امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی

داوری در مسائل خاص

داوری در مسائل خاص

داوری در مسائل خاص

1- داوری در امور حسبی

ماده 454 قانون، به اشخاصی که اهلیت استیفا (اهلیت اقامه دعوا) دارند، اجازه رجوع به داوری را می دهد. بنابراین، صغیر، غیر رشید در امورمالی و مجنون، این اجازه را شخصاً ندارند؛ اما آیا این عده، با دخالت نمایندگان قانونی یا قضایی نیز از این حق محروم هستند؟ و به عبارت دیگر، رجوع به داوری، از حقوقی است که استیفای آن قایم به شخص و مباشرت در آن، شرط است یا با دخالت مصلحت گونه نمایندگان شخص نیز ممکن است می باشد؟ برخی از نویسندگان، به طور مطلق از ممنوعیت داوری در مورد این اشخاص یاد نموده و می گویند: «به نظر ما در مورد صغار و غیر رشید و مجنون مسلم است که قانون گذار هم خود و هم نمایندگان قانونی این اشخاص را از توافق به داوری ممنوع کرده است. علت این امر هم روشن است. در واقع در زمان وضع این ماده (که ماده 632 قانون سابق بوده است) دادرسی های مدنی راجع به این اشخاص، می بایست در حضور دادستان یا نماینده او انجام می شد تا از حقوق آنان در برابر طرف دعوا محافظت و دفاع می شد. این مورد که یکی ازموارد ابلاغ محسوب می شد در بند 4 ماده 136 قانون 1318 آورده شده بود که در سال 1358 منسوخ گردید. چون حضور دادستان در نزد داور که یک قاضی خصوصی است، معنا پیدا نمی کرده است، لذا قانون گذار، توافق به داوری در مورد حقوق این اشخاص را، که به معنای محرومیت آنها از دفاع دادستان بوده است، ممنوع و باطل اعلام کرده است. به نظر ما با توجه به علت وجودی وضع این ماده قانون، هنوز هم ولی یا قیم اجازه ندارند در رابطه با حقوق مولی علیه، به داوری رجوع کنند». این نظر صحیح نیست و ازجمله، ایرادات زیر را دارد:

اولاً ماده 139 قانون 1318 (منسوخ) مقرر می داشت: «مواردی را که دادستان ها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی در دادگاه های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند ...» و سپس به 5 بند اشاره می کرد؛ بنابراین قلمرو این ماده در همان زمان نیز مطلق نبود زیرا شرط اعمال این ماده، تکلیف دادستان به مداخله در دعوا بود، در حالی که می دانیم دادستان در مورد بسیاری از محجورین حق مداخله نداشته و ندارد زیرا به موجب ماده 73 قانون امور حسبی: «در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارد و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتوانند وصایت وصی را تصدیق نماید». بنابراین منظور از بند 4 ماده 139 قانون 1318 (دعاوی راجعه به محجورین و غایب مفقودالاثر)، مواردی بود که در آنها، حکم ماده 73 قانون امور حسبی، اعمال نمی شد. بدین سان، پدر، چد پدری و وصی منصوب، حق داشته و دارند که دعوای محجور را به داوری ارجاع دهند؛ همچنان که ماده 1242 قانون مدنی با بیان: «قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم». اساساً ارتباطی با اولیای خاص (پدر، چد پدری و وصی منصوب) ندارد بلکه تنها قیم را در برمیگیرد. آیا وضع داوری از وضع صلح مهمتر است یا مخاطرات بیشتری دارد تا اینکه صلح دعوا مجاز اما داوری آن ممنوع باشد؟

ثانیاً اگر چه تصور مراجعه به داوری از سوی دادستان، آسان نیست اما این پرسش را باید به طور جدی دنبال کرد که آیا واقعا دادستان، با رعایت حقوق محجور، نمی تواند موضوع اختلاف را به داوری که مورد تراضی طرفین است، ارجاع دهد؟ اگر کسی تجربه رسیدگی به مسایل حسبی را داشته باشد، این نکته را تصدیق خواهد کرد که در برخی از موارد که اختلاف به اشخاص وابسته به یک خانواده مربوط می شود؛ رسیدگی قضایی با پیچیدگی های خود، رافع اشکال نیست و توافقی که با حضور همه و از جمله دادستان به عنوان مدافع حقوق محجور، حاصل آید بهتر می تواند موضوع را حل و فصل کند. در این مورد چه مانعی دارد که دادستان نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا، توافقی را که مصلحت محجور در آن است، تایید کند و رای داور را به عنوان راهکار منطقی بپذیرد؟

