امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 278061
۵۵۸
۱
۰
نسخه چاپی

مطالب کاربردی بسیار مهم و به روز حقوقی و کیفری

دانستن مهم‌ترین نکات حقوقی می‌تواند از بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات حقوقی ساده یا حتی کلاهبرداری‌ها و جرایم سازمان‌یافته در پوشش فروش املاک جلوگیری کند

مطالب کاربردی بسیار مهم و به روز حقوقی و کیفری

مهم‌ترین نکات حقوقی و کیفری

دانستن مهم‌ترین نکات حقوقی می‌تواند از بروز بسیاری از دعاوی و اختلافات حقوقی ساده یا حتی کلاهبرداری‌ها و جرایم سازمان‌یافته در پوشش فروش املاک جلوگیری کند.

نکات کاربردی در خصوص قذف همراه با مثال

تعریف: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد. قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد. گرچه مقذوف (قذف شونده) در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود. مانند مثال‌های زیر:

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید:

تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید:

تو فرزند پدرت نیستی

این قذف مادر وی محسوب میشود.

هرگاه کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ایی فقط نسبت به مخاطب، جرم محسوب میشود.

مجازات جرم قذف

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد. به این شرط که نسبت به آنچه متظاهر به آن است، قذف شود. وگر نه، موجب حد است. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

نکات کاربردی توهین و فحاشی در فضای مجازی

نوشـتن و درج الکترونیـکی الفاظ توهین آمیز و فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک درگفتگو با افراد و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام؛ تلگرام؛ واتس آپ؛ توییتر و سایر اپلیکیشن‌های اجتماعی، چه در پی وی شخصی و چه کامنت‌های عمومی چنانچه موجب حدقذف نباشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. (قانون جرایم رایانه ایی)

(قذف) اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود که از حدود شرعی محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که تحقیقات مقدماتی این جرائم در تهران در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای (واقع در خیابان شریعتی) رسیدگی می‌شود.

نکات کاربردی در مورد اجاره

مواد بسیار مهم در خصوص اجاره ملک و خانه با توجه به قانون مدنی به همراه نکاتی که باید دانست.

ماده ۴۹۶ ق. م: عقد اجاره بواسطه تلف شدن مورداجاره از تاریخ تلف، باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده ۳۹۵ ق. م: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند، فروشنده حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجع به خیارتأخیرثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

ماده ۳۷۹ ق. م: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت.

نکته: اگر شرط ناظر به دادن رهن مطلق باشد یعنی شرط شود خانه‌ای به رهن گذاشته شود یا کلاً مالی به رهن داده شود، ضمانت اجرای تخلف از آن بنابرماده ۳۷۹ ق. م ایجاد حق فسخ برای مشروط له است، اما اگر شرط، دادن رهن مال معین باشد مثلاً بایع شرط کند که مشتری خانه مسکونی خود را نزد وی رهن گذارد ضمانت اجرای تخلف از آن، بلافاصله ایجاد حق فسخ برای بایع نیست، زیرا در صورت امتناع متعهد از انجام شرط، مشروط له می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه متعهد را الزام و به نمایندگی از او سند رهن را امضا کند.

نکات کاربردی شرکت‌ها از قانون تجارت

نکته اول:در شرکت‌های سهامی خاص اساسنامه شرکت باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

نکته دوم:زیرا در این نوع شرکت‌ها بر خلاف شرکت‌های سهامی عام تشکیل مجمع عمومی مؤسسه ضروری نیست.

نکته سوم:علاوه بر آن در شرکت‌های سهامی خاص سهامداران باید کلیه سهام شرکت را تعهد نمایند و الا شرکت تشکیل نخواهد شد.

حال آنکه در شرکت‌های سهامی عام مؤسسین شرکت باید اقلاً بیست درصد سهام را تعهد کنند و بقیه سهام از طریق پذیره نویسی فراهم خواهد شد.

چند پرسش و پاسخ بسیار مهم و کاربردی در مورد شهرداری

پرسش۱: آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خیابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

پرسش۲: آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می‌باشد؟ وآیا شهرداری می‌تواند در ازاء تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

پرسش۳: در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهـرداری مـی‌تواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ۱: ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است؛ بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

پاسخ۲: و ۳: مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغییر کاربری برعهده کمیسیون

ماده۵ قانون مذکور است. همچنین، حسب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، می­باشد؛ نتیجتاً شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی‌باشد.

