شرط مراجعه به داوری پس از توافق طرفین
مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : الزامآور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع تنها در صورتی است که عبارات مندرج در قرارداد صراحتاً حاکی از مراجعه بی قید و شرط به داوری باشد بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.
تاریخ رای نهایی: 1393/07/14
شماره رای نهایی: 9309972130600839
رای بدوی
در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت س.الف. به طرفیت م.ن. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 7/6/88 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 331/123 بخش 11 تهران) مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضیالطرفین حل خواهد شد و طرفین تنها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیتی که مطرح شده است را قابل استماع ندانسته مستنداً به مواد 454 و 455 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترکی
رای دادگاه تجدید نظر
شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 100 مورخ 20/2/93 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 7/6/88 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 123/331 بخش 11 تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی، طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضیالطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت، دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453، 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به اینکه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد. نظر به اینکه اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده، از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر، فراهم نبوده و میبایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است. نظر به اینکه ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که طرفین به نحو الزامآوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فیمابین توسط ناظر مرضیالطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید. بنابراین قسمت اخیر توافق، نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برای مراجعه به ناظر، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت تجدیدنظرخواه به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد – جلالوند
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دیدگاه