نباید تصور کرد که دخالت دادستان در امور حسبی، فراتر از نقشی است که دیگر اصحاب دعوا ایفا می کنند، بلکه باید گفت که دادستان، همانند دیگران و در جبهه تضاد با اشخاصی است که ادعایی برخلاف محجور دارند؛ برای مثال، اگر برادران محجور، با تصور درستی اقدام خود و بی خبر از حجر، مال غیر منقول او را به فروش رسانیده باشند و ابطال معامله، وضع خانوادگی آنان را برهم زند و حاضر باشند وجه نقد آن را پرداخت کنند و دادستان نیز بتواند با آن وجه، مالی معادل آنچه فروخته شده است، خریداری کند، چرا باید بر ابطال معامله اصرار کرد و چرا قیم و دادستان نتوانند مصالح عالیه محجور را که انسجام خانوادگی نیز در آن وجود دارد، در نظر بگیرند و چرا برای این موضوع، نتوان به داوری شخصی که نفوذ کلام و عمل در همه اشخاص دارد، رجوع داشت و به جای طی مراحل مختلف قضایی، با رای داور، موضوع را فیصله داد؟

به باور ما باید مسایل حسبی را تقسیم بندی کرد:

1- اموری که دادستان، از جهت دفاع از محجورین و قاصرین دخالت دارد و اگر این اشخاص نباشند، مداخله او نیز تحقق نمی یابد؛

2- مواردی که دخالت دادستان بالذات است و در هر حال باید حضور داشته باشد. در حالت اول، اصولاً مکان داوری وجود دارد و دادستان نیز یکی از اشخاصی محسوب می شود که به تعبیر ماده 454 قانون، «حق اقامه دعوا» دارد. برای مثال، تا قبل از تعیین قیم، امور محجور با دادستان است و اگر لازم باشد که دعوای ابطال سند رسمی یا خلع ید ملک طرح شود، همان طور که باید هزینه دادرسی بدهد و سایر تشریفات را رعایت نماید، می تواند به داروی توافق کند و هیچ منعی برای این کار نیز وجود ندارد. از نظر فقهی نیز امکان دخالت مومنینی که عدالت دارند، در امور حسبی به نحوی که بتوانند با تصمیم خود، وضعیت محجور را سامان دهی کنند و نقشی شبیه داور را ایفا نمایند، وجود دارد. در روایت است که اگر کسی بمیرد و فرزندانی صغیر و کبیر داشته باشند و فرد موثقی اقدام به تقسیم اموال آنها کند، تقسیم، بلااشکال و صحیح است و در مورد علت آن گفته اند که این امر از امورحسبی است که حاکم شرع یا عدول مومنین می توانند اقدام نمایند. البته در این موارد باید به «نظم عمومی» نیز توجه داشت زیرا این امر، همان طور که از اسباب بطلان رای داور است، می تواند مانع از رجوع دادستان به داوری نیز باشد؛ در هر حال، تصور «مانع» باعث نمی شود که «مقتضی» رجوع به داوری وجود نداشته باشد.

در حالت دوم، تصور داوری دشواری است اما با توجه به اینکه نصی در مورد ممنوعیت داوری وجود ندراد، باید آن را بر مبنای محکمی قرار داد زیرا در هر حال، اصل اولیه، جواز داوری می باشد. برخی از مواردی که در این دسته قرار می گیرند، عبارتند از: پیشنهاد تعیین قیم و امین موقت موضوع ماده 64 قانون امور حسبی و نیز درخواست حجر. در این موارد، دادستان به نام جامعه و با ادعای حقوق عامه دخالت میکند و همان طور که در امور جزایی، امکان داوری با پیشنهاد دادستان وجود ندراد، این موارد نیز، چون بحث از ادعای عمومی است، با داوری، سازگار نمی باشد. درست است که اشخاص ذینفع می توانند در برخی مسایل مانند دیات، به داوری تراضی نمایند اما این موارد، به دلیل ماهیت خصوصی آنها و فاصله گرفتن از دعاوی عمومی (جزایی) است و به همین دلیل، حتی در مورد یک ریال جزای نقدی نیز امکان داوری وجود ندارد. ماده 454 قانون که از حق اقامه دعوا ممنوعیت داوری در دعاوی عمومی، در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون ذکر شده و بنابراین تحلیل مورد اشاره نویسنده، تکراری است، زیرا پاسخ می دهیم که موضوع این اصل و ماده مذکور، متفاوت از دعاوی عمومی است. منظور از اصل 139، دعاوی عمومی نیست بلکه «دعاویی مربوط بهاموال دولت و عمومی» می باشد و این مفهوم، متفاوت از خود «دعاوی عمومی» است. منظور از عنوان اخیر، دعاوی است که بحث از نقل و انتقال، تفویض اختیار و صلح، اصولاً و جز در مواردی که به صراحت بیان می شود، در مورد آنها مطرح نمی شود و ممکن است اساساً ربطی به مال نیز نداشته باشند، در حالی که اصل 139 قانون اساسی، به «اموال و حقوق مالی» مربوط است که به هر حال، می توانند موضوع دعوایی قرار گیرند و تفویض برخی اختیارات یا نقل آنها، در بسیاری از موارد، قابل تصور است.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به ماده 20 قانون امور حسبی: «اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است» و با توجه به عمومیت داشتن داوری و اینکه موارد ممنوع از داوری، خلاف اصل می باشند، اگر در «عمومی» بودن موضوع تردید باشند، باید اصل امکان داوری را اعمال کرد.

