رأی دادگاه با موضوع رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در فرض طرح آن خارج از موعد قانونی

● رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در فرض طرح آن خارج از موعد قانونی

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : صدور قرار رد درخواست ابطال رأی داور به علت طرح دعوای ابطال خارج از موعد مقرر، مختص مواردی است که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن صادر شده بنابراین اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد حتی در صورت اعتراض خارج از موعد نیز، محکمه ناگزیر به ورود به موضوع است.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/12

شماره رای نهایی : 9309970221500561

www.newslaw.ir

رای بدوی

در خصوص دعوی آقایان م.ش. و ق.ح. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها ع.ش. و غیره نظر به عدم توجه دعوی خواهان‌ها به خوانده ردیف آخر آقای م.د. مستنداً بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً نظر به اینکه قرارداد مشارکت شماره 14021 مورخ 30/6/1390 به امضای خواندگان آقایان الف.ن.، م. ک. ـ و. ب. (ب.) – ع. م.– ص. م.– الف.م. و ز.الف. (الف.) نرسیده است و ثالثاً اینکه برابر محتویات پرونده کلاسه 92/295 رأی موضوع دعوی حاضر اصولاً ابلاغ نگردیده است و ازآنجاکه مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ابطال رأی داوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ مسموع خواهد بود و مادامی که ابلاغ رأی داوری مشخص نباشد احراز اقامه دعوی در ظرف مهلت بیست‌روزه قانونی ممکن نیست دادگاه دعوی خواهان‌ها به جهات مذکور قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به مفاد ماده 490 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها در این قسمت نیز صادر و اعلام می‌شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ـ‌ ماندگار مشفق

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان م.ش. و ق.ح. به‌طرفیت م.د.، الف.ص.، ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 920311-14/11/1392 صادره از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوی خواهان بدوی بر ابطال رأی داوری 30/6/1390 داشته است اولاً تجدیدنظرخواهی به‌طرفیت آقای م.د. (داور مرضی‌الطرفین) وارد و موجه نیست چرا که داور فاقد هرگونه نفع در صدور رأی بوده و صرفاً به‌عنوان مرجع حل اختلاف اظهارنظر می‌نماید لذا دعوی به‌طرفیت داور فاقد وجاهت است و دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت خالی از منقصت و هرگونه ایراد قانونی است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان دادگاه صرف‌نظر از ابلاغ یا عدم ابلاغ رأی داور نظر به اینکه به فرض اعتراض خارج از موعد حسب ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی بوده مبادرت به صدور قرار رد درخواست می‌نماید که رأی داور بر اساس مقررات قانونی و در چهارچوب آن اصدار یافته و به اساس آن خدشه‌ای وارد نباشد چرا که اگر اساس و بنیاد آن مخدوش باشد به فرض اعتراض خارج از موعد نیز محکمه ناگزیر به ورود می‌باشد در مانحن‌فیه ملاحظه می‌گردد ایرادات اساسی ذیل به داور و نظریه داوری وارد است اولاً هرچند مفاد مستند مورد درخواست ابطال 6/12/1390 (حسب ادعای داور 6/12/1391) شباهتی به شکل و قالب رأی داوری ندارد ولی مفاد آن به نحوی است که دلالت بر اظهارنظر در خصوص قرارداد دارد که به نظر دادگاه ورود در آن و اظهارنظر در خصوص تنفیذ یا عدم تنفیذ و ساقط نمودن آن از حیطه اختیار داور خارج است و نامبرده حق اظهارنظر در خصوص ماهیت قرارداد را نداشته بلکه می‌توانست امتناع خود را با عنایت به بند 16-5 قرارداد (صفحه 19 قرارداد) به لحاظ عدم امضاء از ناحیه سایر مالکین اعلام می‌نمود. ثانیاً با عنایت به احراز فقد اعتبار و عدم نافذ بودن قرارداد مذکور داور تکلیفی بر اظهارنظر در خصوص قراردادی که فاقد اعتبار گردیده نداشته چرا که وقتی مبنای رأی داور که همان قرارداد مورخ 30/6/1390 بوده بلااعتبار تلقی گردد بالتبع اظهارنظر داوری بر اساس مبنای غیر معتبر و غیر نافذ از جایگاه و حمایت قانونی برخوردار نمی‌باشد. ثالثاً ملاحظه می‌گردد حسب محتویات پرونده داور سابقاً نیز نسبت به اظهارنظر و اصدار رأی داوری (14/4/91) اقدام نموده که با انجام یک‌بار داوری دیگر تکلیف از وی ساقط است معلوم نیست بر چه مبنایی مجدداً اظهارنظر نموده است. رابعاً با مداقه در محتویات پرونده ملحوظ است نامبرده در زمان اصدار قبل از رأی مراتب استعفاء و نیز در مرحله دیگر امتناع خود را اعلام نموده است حال چگونه بعد از استعفاء و اعلام آن به‌طرفین نسبت به موضوع مبادرت به صدور رأی نموده است علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم به نظر می‌رسد که صدور قرار رد دعوی از ناحیه همکار محترم بدوی با عنایت به ایرادات ذکرشده از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و دادنامه درخور نقض و مستعد صدور رسیدگی ماهیتی است علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در فرض طرح آن خارج از موعد قانونی