در قراردادهای ساخت، تملک و بهره برداری (B.O.O (Build, Own, Operate سرمایه‌گذار خصوصی اقدام به ساخت، تملک و بهره‌برداری پروژه بدون محدودیت زمانی می‌کند و مجبور نیست پروژه ساخته شده را به دولت و يا بخش دولتی واگذار نمايد.
در این نوع قرارداد، سرمایه‌گذار از طریق عوارض اجاره‌ها، سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه اقدام به بازگرداندن سرمایه و جمع‌آوری سود حاصله می‌کند.
در دنیای امروز، قراردادهای متنوع تجاری نقش بزرگی در توسعه اقتصادی کشورها و رشد شرکت های مختلف دارند. به خصوص در کشورهای درحال توسعه نیاز به انتقال سرمایه و تخصص و تکنولوژی خارجی همواره احساس می شود و به همین دلیل استفاده از ظرفیت قراردادهای بین المللی از روش های مطلوب این دولت ها برای توسعه زیربنایی اقتصادی است.
یکی از این قراردادها که هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای شرکت¬های خصوصی فواید زیادی دارد، قراردادهای سرمایه¬گذاری و تامین مالی است. قراردادهای سرمایه¬گذاری اَشکال متنوعی دارند که قراردادهای احداث، تملک و بهره برداری که به اختصار قرارداد B.O.O هم خوانده می¬شود، از مهم ترین این قراردادها هستند.
مراحل قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری B.O.O
قراردادهای B.O.O دارای سه مرحله است که شامل احداث و ساخت پروژه، تملیک آن به سرمایه¬گذار و در نهایت بهره برداری از پروژه توسط شرکت سرمایه گذار است. در ادامه هر یک از مراحل سه گانه این قرارداد را بررسی می کنیم.
مرحله اول قرارداد: در قراردادهای B.O.O ، یک سرمایه‌گذار که اغلب یک شرکت یا مجموعه-ای از شرکت¬های خصوصی قدرتمند خارجی است، اقدام به انعقاد قرارداد با یک دولت می کند. شرکت خصوصی متعهد می شود تا موضوع قرارداد را (که می تواند تاسیس یک فرودگاه، سد، پالایشگاه یا سایر زیرساخت های کشور در حوزه های انرژی باشد) با هزینه و سرمایه خود احداث کند.
مرحله دوم قرارداد: پس از احداث و راه اندازی پروژه، طبق قرارداد B.O.O، شرکت سازنده و سرمایه گذار مالک کل پروژه می شود و هیچ تعهدی بر انتقال مالکیت به بخش دولتی ندارد.
مرحله سوم قرارداد: در آخر نیز سرمایه گذار که پس از احداث پروژه را تملک هم کرده است، بدون محدودیت زمانی اقدام به بهره برداری از پروژه می کند.
ویژگی های قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری
با توجه به ویژگی خاص این قراردادها که در مرحله دوم قرارداد ذکر شد، شرکت سرمایه گذار می¬تواند پس از احداث و انتقال مالکیت پروژه به خودش، هزینه های احداث و ساخت پروژه را تماماً به روش های گوناگون از پروژه جبران کند. همچنین با مالکیت همیشگی پروژه می تواند بهره و سود مالی و تجاری خود را از پروژه دریافت کند. مثلا شرکت سرمایه گذار می تواند پس از راه اندازی و تملک پروژه، برای بازگرداندن سرمایه و برداشت سود مالی خود اقدام به دریافت عوارض یا استفاده از سایر روش های تجاری کند.
مشکلات اجرایی قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری
از آنجایی که این قرارداد مالکیت پروژه و بهره برداری از آن را پس از احداث، در اختیار شرکت سرمایه گذار می گذارد، همواره نگرانی های امنیتی و حاکمیتی در این خصوص وجود دارد.
