قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
فصل اول- کلیات
ماده ۱- در اجرای بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۷۳ ، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون”مرکز” نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.
ماده ۲- موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳- “مرکز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم- ارکان
ماده ۴-”مرکز” دارای ارکان زیر است:
الف- هیأت مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.
ماده ۵ – هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایـران، رئیـس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصره ۲- هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی”مرکز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره- تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.
ماده ۷- دبیر کل”مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره-”مرکز” دارای دبیرخانه ای می باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می شود.شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸- فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط”مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده ۹- هزینه های”مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰- مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در”مرکز” بشرح زیر خواهد بود:
الف- در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶٫
ب- در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۹ (در بخش داوری)
ماده ۱۱- دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از”مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲- مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایـران مصوب ۱۳ / ۶ /۱۳۷۰ ، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به تـرتیـب وفـق قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـلاب مصوب ۲۱ / ۱/ ۱۳۷۹ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶ / ۶ /۱۳۷۶ می باشد.
قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
دیدگاه