قرار بازداشت موقت به عنوان یکی از مصادیق قرارهای تامین کیفری است. قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار تامین کیفری است که ممکن است تحت شرایطی در مورد متهم اعمال و آزادی وی سلب گردد.
قرار بازداشت موقت
قرار چیست؟
در حقــوق ایــران، در مراحل مختلف رسیدگی راجع به موضوع های متفاوت تصمیمات متنوعی توسط قضات دادسـرا و دادگاه صادر می شــود که بعضی از آنها در قالب دســتورات اداری، و بعضی هم در قالب قرار می باشد که قانون آنها را به طور صریح بیان نموده است.
قرار در لغت به معنی ثبات، آسودگی، آسایش و آرامیدن است، و به صورت لازم و متعدی یعنی آرام گرفتن و آرام دادن اســت. لیکن در بین علمای حقوق و قضات، به تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضا قاطع خصومت نباشــد قرار گفته می شــود، همچنین در اصطلاح حقوقی، قرار به معنی دستور عقیده یا نظر و تصمیم مقامات قضایی است که به معنی بخشی از آیین دادرسی در مراحل مختلف رســیدگی به دعوا صادر، ابراز یا اتخاذ می گردد.
قرار در قوانین ایران
در قانون آیین دادرســی کیفری ایران تعریفی از قرار به عمل نیامده اســت لیکن در ماده 299 قانون آیین دادرســی مدنی ایران قرار تعریف شده است. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود».
با توجه به قوانین جاری در ایران، قرارها به دو دسته؛ قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند. قرارهای اعدادی یا تمهیدی به قرارهایی گفته می شود که پرونده را معد برای صدور قرار نهایی یا حکم می نماید و به قرارهایی که موجب خروج دعوا از دادگاه می شــود قرار نهایی گفته می شــود. قرار بازداشــت موقت سنگین ترین قرار تامین کیفری است که ممکن است تحت شرایطی در مورد متهم اعمال و آزادی وی ســلب گردد.
قانونگذار ایران در قانون آیین دادرســی کیفری 1392 با وســعت بخشیدن به تعداد قرارهای غیر سالب آزادی صدور قرار بازداشت موقت را نیز محدود و محصور نموده است.
قرار بازداشت موقت در حقوق ایران
قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمین است که درباره متهمان اعمال می شود و موضوع آن سلب آزادی است.
علما و اســتادان حقوق، بنابر ارزیابی و ســلیقه خود، تعریفی از بازداشــت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می تواند راهگشا باشد. پروفسور گارو می نویسد: توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد.
در تعریف دیگر، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح و نیز گفته شده است: منظور از بازداشــت، در توقیف نگاه داشــتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرســی و صدور حکم نهایی و شــروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلید قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل و ســپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشــد، به بازداشت متهم منجر می شــود و نتیجه آن با بازداشــت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد.
انواع و موارد قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری 1392
قرار بازداشــت موقت با عنایت به اهمیتی که دارد و مباین حقوق آزادی های فردی و شــهروندی آنهاست در موارد خاص و استثنایی صادر می گردد تا راه را برای سوءاستفاده احتمالی مامورین قضایی و نقض حقوق و آزادی های بنیادین به حداقل برســاند. در نظام قضایی ایران نیز صدور قرار بازداشــت موقت علی القاعده جایز نیســت مگر در جرایم خاصی و وفق شــرایطی که مقنن احصاء نموده اســت. تنها با اجتماع این موارد و شرایط بازپرس می تواند اقدام به صدور چنین قراری نماید.
موارد صدور قرار بازداشت موقت در حقوق ایران در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیشبینی و احصاء شده است.
مطابق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
در خصوص این ماده باید بیان داشت؛ منظور از «موارد صدور قرار بازداشــت موقت» جرایمی هســتند که اگر شــخص متهم به ارتکاب آنها باشد، صدور قرار بازداشــت در مورد او جایز اســت. این جرایم جرایم مهمی هســتند و قانونگذار نخواسته است که اتهام هب هر جرمی، حتی کم اهمیت، مجوزی برای بازداشــت متهم باشــد.
در مقابل این تکلیف مقرر در ماده 237 در خصوص بازداشــت موقت متهم در جرایم معین و تحت شــرایط خــاص، تبصره همین ماده موارد بازداشــت موقت الزامی در برخی قوانیــن خاص به جزء قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح را ملغی اعالم کرده است این نوآوری در جهت حفظ حقوق متهم و جلوگیری از بازداشت بدون قید و شرط و ضوابط تعریف شده است. مطابق تبصره ماده 237 میتوان صراحتا بیان داشت که در مواردی که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار بازداشت موقت صادر می شد دیگر منتفی بوده و تابع شرایط و مواردی است که در قانون جدید در مواد 237 و 238 بیان گردیده است.
شرایط صدور قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری 1392
با توجه به اینکه، قرار بازداشت موقت، با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان آور آن غیر قابل جبران می باشد؛ قانونگذار برای صدور آن در مقایسه با سایر قرارها تامین کیفری، «شرایط بیشتری» را مقرر داشته است.
مطابق قانون جدید نیز؛ در مواردی که شخص متهم به یکی از جرایم یاد شده در ماده 237 باشد، باید یکی از شــرایط مندرج در ماده 238 قانون آیین دادرســی کیفری 1392 هم موجود باشد تا بتوان قرار بازداشت او را صادر نمود.
برابر ماده ماده اخیر؛ «صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر اســت:
الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شــهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.»
وجود هر یک از شرایط مذکور در بندهای الف، ب و پ و حتی هر جزء از آنها، به تنهایی برای صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده 237 کافی است. عبارت «منوط به وجود یکی از شرایط زیر» در صدر ماده، بیانگر همین است.
