جرم ارتشاء
جرم ارتشاء از جمله جرایمی است که مرتکب آن کارمند یکی از ادارات یا موسسات می باشد و برای تحقق آن حتماً می بایستی کارمند مورد نظر وجه یا مال یا سندی را دریافت نموده و صرف پذیرفتن پیشنهاد باعث تحقق جرم نخواهد شد.
جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها می باشد.
به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.
ماده ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مقرر میدارد:
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
مجازات ارتشاء
انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
- حبس از شش ماه تا ۱۵ سال و در مواردی حبس ابد
- شلاق
- انفصال دائم از مشاغل دولتی
- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات
همچنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ ۴ قانون تشدید مجازات باشد، یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال میشود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از ۱۵ سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود.
مجازات جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا(رشوه گرفتن)
به موجب ماده 3 قانون تشدید مامور و مستخدم دولتی که رشوه دریافت می کند (مجازات ارتشا) بسته به اینکه میزان رشوه دریافتی او چقدر بوده و چه جایگاهی در رده سازمانی داشته است مجازات می شود که میزان مجازات آن بسته به هر مورد متفاوت است و شخص رشوه گیرنده حسب مورد به حبس از یک سال تا ده سال و انفصال موقت یا دائم و جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهد شد. البته باتوجه به این که میزان مجازات در هر مورد متفاوت است می بایست در هر مورد بررسی گردد.
مجازات رشوه دهنده (مجازات رشا) نیز ضبط مال به نفع دولت، حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق می باشد و اگر راشی امتیازی از این طریق بدست آورده باشد نیز لغو خواهد شد. مگر اینکه شخص در شرایط اضطرار باشد و یا برای حفظ حقوق خود ناچار بوده که رشوه دهد در چنین حالتی از مجازات حبس معاف خواهد شد و مالی که رشوه داده است نیز به او باز می گردد و اگر قبل از اینکه جرم کشف شود ماموران را از ارتکاب این جرم آگاه نماید نیز از حبس معاف خواهد شد.
دیدگاه