پیشینه در لغت، سابقه هر چیز و هر امری را گویند، مانند سوابق مربوط به پیدایش صنعت نفت یا کشت نیشکر و قند و از این مقوله است «عدم سوء پیشینه» سایر معانی پیشینه عبارتند از: گذشته، سابقه، مذکور، مزبور، پیشرو، پیشاهنگ رمه و گله و مواشی، سلف، ماضی پیشینه در اصطلاحات حقوق اداری، اوراق مربوط به گذشته یک امر حاضر را که در دست اقدام است گویند. اسم دیگر آن سابقه است پیشینه کیفری یعنی سابقه کیفری کَس معین.
پیشینه کیفری
«پیشینه کیفری نهادی حقوقی است که کار کردهای قضایی، پلیسی، سیاسی، اجتماعی و ... دارد، نه جرم است و نه مجازات، واقعیتی است که محکومیت به جرم ارتکابی، برای شخص مرتکب به دنبال دارد و در آینده، وی را چه مرتکب جرم دیگری بشود و یا نشود، از برخی امتیازاتی که قانون برای اشخاص ناکرده بزه در نظر گرفته، همچون برخورداری از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات ها و آزادی مشروط محروم می نماید و نیز در موارد تکرار جرم می تواند موجب تشدید مجازات گردد».
از نظر حقوقی، سابقه دار کسی است که دارای حداقل یک فقره حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا یا اجرا شده باشد ( همان ).
از نظر افکار عمومی، هر کس که به زندان رفته باشد ولو اینکه بعداً در مورد وی قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب صادر شده باشد و ای تبرئه گردد ( هیچ گونه محکومیتی پیدا نکند ) پیشینه دار تلقی می گردد و معمولاً اعتماد عمومی از وی سلب می شود.
الف. اهمیت پیشینه کیفری مجرمان
آگاهی از پیشینه کیفری مجرمان و حتی بزه دیدگان در تصمیم گیری های قضایی منصفانه، کشف جرم و پیش گیری از وقوع جرم نقش مؤثر و انکار ناپذیری دارد؛ به عنوان مثال، حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند ( د ) ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
آگاهی از پیشینه کیفری مجرمان علاوه بر فراهم کردن زمینه اعمال قواعد تکرار جرم و یا تصمیم گیری موجه در مورد تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تبعید و یا محروم کردن از حقوق اجتماعی آنان، کمک قابل ملاحظه ایی به تحقیقات مرتبط به جرم لاحق که هنوز متهم به آن اعتراف نکرده است نیز می نماید و چه بسا در بررسی پیشینه متهمی، از شگرد کار و نحوه ارتکاب جرم او و همچنین، شرکا و یا معاونان جرم سابق بتوان در کشف جرم جدید وی بهره جست. در مواردی که جرمی یا شگرد خاصی به وقوع پیوسته باشد و متهم پرونده، منکر ارتکاب آن باشد ولی در بررسی پیشینه وی معلوم گردد قبلاً با شیوه کاملاً مشابهی مرتکب چنین جرایمی شده است ، طبعاً انکار وی به راحتی ( با توجه به فرض برائت ) پذیرفتنی نیست.
مطالعات بزه دیده شناسی نیز نشان می دهد در بسیاری از موارد در بررسی پرونده های قتل، فوت مشکوک، تجاوزات جنسی، بررسی پیشینه کیفری بزه دیده کمک مؤثری به کشف حقایق و علت و انگیزه وقوع جرم و هم چنین نقش بزه دیده در وقوع جرم می نماید.
ب. پیشینه کیفری در قوانین موضوعه
در ماده (56) قانون کیفر عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 مقرر شده (کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمان به جنحه و جنایت صادر می شود، باید در سجل جزایی محکومان ضبط گردد) به طوری که ملاحظه می گردد محکومیت به مجازات های خلافی هیچ گونه آثار تبعی در موارد تعدد، تکرار و ..... به دنبال نداشته لذا پیشینه کیفری تلقی نمی شده است.
در اصطلاحات انجام شده قانون مجازات عمومی در سال 1352 نیز به موجب ماده (57) مقرر شده بود «جرایم عمدی، کسانی که به حبس جنحه ایی محکوم می شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و یا جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می گردد.....».
به موجب بند 1 ماده 3 آئین نامه سجل کیفری مصوب دی ماه سال 1318 نیز مقرر شده، احکام قطعی که موجب آن کیفری جنحه و یا جنائی مقرر شده است در سجل کیفری نگهداری می شوند. همچنین به موجب بند الف ماده 4 آئین نامه سجل قضایی مصوب 19/12/1321، مستخرجه احکام قطعی قابل اجرا محکومیت به کیفرهای جنحه و جنایت و تاریخ شروع کیفر و ختم آن و احکامی که نتیجه اعاده دادرسی احکام محکومیت را الغاء نموده است و همچنین تصمیم راجع به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی پادشاه و تخفیف و تبدیل کیفر، باید به طور خلاصه در سجل قضایی قید شود.
پیشینه کیفری منحصر به اشخاص حقیقی نیست، زیرا اشخاص حقوقی نیز ممکن است پیشینه کیفری پیدا کنند. با توجه به گسترش روزافزون شرکت ها، مؤسسات، انجمن ها و دیگر اشکال شخصیت های حقوقی ایجاب می کند قوانین کیفری ماهیتی و شکلی و همچنین قواعد و مقررات سجل قضایی و ضبط پیشینه کیفری به گونه ای اصلاح و تکمیل گردد که اشخاص حقوقی را نیز در برگیرد. همان گونه که در قوانین شکلی و ماهیتی کشور فرانسه به این موضوع کاملاً عنایت شده و در تغییر مقررات سجل کیفری در قانون آئین دادرسی 16 دسامبر 1992 مقررات مربوط به تشکیل و تنظیم سجل کیفری اشخاص حقوقی متناسب با نوع و میزان مجازات آنها پیش بینی شده است.
نظام کیفری کشور ما به واسطه طبع فرد مدارانه قوانین، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است، ولی در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب اسلامی مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که نشان می دهد قانون گذار، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.
در مواردی نظیر ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 22 اسفند 1367 که مقرر شده اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز به پرداخت جریمه محکوم می گردند و همچنین ماده 6 قانون مصوب 31 اردیبهشت 1368 که برای شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای متخلف جزای نقدی و تعطیلی موقت پیش بینی نموده است، ملاحظه می گردد که قانون گذار جریمه نقدی و تعطیلی موقت را برای اشخاص حقوقی متخلف (شرکت ها و مؤسسات) در نظر گرفته است.
یکی از دلایلی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را تقویت می کند این است که اگر چه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی قابل تصور نیست، ولی گاهی اوقات با وجود دلیل قوی مبنی بر وقوع جرم توسط شخصیت حقوقی، به سختی می توان جرم را به فعل یکی از مدیران مستند کرد.
در حال حاضر پیشینه محکومیت کیفری اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی در سجل کیفری آنها مستقلاً درج و ضبط نمی گردد. ضمناً تاکنون درباره موضوع هایی از قبیل تعلیق، تبدیل، تخفیف و یا تشدید مجازات، رای و یا نظیر قضایی صادر نشده است.
پ. ثبت پیشینه کیفری در دستگاه انتظامی
1. سابقه تاریخی
ثبت پیشینه کیفری مجرمان در دستگاه انتظامی در مقایسه با دستگاه قضایی از قدمت بیشتر و در عین حال از کارایی مؤثرتری برخوردار می باشد. تأسیس شعبه آنتروپومتری (تن پیمایی) و شعبه داکتیلوسکپی (انگشت نگاری) در تأمینات (اداره آگاهی) سازمان نظمیه (شهربانی) توسط مستشاران سوئدی برای ثبت پیشینه کیفری مجرمان و فراهم شدن زمینه دسترسی بعدی به این گونه پیشینه ها به سال 1295 خورشیدی بر می گردد. در صورتی که تاریخ تصویب اولین آئین نامه سجل کیفری برای ثبت پیشینه کیفری مجرمان در نظام قضایی به سال 1318 خورشیدی می رسد.
در ابتدای کار نظام انتظامی، تنها انگشت نگاری از مجرمان و ضبط اوراق انگشت نگاری در پرونده آنان اکتفا می شد، ولی از سال 1333 خورشیدی با به کارگیری روش طبقه بندی (کلاسه) آثار انگشت، کارت انگشت نگاری حاوی عکس، مشخصات هویتی، شرح اتهام و سایر اطلاعات متهمان و مجرمان براساس کلاسه آثار انگشت آنان جدا به طور مستقل ضبط و در مواقع ضروری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
امروزه هم علی رغم پیشرفت علوم و فناوری و کشف روش های جدیدتر برای ثبت پیشینه کیفری و تشخیص امروزه هم علی رغم پیشرفت علوم و فناوری و کشف روش های جدیدتر برای ثبت پیشینه کیفری و تشخیص هویت مجرمان و آگاهی از سوابق کیفری آنان از قبیل تشخیص هویت ژنتیکی DNA، چشم نگاری شبکیه، چشم نگاری عنبیه و همچنین بررسی ویژگی های لاله گوش، هندسه دست، نقشه رگ های دست و...، هنوز در اکثر قریب به اتفاق کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و جهان سوم از جمله کشور ما انگشت نگاری متداول است، زیرا انگشت نگاری از مجرمان اطمینان بخش ترین و در عین حال سهل الوصول ترین روش برای ثبت و نگهداری پیشینه کیفری مجرمان و بررسی های بعدی در مورد هویت و پیشینه کیفری آنان می باشد.
علت اتکای پلیس کشورها به سامانه های انگشت نگاری برای ضبط و یا بررسی پیشینه کیفری مجرمان این است که اولاً شکل و تعداد خطوط بر جسته سر انگشتان اشخاص در طول عمر آنان تغییر نمی کند و در عین حال هیچ دو اثر انگشتی با هم یکسان نیست، حتی در دوقلوها (یک تخمکی – دو تخمکی)، برادرها، خواهرها و یا والدین و فرزندان این عدم یکسانی آثار انگشت وجود دارد.
طبق محاسبه سر فرانسیس گالتون ریاضی دان شهیر انگلیسی در سال 1900 میلادی، چناچه جمعیت دنیا به 64 میلیارد نفر برسد امکان پیدا شدن دو اثر انگشت مانند هم وجود خواهد داشت، در صورتی که جمعیت دنیا در حال حاضر قریب 7 میلیارد نفر یعنی نزدیک به یک دهم رقم تعیین شده توسط آقای گالتون می باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که جمعیت دنیا ده برابر جمعیت کنونی نگردد نبایست نگران پیدایش دو اثر انگشت مانند هم بود.
در ایران، قبل از رواج انگشت نگاری برای ضبط سوابق مجرمان، مشخصات آنان در دفاتری ثبت و عکس آنان نیز الصاق می گردید. بدیهی است اگر مجرم سابقه داری بعدها از مدرک هویت جعلی استفاده می کرد، از روی این دفاتر قابل شناسایی نبود، علاوه براین، در دراز مدت با افزایش تعداد مجرمان و زیاد شدن تعداد این دفاتر و مشکلات ناشی از تشابهات اسمی، بالا رفتن سن و تغییر قیافه اشخاص، بررسی سابقه یک مظنون در دفاتر متعدد کاری مشکل و زمان بر بود و در عین حال خالی از اشتباه هم نبود.
مزیت استفاده از کلاسه آثار انگشت که بر اساس ویژگی های خاص خطوط و نوع نقوش سر انگشتان هر کس به دست می آید، برای ضبط و نگهداری پیشینه مجرمان و همچنین بررسی های بعدی پیشینه کیفری آنان در مقایسه با سایر روش های بایگانی این است که کارت انگشت نگاری حاوی عکس، مشخصات هویتی و اطلاعات مربوط به پیشینه کیفری مجرمان، بدون اتکا به ترتیب حروف الفبای نام، نام خانوادگی یا شماره پرونده، سن، جنس، نوع جرم، تاریخ وقوع جرم، میزان محکومیت و ... صرفاً بر اساس ترتیب حروف و اعداد کلاسه آثار انگشت نگهداری می شود.
طبعاً بعدها مجرمان هر ترفندی که برای کتمان هویت واقعی و سوابق سوء قبلی خویش به کار ببرند از قبیل تغییر قیافه (گریم ، جراحی پلاستیک)، تغییر نام و نام خانوادگی، جعل مدارک هویتی، سوء استفاده از مدارک هویتی دیگران حتی در موارد تغییر جنسیت و غیره در تشخیص هویت و تعیین پیشینه کیفری آنان بی اثر است، زیرا در همه این احوال آثار انگشت می توان پی به هویت و پیشینه کیفری آنان برد. از این رو برای اینکه بتوان به نحو اطمینان بخشی به سابقه محکومیت مجرمان و سجل کیفری آنان دسترسی پیدا کرد، این گونه سوابق محکومیت می بایستی بر اساس ویژگی های آثار انگشت آنان ضبط و بایگانی گردد.
از طرفی سامانهء انتظامی ثبت سوابق مجرمان و متهمان به گونه ای طراحی شده است که در مواقع ضروری بتوان براساس مشخصات اسمی و یا شماره ملی نیز سابقه قبلی یک شخص را بررسی نمود ولی با توجه به تشابهات اسمی فراوان بعضی اشخاص بدون سابقه با مجرمان سابقه دار و همچنین امکان استفاده مجرمان و متهمان از هویت جعلی و یا مدارک هویت مسروقه و غیره، بررسی پیشینه کیفری و سوابق اتهامی قبلی اشخاص صرفاً براساس مشخصات اسمی اطمینان بخش نیست و فقط در موارد خاص و استثنایی که به دلایلی انگشت نگاری از اشخاصی میسر نباشد می توان تا حدودی و به صورت مشروط برای بررسی سابقه آنان از آن کمک گرفت.
2. قوانین و مقررات ثبت سوابق مجرمان و متهمان در سامانهء انتظامی
در بررسی هایی که به عمل آمده است متأسفانه هیچ گونه قانون و یا تصویب نامه ای در مورد اینکه پلیس در چه مواقعی و تحت چه شرایطی موظف و یا مجاز می باشد از مظنونین، متهمان و محکومان انگشت نگاری به عمل آورد و سوابق آنان را تا چه مدت، ضبط و نگهداری نماید به دست نیامده است. آنچه در حال حاضر انجام می شود صرفاً براساس یک رویه دیرینه می باشد که روز به روز تکامل یافته و گسترش پیدا کرده است.
با این همه در بندهای 8 و9 ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی یکی از وظایفی که به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول شده است امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم می باشد و چون در حال حاضر امور تشخیص هویت عملاً همان انگشت نگاری از مجرمان و ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به هویت و پیشینه آنان در بانک اطلاعاتی (دستی – رایانه ای) انگشت نگاری و هم چنین بررسی پیشینه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه و یا متهمان معرفی شده از سوی مراجع قضایی و انتظامی به کمک انگشت نگاری می باشد، می توان بند (8) ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی را مجوز انگشت نگاری از مجرمان و ضبط پیشینه کیفری آنان براساس کلاسه آثار انگشت تلقی نمود.
همچنین طبق ماده (49) آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 ریاست قوه قضائیه مقرر شده از هر محکوم به محض ورود در قسمت پذیرش و تشخیص توسط مأموران نیروی انتظامی انگشت نگاری و عکاسی به عمل می آید و پس از تنظیم دو برگ انگشت نگاری (یک برگ برای زندان و یک برگ برای ارسال به مراکز اسناد قانونی) پس از تعیین پیشینه با ذکر شماره عکس محکوم به انضمام مدارک رسمی نسبت به تحویل زندانی اقدام می گردد.
طبق ماده (53) آئین نامه مذکور نیز مقرر شده است، کلیه پرونده های محکومان و متهمان، بایستی ملصق به عکس و حاوی برگ انگشت نگاری و شرح حال و خلاصه پیشینه شخصی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری آنها به امضا مسئول بایگانی زندان باشد.
با توجه به اینکه در حال حاضر مراجع صدور گواهی عدم سوء پیشینه هنوز نمی توانند برای بررسی سوابق کیفری اشخاص صرفاً به بایگانی سجل کیفری متکی باشند و عملاً براساس انگشت نگاری و بررسی سوابق آنان در یکان های تشخیص هویت ناجا (دستگاه انتظامی) در مورد صدور و یا عدم صدور گواهی یاد شده تصمیم گیری و اقدام می نمایند، اهمیت و ضرورت ضبط و نگهداری سوابق مجرمان توسط پلیس آشکار می گردد.
از سویی دیگر چون پلیس ایران عضو سازمان بین الملل پلیس جنایی (اینترپل) می باشد و در چار چوب اساسنامه سازمان مذکور و همکاری متقابل، پلیس کشورهای عضو از جمله پلیس ایران می بایست سوابق مجرمان اتباع خارجی مقیم و یا ساکن کشور خود را به پلیس کشور متبوعه آنها و دبیر خانه کل اینترپل منعکس نمایند، این امر نیز مستلزم ضبط و نگهداری سوابق مجرمان اتباع خارجی که در ایران مرتکب جرم می شوند می باشد. بدیهی است پلیس سایر کشورها نیز سوابق مجرمان ایرانی را که در کشور آنها مرتکب جرم شده اند به پلیس ایران منعکس می نمایند که این قبیل سوابق نیز باید ضبط و نگهداری می شود تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
3. روش جاری ثبت سوابق مجرمان و متهمان در دستگاه انتظامی
در حال حاضر از متهمانی که با یکی از قرارهای تأمین صادره که منجر به زندانی شدن آنان می گردد مانند قرار بازداشت و یا قرار وثیقه و یا کفالت (در مواردی که متهمی عاجز از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه باشد) و همچنین محکومانی که با حکم قطعی دادگاه جهت تحمل کیفر حبس به زندان معرفی گردند، در بدو ورود به زندان، توسط انگشت نگاران نیروی انتظامی مستقر در زندان، کارت انگشت نگاری تهیه می شود و پس از الصاق عکس و درج مشخصات هویتی، اتهام، شماره قرار یا حکم باز داشت، مرجع بازداشت کننده کارت انگشت نگاری مذکور جهت کلاسه شدن و ثبت اطلاعات مندرج در آن سامانهء رایانه ای به مرکز تشخیص هویت ناجا ارسال می شود تا تمامی کاربران در سراسر کشور بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
علاوه بر دو گروه متهمان و محکومان یاد شده، ممکن است اشخاص مرتکب جرایمی شوند که پس از رسیدگی و محاکمه بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی غیر از حبس، از قبیل شلاق و یا جزای نقدی محکوم گردند و حکم صادره بلافاصله توسط اجرای احکام دادسرای مربوط به مورد اجرا گذاشته شود و مرخص گردند و یا به حکم دادگاه اجرای مجازات آنان معلق گردد و در نتیجه محکومیت آنان منجر به زندانی شدنشان نگردد و در زندان از آنان انگشت نگاری به عمل نیاید و از همین رو سابقه ارتکاب جرم آنان در دستگاه انتظامی ثبت و ضبط نگردد.
با این توصیف، برای اینکه سابقه محکومیت این قبیل محکومان نیز مانند دو دسته قبل با استفاده از انگشت نگاری در دستگاه انتظامی ثبت و ضبط گردد، از همان سال های اول بعد از پیروزی انقلاب، در پی هماهنگی به عمل آمده بین شهربانی جمهوری اسلامی ایران (شاجا) و شورای عالی قضایی (نهاد دادستانی کل کشور)، از سوی دادستانی کل کشور به کلیه دادسراها ابلاغ شد با هماهنگی شهربانی محل، تربیتی اتخاذ شود تا از محکومانی که اجرای مجازات آنان معلق می گردد و همچنین محکومان به جزای نقدی و یا شلاق پس از تحمل کیفر و قبل از ترخیص، انگشت نگاری جهت ضبط در بایگانی تشخیص هویت به عمل آید.
شهربانی جمهوری اسلامی نیز با صدور بخشنامه ای به کلیه شهربانی های تابعه ابلاغ نمود با معرفی اجرای احکام دادسراها ازین قبیل محکومان نیز انگشت نگاری به عمل آید و سابقه آنان در تشخیص هویت (دستگاه انتظامی) ضبط گردد (تجارت خدمتی نگارنده).
از طرفی برای سهولت در کار، مقرر شد در مراکز استان ها که معمولاً تعداد این قبیل محکومان قابل ملاحظه می باشد، انگشت نگار در دادسرای محل مستقر شود و کار انگشت نگاری این قبیل محکومان را انجام دهد و در شهر های دیگر، محکومان مذکور جهت انگشت نگاری به تشخیص هویت شهربانی محل معرفی گردند. بررسی به عمل آمده نشان می دهد در حال حاضر در دادسراهای انقلاب سراسر کشور و بعضی مجتمع های قضایی دیگر براساس بخشنامه مذکور از این قبیل محکومان انگشت نگاری به عمل می آمده نشان می دهد در حال حاضر در دادسراهای انقلاب سراسر کشور و بعضی مجتمع های قضایی و یا دادسراهای عمومی انگشت نگاری انجام نشود، که با توجه به اهمیت موضوع ضرورت دارد همه دادسراها در سراسر کشور به نحو پیش گفته عمل نمایند.
در تمامی موارد یاد شده وقتی که کارت و برگ انگشت نگاری تهیه شده از متهمان و محکومان به اداره تشخیص هویت محل واصل می گردد، همزمان با ثبت و ضبط این سابقه در دستگاه انتظامی، سوابق قبلی این قبیل متهمان و محکومان نیز در دستگاه بررسی می گردد و نتیجه بررسی اعم از این که سابقه قبلی داشته باشند و یا نداشته باشند در برگ انگشت نگاری درج و به زندان مربوط اعلام می گردد تا در پرونده آنان در زندان ضبط و در موارد ضروری از قبیل تشکیل پرونده شخصیت، طبقه بندی، اعطای مرخصی، موافقت با آزادی مشروط و مورد بهره برداری قرار گیرد.
گاه دیده شده است مراجع قضایی پیشینه کیفری متهمان را از اجرای احکام زندان ها سوءال می نمایند، اجرای احکام ها نیز براساس همین نتیجه بررسی اداره تشخیص هویت پاسخ مراجع قضایی در خواست کننده را می دهند.
با توجه به اینکه قبل از راه اندازی سامانهء رایانه ای آثار انگشت مجرمان و متهمان در اداره های تشخیص هویت نیروی انتظامی، یک کارت انگشت نگاری تهیه شده از متهمان و محکومان در اداره تشخیص هویت مرکز استان محل زندانی شدن و یک کارت انگشت نگاری در اداره تشخیص هویت مرکز استان محل صدور شناسنامه آنان و همچنین یک کارت نیز در بایگانی مرکزی تشخیص هویت در تهران نگهداری می شده است، و با عنایت به اینکه صلاحیت دادسراها در زمینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه در هر استان محدود به کسانی می شد که شناسنامه آنان صادره از همان استان بود، بنابراین اگر کسی در استانی غیر از استان محل صدور شناسنامه خود سکونت داشت و جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به اداره تشخیص هویت محل مراجعه می کرد، اداره مذکور پس از انگشت نگاری، برگ انگشت نگاری وی را به دادسرای مرکز استان محل سکونت وی می فرستاد و دادسرای مذکور به منظور رعایت صلاحیت دادسرای مرکز استان محل صدور شناسنامه وی، و با فرض اینکه اگر این شخص سابقه دار باشد، سوابق او در اداره تشخیص هویت استان محل صدور شناسنامه وی موجود است، برگ انگشت نگاری او را به دادسرای مذکور ارسال می کرد تا دادسرای مرکز استان محل صدور شناسنامه به نوبه خود برگ مذکور را جهت بررسی سوابق صاحب آن به اداره تشخیص هویت مرکز استان بفرستد و چنانچه پس از بررسی، صاحب آن واجد شرایط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بود، دادسرای مرکز استان محل صدور شناسنامه نسبت به صدور گواهی عدم سوء پیشینه اقدام می کرد و به دادسرای مرکز استان محل سکونت وی می فرستاد تا به متقاضی تسلیم گردد.
این فرایند امری زمان بر بود و باعث کندی کار صدور گواهی عدم سوء پیشینه می شد از همین رو گاه مشاهده می گردید این قبیل متقاضیان ترجیح می دادند رنج سفر و جدایی از کار و خانواده خود را تحمل نموده و با مسافرت به مرکز استان محل صدور شناسنامه خویش و یا تهران مستقیماً مبادرت به دریافت گواهی مذکور بنمایند.
از طرفی گواهی عدم سوء پیشینه کسانی که ساکن تهران بودند و شناسنامه آنان صادره از شهر تهران و حومه بود پس از انگشت نگاری و بررسی سوابق آنان در صورتی که واجد شرایط بودند توسط دادسرای تهران و کسانی که شناسنامه آنان صادره از سایر شهر های کشور بود، توسط اداره عفو و بخشودگی و سجل کیفری مرکز صادر می گردید.
با راه اندازی سامانهء رایانه ای آثار انگشت مجرمان و متهمان در ادارات تشخیص هویت نیروی انتظامی و مرتبط شدن ادارات تشخیص هویت مراکز استان ها از طریق شبکه و هماهنگی به عمل آمده با دادستانی کل کشور، در حال حاضر گواهی عدم سوء پیشینه ساکنان استان ها اعم از اینکه شناسنامه آنان صادره از استان محل سکونتشان و یا استانی دیگر باشد توسط مستقیم دادسرای مرکز استان محل سکونت و بدون مکاتبه با دادسرای مرکز استان محل صدور شناسنامه صادر می گردد. در مورد متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه ساکن تهران نیز اعم از اینکه شناسنامه آنان صادره از تهران یا سایر استان های کشور باشد توسط دادسرای تهران صادر می گردد که این امر گاهی مهم در جهت رفاه حال این قبیل اشخاص و تسریع در کار آنان می باشد.
بر خلاف دستگاه قضایی ثبت پیشینه کیفری که طبق ماده (4) آیین نامه سجل قضایی، برگ سجل قضایی پس از انقضا 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می شود، در دستگاه انتظامی ثبت پیشینه کیفری مجوزی برای از بین بردن کارت انگشت نگاری وجود ندارد و فقط اگر مراتب تبرئه، منع پیگرد، موقوفی تعقیب متهمانی که قبلاً در زندانی از آنان انگشت نگاری شده و در سامانه وجود دارد به اداره تشخیص هویت مربوط اعلام و آثار انگشت این قبیل زندانیان ارسال گردد، کارت انگشت نگاری آنان از سامانه خارج و در محل جداگانه نگهداری می گردد.
ت. ارزیابی اعتبار ثبت پیشینه کیفری در دستگاه انتظامی
با توجه به مطالب فوق ملاحظه می گردد که:
1. در سامانهء ثبت پیشینه کیفری انتظامی علاوه بر ضبط پیشینه کیفری محکومان، سابقه متهمان تحت قراری که قرار تامین صادره در مورد آنان منجر به زندانی شدنشان گردد نیز ثبت و ضبط می گردد و چه بسا بعضی از این قبیل متهمان در نهایت به دلایلی از قبیل موقوفی تعقیب، منع پیگرد، تبرئه و غیره محکومیت پیدا نکنند؛ با این همه، سابقه مذکور برای همیشه در سامانهء انتظامی ثبت پیشینه باقی خواهد ماند و مراکز تشخیص هویت نیروی انتظامی معمولاً از سرانجام پرونده اتهامی آنان بی اطلاع می مانند مگر در مواردی که بعد ها این قبیل اشخاص در خواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشند و ادارات تشخیص هویت پس از انگشت نگاری و پی بردن به سابقه بازداشت قبلی آنان، مراتب را به دفتر سجل قضایی دادسرای محل اعلام نمایند؛ دفتر مذکور نیز پس از مکاتبه با مرجع باز داشت کننده و استعلام سرانجام پرونده اتهامی آنان، از عدم محکومیت (موقوفی تعقیب، منع پیگرد، تبرئه و ....) آنها مطلع می گردند و ضمن صدور گواهی عدم سوء پیشینه، مراتب عدم محکومیت آنان را به اداره تشخیص هویت مربوطه اعلام می نمایند تا در کارت انگشت نگاری آنان درج گردد.
به این گونه اعلام ها اصطلاحاً «اصلاحیه» گفته می شود. در هر حال کارت انگشت نگاری این قبیل اشخاص معدوم و یا از بایگانی حذف نمی گردد، حتی در موارد رفع اثر شدن از محکومیت و یا سپری شدن مدت مرور زمان نیز کارت انگشت نگاری مربوط از سامانه حذف و یا معدوم نمی شود، زیرا در این مورد قانونی وجود ندارد. در مواردی مشاهده شده است کسانی که به عنوان متهم با صدور قرار باز داشت زندانی شده و در زندان از آنان انگشت نگاری به عمل آمده است، بعداً تبرئه شده و یا قرا منع پیگرد و یا قرار موقوفی تعقیب برای آنان صادر شده است، با مراجعه به مرجع قضایی مربوط و یا اداره تشخیص هویت تقاضای خارج کردن کارت انگشت نگاری قبلی خود از بایگانی و معدوم نمودن آن را می نمودند ولی چون قانون و مقرراتی در این زمینه وجود نداشت با تقاضای آنان موافقت نمی شد.
از آن جایی که برخی از این گونه افراد مصرانه تقاضای خود را پیگیری می نمودند و بر معدوم شدن کارت انگشت نکاری خود اصرار می ورزیدند، نیروی انتظامی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه را درباره این قبیل در خواست ها استعلام نمود. اداره کل حقوق قوه قضاییه طی نامه شماره 3205/7 مورخه 1390/4/12 نظریه مشورتی خود را به این شرح اعلام نموده است:
«قسمت اخیر ماده (17) قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 اجازه داده است که چنانچه منافع اجتماعی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است، ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت به هزینه اعلام کننده جرم صادر می نماید و از طرفی با صدور حکم برائت و قطعیت آن، تمام آثار ناشی از تعقیب منتفی می شود. اما انتفاء آثار مذکور به معنی معدوم نمودن کارت انگشت نگاری نیست، بلکه با صدور حکم قطعی برائت و ارسال آن از ناحیه دادگاه به اداره تشخیص هویت، این اداره را مکلف می نماید که در مقابل اقدامات انجام شده برای تعقیب متهم و جمع آوری دلایل اتهام، مراقب برائت متهم را قید نماید و این به منزله رفع اثر از سوابق متهم در بایگانی جنایی مربوط به جرم مورد بحث خواهد بود».
2. در مواردی که متهمان، محکومیت قطعی لازم الاجرا پیدا کنند، به موجب ماده (10) آئین نامه سجل قضایی مصوب 1384 قوه قضائیه که مقرر می دارد (مدیران دفاتر دادگاه ها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مسئول هماهنگی هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از برگ شماره یک (سجل قضایی) چهار نسخه تهیه نمایند و به دفتر سجل قضایی مربوط ارسال دارند که یک نسخه در همان محل بایگانی و یک نسخه به دفتر سجل قضایی در تهران و یک نسخه به اداره تشخیص هویت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد) ظاهراً مکان این که برگ شماره (1) سجل قضایی آنان که نشان دهنده محکومیت قطعی است به تشخیص هویت نیروی انتظامی واصل گردد و بتوان محکومیت قطعی را در کارت انگشت نگاری آنان درج کرد وجود دارد ولی چون بایگانی تشخیص هویت بر اساس کلاسه آثار انگشت می باشد و با توجه به وجود تشابه اسمی اشخاص بعید به نظر می رسد که عملاً بتوان در سامانهء انتظامی برای درج محکومیت این قبیل محکومان از آن استفاده جست.
در هر حال چون این آئین نامه در تاریخ 1384/11/2 به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، به فرض اینکه به طور کامل اجرا شود، مشکل یادشده در مورد کسانی که قبل از تاریخ مذکور زندانی شده اند به قوت خود باقی می ماند. ولی در بررسی که به عمل آمد، اولاً کمتر دفتر دادگاهی عملاً این کار را انجام داده است زیرا این قبیل اقدامات از وظایف ذاتی ادارات اجرای احکام دادسراها می باشد نه دفاتر دادگاه ها، چنانکه در طراحی و برنامه ریزی سامانه مدیریت پرونده قضایی CMS وظیفه اعلام محکومیت مجرمان به دفاتر سجل کیفری به عهده اجرای احکام ها محول شده است و به نظر می رسد در تدوین آئین نامه مذکور سهواً وظایف ذاتی اجرای احکام ها در مورد اعلام محکومیت اشخاص به اداره عفو و بخشودگی و سجل کیفری به دفاتر دادگاه ها محول شده باشد.
ثانیاً به دلیل تشابه اسمی بعضی اشخاص سابقه دار با هم و مشخص نبودن کلاسه اثار انگشت در برگ شماره (1) سجل قضایی، در عمل، بهره برداری از اوراق سجل قضایی برای درج محکومیت در کارت انگشت نگاری مجرمان مقدور نمی باشد.
3. در بررسی که به عمل آمد در حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق واحدهای قضایی (غیر از دادسرا های انقلاب) از مجرمانی که محکوم به مجازات حبس می گردند ولی اجرای مجازات آنان معلق می گردد و همچنین آن دسته از مجرمانی که به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محکوم می گردند و حکم در مورد آنان اجرا می شود ولی زندانی نمی گردند، انگشت نگاری به عمل نمی آید و طبعاً پیشینه کیفری آنان در سامانهء انتظامی ثبت و ضبط نمی شود.
4. پیشینه کیفری محکومانی که غیاباً محکوم شده اند و همچنین محکومانی که در مرحله رسیدگی به پرونده آنان با اخذ تأمین آزاد بوده اند ولی پس از صدور حکم قطعی محکومیت به مجازات حبس، متواری شده باشند در سامانهء انتظامی ثبت نمی گردد، زیرا این قبیل محکومان به زندان نرفته اند و از آنان انگشت نگاری به عمل نیامده است. بدیهی است چناچه بعدها این قبیل اشخاص مرتکب جرم جدیدی شوند و یا متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه باشند و پیشینه کیفری آنان در سامانهء انتظامی بررسی گردد، سابقه ای به دست نخواهد آمد.
5. محکومیت های شوراهای حل اختلاف و همچنین محکومیت های تعزیرات حکومتی چنانچه منجر به زندانی شدن شخص محکوم نشود در سامانهء انتظامی ثبت نمی گردد. در بررسی که به عمل آمد، در مقررات تعزیرات حکومتی، آن دسته از محکومیت ها که منجر به زندانی شدن شخص محکوم نگردد چون جنبه قضایی ندارد (جنبه اداری دارد) عنوان جرم اطلاق نمی گردد بلکه تخلف نامیده می شود و از آنجایی که تبعاتی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی به دنبال ندارد، پیشینه کیفری محسوب نمی شود.
6. یکی از مشکلات سامانهء انتظامی ثبت پیشینه کیفری، این است که اگر آثار انگشت کسی به دلیل بیماری پوستی، شغل و حرفه خاص، زخم و یا سوختگی پوست سر انگشتان واضح و کامل نباشد و یا کارشناس کلاسه آثار انگشت به علت عدم دقت، سهل انگاری، ضعف آموزش و غیره مرتکب اشتباه گردد و کلاسه آثار انگشت را به طور صحیح تعیین ننماید، طبعاً کارت انگشت نگاری هنگام بایگانی کردن در محلی غیر از محل اصلی بایگانی می گردد و چه بسا بعداً که ضرورت پیدا کند پیشینه کیفری این قبیل اشخاص براساس کلاسه آثار انگشت بررسی شود و در این مرحله کلاسه صحیح تعیین و درستی تعیین گردد، از طریق انگشت نگاری امکان دستیابی به پیشینه قبلی این قبیل اشخاص با مشکل مواجه گردد.
7. ضبط سابقه متهمانی که با صدور قرار زندانی می شوند (در سامانهء انتظامی) اگر چه برای آن دسته از این متهمان که بعداً تبرئه می شوند و یا برای آنان قرار منع پیگرد و یا موقوقی تعقیب صادر می شود خوشایند نیست، ولی این حسن را دارد چنانچه متهمانی که بعد از زندانی شدن و انگشت نگاری با تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل موقتاً از زندان آزاد گردند و یا از زندان فرار نمایند و متواری گردند و بعدها مرتکب جرم جدیدی شوند و از آنان انگشت نگاری به عمل آید ، سابقه جرم قبلی آنان ( موارد تعدد و یا تکرار جرم ) بر ملا خواهد شد . به همین دلیل بارها مشاهده شده است بعضی از باز پرسان که نسبت به کار خود خیلی دقیق بودند ، در جرایم حائز اهمیت با وجود آن که هنگام صدور قرار وثیقه و یا کفالت متهم قادر به معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه بوده است ابتدا با قبول آن موافقت نکرده و برای متهم قرار بازداشت صادر می کردند ، ولی همین که متهم به زندان معرفی می شد و از وی انگشت نگاری به عمل می آمد ، متعاقباً همان روز بعد از چند ساعت با قبول کفیل و یا وثیقه متهم را از زندان آزاد می کردند ، صرفاً با این هدف که سابقه وی در سامانهء انتظامی ثبت شود تا اگر بعدها دیگر خود را معرفی نکرد و مرتکب جرم جدیدی شد ، سابقه قبلی وی ( موارد تعدد و یا تکرار جرم ) در سامانه موجود باشد.
8. یکی از مزایای سامانهء انتظامی ثبت پیشینه کیفری مجرمان این است که در چارچوب همکاری های متقابل پلیس کشورهای عضو سازمان بین الملل پلیس جنایی (اینترپل) در اکثر مواردی که اتباع ایرانی در خارج کشور مرتکب جرم شوند، دفتر ارتباط پلیس بین الملل کشور محل وقوع جرم، نوع اتهام، مشخصات هویتی، عکس و آثار انگشت آنان را به دفتر ارتباط پلیس بین الملل ایران (اینترپل تهران) اعلام می نماید که در نهایت در سامانهء انتظامی ثبت می گردد و در مواقع ضروری مورد بهره برداری قرار می گیرد. این امر یکی از مزایای سامانهء ثبت پیشینه کیفری انتظامی نسبت به سامانهء ثبت پیشینه کیفری قضایی است.
9. چنانچه شخصی قبلاً هنگام دستگیری و تشکیل پرونده از اسناد هویتی مجعول استفاده کرده و یا خود را با هویت مجعول معرفی نموده باشد و یا اینکه هنگام رسیدگی به پیشینه کیفری اش اسناد هویت جعلی ارائه و از هویت مجعول استفاده کند، حتی در مواردی که تغییر جنسیت داده باشد، از طریق انگشت نگاری و بررسی در سیستم احراز پیشینه ی کیفری انتظامی سوابق قبلی وی قابل کشف می باشد، در صورتی که در سیستم قضایی ثبت پیشینه کیفری، چنین امکان وجود ندارد.
10. چون در سامانهء ثبت پیشینه کیفری انتظامی علاوه بر سوابق محکومان، سوابق متهمانی که با صدور قرار زندانی شده باشند ضبط و نگهداری می گردد، لذا با استفاده از آن علاوه بر امکان بررسی موارد تکرار جرم مجرمان و آگاهی از پیشینه کیفری آنان، در برخی موارد امکان آگاهی از موارد تعدد جرم متهمان نیز وجود دارد.
منبع: مروری بر وضعیت ثبت و احراز پیشینه کیفری مجرمان در سیستم انتظامی - محمد فرجیها/ مهدی نجابتی - تابستان 1391- شماره 55
دیدگاه