پلیس اداری و پلیس قضایی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برقراری نظم عمومی مهم ترین هدف هر دولتی است. در خصوص عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی اختلاف نظرهایی وجود دارد اما عناصری که در بین همه نظرات، واحد و یکسان است عناصر امنیت عمومی، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است که اینها را تحت عنوان عناصر حداقلی نظم عمومی می شناسند.

هر کدام از این عناصر، تعاریفی دارند که شرح آن ها می تواند حوزه مداخله دولت را مشخص نماید. اما باید بدانیم که برقراری هر کدام از اینها مستلزم محدود کردن آزادی افراد است. البته نباید از نظر دور داشت که برقراری نظم عمومی و محدودیت حقوق افراد برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک است نه یک حکومت توتالیتر و سرکوب گر.

در تعریف امنیت عمومی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که يعنی حمايتی که جامعه به هر يک از اعضایش برای حفظ شخصیت، حقوق و اموالش اعطا نموده است. به عبارت دیگر امنیت عمومی به معنای فقدان هر گونه عواملی که موجب خسارت مالی و جانی به افراد گردد.

آسایش عمومی یعنی فقدان هر گونه آزار و ناراحتی که زندگی انسان را از صورت متعارف آن خارج نماید. بهداشت عمومی نیز به معنای فقدان عوامل موجب امراض و بیماری است. علاوه بر این اقدامات لازم برای جلوگیری از انتشار میکروب و ویروس ها. بهداشت عمومی به تضمین سلامت عمومی کمک می کند.

تفاوت پلیس اداری و پلیس قضایی

پلیس در معنام عام کلمه به مجموعه اعمال و اقداماتی اطلاق می گردد که از طرف مقامات عمومی برای حفظ نظم عمومی بر اعمال افراد تحمیل می شود.

پلیس بر دو قسم است:

• پلیس اداری
• پلیس قضایی

تفاوت این دو نوع پلیس در آن است که پلیس اداری وظیفه پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی را برعهده دارد اما پلیس قضایی وظیفه تعقیب و کیفر برهم زنندگان نظم را بر عهده دارد. پلیس اداری که وظیفه حفظ نظم عمومی را بر عهده دارد در برابر هر کدام از عناصر تشکیل دهنده نظم عمومی تکالیفی را دارا می باشد.

به طور مثال پلیس اداری مسئول کاهش خطرات و تهديداتی است که برای امنیت ايجاد می گردد، یا اینکه پلیس اداری موظف است مقررات تنظیمی همراه با ضمانت اجرا وضع نماید که عاملان فعالیت های صنعتی مخرب و خطرناک برای محیط زيست را محدود نماید. علاوه بر این وظیفه ممانعت از ترويج بیماری های واگیردار را نیز برعهده دارد.

وظیفه مقابله با لطمه به آسايش عمومی مانند نزاع و درگیری هاي خیابانی، تجمع و سروصدا و کلیه ی اعمالی که ماهیتاً آسايش عمومی را برهم می زند.

امروزه اقتضائات مربوط به آسايش عمومی افزايش يافته و اهمیت آسايش عمومی به عنوان يک حق بشری، موجب شده در بسیاری از کشورهای اروپايی، قواعد خاصی برای آخر هفته ها که زمان استراحت است؛ وضع گردد.

مقامات پلیس اداری

پلیس اداری به صورت نظامات اداری تجلی می یابد و در عهده مقامات اداری است. پلیس اداری با نظارت اداری تفاوت دارد، پلیس اداری نظارت کلی دولت بر فعالیت و اعمال افراد است در حالیکه نظارت اداری، نظارت سرپرست اداری بر اعمال زیردستان خود است. اعمال و وظایف پلیس اداری دولت به عهده مقامات مختلف است. مقامات پلیس اداری کسانی هستند که صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند. مقامات پلیس اداری به دو دسته پلیس عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. پلیس عمومی که عهده دار حفظ نظم عمومی در معنای حداقلی آن است شامل افراد ذیل می گردد:

• استانداران، فرمانداران و بخشداران
• شوراهای استان، شهرستان، بخش و شهر

حفظ نظم عمومی در استان و شهرستان و بخش بر عهده استانداران، فرمانداران و بخشداران است. این افراد زیر نظر وزیر کشور فعالیت می نمایند.

رئیس جمهور و وزیر کشور نیز جزو مقامات اعتباری محسوب می شوند زیرا به عنوان مقامات مافوق سلسله مراتب اداری می توانند به استانداران و فرمانداران دستورهای لازم را بدهند. غیر از این مقامات افراد دیگر صلاحیت اعمال وظایف پلیس اداری را ندارند مگر اینکه قانون چنین صلاحیتی را به آنان اعطا نماید.