2- داوری و مراجع خارج از دادگستری

داوری، جانشین رسیدگی دادگاه است و دعوایی را که اصولاً می بایست در این مرجع، طرح و رسیدگی می شد، حل و فصل می کند؛ اما آیا این جانشینی عمومیت دارد و تمام مراجع قانونی را در برمیگیرد یا اینکه تنها، جانشین دعاوی می شود که با توجه به طبع مدنی، در دادگاه قابل طرح هستند؟ می دانیم که در برخی قوانین، صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی با مراجع دیگر است که با عناوین کمیسیون، هیات و ... معرفی می شوند و رابطه آنها با مرجع قضایی نیز از نوع صلاحیت ذاتی است؛ آیا در این موارد امکان داوری وجود دارد؟ برای مثال، به موجب ماده 157 قانون کار 29/8/1369 آمده است: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حلو فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد». یا در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایارن 1/9/1384 می خوانیم: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار، معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.» دعاوی ثبت احوال، ثبت املاک و اسناد، دعاوی اداری و مواردی دیگر نیز همین مساله را دارند و باید امکان داوری را در مورد آنها بررسی نمود.

برخی از نویسندگان معتقدند: «همه اشخاص ... حق رجوع به داوری دارند، اما بعضی اختلافات خود را نمی توانند به داوری ارجاع دهند . این چنین است ... اختلافات راجع به معاملات در بورس که در صلاحیت هیات داوری انتصابی و نه انتخابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و یا اختلافات راجع به کار و کارگری که انحصاراً در صلاحیت هیات حل اختلاف است».

استدلالی که در این نظر دیده می شود، این است که چون رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت مراجع خاصی است، لذا امکان داوری در مورد آنها وجود ندارد. این استدلال صحیح نیست زیرا تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه به مرجع دیگر، تاثیری در امکان یا عدم امکان داوری ندارد. هدف از داوری، رعایت اراده طرفین و حل و فصل موضوع، به صورت سریع تر و قانع کننده تر است و این هدف، در برابر هر مرجعی، قابل تصور و تحقق می باشد. آیا اهمیت مراجع قضایی کمتر از مراجع خارج از دادگستری است که در مورد اولی، داوری ممکن و در مورد دیگری، غیرممکن و موضوع آنچنان اهمیتی داشته باشد که تنها باید در آن مرجع رسیدگی شود؟ بدیهی است که داوری، ارتباطی به اهمیت مرجع ندارد و اگر بتوان اراده طرفین را جانشین رسیدگی قضایی نمود، همین اراده می تواند جانشین رسیدگی مرجع دیگری هم باشد. به ویژه که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم های برخی از این مراجع، در دادگاه به عمل می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا طرفین نمی توانند در حین رسیدگی دادگاه، به داوری رجوع نمایند؟

بی گمان، پاسخ مثبت است و نشان می دهد که سابق بر آن نیز می توان به داوری رجوع داشت. پیش بینی مرجع داوری انتصابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، یا مراجع دیگر، تنها به این معنا است که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ندارند نه اینکه داوری هم ممکن نباشد.

باید این نکته را نیز متوجه بود که طبع داوری با برخی از دعاوی که در صلاحیت مراجع مذکور است، سازگاری ندارد؛ برای مثال دعاوی موضوع صلاحیت هیات حل اختلاف (ماده 3 قانون ثبت احوال 16/4/1355) یا کمیسیون موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها 2/11/1367 از این موارد می باشد. به نظر می رسد ماهیت «عمومی» بودن این دعاوی، با تعریف خاصی که دارد، توجیه کننده ممنوعیت داوری باشد. توضیح اینکه در این دعاوی، هدف قانون گذار این است که تنها، ماموران رسمی به بررسی موضوع بپردازند و اشخاص خصوصی دخالت نکنند. ترکیب کمیسیون هایی که اشاره شد، این نکته را نشان می دهد. در مورد دعاوی مدنی، قانون، اجازه داوری را داده است و اشکالی باقی نمی ماند اما «دعاوی عمومی» به نحوی است که دخالت شخص خصوصی، مورد پیدا نمی کند زیرا همه چیز مربوط به تشکیلات دولت است و هیچ رابطه ای با اشخاص دیگر ندارد. اگر به اصل 139 قانون اساسی دقت شود، معلوم می شود که موضوعات آن اصل، انواع دعاوی است که دولت با اشخاص خصوصی، به دلیل رابطه قراردادی دارد. برای مثال قرارداد پیمانکاری داشته یا اموالی را خریداری یا فروخته است. در این موارد، قابلیت داوری وجود دارد ولی قانون گذار، بنا به مصالحی، داوری را محدود کرده است، این در حالی است که اموری مانند دعاوی سجلی و ثبت احوال، عمده دعاوی اداری و استخدامی، دعاوی مربوط به وظایف هیات نظارت موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و ...، از مواردی نست که در آنها، دولت، با اشخاص قراردادی داشته باشد و بحث از نقض آن به میان آید. همچنین می دانیم که علت عمده ممنوعیت داوری در مورد ورشکستگی، ایناست که اثر آن متوجه و تمام طلبکارانی است که به تدریج در جریان تصفیه اموال تاجیر، معلوم می شوند و داوری در این موضوع، منطقاً ممکن نیست زیرا صدور رای داور، با اعتراض دیگر طلبکاران مواجه می شود و جامعه نیز به اطمینان نمی رسد. در «دعاوی عمومی» موردنظر ما نیز، اثر تصمیم ها متوجه کل جامعه می شود و نسبیت دعوای مدنی و مانند آن را ندارند. برای مثال صدور سند سجلی، به معنای احراز وضعیت و هویت نوعی شخص در اجتماع است و داور چگونه می تواند با رای خود، این وضعیت را محقق نماید؟

نتیجه اینکه موضوعاتی که از حیث منطق داوری، قابلیت ارجاع به داور را نداشته و برخلاف رای داور که نسبی است، از نسبیت گریزان باشند، در هر مرجعی، ممنوع از داوری هستند اما این وضعیت در «دعاوی عمومی» با تعریفی که بیان شد، اصل و در سایر دعاوی، خلاف اصل می باشد. با این بیان، اگر بین اشخاص، در خصوص سند رسمی ملکی می تواند بر اساس نظر داور، اتخاذ تصمیم کند اما این امر تا جایی است که این شورا، نظر داور را در آن موضوع با مجموع قواعد ثبتی منطبق بداند به نحوی که حقوق دولت و نظم ثبتی به هم نخورد. بنابراین داوری در این موارد، به طور نسبی بین طرفین جریان دارد اما رای داور ممکن است با مانع نظم عمومی مواجه شود.

3- داوری در روابط کار

حقوق حوادث کار تحت حاکمیت قوانین کار، جزایی و تامین اجتماعی است که ترکیب پیچیده ای را به وجود آورده اند. احراز مسئولیت جزایی و نیز بسیاری از موارد مسئولیت مدنی، از طریق دعاوی جزایی می باشد زیرا مصدومان حوادث کار و نیز وارث مقتولان، با طرح دعوای مطالبه دیه در دادسرا و دادگاه جزایی، رسیدگی به آن را درخواست می نمایند. در چنین وضعی، توافق می تواند حدود دیه و سایر خسارت را تغییر دهد و یا موضوع به داوری ارجاع داده شود اما نه اینکه با داوری، تمام موضوع فیصله یابد زیرا همچنین توافق طرفین در خصوص وضعیت کارگر آسیب دیده یا مقتول، برخلاف قواعد است زیرا این شخص، به عنوان زیان دیده ثالث، تحت حمایت قانون آمره است و تنها با موافقت خود اوست که می توان بخش های خصوصی حادثه را به داوری موکول نمود و بنابراین توافق دو شخص (مثلاً کارفرما و پیمانکار یا کارفرمای جزء) به اینکه یکی از آنها در نتیجه حوادث کار، مسئول باشد یا نباشد به زیان ثالث نخواهد بود و دادگاه، صرف نظر از این توافق باید به رسیدگی ادامه دهد. البته این امر، به معنای بطلان قرارداد نیست بلکه در مقابل زیان دیده اثر ندارد اما در روابط طرفین، می تواند نوعی عقد ضمان یا التزم به دین باشد؛ به این معنا که یکی از طرفین مسئولیت مدنی و جبران خسارت دیگر را به عهده می گیرد تا بعد از پرداخت خسارت توسط دیگری، او متقابلاً، خسارت را به مسئول پرداخت نماید. بنابراین بطلان توافق یا رای داوری که بر این اساس صادر شده است، چندان قابل دفاع نیست زیرا قرارداد در رابطه طرفین صحیح است و حتی زیان دیده می تواند به آن استناد و برای دریافت خسارت به کسی که تعهد پرداخت دارد رجوع نماید؛ قرارداد به زیان ثالث نیست اما شخص ثالث می تواند به آن استناد و از حقوق آن استفاده کند. در دادنامه شماره 8909975112600730-3/6/89 موضوع پرونده شماره 880656 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد رای داور در خصوص سلب مسئولیت مدنی و جزایی باطل اعلام شده است که با استدلال ما تفاوت دارد: «در خصوص دعوای حسین ... به طرفیت علیرضا ... به خواسته ابطال رای داوری ...؛ ملاحظه می شود برابر قرارداد ابرازی طرفین برای استخراج و بهره برداری از یک معدن سنگ که به نام خوانده بوده است با یکدیگر توافق نام تنظیم [می ـ کنند]. پس از حدود یک سال بین آنها اختلاف بروز می کند و در اجرای بند هشتم قرارداد طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 30/12/87 هیات داوران را انتخاب و تاریخ صورت جلسه را به عنوان شروع داوری تعیین و قبولی دو داور که همزمان انتخاب شده را تحصیل کرده اند. داور ثالث ... همزمان با تنظیم قرارداد اولیه انتخاب شده است. برابر معلومات پرونده پس ازحدود دو ماه از شروع داوری ... با مداخله داوران توافق نامه ای به تاریخ 31/2/88 تنظیم می شود مبنی بر اینکه آقای حسین مبلغ 190 میلیون تومان به صورت نقدی و اقساط به آقای علیرضا پرداخت نماید و در پایان تصریح می شود چنانچه به این نظر عمل نشود، این توافق نامه باطل و رای داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد. علی رغم توافق نامه یاد شده و فرصت کافی، آقای حسین مبلغ را نپرداخته است. سرانجام هیات داوری با اکثریت آرا در شش بند رای خود را صادر می کند و احد از داوران از شرکت در جلسه خودداری کرده است.

اساس تعرض خواهان به رای داورن به ترتیب ذیل است:

1- در صورت جلسه ارجاع امر به داوری مراتب قبولی یکی از داوران تحصیل نشده و موضوع داوری نیز مشخص نمی باشد؛

2- رای داوران در قسمت فسخ خارج از موضوع داوری که رسیدگی به اختلاف مالی طرفین بوده است، صادر شده و فاقد اعتبار است؛

3- رای داوران برخلاف قوانین موجد حق و آمره صادر شده است. از این ناحیه که: الف- اراده طرفین مبتنی بر قطعیت قرارداد و استقرار آن بوده است و طرفین حق فسخ (خیارات) را ساقط کرده اند؛ ب- حق فسخ مذکور در قرارداد تا زمانی اعتبار داشته که هوز طرفین اقدام به تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی به وجود آمده که انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت است؛ ج- نسبت به بندهای سوم و پنجم رای داوری نیز به صورت خاص تعرض و برخلاف قوانین موجد حق توصیف شده است.

دادگاه با توجه به مراتب مرقوم، اولاً تعرض خواهان نسبت به بند سوم رای داوری صحیح و موجه است زیرا در بند سوم هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری راجع به حادثه منتهی به قتل کارگر معدن از آقای علیرضا سلب و ساقط شده است در حالی که مسئولیت کیفری و ضمان قهری ناشی از حوادث کار مطابق مقررات و رسیدگی قضایی احراز و ثابت می شود و اشخاص نمی توانند برخلاف قانون از خود سلب مسئولیت یا برای افراد ثالث ایجاد مسئولیت بنماید. به عبارت دیگر اصل مسئولیت کیفری یا ضمان قهری نمی توان و نباید بر اساس رای داوری ثابت و یا سلب شود و این امر محتاج دادرسی شایسته خود می باشد لذا با توجه با مراتب مرقوم و اینکه این بند از داوری مستقل از سایر بندها می باشد و ابطال آن سایر بندها را متاثر نمی نماید توجهاً به بند سوم ماده 489 قانون حکم بر بطلان بند سوم داوری صادر و اعلام می نماید. نسبت به سایر بندهای داوری ... نظر به اینکه پس از بروز اختلاف برابر صورت جلسه مورخ 30/12/87 دو داور انتخاب و قبول آنان را تحصیل و شروع داوری را از تاریخ 30/12/87 اعلام کرده اند و اینکه سابقاً آقای ... به عنوان داور انتخاب و قبولی وی در قرارداد گرفته شده است، لذا ترکیب هیات داوران و تاریخ شروع داوری مشخص است و ادعای خواهان مبنی بر اینکه موضوع داوری مشخص نشده است، موجه نیست زیرا چنانچه راجع به موضوع داوری بین طرفین اختلاف و یا برای داوران ابهامی وجود داشت در طول مدت داوری مشخص می شد، خصوصاً اینکه حدود دو ماه پس از شروع داوری صورت جلسه (توافقنامه) بین طرفین با مداخله داوران تنظیم شده است و در پایان آن تصریح شده در صورت عدم اجرای این توافقنامه نسبت به صدور رای داوری اقدام خواهد شد، این امر آشکارا دلالت دارد که حدود اختلاف طرفین و قلمرو رسیدگی داوران چه موضوعی بوده است و با توجه به اینکه عدم حضور یکی از داوران در جلسه رای نیز خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی ـ کند و ادعای خواهان مبنی بر اینکه آقای ... [یکی از داوران] از موضوع داوری اطلاع نداشته و مراتب به وی ابلاغ نشده است، موجه و موافق با معلومات پرونده نیست زیرا آقای ... با طرفین پرونده سابقه آشنایی داشته و در توافق اولیه طرفین نقش داشته است و خواهان به ایشان دسترسی داشته و می توانسته بدون صرف زمان یا هزینه ایشان را در جریان موضوع قرار دهد. علاوه بر اینکه دو داور دیگر مراتب مشورت حضوری و تلفنی خود را با آقای ... تایید و گزارش کرده اند ... برای دادگاه اطمینان و قناعت وجدانی حاصل است که آقای ... از داوری و موضوع و مدت آن آگاهی داشته است و اینکه تشریفات خاصی برای ابلاغ موارد به داور پیش بینی نشده است و در طول مدت داوری نیز آقای ... راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران دیگر، مطالبی اظهار نکرده و آنچه رخ داده صرفا خودداری ایشان از صدور رای می باشد که به هر انگیزه ای صورت گرفته است، برابر ماده 484 قانون موجب سقوط اعتبار رای داوران دیگر نیست و با توجه به اینکه از نظر ماهوی نیز خدشه ای بر رای داوران به نظر نمی رسد زیرا ماهیت قرارداد اولیه طرفین ترکیبی از عقد جعاله و شرکت مدنی است که برابر رای داوری، عقد جعاله خاتمه یافته و حقوق ناشی از شرکت یکدیگر تمییز و جدا شده است ... اطلاق کلمه فسخ در موضوع (خاتمه مشارکت مدنی) همراه با مسامحه است و آنچه رخ می دهد تمییز حقوق طرفین شرکت است و در مورد جعاله نیز انحلال آن با رجوع هر یک از طرفین انجام می پذیرد و اطلاق عبارت فسخ در این خصوص نیز خالی از مسامحه نیست (مواد 578 و 565 قانون مدنی) و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر حقوق مدنی طرفین باشد بلکه قرارداد اولیه طرفین مبنای تاسیس و اعتبار شرکت تجاری است؛ نتیجه آن که اصرار خواهان مبنی بر اینکه با تاسیس شرکت تجاری، قرارداد طرفین از اعتبار ساقط است و فسخ قرارداد را منتفی می نماید، موجه نیست و پس از فسخ قرارداد مدنی طرفین، حقوق تجاری هر یک بر مبنای آن متاثر خواهد شد و با توجه به اینکه از نظر رعایت انصاف نیز برای دادگاه پس از رسیدگی لازم و استماع تمام اظهارات طولانی طرفین در دو جلسه قناعت وجدان و اطمینان حاصل است که نتیجه رای داوران ... در مجموع موافق با انصاف است و اینکه داوران پیش از صدور رای راجع به ارزیابی موضوع از این زاویه بررسی و نظریه کارشناسی را تحصیل و دقت لازم را با رعایت بی طرفی و حسن نیت به انجام رسانده اند و با توجه به اینکه بند 5 رای داوران نیز صرفاً براساس حسابرسی و کارشناسی از معدن صادر شده و ناظر به تعدیل حقوق طرفین می باشد و به این لحاظ مغایرتی با قوانین موجد حق و انصاف ندارد ... لذا دادگاه دعوای خواهان را فاقد مبنا تشخیص ... و با توجه به اینکه اساس مشروعی و نفوذ داوری مبتنی بر توافق طرفین است و در مجموع تخلف داوران از حدود اراده طرفین ثابت نیست ... بطلان دعوای خواهان را (به جز بند سوم داوری) اعلام می دارد».