قابلیت اعتراض قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری 1392
یکی دیگر از موادی که به اعتراض متهم در راســتای قرار بازداشــت موقت پرداخته اســت مربوط به اعتراض به رد رفع بازداشــت با تقاضای متهم اســت.
ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرر می دارد: «هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشــت می کند. در صورت مخالفت دادســتان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح اســت. اگر متهم نیز موجبات بازداشــت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مســتدل راجع به درخواســت متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواســت، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شــود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.
متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند. از اینرو، یکی دیگر از مواردی که متهم حق اعتراض به بازداشت خود را در طول بازداشت دارد مربوط به مواردی اســت که موجبات بازداشــت به نظر متهم مرتفع شده باشد. که در این صورت رفع بازداشت را تقاضا و در صورت رد آن از طرف بازپرس می تواند ظرف 10 روز نسبت به ان اعتراض نماید و هر ماه نیز متهم می تواند این تقاضا را تکرار کند.
بنابرایــن؛ متهم علاوه بر حق اعتراض به صدور قرار بازداشــت، حــق اعتراض به تداوم آن را هم دارد. منظور از این عبارت آن اســت که چنانچه متهم معتقد باشــد که دلایلی که صدور قرار بازداشــت او را ایجاب می نمــوده، دیگــر وجود ندارد، می تواند از مرجع صادرکننده قرار بخواهد که با فک یا تبدیل آن به بازداشــت او خاتمه دهد.
بازداشت متهم در دادگاه نیز به مانند دادسرا قابل اعتراض است بر اساس ماده 246 قانون جدید؛ «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادســتان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشــت موقت شــود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است».
مرجع اعتراض به دستور بازداشت موقت در دادسرا با دادگاهی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند و در خصوص قرار بازداشــت صادره از دادگاه نیز مطابق ماده 246 قانون جدید، مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است.
مهمترین مقرره در ارتباط با قابل اعتراض بودن بازداشت موقت در قانون جدید در ماده 270 بیان شده است. مطابق بند ب ماده اخیر قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم قابل اعتراض است و مدت زمان لازم برای این اعتراض مطابق تبصره همین ماده 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و 1 ماه برای افراد مقیم خارج از کشور است. از اینرو؛ هم قرار بازداشت موقت، هم ابقاء و هم تشدید تامین صادره از سوی بازپرس توسط متهم ظرف مدتهای مقرر برای اشخاص مقیم ایران (10 روز) و خارج ( 1ماه) قابل اعتراض می باشد و رسیدگی به اعتراض مطابق قسمت اخیر ماده 271 این قانون، با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.
چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادســرا تشــکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است و برابر ماده 273 ،تصمیم دادگاه در این خصوص که در جلسه فوق العاده صورت می گیرد قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
مدت قرار بازداشت موقت و احتساب آن در آیین دادرسی کیفری 1392
یکی از مهمترین مطالبی که در مورد قرار بازداشــت موقت باید به آن پرداخت، طول مدت بازداشــت متهم در اثر این قرار اســت. به عبارت دیگر، باید این موضوع روشــن شــود که اگر در هنگام صدور قرار تامین، مناسب ترین قرار، قرار بازداشت موقت به نظر برسد، تا چه زمانی این قرار مناسب ترین قرار هم باقی خواهد ماند و متهم باید در بازداشت بماند. شدت و اهمیت این قرار ایجاب می کند که از آن به عنوان یک وسیله استثنایی برای تامین حضور متهم نزد مرجع قضایی استفاده شود و زمینه بازگشت به اصل، یعنی آزادی متهم، فراهم گردد.
برابر این ماده؛ فواصل زمانی و مدت های لازم الرعایه در خصوص بازداشت موقت به شرح ذیل است:
1 .در غیر جرایم موضوع بندهای ماده 302 ،حداکثر مدت بازداشــت یک ماه تعیین شــده است. اگر در ظرف مدت یاد شــده پرونده در دادســرا منتهی به تصمیم نهایی نگردد و علل موجهی نیز برای ابقاء قرار موجود نباشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار است.
2 .اگر در جرایم موضوع بند فوق، ظرف مدت یک ماه پرونده در دادســرا منتهی به تصمیم نهایی نگردد ولی علل موجهی برای ابقاء قرار موجود باشــد، مرجع صادرکننده قرار با ذکر علل مزبور، قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. (قرار ابقاء ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است)
3 .در جرایم موضوع بندهای ماده 302 ،حداکثر مدت بازداشــت دو ماه تعیین شــده است. اگر در ظرف مدت یاد شده پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نگردد و علل موجهی نیز برای ابقاء قرار موجود نباشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار است.
4 .اگر در جرایم موضوع بند فوق، ظرف مدت دو ماه، پرونده در دادســرا منتهی به تصمیم نهایی نگردد ولی علل موجهی برای ابقاء قرار موجود باشــد، مرجع صادرکننده قرار با ذکر علل مزبور، قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. (قرار ابقاء ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است)
5 .فواصــل زمانــی یک ماه و دو ماه برابر مقــررات تا حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای ان جرم تکرار می شود ولی در هر حال نباید از حداقل حبس تعیین شده تجاوز نماید.
6 .در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال است.
7 .در غیر جرایم موجب سلب حیات حداکثر مدت بازداشت موقت یک سال است. بدیهی است برابر تبصره 1ماده 242؛ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم (قرار کفالت و وثیقه) را نیز شامل می شود.
منبع: مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه | محرم تقی زاده | کارآگاه | شماره 39 | تابستان 1396
دیدگاه