تا از طریق تطبیق بین این دو، معنا و مقصود حقیقی به دست آید. بر اساس مطالب پیش گفته شده می توان گفت هر تفسیر دارای سه عنصر است:
1-کشف ابهامات: در جایی که عبارات به کار رفته به حدی از صراحت برخوردار باشند که هیچ ابهامی در فهم آنها وجود نداشته باشد، تفسیر منتفی است. این ابهام را می توان در قرارداد به صورت بروز اختلاف بین طرفین متجلی دانست.
2- اظهار مکتوب یا شفاهی: از دیگر ویژگی های موضوع تفسیر، مکتوب یا شفاهی بودن آن است. اصولاً امور ذهنی و انتزاعی را نمی توان متعلق تفسیر دانست. از این روی ضروری است معنایی به شکل مکتوب یا شفاهی اعلام شود تا بتوان اقدام به تفسیر آن نمود.
3- تلاش برای بیان مقاصد و اهداف گوینده: تفسیری که در راستای کشف معنای مورد قصد گوینده نباشد معتبر نیست. بنابراین در صورتی که مفسر در شرح عبارات، بر خلاف قرائن قطعی اقدام کند و یا مبتنی بر پیش فرض های شخصی و غیرقابل انتساب به متن اقدام به تفسیر نماید (تفسیر به رای) عنصر سوم تفسیر را نادیده انگاشته است.
موارد مذکور را باید به عنوان اصول کلی تفسیر دانست. بنابراین می توان آنها را با مفهوم حقوقی تفسیر نیز منطبق دانست.
نقش تفسیر در روابط طرفین قرارداد
رسا، روشن و بدون ابهام و پرده‌برداری اصطلاحات حقوقی برای ارائه معانی و شناسایی هرچه دقیق‌تر مفاهیم درونی اشخاص در قراردادها، که وسیله جابجایی اموال و ایجاد حقوق و تعهدات اسـت ضـرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا با منافع مادی و معنوی اشخاص ارتباط مستقیم دارد.
در حقیقت هدف اساسی از تفسیر قرارداد روشن ساختن گوشه‌های تاریک و مبهم قرارداد، از حیث ارتباط با اراده مشترک طرف‌های آن است. و در نتیجه رفـع ابـهام و تعیین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است.
سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف جهان، تلاش نموده‌اند با وضع مقررات گوناگون ترتیبی اتخاذ نماید تا در زمینۀ بـروز اخـتلاف و درگیری بین طرفین قرارداد را هـر چـه بیشتر برطرف سازد و از تراکم دعاوی در محاکم دادگستری تا حد امکان بکاهد. به همین جهت نقش تفسیر قرارداد و تشخیص جنبه‌های گوناگون آن در حل‌وفصل اختلافات و دعـاوی آشـکار می‌شود. در ضمن تدوین چـنین مـعیاری منحصر به قراردادها نیست و در سایر متون حقوقی و قانونی کاربرد دارد.
ضرورت تفسیر قرارداد
هرگاه قرارداد دارای ابهام باشد، تفسیر ضرورت پیدا می‌کند و تا زمانی که طرفین قرارداد در مـفاد قـرارداد هـنوز دچار اختلاف نشده‌اند تفسیر قرارداد ضرورت ندارد ولی زمـانی که اختلاف حادث گردید و منشأ آن، عدم ثبت و ضبط توافق‌ها، و یا عدم صراحت متن و یا تعارض عبارات است چاره‌ای جـز تـوسل بـه تفسیر نداریم و از آنجا که بسیاری از قراردادها به‌وسیله اشخاص غیرمتخصص تنظیم مـی‌شوند، آنان قادر به تنظیم درست قرارداد و ثبت و ضبط تمام توافق‌های طرفین نیستند.
نویسنده قرارداد هرقدر به اصول و قـواعد و شـیوه‌های نـگارش قرارداد آگاه‌تر باشد، به همان‌قدر در نوشتن قصد مشترک طرفین دقت بـه عـمل می‌آورد و درنتیجه اختلاف کمتری پدید می‌آید. اما در عمل چون اغلب کسانی که اطلاعات کم و ناقصی دارنـد، قـراردادی را تـنظیم کنند چنین قراردادی که ناقص و نارسا و معیوب است به بروز اختلافات دامـن مـی‌زند، صـرف‌نظر از قراردادهای شفاهی که نارسایی‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن بر همگان روشن است، قراردادهای کتبی غیررسمی درصـد بـالایی از مـشکلات و اختلافات را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه بارز این‌گونه قراردادها، قولنامه‌ها یا بیع نامه‌هایی اسـت کـه به‌وسیله بنگاه‌های معاملاتی تنظیم می‌شود.
حتی قراردادهایی که به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسـمی تـنظیم مـی‌گردد از ابهام و نارسایی و احیاناً تناقض مصون نیستند و جه بسا نیاز به تفسیر دارند و حقوقدانان و اسـتادانی بـرجسته نیز نمی‌توانند همه اختلاف‌های احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند و با اندیشیدن و درج تمهیداتی در قرارداد، از وقـوع آنـها جـلوگیری نمایند.
چنانچه قانون‌گذار نیز با همه درایت و تدبیر و تخصص نمی‌تواند آن‌چنان قانونی وضع نماید کـه نـیاز به تفسیر نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر قرارداد در رابطه بین طرفین در حکم قـانون اسـت و هـمان‌طور که قانون مصوب مقنن، گاه نیاز به تفسیر دارد قرارداد (قانون حاکم بر طرفین آن) نیز گـاه نـیازمند تـفسیر است.
همچنین از موارد دیگری که می‌توان در باب ضرورت تفسیر قرارداد به آن اشـاره نـمود استحکام نظام قراردادی است که با توسل به تفسیر قرارداد در موارد وجود ابهام و نقصان می‌توان بـه احـراز و مقصود متعاقدین پرداخت و از قائل شدن به بی‌اعتباری قرارداد خودداری نمود و در جهت اسـتحکام نـظام قراردادی تلاش نمود.
هدف تفسیر قـرارداد
هـدف تـفسیر مفاد قرارداد کشف اراده‌های طرفین در مسیر انـعقاد و اجـرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یـا مـتناقض است.
در واقع هدف تفسیر مـفاد قـراردادها و برداشتن مـوانع در مـسیر اجـرای عقد با توجه به اراده‌های طـرفین قـرارداد است. تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده‌های هر یک از طرفین را برای دیـگری آشـکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و تـوافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تـا عـقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بـقاء حـفظ کند.
اهمیت تفسیر قرارداد
از آنجایی که اکثر قراردادهایی که منعقد می شود طرفین نسبت به مقررات حقوقی آشنایی کافی ندارند و معمولا عموم جامعه با اصطلاحات و الفاظ عادی و نه حقوقی قراردادهایشان را منعقد می کنند و لذا در حین اجرا ممکن است که هرکدام از طرفین با رجوع به حقوقدان اصطلاحات و الفاظ عادی را در قالب حقوقی خاصی بگنجانند و در نتیجه قرارداد ابهام آمیز تلقی شود و نیاز به تفسیر پیدا شود.
البته حتی اگر در انعقاد قراردادی متخصصان و مشاوران حقوقی و فنی نیز حضور داشته باشند آنها نیز می توانند همه جوانب و اختلافات احتمالی آینده را پیش بینی نمایند. به طوری که قراردادهای نمونه که جنبه تخصصی و بین المللی پیدا کرده است به هنگام اجرا با تعبیرها و مشکلاتی رو به رو می شوند که در ذهن نویسندگان آن نیز نمی گنجیده است. به همین دلیل است که تفسیر قرارداد از مسائل مهم حقوقی می باشد.
منابع
مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد- سید فضل الله موسوی و دیگران - فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی - شماره 1- 1391
واکاوی فقهی و حقوقی تفسیر قرارداد - بهنام اسدی - پژوهش های حقوقی قانون یار - شماره 6 - 1398
بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد و آثار آن - رویا سادات براتی - وکیل مدافع - شماره 18 - 1398
دیدگاه