پیش از ورود به این بحث لازم به ذکر است که هیچ¬گونه اجباری وجود ندارد که طرف سرمایه گذار در قرارداد B.O.O یک شرکت خارجی باشد، اما واقعیت آن است که در این روش اغلب شرکت های سرمایه گذار قدرتمند چندملیتی و خارجی قادر به تحمل هزینه¬های گزاف احداث پروژه های بزرگ در کشورهای در حال توسعه هستند. هرچند در کشورهای توسعه یافته این نوع قرارداد در حوزه های انرژی (مانند پروژه¬های آب، برق، نفت، گاز و غیره) بین دولت و بخش خصوصی همان کشور رواج دارد و از این حیث دولت نگرانی خاصی در مورد مسائل امنیتی نداشته و شرکت خصوصی نیز در راستای اهداف اقتصادی و حاکمیتی همان کشور فعالیت می¬ کند.
در مجموع می توان گفت، در قراردادهای B.O.O به دلیل مالکیت شرکت سرمایه گذار بر پروژه، این نوع قرارداد برای کشورهایی که حساسیت کمتری به واگذاری امتیازات به سرمایه گذاران خارجی دارند، مناسب است چرا که تسلط و نفوذ اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی یک شرکت خارجی قدرتمند می تواند موجبات ناآرامی های سیاسی و اقتصادی مختلفی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه فراهم کند و این امر از دافعه¬های مهم این شیوه سرمایه گذاری در برخی کشورها است.
مزایای قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری B.O.O
رواج قراردادهای B.O.O علاوه بر منافع مالی و رفاهی، اقتصاد یک کشور را به سمت بخش خصوصی سوق می¬دهد و شکی نیست که این خصوصی¬سازی مزایای مختلفی برای یک کشور دارد. به طور مثال خصوصی¬سازی موجب می¬شود موقعیت¬های متعدد مالی برای دولت طرف قرارداد و شرکت سرمایه¬گذار شکل بگیرد و همین موضوع سبب ایجاد انگیزه برای سرمایه-گذاری¬های آتی شود. در اصل یکی از راهکارهای موثر برای گسترش خصوصی¬سازی درکشورهای درحال توسعه، بهره¬مندی از ظرفیت قراردادهای سرمایه¬گذاری، مانند قرارداد B.O.O است. به علاوه سرمایه¬گذاری¬های خارجی موجب توسعه ظرفیت¬های پیمانکاری در داخل کشور می¬شود؛ زیرا شرکت¬های سرمایه¬گذار، برای انجام پروژه در داخل یک کشور، نیازمند ایجاد قراردادهای مختلف با پیمانکاران فرعی است که این پیمانکاران می¬توانند از داخل کشور به کار گرفته شوند و بدین ترتیب زمینه¬های اشتغال¬زایی نیز فراهم شود.
ایران و قراردادهای B.O.O
جذب سرمایه¬گذاری که برای احداث یک پروژه خود موظف به تحمل ریسک¬های اقتصادی و تامین منابع مالی و سرمایه¬ و هزینه¬های مختلف است، نیازمند وجود بسترهای اعتمادسازی اقتصادی و سیاسی در کشور موردنظر است. به همین دلیل لزوم وجود سیاست¬های روشنی در جهت بهره¬گیری از سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در کشورهای متقاضی ضروری جلوه می¬کند.
باتوجه به آنکه در کشور ایران بیشتر پروژه¬های کلان در اختیار بخش دولتی هستند، استفاده از این قراردادها در ایران چندان سابقه طولانی نداشته است، لیکن با توجه به مزایای فراوان آنها در جهت خصوصی¬سازی، در سال‌های اخیر پروژه¬های مختلفی از طریق جذب سرمایه خارجی انجام شده است که قراردادهای B.O.O نقش مهمی در این میان ایفا کرده¬اند.
به طور مثال در سال‌های اخیر در کشور ایران، بیشترین سرمایه¬گذاری از طریق قرارداد B.O.O در بخش انرژی به¬ویژه در دو بخش آب و برق صورت گرفته است. یکی از نمونه¬های اعمال این قرارداد، ساخت نیروگاه پره سر گیلان توسط شرکت¬هایی از کشورهای ایتالیا و آلمان بوده است که با قرارداد B.O.O انجام شده است.
دیدگاه