نکات کاربردی حقوقی در قرارداد‌ها

برای اینکه در یک رویارویی با شریک و یا طرف حقوقی مقابلتان، بتوانید برای وی مسئولیت و تعهد ایجاد نمایید، چه شرایطی لازم است.

الف) وجود قرارداد

برای اثبات مسئولیت، وجود قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است؛ و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.

ب) رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد

باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت، خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است.

ارکان مسؤلیت قراردادی

تخطّی: اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.

اثبات ضرر: «دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود» (برداشت از ماده ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی)

رابطۀ سببیت: «این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد». (برداشت از ماده ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی)

نتیجه‌ی اجرا نکردن تعهد

«در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدنی) اگر اجبار ممکن نبود، ولی موضوع تعهد از جملۀ اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید. در صورتی که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهد له یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

جبران خسارات قراردادی

هرگاه در نتیجۀ عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهد له وارد شده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نماید.

تفاوت‌ها و تشابه‌ها بین جرم اختلاس با کلاهبرداری

تفاوت‌ها

در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می‌تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد، اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند، اما در کلاهبـــــرداری مال می‌تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می‌شود بعد تصاحـــــب می‌کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می‌شود، اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می‌شود.

تشابه‌ها

۱: در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می‌شود.

۲: در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می‌تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.

۳: در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.

۴: در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.

نکات مهم از قوانین دادرسی در دادگاه که بابد بدانید.

۱: هرگاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

۲: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بہا داریم:

الف- بهای خواسته که از سوی خواهان در دادخواست اعلام می‌شود و اثر آن در قطعیت و یا قابل تجدیدنظر بودن حکم است.

ب- قیمت منطقه ایی ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه ­ی مبلغ هزینه دادرسی است.

۳: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید، ابلاغ قانونی خواهد بود.

۴: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه دوم را در محل الصاق می‌کند.

۵: هرگاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

۶: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

۷: در برخی از دعاوی مانند مطالبه اجرت المثل، مطالبه مهرالمثل و مطالبه نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۸: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌کند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

۹: اگر نسبت به خط یا مہر یا امضاء سند عادی اختلاف شود وسپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفتہ باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند، اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند. تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.

نکات کاربردی قانون مدنی

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است، اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم مقام آن‌ها قابل استناد است. در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد، برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود نـدارد. وجه مشترک معاینه‌ی محل، تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند. اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،، اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود. تنها موردی که در امور حقوقی امکــان جلب وجود دارد، جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.

سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید. سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند. در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد. در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه ­ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

قرار‌های نهایی عبارتست از:

  • قرار سقوط دعوا
  • قرار عدم استماع دعوا
  • قرار ردّ دعوا
  • قرار ابطال دادخواست
  • قرار ردّ دادخواست
  • قرارها، علی الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد، به استثنای قرارسقوط دعوا.
  • اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد.

نکات کاربردی جرائم رایانه‌ای

مطابق قانون جرائم رایانه ای، اعمال زیر جـرم بوده و برای آن، مجازات در نظر گرفته شده: دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانی‌ای و مخابراتی حفاظت شده. شنود غیر مجاز گفتگو‌ها و ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی خصوصی افراد. دسترسی یا افشای داده‌های محرمانه رایانه ای. جعل رایانه‌ای (دست کاری داده ها، کارتها، تراشه‌ها و …) یا استفاده از داده‌های جعلی رایانه ای. تخریب داده‌ها یا مختل کردن آن. سرقت داده‌های کامپیوتری متعلق به دیگران. انتشار یا نگهداری محتویات مستهجن با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی. انتشار مطالب و موضوعات کذب یا هتک حیثیت اشخاص با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی.

۲۵ جرمی که از مصادیق جرم کلاهبرداری هستند

  • ﺗﺒﺎنی ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.
  • ﺍﺷﺨﺎصی که ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ حکمی ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند، ﯾﺎ ﺑﺮ محکوﻡ ﺑﻪ حکمی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣه ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ یکی ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ کرﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.
  • ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
  • معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
  • کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب می‌شود.
  • ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍمین؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
  • ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎنی ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍی ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮی ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ قلمداد کﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند، ولی بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.
  • ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.
  • ﺗﺤـﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.
  • ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮکتﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮکه ﻧﻘﺪی ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّرکه ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺛﺒﺖ ﺷﺮکت.
  • ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎلکیت ﻣﻮﺭّﺙ
  • ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮکه ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی به مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍقعی
  • ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﺑﯿﻦ ﺷﺮکاء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
  • ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﺑﯿﻦ ﺷﺮکاء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
  • ﻫﺮ کس ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩیه ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳہ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩیه ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ که عملیات ﻣﺬکوﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ تقریب ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.
  • ﻣﺪﻳﺮانـی که ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  • ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟتی ﻣﺼﺮفی ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ کاﻻ
  • ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭلتی ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه
  • ﻓﺮﻭﺵ کاﻻﯼ ﺗﻬیه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭلتی به ﺑﻬﺎیی ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ
  • ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮ‌یﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯی
  • ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﺑﯿمه
  • ﻫﺮ ﮔﻮنه ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ موازات کﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی محکوﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
  • کسی که طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ کرده باشد ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩهد.

نکات کاربردی شهادت و شرایط شاهد

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند؛ و شهادت کذب نیز عبارت از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور‌ها به عنوان دلیل پذیرفته شده، اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.

شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به‌کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

شرایط شاهد

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، شرایط شاهد شرعی را مشخص کرده که عبارت از:

  • بلوغ
  • عقل
  • ایمان
  • عدالت
  • طهارت مولد
  • ذی‌نفع نبودن در موضوع
  • نداشتن خصومت باطرفین یایکی ازآن‌ها
  • عدم اشتغال به تکدیگری و ولگرد نبودن است.

این شرایط باید توسط قاضی احراز شود؛ و در صورتی که شاهد یکی از این شرایط را نداشت، تنها اظهارات او استماع می‌شود که تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی است.

چگونگی ادای شهادت و آثار آن

دادگاه باید شهادت هر شاهد را بدون حضور شاهدان دیگر بشنود، تا شاهد فقط متکی به حافظه خود باشد و اظهارات شاهدان دیگر در بیان او موثر نباشد. قبل از ادای شهادت، مشخصات شاهد سؤال می‌شود. این موضوع به این دلیل است که اگر موجبات ممنوعیت او از شهادت وجود دارد، شهادت وی اخذ نشود.

دادرس دادگاه قبل از ادای گواهی، مجازات شهادت دروغ را به وی تذکر می‌دهد؛ و شاهد سوگند یاد می‌کند که تمام حقیقت را بگوید و غیر از حقیقت چیزی نگوید. هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کنند. بعد از اتمام شهادت، دادرس می‌تواند هر سؤالی که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه‌ها بپرسد. همچنین اصحاب دعوا می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی از گواه بپرسندد. گواه باید صریحاً مورد شهادت را بیان کند، شک و تردید در اظهارات خود نداشته و بیاناتش در تمام مراحل تحقیق بدون اختلاف و به‌طور یکنواخت باشد.

آثار بعداز ادای شهادت

شاهد پس از ادای شهادت، با آثار و تبعات خواسته و ناخواسته‌ای مواجه است، زیرا شهادت شاهد غالباً از سه حالت خارج نیست:

خست اینکه شهادت صحیح و مطابق با واقع ادا شده است.

حالت دوم اینکه ممکن است برای قاضی ثابت می‌شود او در موضوع شهادت به دروغ متوسّل شده است؛ و سوم اینکه خود شاهد اقرار می‌کند که در مورد شهادت به‌طور خلاف‌واقع اظهاراتی کرده است. (رجوع از شهادت)

نکات کاربردی شروع به جرم و شرکت در جرم

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام، حبس ابد یا زندان درجه یک تا سه است، به زندان درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس درجه چهار است به حبس درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس درجه پنج است به حبس یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

هرگاه رفتار شخص، درجهت ارتکاب جرم باشد، لکن به جهات مادی که شخص از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

تنها فکر ونقشه‌ی انجام جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود. لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

شرکت در جرم

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

شرایط شکایت کیفری چک

شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید. شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد. در فرآیند شکایت کیفری، کسانی که پشت چک را امضا کرده اند، مسئولیتی ندارند. واگذار کردن چک به دیگری، قبل از برگشت خوردن، چک را حقوقی نمی‌کند؛ اما اگر پس از برگشت خوردن، چک را انتقال دهید، چک حقوقی خواهد شد.

مواردی که صادر کننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

  • ثابت شود چک سفیدامضاء داده شده است.
  • درمتن چک وصول آن منوط تحقق شرطی باشد.
  • چک بابت تضمین باشد.
  • چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.
  • منبع
  • خبرگزاری صدا و سیما

    دیدگاه

    شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید