نمونه ای از رأی داوری با موضوع اعلام انفساخ قرارداد فروش سهام

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

شماره رای: 255/2/90/د/36

صدور رای داوری: 11/11/1390

کلیدواژه:

تقاضای صدور دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال سهام؛ اعتبار شکلی قرارداد؛ اصل لزوم و اصل صحت قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ قصد مشترک طرفین؛ تبدیل تعهد؛ اسباب سقوط تعهدات؛ اعلام انفساخ قرارداد؛ انفساخ قرارداد فروش سهام؛ هزینه های داوری

خواهان: آقای صالحی زاده و شرکت مبتکر با وکالت آقای مهدی اصلانی

خوانده: آقای دهقان

خواسته: اعلام انفساخ قرارداد فروش سهام مورخ 15/9/1385

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور: دکتر گودرز افتخار جهرمی

گردش کار

1-وکیل خواهان طی دادخواست وارده به شماره 122 مورخ 7/2/1390 با استناد به قرارداد مورخ 15/9/1385 منعقده با خوانده اعلام نموده که خوانده طی قرارداد مرقوم تعداد 67,808,316 سهم از سهام شرکت بافت معادل 69/99 درصد از کل سهام شرکت موصوف را به مبلغ هجده میلیارد تومان معادل یکصد و هشتاد میلیارد ریال خریده است.

2-مطابق قرارداد طرفین توافق کرده اند که خریدار به جای تادیه مستقیم ثمن به فروشندگان این مبلغ را به شرح بندهای هفتگانه ماده 3 قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف تادیه نماید.

3-همچنین طرفین به موجب تبصره 8 قرارداد منعقده توافق کرده اند که پرداخت مبالغ موضوع بندهای 1 الی 6 قرارداد، باید حداکثر تا تاریخ 15/10/1385 انجام شود و چنانچه به هر علت خریدار (خوانده) تعهدات خود را به نحو کامل انجام ندهد، قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ خواهد شد.

4-خواهان مدعی است که خریدار (خوانده) تعهداتش را در موعد مقرر و به طور کامل انجام نداده است لذا قرارداد بر اساس تبصره 8 آن، منفسخ است و تقاضای صدور حکم بر اساس انفساخ قرارداد را دارد. خواهان اضافه نموده است که با توجه به ماده پایانی قرارداد، صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران مدلل است و بر این اساس تقاضای رسیدگی داور مرکز اتاق ایران را نموده است.

5-دادخواست خواهان به همراه ضمائم برای خوانده ارسال گردید و خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره 229 مورخ 28/2/1390 پاسخ ماهیتی خود را تقدیم نمود. عمده مدافعات خوانده این است که انعقاد قرارداد به مبلغ هجده میلیارد تومان مورد قبول است. بدهی های واقعی شرکت، برخلاف اظهار اولیه فروشندگان بالغ بر چهل و هشت میلیارد تومان بوده است. خریدار قصد انصراف از معامله را داشته لیکن با وساطت چند تن از مسئولان استان که بین طرفین حکمیت کرده اند و در نهایت به حکم همین حکمین، خریدار قبول کرد که قرارداد جدیدی بین طرفین تنظیم شود که در عمل هم شد. صرف نظر از اینکه به علت قاضی بودن حکم ادعایی خوانده، اصولا قبول چنین حکمیتی منشاء اثر نیست؛ خوانده مستندات مربوط به جزئیات این توافق، انجام این حکمیت و یا رای احتمالی آن را ارائه ننموده است.

6-جلسه مقدماتی رسیدگی از سوی مرکز داوری برای تاریخ 5/4/1390 مقرر و ابلاغ شد که با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده، جلسه برگزار گردید. در همین جلسه قرارنامه داوری بین طرفین امضاء شد و مدت داوری 6 ماده از تاریخ قرارنامه با اعطاء اختیار تمدید مدت داوری برای مرکز داوری تعیین شد و مورد قبول و امضای طرفین قرار گرفت.

