در این روزهایی که بر فضای جامعه، از جمله جامعه وکالت می گذرد، آن چه از شعار فاصله می گیرد و التیام می بخشد، اعاده وحدتی است که در طی سال های اخیر کمتر به چشم می خورد.
تفرقه عاملی است برای اضمحلال ما از درون و دوری مان از اعتلایی که گاهی کورکورانه در بوق و کرنا می کنیم. در این جدایی و تفرقه اگرچه سهم قوای حاکم بسیار و در اولویت، اما سهم ما نیز غیر قابل انکار است.
در هر جامعه ای وکلا تنها کسانی هستند که ضمن آگاهی از پیچ و تاب قانون، همواره بر وظیفه احقاق حق اصرار می ورزند، آن هم فارغ از هر نوع جهت گیری سیاسی و فارغ از هر نوع اعتقاد و مرامی. زیرا تنها مرام و اعتقاد وکیل، احقاق حق است به هر راه ممکن، ولو آن که به زعم اقلیت یا اکثریت حاکم و یا حتی به زعم اعتقاد شخصی خود نیز خوش نیاید...
و این مرامی است که آن را بر نمی تابند و عاملی است که به طور مثال در قالب تبصره ماده 48 نیز بروز می کند. تبصره ای که سه نتیجه در بر داشته است:
از یک سو موجب تسلط و کنترل بر میزان تاثیر وکیل دادگستری است، دوم موجب سلب اعتماد آحاد جامعه از وکلای انتخابی و در آخر موجب تفرقه و عناد میان جامعه وکلا که با تفکیک و تقسیم وکلا به معتمد و غیر معتمد، گویی بدعتی ساخته است به نام «وکلای با ما» و «وکلای بر ما».
هر چند به جد معتقد هستیم که اکثریت قریب به اتفاق وکلا، جانب حق هستند و وجود استثناء نیز بخشی از واقعیت جامعه انسانی است.
اما تنها هجمه از بیرون نیست که وحدت ما را نشانه گرفته است. باید بپذیریم که وحدت، ناشی از حس تعلق به یک خانواده است.
به طور قطع کانون وکلا یک نهاد مدنی است، نهادی که منشأ و مبنای ایجاد آن، میانجی گری بین جامعه و قوای حاکم است و در این وظیفه ذاتی که استقلال را نیز می طلبد، هرگز شک و اختلاف نظری نیست. اما در وهله اول، کانون وکلا یک نهاد و خانواده مستقل است که بر تک تک وکلای دادگستری سایه افکنده، هر چند متاسفانه در سال های اخیر از این حس تعلق، تنها نامی باقی مانده است و گویی عضویت در این نهاد، صرفا عنوانی است که باری سنگین اعم از مالی و غیر مالی بر هر یک از وکلا تحمیل می کند.
اگر چه به جد معتقد هستم و بر آن بارها قلم زده ام که وکیل دادگستری در کلیه مراحل حرفه‌ای مستقل و متکی بر مهارت و دانش خویش است، اما این امر، تکلیف نهاد وکالت و کانون های وکلا در ارتقای حمایت و حس تعلق صنفی جامعه وکالت را نفی نمی کند. به طور مثال همه می دانیم که حمایت از وکلای جوان و دغدغه ی گذار این نسل از این مرحله دشوار، به صراحت جزء وظایف قانونی کانون های وکلا درج نشده است، اما وظیفه اخلاقی اداره کننده گان کانون ها که هست!
کانون وکلا خانه وکیل و این نهاد، یک خانواده است. بنابراین نباید وظایف و تکالیف خود را با نص قانون تعریف کند، در غیر اینصورت انتظار حفظ همدلی و تعلق صنفی از اعضا، انتظار گزافی است.
ارتقای سطح رفاه صنفی، چه از منظر رفاه در زمینه آموزش و چه از منظر حمایت های مالی یا اعتباری کوچکی که گاه برای نسل جوان ما حمایتی موثر محسوب می شود، وظیفه اخلاقی و ذاتی کانون و تلاش برای آن بر عهده تک تک اعضای هیات مدیره کانون های وکلاست.
یکی دیگر از وظایف کانون های وکلای دادگستری، حساسیت نسبت به حضور زنان در چیدمان مدیریت و حفظ تعادل در سطوح مختلف مدیریت کانون اعم از هیات مدیره و ریاست کمیسیون های مربوطه است. امری که خلأ توجه شایسته به آن بویژه در فضای انتخابات کانون های وکلا احساس می شود و در ترکیب گروه های مختلف، ظهور و نمود پیدا می کند. این ظهور گاهی نتیجه عدم رغبت زنان به حضور در عرصه انتخابات است، اما این عدم رغبت نیز، خود ناشی از تجربه زنان از فضای حاکم بر انتخابات و عدم لمس وحدت میان زنان و مردان این جامعه فرهیخته است.
کانون های وکلا به مثابه نهادی مدنی، وظیفه ایجاد عرف و هنجار اجتماعی را نیز برعهده دارند و توجه به نقش زنان توانمند و تقویت بستر موجود برای امکان تاثیر این توانمندی در بخش های مختلف مدیریتی، جزء وظایف ذاتی کانون های وکلا به عنوان نهادی مدنی است.
در پایان با استعانت از پروردگارم و ضمن سپاس صمیمانه از همراهی تک تک عزیزانم، با تکیه بر عشق و احترامی که نسبت به این حرفه مقدس قائل هستم، دست همکاران گرامی را به گرمی می فشارم و امید آن دارم که همه ما علیرغم فضای غم آلود و ملتهب حاکم بر این روزهایمان، همچنان نسبت به انتخاب مدیران خانه خویش حساس باشیم.
عضو کوچکی از جامعه وکالت کشورم؛ ایران
شیما وفادارنیا
۲ دیدگاه