حق شرط (Reservation) یا حق تحفظ در حقوق بین‌الملل به این معناست که در معاهدات چندجانبه، یکی از طرف‌های معاهده، اعلام می‌کند که بخشی از مقررات معاهده را نمی‌پذیرد و از اجرای آن خودداری می‌کند و یا آن را به معنای مشخصی تعبیر می‌کند.
استفاده از حق شرط یا تحفظ در مورد معاهده‌های دسته‌جمعی مشروع قلمداد شده است. یعنی هر کشوری آزاد است معاهده را کلاً یا جزئاً بپذیرد و حدود شرکت خود را در معاهده معین کند.
اما در مورد معاهده‌های دوجانبه، استفاده از این حق مجاز نیست؛ زیرا معاهدۀ دوجانبۀ واقعی در حکم "عقد" است و اگر یکی از دو طرف معاهده در زمان تسلیم اسناد تصویب، شروطی را اعلام نماید، برخلاف آنچه قبلا تعهد کرده است، رفتار می‌کند.
"کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات" (1969) حق شرط را چنین تعریف کرده است:
«بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»
درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت‌ها، پیچیده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف‌پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ در نظریۀ مشورتی خود در قضیه شرط‌های اعمال‌شده بر کنوانسیون منع نسل‌کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می‌کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.
از آنجا که معاهدات در سطح عام و جهانی شكل مي‌گيرند ممكن است بعضی از مفاد يك معاهده تأمين‌كنندۀ نظر بعضی كشورها نباشد. بنابراين پذيرفته شده است كه وقتی كشوری رسماً به معاهده پيوست می‌تواند قيد شروطی را مبنی بر عدم قبولی مقرره‌ای از يك معاهده و يا تغيير (تعديل) يك قاعده را نسبت به خود بيان كند.
بنابراین "شرط" سه معنا دارد: عدم قبولی يك قيد يا تعديل آن قيد و گاه تغيير قيد مورد نظر.
حق شرط می‌تواند در هنگام امضا، تصویب، قبول، موافقت یا الحاق به معاهده صورت پذیرد. از شرايط ماهوی حق شرط عبارت است از اينکه معاهده شرط را در خصوص مواد مورد نظر منع نکرده باشد يا تنها مواد خاصی را قابل رزرو ندانسته باشد که مواد مورد رزرو جزو آنها نيست؛ و دیگر اینکه، چنانکه گفته شد، شرط با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد.
تا سال 1950 ميلادی رويۀ كشورها اين بود كه هر شرطی را نسبت به هر معاهده‌ای نمی‌توان مطرح كرد. معاهداتی شرط‌بردار بود كه هنگام مذاكره، اعضاء حق شرط را در معاهده گنجانده بودند. اگر كشوری می‌خواست به اين شرط عمل كند همۀ كشورها بايد موافقت می‌كردند.
در سال 1948 عهدنامۀ "منع كشتار دسته‌جمعی" از سوی شوروی در مورد مادۀ 9 ومادۀ 12 مورد شرط قرارگرفت. مفاد اين مواد اين بود كه اگر بر سر اجرای اين معاهده اختلاف ايجاد شود صلاحيت اجباری ديوان بين‌المللی دادگستری بايد وجود داشته باشد كه شوروی مخالف آن بود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اين زمينه در 1951 از ديوان نظر مشورتی خواست و ديوان اعلام کرد: اصل بر وجود حق شرط است و امروزه حتی در معاهداتی كه حق شرط گنجانده نشده باشد باز امكان شرط وجود دارد. همچنین ديوان بین‌المللی دادگستری گفته است كه موافقت همۀ اعضاء برای به كار بستن شرط لازم نيست.
در كنوانسيون وين آمده كه رزرو ممكن است مگر اینکه حق شرط در معاهده‌اي ممنوع شده باشد (مثل معاهدۀ 1982 حقوق درياها كه شرط را ممنوع كرده است) و يا در معاهده‌ای آمده باشد كه تنها بعضی مواد قابل شرط است و ديگر مواد شرط‌بردار نيست. و يا شرط خلاف موضوع، هدف و در واقع موجوديت معاهده باشد. و يا شرط خلاف قاعدۀ آمره باشد. و يا در معاهدات عام كه در بر دارندۀ اصول عام است (اصول بنيادين) و فرض عاقدان اوليۀ معاهده اين بوده كه اين اصول اوليه از سوی همگان يكسان مورد اجرا قرار می‌گيرد و شرط‌پذير نيست، هر شرطی را نمی‌شود مطرح كرد و خود شرط هم محدوديت‌هايی دارد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر به يك عهدنامه موادی اضافه شود كه چيزی را جديداً به معاهده نيفزايد نياز به تصويب مجلس نيست اما در غير اين صورت بايد مجلس تصويب كند.
دیدگاه