در خصوص مقامات پلیس اداری باید بیان نمود که اجرای صلاحیت های پلیس اداری توسط مافوقان مانع از انجام آن وظیفه توسط مأموران زیردست نمی باشد و مقامات زیردست نیز می توانند در راستای صلاحیت خود مقرراتی را وضع کنند. نکته ای که در این خصوص باید به خاطر داشته باشیم آن است که مقامات زیر دست امکان تشدید مجازات تعیین شده توسط مقام مافوق را دارند اما صلاحیت تخفیف آن ها را ندارند؛ به عبارت دیگر مقامات مادون نمی توانند احکام مقاات بالاتر را نقض نمایند زیرا خلاف اصل سلسله مراتب اداری است اما می توانند آن را تشدید کنند.

مفهوم پلیس اختصاصی یعنی چه؟

در اینجا لازم است مفهوم دیگری را که در حقوق اداری در حوزه بحث پلیس اداری مطرح می گردد را بررسی نماییم و آن «پلیس اختصاصی» است. عبارت پلیس اختصاصی در مقابل پلیس عمومی قرار دارد که وظیفه حفظ نظم عمومی در آن معنا که پیشتر ذکر آن رفت را دارا می باشد، اما پلیس اختصاصی زمانی مطرح می گردد که هدفی غیر از آن اهداف سنتی قبل مورد توجه باشد یا اینکه اهداف سنتی مورد نظر باشد اما مقررات ویژه ای نیز مورد نیاز باشد. پلیس اختصاصی تابع نظاماتی خاص هستند. پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس گمرک، پلیس زیبایی شهر  و.. از جمله پلیس های اختصاصی هستند.

ابزارهای پلیس اداری

پلیس اداری برای اعمال صلاحیت های خود، ابزارهای قانونی را در دست دارد؛ این ابزار عبارتند از:

1- آیین نامه انتظامی
2- اخطار اداری
3- الزام اداری

پیش از شرح هر کدام از این ابزارها بادی بدانیم که پلیس اداری برای حفظ نظم عمومی تصمیماتی را اتخاذ می کند که این تصمیمات در سه قالب بروز پیدا می کند: منع، اجازه قبلی و اعلام قبلی.

منع بدان معناست که مقامات پلیس افراد را از امر منع می نمایند، مانند خیابان ورود ممنوع. گاهی نیز فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی می نمایند، مانند اخذ پروانه کسب، مجوز انتشار کتاب و… در مواقعی نیز مقامات پلیس افراد را موظف می نمایند که قبل از انجام فعالیتی، آن را به اطلاع آن ها برسانند. این تصمیم گیری های مقامات پلیس اداری یکجانبه بوده و به صورت های مختلفی به اطلاع می رسد.

آیین نامه انتظامی

 وضع آیین نامه سبب تسهیل وظایف پلیس اداری می گردد. مقامات پلیس اداری قواعد کلی را وضع می نمایند که آزادی افراد را محدود می نماید. اما باید بیان نمود که صلاحیت وضع آیین نامه تنها به صراحت قانون مشخص می گردد. این مقررات نباید خلاف قانون باشند یا آن را نقض نمایند.

اخطار اداری

 برای اجرای آیین نامه های انتظامی باید اخطارهای اداری صادر نمود. اخطارهای اداری از سوی مقامات اداری برای اشخاص معینی صادر می گردد.

الزام اداری

در صورتی که نقض مقررات توسط افراد صورت گیرد، مقامات اداری می توانند بدون اجازه قبلی از دادگاه متوسل به قوه قهریه شده و افراد را از آن عمل منع نمایند. البته مقامات اداری زمانی می توانند افراد را الزام نمایند که دستور پلیس، قانونی باشد؛ افراد در مقابل آن مقاومت کنند؛ توسل به زور لازم باشد؛ توسل به زور متناسب با تخلف باشد.

نمونه از اعمال پلیس اداری را در اصل ۷۹ قانون اساسی می بینیم که مربوط به شرایط اضطراری است. این اصل بیان می دارد که برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.

پلیس اداری را چه به صورت کارکردی که به دنبال تضمین نظم عمومی است و چه به عنوان شکلی از مداخله اداری و يا چارچوبی با هدف تأمین نظم عمومی تلقی نمايیم، در هر حال محدودکننده ی آزادی هاست. لذا باید بدانیم که گستراندن بی دلیل مفهوم نظم عمومی و محدود کردن اراده شهروندان به استناد آن، به ويژه هنگامی که تهديد تحقق نیافته، موجب تضعیف بنیان های مشروعیت اداره است.