4-داوری در دعاوی مربوط به پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری، به جهت برخی ویژگی ها، اقتضای توجه خاص را دارند. همان طور که برخی از نویسندگان بیان داشته اند: «در قراردادهای دراز مدت، به ویژه در قراردادهای پیمانکاری بین المللی، مراجعه مستقیم به داوری اساساً پاسخگوی نیازهای قراردادی طرفین نیست. در این گونه قراردادها که غالباً دارای پیچیدگی های فنی و فناوری خاص هستند، نه تنها دعاوی اصولاً متعددند، بلکه اکثر قریب به اتفاق آنها جنبه فنی و تکنیکی دارند و کمتر دارای جنبه حقوقی صرف هستند. بدیهی است در چنین قراردادهایی، رجوع به داوری با سرعت لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد منافات دارد.»

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، با عنوان «حل اختلاف» آمده است:

«الف- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید. در مورد مسایل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دوطرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود، عمل کنند. در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد، عمل کنند.

ب- در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2، به توافق نرسند یا اعلام شده طبق بندهای 1 و 2، مورد قبول هریک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف، طبق بند (ج) اقدام می گردد.

ج- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرفها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید. تبصره 1- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی، در چارچوب پیمان و قوانی و مقررات مربوط انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند. د- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند».

در قراردادهای پیمانکاری، صحبت از شخصی است که با عناوین «مهندس مشاور» یا «ناظر» یا «حَکَم» ایفای نقش میکند. این شخص با تایید اقدامات انجام شده، حدود تعهدات نهایی یا مورد اختلاف طرفین را معلوم می دارد و اگر اعتراضی به آن نشود، لازم الاجرا خواهد شد. آیا این ماهیت، داوری به معنای خاص تلقی می شود؟ برخی گفته اند: «به نظر می رسد که اگر در مرحله ای به علت عدم اعتراض طرفین، نظر مهندس مشاور یا حکم، قطعی و لازم الاتباع برای طرفین گردد، بناچار باید آن را نوعی داوری، گرچه بعضاً محدود به موارد خاص، تلقی کرد». داوری تلقی نمودن این وضعیت، چندان قوی نیست زیرا نظری که به صرف اعتراض یکی از طرفین، از حالت لازم الاتباع خارج شود و تنها با توافق طرفین این وصف را بیابد یا برای رسیدگی، به مرجع دیگر، ارجاع گردد نمی تواند رای داور تلقی شود و وقتی نتیجه رسیدگی، رای داوری نباشد، معلوم است که مرجع رسیدگی نیز داوری نبوده و در نقش های دیگر ظاهر شده است. اگر طرفین آزاد باشند که نظر کارشناس را قبول یا رد کنند؛ در صورتی که آن را بپذیرند؛ این پذیرش، نه از جهت رد داوری یا قبول نظر داور است بلکه به جهت قرارداد تازه ای است که مضمون آن، پذیرش نظر کارشناس می باشد. این بحث آثار مهمی دارد که علاوه بر بحث قابلیت ابطال، به قلمرو اصل 139 قانون اساسی نیز مربوط می شود. به این صورت که آیا اصل 139، علاوه بر داور، توافق به کارشناس را نیز منع می کند؛ به این صورت که نظر کارشناس برای طرفین لازم الاتباع و نه اینکه قابل رد باشد؟

برخی از نویسندگان، دخالت کارشناسی در موضوع قرارداد را نوعی «میانجی گری» می دانند که نتیجه کار آن، به سازش طرفین منتهی می شود. ممکن است از عبارت «هریک از طرفه می تواند درخواست ارجع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید»، چنین مستفاد می شود که داوری، در این قراردادها، اختیاری است نه اجباری! اما همان طور که برخی گفته اند: «در لسان قانون گذار واژه «نمی تواند» در مقام بیان حکم جواز است نه تخییر، کما اینکه در بسیاری از مواد قانون مدنی نیز از همین عبارت، قاطبه حقوق دانان و قضات آن را به منزله حکم قانونی تفسیر کرده اند و نه تخییر».