7-در این جلسه خواهان بر ادعاهای مطروحه اصرار نمود. در مقابل عمده مدافعات خوانده به این شرح است که خواهان مالک کل سهام موضوع قرارداد نمی باشند و لذا ادعای ایشان نسبت به کل سهام مسموع نیست (شرکت مبتکر 504/246/54 سهم معادل 75/95 درصد سهام و آقایان صالحی زاده هریک مالک 50 سهم می باشند و الباقی متعلق به اشخاص دیگری غیر از خواهان ها است). بین طرفین قرارداد متمم مورخ 14/12/1385 وجود دارد و روابط طرفین باید با ملحوظ داشتن این متمم مورد بررسی قرار گیرد. علت عدم تادیه بدهی شرکت پلی نار (که یکی از تعهدات خریدار بوده است) این است که فروشنده چک های سفید و امضا نشده شرکت را در دست داشته است بعد از واگذاری سهام، تعدادی چک صوری به تاریخ مقدم به نفع اشخاص ثالث صادر کرده است که تادیه وجوه این چک ها خارج از توافق اولیه و روابط قراردادی طرفین است.

8-علیرغم مکاتبات متعدد مرکز داوری، خوانده در مراحل رسیدگی قرارداد متمم فروش استنادی را ارائه ننمود.

9-وکیل خواهان ضمن تکذیب ادعای خوانده دائر بر صوری بودن چک ها اعلام می نماید که مطابق همان صورت جلسه استنادی خوانده (صورتجلسه مورخ 14/12/1385 امنیت کارگری شهرستان البرز که به امضای خواهان هم نرسیده است) خوانده مجددا و با علم و اطلاع از همین چک هایی که آنها را صوری می نامند، تعهد کرده که ظرف بیست روز در خصوص طلب شرکت پلی نار (یکی از موارد تعهد به پرداخت از سوی خریدار) تعیین تکلیف کند که باز هم به این تعهد عمل ننموده است.

10-متعاقباً دبیرکل مرکز داوری مراتب انتخاب اینجانب دکتر گودرز افتخار جهرمی به عنوان داور پرونده را طی نامه شماره 442/2/90/د/36 مورخ 12/4/1390 به طرفین اعلام نمودند تا اگر جهات رد یا جرح به اینجانب دارند، اعلام کنند که هیچیک از طرفین ایراد یا اعتراض یا جهات جرح به سمت اینجانب به عنوان داور منتخب نکردند.

11-در تاریخ 18/5/1390 وکیل خواهان ها درخواست صدور دستور موقت دائر بر جلوگیری از نقل و انتقال سهام شرکت موضوع دعوا را خواستار شد که داور نپذیرفت لیکن مرکز داوری طی نامه شماره 860/2/90/د/36 مورخ 10/7/1390 ارشاداً از خوانده درخواست نمود از هرگونه وام یا تسهیلات تا زمان صدور رای داوری خودداری کند که البته این درخواست طی نامه شماره 90/3101 مورخ 10/7/1390 مورد مخالفت خواهان قرار گرفت.

12-در تاریخ 2/6/1390 داور قبولی خود را اعلام نمود و مدت داوری که با توافق طرفین در قرارنامه داوری شش ماه مقرر شده بود، آغاز گردید.

13-در جلسه رسیدگی به تاریخ 16/6/1390 خوانده حضور نیافت و وکیل خواهان نیز ضمن تاکید بر خواسته های مطروحه در دادخواست تقاضای اعلان انفساخ قرارداد را مطرح نمود و جلسه به علت عدم حضور خوانده تجدید شد.

14-در تاریخ 14/7/1390 آقای دکتر مجید آقایی به نمایندگی از شرکت بافت طی لایحه ای که ارسال نمود مطالبی را مطرح نمود که صرف نظر از اینکه به علت عدم طرفیت شرکت بافت در دعوای حاضر و مآلا فقدان سمت قانونی برای نامبرده، قانوناً منشاء اثر نمی باشد مع الوصف داور مفادا لایحه مزبور را صرفاً از حیث رعایت احتیاط و اطلاع مورد نظر قرار می دهد. آقای دکتر مجید آقایی در بند 7 لایحه خود مدعی است که به دلیل تبدیل تعهد حاصل از قرارداد مورخ 29/5/1386 خواهان که قبلاً سهام شرکت مزبور را از فروشنده اولیه (شرکت سرمایه گذاری عمران) خریده بودند، از صحنه حذف شده و آقای دهقان جایگزین ایشان شده است و لذا خواهان ها دیگر ذینفع این سهام نیستند.

15-متعاقبا با دعوت قبلی جلسه رسیدگی دیگری در تاریخ 3/8/1390 با حضور داور پرونده و وکیل خواهان و نیز شخص خوانده تشکیل گردید. در این جلسه خوانده ضمن رد ادعاهای خواهان اعلام نمود که تا کنون هزینه گزافی بالغ بر یکصد میلیارد تومان بابت تسویه بدهی های شرکت بافت و نیز تامین ماشین آلات و تسویه حساب کارگران دائمی شرکت متحمل شده است. به علاوه، خواهان در حضور مقامات استانی، حکمیت آقای الفت را پذیرفته اند لیکن در عمل به نظرات وی عمل ننمودند. خوانده مرقوم در این جلسه توضیح دادند که خواهان ها تعداد زیادی چک صوری و بدون حساب و کتاب از حساب شرکت که در ید مدیرعامل قبلی (احد از خواهان ها) بوده است را صادر کرده اند و به اشخاص مختلف داده اند که اقدامات قضایی مربوط به این چک ها مشکلات زیادی را علیه شرکت ایجاد کرده است. معذلک خوانده (خریدار سهام) فراتر از تعهداتش عمل نموده و مبالغی بسیار بیشتر از ثمن اولیه معامله به طلبکاران خواهان ها پرداخته است و لذا ادعای خواهان واهی و مردود است. متقابلاً وکیل خواهان ها درخواست کرد که خوانده اسناد مثبته هزینه های موضوع تبصره 7 قرارداد را ارائه کند که با توافق طرفین و داور مقرر شد این مدارک ظرف یک هفته از سوی خوانده ارائه شود که تا کنون خوانده از ارائه این اسناد خودداری کرده است. در پاسخ به سوال داور، وکیل خواهان اعلام نمود که خوانده مشخصا تعهدات موضوع بندهای 6 و 7 تبصره 7 قرارداد را اجرا ننموده و لذا قرارداد باستناد تبصره 8 قرارداد منفسخ است. خوانده متقابلاً اعلام نمود که با توجه به اینکه هزینه های مربوط به بندهای ششگانه نخست تبصره 7 به تنهایی فراتر از کل مبلغ قرارداد بوده است، لذا مبلغی برای ایفای تعهد موضوع بند 7 باقی نمانده است. داور از وکیل خواهان ها سوال نمود که آیا موکل شما حاضر است در صورت اعلام فسخ یا انفساخ قرارداد مبالغ هزینه شده توسط خوانده را بپردازد. وکیل خواهان طی لایحه مورخ 17/8/1390 پاسخ داد موکلش حاضر است در صورت ارائه مستندات قانونی این مبالغ را تادیه کند. البته وکیل خواهان متعاقبا طی لایحه مورخ 28/8/1390 مدعی شد چون قرارداد قبلا به علت عدم ایفای تعهدات خوانده منفسخ شده است لذا هزینه هایی که خوانده مدعی آن است، بدون مجوز قانونی انجام شده و قابل قبول نیست.

16-وکیل خواهان در تاریخ 26/9/1390 از مرکز داوری درخواست نمود با توجه به استنکاف خوانده از تادیه هزینه های داوری و برای تسریع در رسیدگی و صدور رای حاضر است سهم خوانده از هزینه های داوری را نیز واریز نماید و خوانده در رای داوری محکوم به تادیه این بخش گردد که مطابق بند ب ماده 62 یا 59 ؟؟؟؟ قواعد داوری این مرکز درخواست مورد قبول گرفت.

اینک داور پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و همچنین با بررسی دقیق محتویات پرونده بخصوص لوایح طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای داور

درخصوص دعوای آقای مهدی اصلانی به وکالت از آقای صالحی زاده و شرکت مبتکر به طرفیت آقای دهقان به خواسته اعلام انفساخ قرارداد فروش سهام،

نظر به اینکه به موجب بند اخیر قرارداد فروش سهام مورخ 15/9/1385 طرفین صریحا توافق کرده اند: «در صورت بروز اختلاف در خصوص قرارداد مذکور یا نحوه اجرای آن موضوع از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران حل و فصل خواهد گردید.» بنابراین توافق طرفین بر صلاحیت مرکز داوری و اینجانب بعنوان داور منتخب محرز است و همین توافق عیناً در قرارنامه داوری مورخ 5/4/1390 تکرار شده است؛

نظر به اینکه صحت امضا و اعتبار شکلی قرارداد فروش سهام مورخ 15/9/1385 بین طرفین مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است و انتساب آن به طرفین حاضر مدلل است؛

نظر به اینکه به موجب اعلام و اقرار خواهان در لایحه مورخ 20/6/1390 مجموع سهام موضوع انتقال در قرارداد مورد اشاره تعداد 316/808/67 سهم معادل 69/99 درصد از کل سهام شرکت موصوف بوده است و فقط تعداد 604/246/54 سهم معادل تقریبی 80 درصد از کل سهام شرکت متعلق به خواهان های حاضر می باشد والباقی سهام موضوع قرارداد، متعلق به آقایان بصیرالعلومی می باشد که در دعوای حاضر سمت و نقشی ندارند، لذا استماع دعوا در خصوص مازاد این تعداد سهام فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه موضوع دعوای تحت رسیدگی داور در پرونده حاضر صرفا تعداد 604/246/54 سهم از کل سهام موضوع قرارداد است؛

نظر به اینکه به موجب اصل لزوم و اصل صحت قراردادها و نیز مواد 10 و 219 قانون مدنی و روح حاکم بر ماده 230 قانون مزبور، مفاد قرارداد و توافقات طرفین بین طرفین لازم الاتباع است و به موجب مفاد قرارداد مزبور خریدار تعهد کرده که با پرداخت وجوه و و تعهدات موضوع بندهای هفت گانه قرارداد، مبلغ قرارداد را بپردازد و طبق ماده 8 قرارداد خرید (خوانده حاضر) تعهد کرده که مبالغ موضوع بندهای 1 الی 6 را بنحو کامل حداکثر تا تاریخ 15/10/1385 بپردازد و در همین ماده طرفین توافق کرده اند:

"اگر به هر نحوی از انحاء و به هر علت یا بهانه ای، خریدار تعهدات مزبور را انجام ندهد یا به پرداخت مبالغ مذکور در بندهای 1-6 اقدام ننمایند یا آن را به نحو کامل و احسن انجام ندهد، این معامله خود بخود و بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ خواهد گردید... پرداخت قسمتی یا انجام بخشی از تعهدات به منزله عدم انجام تعهد بوده و موجبات انفساخ معامله را فراهم خواهد ساخت."

و عبارت فوق صریحا موید آن است که قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد بر این امر استوار گشته که هرگونه قصور ولو جزئی در ایفای تعهدات از سوی خریدار صرف نظر از سبب و علت آن موجب انحلال و انفساخ قهری قرارداد است و درواقع انفساخ قهری قرارداد، نتیجه تخلف و عدم انجام تعهد از جانب خوانده است در قرارداد به همین نحو شرط شده است؛

نظر به اینکه خوانده در صورت جلسه مورخ 3/8/1390 اقرار نموره که علت عدم ایفای تعهداتش این بوده که هزینه های مربوط به بندهای ششگانه نخست تبصره 7 به تنهایی فراتر از کل مبلغ قرارداد بوده است لذا مبلغی برای ایفای تعهد موضوع بند 7 باقی نمانده است؛ و این دفاع خوانده بدان معناست که وی تاخیر در ایفای تعهدات و نهایتا عدم انجام بخشی از تعهدات را قبول دارد لیکن مدعی است که علت این امر آن بوده که پرداخت ها و هزینه های بسیار زیاید را مازاد بر ثمن معامله انجام داده است لکن این دفاع خوانده مستند به دلیلی نیست و خوانده اسناد مثبت این ادعا را در هیچ مرحله ای ارائه ننموده است، به علاوه، با توجه به مفاد قرارداد، این دفاع موجه و موثر در مقام نمی باشد؛

نظر به اینکه آنچه آقای مجید آقائی وکیل شرکت بافت به عنوان تبدیل تعهد طی لایحه 14/7/1390 مطرح کرده، صرفا جنبه اطلاع دارد و قابل ترتیب اثر نیست، زیرا اولا شرکت مذکور در دعوای حاضر طرفیت ندارد و ثانیاً وکیل آن شرکت درخواست ورود به پرونده به عنوان ثالث را مطرح نکرده تا قابل رسیدگی باشد و ثالثاً به فرض ذی سمت بودن، ادعای مذکور مستند به دلیل نیست و مورد استناد خوانده هم قرار نگرفته است؛ مضافا اینکه داور توجه دارد که مفاد موافقت نامه سه جانبه مورخ 29/5/1386 صرفا موید مسئول شناخته شدن خوانده حاضر در قبال فروشنده اولیه و اصلی است و صریحا یا ضمنا زوال قرارداد 15/9/1385 از آن مستفاد نمی گردد و لذا نمی توان آن را به منزله توافق طرف ها بر حذف کامل خواهان حاضر از روابط قراردادی شان تلقی نمود و وقوع تبدیل تعهد (که یکی از اسباب سقوط تعهدات است) نیز خلاف اصل است و نیازمند ادله یقینی است که در مانحن فیه مفقود است وانگهی به فرض اینکه تبدیل رخ دهد، نمی توان شرط داوری را از مصادیق تضمینات تعهد سابق تلقی کرد تا بر اساس ماده 293 قانون مدنی حکم به سقوط و زوال آن در تعهد لاحق دارد؛

نظر به اینکه هرچند تکلیف داور در دعوای حاضر صرفا رسیدگی به ادعای مطروحه و خواسته می باشد (اعلام انفساخ قرارداد استنادی به علت تخلف خوانده) و داور نمی تواند در امری که موضوع دعوی یا خواسته نیست وارد رسیدگی شود، و آنچه خوانده در پرداخت هزینه هایی مازاد بر مبالغ موضوع بندهای 1 ،6 ماده 7 قرارداد در مقام دفاع مطرح کرده صرف نظر از اینکه غیر مستند است عنوان دعوای تقابل یا تهاتر ندارد تا قابل رسیدگی باشد و خوانده علیرغم ابلاغ تا کنون هیچ دلیلی که مثبت ادعای وی در خصوص انجام هزینه ها مورد ادعا یا مبلغ آن باشد ارائه نداده و لذا داور در این خصوص قادر به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع نیست و خوانده حاضر برای استرداد وجوه ادعایی می یابد علیحده اقدام به اقامه دعوا نماید؛

لذا بنا به جمیع جهات فوق داور مستنداً به ماده 10 و 190 191 و 219 قانون مدنی ادعای خواهان را نسبت به تعداد 604/246/54 سهم از کل سهام شرکت متعلق به خواهان های حاضر ثابت تشخیص می دهد و حکم به تسجیل انفساخ قرارداد فروش سهام در این قسمت از تاریخ 15/10/1385 صادر و اعلام می نماید. بدیهی است این حکم تاثیری در حق خوانده حاضر دائر بر اثبات و مطالبه ثمنی که تا کنون تادیه کرده است و البته مطالبه آن نیازمند طرح دعوای علیحده است ندارد. همچنین در خصوص هزینه های داوری، داور مستنداً به ملاک حاصل از ماده 497 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت هر یک از طرفین دعوا به تادیه نصف هزینه های داوری مرکز داوری مطابق آئین نامه هزینه های داوری اتاق بازرگانی ایران صادر و اعلام می نماید. النهایه نظر به اینکه خواهان سهم خوانده مستنکف از پرداخت سهم خود از هزینه ها مبلغ یکصد میلیون ریال از هرینه های داوری را تادیه نموده است، از باب تسبیب خوانده را به تادیه یکصد میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره قطعی و پس از ابلاغ مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاجراست.

داور پرونده

دکتر گودرز افتخار جهرمی

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش