پیشینه قانون گذاری درباره عتیقه و جویندگان گنج
در ایران نخستین قانون در زمینه آثار فرهنگی- تاریخی موسوم به قانون عتیقات که پیش‌نویس اولیه آن را باستان‌شناسی به نام هرتسفلد تهیه کرده بود، در آبان سال1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که در نهایت به‌وسیله ذکاء‌الملک فروغی نوشته شد به قانون عتیقات معروف شد. براساس روال تاریخی، باید گفت که این قانون پایه اصلی قوانین مربوط به میراث فرهنگی به‌حساب می‌آید. در قانون عتیقات، تقسیم اشیای عتیقه کشف‌شده بین دولت و یابنده مجاز بود و حتی سهم کاشف از معافیت‌هایی مانند عوارض گمرکی بهره‌مند می‌شد.
در ادامه راه یعنی سال1352 با تلاش فیروز باقرزاده، رئیس وقت مرکز باستان‌شناسی ایران، بحث تقسیم اشیای کشف شده در کاوش‌های باستان‌شناختی متوقف شد.
قانون مجازات اسلامی نیز بخشی از مواد خود را به بحث جویندگان گنج اختصاص داد و براساس موادی از این قانون که در سال1357 به تصویب رسید، به موضوعاتی همچون تخریب، تخلف از ضوابط مصوب، خارج‌کردن اموال تاریخی -فرهنگی از کشور، حفاری غیرمجاز و... اشاره شده است.
قوانین مربوط به میراث فرهنگی و برخورد با جویندگان گنج در گذر سال‌ها تغییر کرده‌است و از سال‌ها پیش بحث حفاری و کاوش به قصد پیداکردن گنج و عتیقه ممنوع اعلام شده بود و این بحث در قانون عمومی سابق و قوانین خاص هم وجود داشت.
کشف عتیقه و گنج یابی و مجازات آن
براساس تعریف قانون هر شئی‌ای که بیش از 100قدمت داشته باشد از نظر میراث فرهنگی عتیقه محسوب میشود، به‌طور کلی هرگونه تخریب، تغییرات، حکاکی روی آثار تاریخی، بر هم‌زدن وضعیت تپه‌ها و آثار تاریخی، مرمت و تعمیر بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی از 6 ماه تا 3سال حبس دارد. در این میان اگر دستگاه حفاری یا گنج‌یاب بدون همکاری با سازمان میراث فرهنگی باشد به نفع دولت ضبط میشود.
هم‌اکنون برای حل و فصل پرونده‌های مربوط به گنج‌یابی بر ماده 562 قانون مجازات اسلامی تکیه میشود.
بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامی: هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
مطابق ماده فوق هرگونه حفاری و کاوش به قصد به‌دست‌آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ماه تا ۳ سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
همچنین بر اساس تبصره اول این ماده هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود.
در تبصره دوم نیز به بحث میزان مجازات تعیین‌شده برای مجرمان اشاره شده است: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز، ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6ماه تا 3 سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
دیدگاه