به نظر می رسد که آنچه در قرارداد پیمان پیش بینی شده است با ماهیتی مانند «هیات حل اختلاف» نزیک باشد زیرا این هیات، دارای برخی ویژگی ها است که در قراردادهای پیمان نیز به چشم می خورد: 1- نقش نظارتی بر هیات؛ 2- آشنایی به امر مورد نزاع و ارایه پیشنهاد به طرفین؛ 3- نقش هیات در جلوگیری از تعطیلی کار. این اوصاف در مورد کارشناس نیز قابل تصور است اما در مورد داور، صادق نیست.

نقل آرایی از رویه قضاوتی در مورد قراردادهای پیمان مفید می باشد:

«درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سازه ها ... به طرفیت گروه صنعتی ... نسبت به دادنامه شماره 137 در تاریخ 20/9/82 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد ضمانت نامه بانکی شماره 2088/9/979 بانک تجارت به استدلال مندرج در دادنامه معترض عنه منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوا شده است با توجه به مندرجات پرونده به نظر دادگاه اعتراض شرکت تجدیدنظرخواه بر دادنامه معترض عنه وارد است زیرا دادگاه بدوی به استناد ماده 53 قرارداد مستند دعوا که مقرر داشته هرگاه در اجرا یا تفسیرمفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید و در تبصره یک ماده مرقوم اضافه شده چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضا مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود و در ماده 54 قرارداد هم آمده است که قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و دادگاه بدوی به این استدلال که قبل از اینکه طرفین برای رفع اختلاف خود به داور مراجعه نمایند به دادگستری مراجعه کرده اند دعوا را قابل پذیرش ندانسته است حال آنکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا در ماده 54 قرارداد با قید کلمه می تواند مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیار در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفین وجود ندارد و خاصه آن که در ماده 54 قرارداد هم اشاره به این امر شده که قوانین مملکتی بر قرارداد حاکم خواهد بود. بنا به مراتب مذکور عدم مراجعه به حکم موجب اسقاط حق دادخواهی برای تجدیدنظرخواه به محاکم دادگستری نیست پس با پذیرش تجدیدنظرخواهی و با استناد به بندهای «ج و د» ماده 348 و ماده 353 قانون قرار معترض عنه نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت داده می شود. این رای قطعی است» (دادنامه شماره 74-29/1/83 موضوع پرونده شماره 52/1383 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران).

در دادنامه شماره 9009975113000305 مورخ 23/3/1390 موضوع پرونده شماره 891489 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «نظر به اینکه مطابق بند ج ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد پیمان باید به داور ارجاع گردد و مدافعات وکیل خواهان مبنی بر اینکه ... داور، رییس سازمان برنامه و بودجه است و در حال حاضر چنین سازمانی وجود ندارد، موثر در مقام نیست زیرا ... حذف سازمان برنامه و بودجه نیز به موجب انتفای داوری نخواهد شد زیرا به موجب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه طرفین، شخص معینی را به عنوان داور رسیدگی کنندو آن شخص نخواهد به عنوان داور رسیدگی کند، موضوع دردادگاه رسیدگی خواهد شد. بدیهی است به موجب مستفاد ماده مذکور، داور باید نخواهد یا نتواند داوری نماید و نتوانستن اعم از آن است که علت عدم توانایی، داخلی باشد یا بر اثر عوامل خارجی که در این صورت طرفین باید به داور جدید تراضی کنند در حالی که دلیلی ارایه نشده که اقدامات لازم برای انتخاب داور جدید شده باشد؛ لذا دادگاه تا قبل از ارجاع امر به داور، رسیدگی را مطابق قانون ندانسته و قرار عدم استماع دعوا را صادر می نماید». شعبه 18 ادگاه تجددینظر استان خراسات رضوی نیز به موجب دادنامه شماره 9009975133800886 مورخ 27/7/1390 بیان می دارد: «نظر به اینکه قبل از اعمال بحث داوری، به استناد ماده 53 قرارداد، باید طبق بندهای یک و دو ماده مذکور اقدام نمایند که دلیلی بر اعمال آن وجود ندارد؛ لذا [[دادگاه] ... رای تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید».

منبع: حقوق داوری و دعای مربوط به آن در رویه قضایی _ عبدالله خدابخشی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید