امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 266858
۱۷۱۵۳
۹
۰
نسخه چاپی

مسئولیت و انواع آن | مسئولیت مدنی و انواع آن

مسئوليت مدنی در معناي عام عبارت از هر گونه تعهدي است كه قانون بر عهده ي شخص قرار داده است تا زيان وارده به ديگري را جبران كند اعم از اين كه ناشي از نقض عمل حقوقي باشد يا ناشي از واقعه حقوقي

مسئولیت و انواع آن | مسئولیت مدنی و انواع آن

مسئولیت و انواع آن

 

در لغت مسئولیت، مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد و مواخذه است. و آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده‏ دار و مسئول آن باشد.  در اصطلاح حقوقی مسئولیت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است آمده و در همین معنا لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. بنابراین در هرجایی که کسی مکلف به جبران خسارات دیگری است، در برابر او مسئولیت داشته و باید پاسخگو باشد.

معمولاً مسئولیت را به مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی، مدنی جزایی تقسیم بندی می ‏نمایند.

الف) مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی

منظور از مسئولیت اخلاقی” هرنوع مسئولیتی است که قانون گذار متعرض آن نشده باشد. مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری.

مسئولیت اخلاقی، به معنی شرمساری و وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد.

اما در مسئولیت قانونی یا حقوقی” مسئولیتی که مأخذ قانونی داشته باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود”. به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می ‏گردد که در قانون پیش بینی شده باشد.

ب) مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد

منظور از مسئولیت قراردادی “مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم‏ از عقود معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند”. در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی می نامند ولی در اصطلاح بالا بیشتر استعمال می ‏شود و مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد را مسئولیت مدنی می نامند. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است. ۱- تخلف از تعهد ۲- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود ۳- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر”.

اما مقصود از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیرقراردادی: هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد نامیده می‏شود. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم‏ عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است. درفقه و قانون مدنی ما مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده اند.

ج) مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

در تعریف مسئولیت جزایی بیان گردیده ” مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات‏های مقرر در قانون خواهد رسید.” متضرر از جرم، اجتماع است؛ برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند. و نیز برخلاف موارد مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست. اصطلاح مسئولیت جزایی در مقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرار می‏ گیرد. ولی مقصود از مسئولیت مدنی “مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگران وارد می‏ کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.” مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‏ شود.

مسئولیت مدنی و انواع آن

مسـئولیت مدنی عبارت اسـت از: « التـزام و تعهـد قانونی شـخص به جبـران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مسـتند به او بـه دیگـری وارد شـده اسـت.»  به عبـارت دیگر، زمانی شـخص، متعهد به جبران خسـارت دیگـری اسـت کـه این خسـارت عرفا منسـوب بـه وی بوده و شـخص هیچ حق مشـروعی در اضرار به غیر نداشته باشد.

مسئوليت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی عام و خاص است.

مسئوليت مدنی در معنای عام عبارت از هر گونه تعهدی است كه قانون بر عهده ی شخص قرار داده است تا زيان وارده به ديگری را جبران كند اعم از اين كه ناشی از نقض عمل حقوقی باشد يا ناشی از واقعه حقوقی.

بر اين اساس مسئوليت مدنی به دو شاخه مسئوليت مدنی قراردادی و مسئوليت مدنی غيرقراردادی تقسيم می شود.

اما مسئوليت مدنی به معنای خاص تنها مسئوليت غيرقراردادی را در بر می گيرد. كاربرد مسئوليت مدنی در اين معنی بيشتر در حقوق سوئيس رايج است. معادل معنای خاص مسئوليت مدنی در حقوق كامن لا « حقوق خطاها » يا « حقوق خطا » می باشد. در حقوق اسلام از مسئوليت مدنی در اين معنا با تعبير ضمان قهری یاد می شود.

ليكن مسئوليت مدنی در معنای عام خود هم شامل مسئوليت قراردادی است و هم مسئوليت غيرقراردادی (ضمان قهری ) زيرا تجاوز به حقوق ديگران در چارچوب حقوق مدنی، ممكن است از دو طريق صورت پذيرد : تخلف از آنچه قانون بر عهده ی اشخاص گذاشته است و اخلال در تعهدی كه ناشی از قرارداد است. مسئوليت مدنی قراردادی همان طور كه قبلا اشاره شد ناشی از عدم اجرای قرارداد است و مسئوليت غيرقراردادی برخاسته از تقصير در روابط اجتماعی.

با انعقاد يك قرارداد، متعهد مكلف است به تعهد قراردادی خويش عمل نمايد والا در برابر متعهد له مسئول خواهد بود. با انعقاد عقد نكاح وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر برقرار مي گردد. زوج متعهد به پرداخت نفقه به زوجه مي گردد و زوجه مكلف به تمكين در برابر زوج مي باشد و هر يك از آن دو كه در اجراي تعهد خود كوتاهي نمايد در برابر متعهد له مسئول خواهد بود و پيامد آن ايجاد مسئوليتي قراردادي است . بايد توجه داشت كه التزام به جبران خسارت متعهد له ، دنباله يا بدل متعهد له اصلی قرار داد نيست بلكه ضمان ثانوي است كه در اثر تقصير متعهد به وجود مي آيد و انتساب آن به قرارداد بدين اعتبار است كه مبنای تقصير او تخلف از تعهد قراردادي با متعهد له است .

اما همواره تعهدها ناشی از نقص قرارداد ن يستند بلكه گاهي ناشي از قانون اخلاق حسنه يا نظم عمومي هستند. به عنوان مثال به موجب قانون اساسی حيثيت ، جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است حال اگر زوج به طريقي به حقوق قانوني زوجه تعرض نمايد به دليل تخلف از حكم قانون مسئول عمل خويش خواهد بو د ولي نوع مسئوليت در اينجا مسئوليت غيرقراردادی مي باشد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه مسئوليت قراردادی ، مسئوليتي عيني است يعني لازم نيست متعهد تقصير متعهد له را در نقض قرارداد ثابت نمايد . نقض قرارداد ، خود ، تقصير است و مرتكب آن بايد از عهده ی پرداخت خسارت برآيد مگر آنكه نقض قرارداد به سببی خارجی (مثل فورس ماژور ) نسبت داده شود اما مسئوليت غيرقراردادی غالباً هنگامی ايجاد مي شود كه تقصيری رخ داده باشد و اثبات اين تقصير بر عهده ی متضرر است.

به علاوه در مسئوليت قراردادی، قرارداد مورد اسناد بايد قراردادی معتبر باشد . قرارداد باطل، كان لم يكن تلقی می شود و لذا مسئوليت ناشی از تقصيرهای ارتكابی قبل از بطلان قرارداد مسئوليت قراردادی محسوب نمي شود زيرا مسئوليت قراردادي جايي مطرح مي شود كه طلبكار نمي تواند به موضوع تعهد طرف قرارداد دست يابد ، لذا حق پيدا می كند تا خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد را از وی مطالبه كند . اما در صورت بطلان قرارداد ، از آنجا كه اثر بطلان به گذشته سرايت می كند چنين فرض می شود كه بين طرفين قراردادی وجود نداشته است لذا مسئوليت مقصر در اين فرض مسئوليت غيرقراردادي خواهد بود. در مسئوليت غيرقراردادی يا اصلاً بين طرفين قراردادی وجود ندارد يا خسارتی كه وارد شده به تعهد قراردادی طرفين ارتباط ندارد شخصي به عمد يا به خطا به ديگري زيان وارد می كند، لذا مسئول جبران زيانی است كه وارد نموده است.

منبع: مسئولیت مدنی در روابط زوجین - منیره خدادادپور

  • منبع
  • گروه میزان
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید