مقدمه
در دنیای امروز، دعاوی حقوقی فراملی که شامل شهروندان و نهادها در کشورهای مختلف هستند، پیچیدگیهای خاص خود را دارند.
کودکان و زنان به عنوان گروههای آسیبپذیر در این دعاوی، در معرض خطرات متعددی از جمله نقض حقوق انسانی، تبعیض جنسیتی، و تهدید به سلامت جسمی و روانی قرار دارند.
حمایت از این گروهها نیازمند یک رویکرد چندبعدی است که شامل قوانین داخلی و بینالمللی، سازوکارهای قضایی، مداخله سازمانهای غیردولتی و سیاستهای حمایتی دولتها میشود.
اهمیت این حمایتها نه تنها در راستای رعایت اصول عدالت و حقوق بشر است، بلکه نقش تعیینکنندهای در حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از بحرانهای خانوادگی و اجتماعی دارد.
این مقاله از حقوق نیوز با تمرکز بر پنج محور اصلی تلاش میکند تا چارچوبی جامع برای حمایت از زنان و کودکان در دعاوی فراملی ارائه دهد و راهکارهای عملی و قانونی موجود را بررسی کند.
چارچوب حقوقی بینالمللی حمایت از کودکان و زنان
حمایت از کودکان و زنان در دعاوی فراملی، بدون داشتن چارچوب حقوقی بینالمللی مؤثر و هماهنگ، امکانپذیر نخواهد بود. این چارچوب شامل مجموعهای از معاهدات، کنوانسیونها، و استانداردهای حقوق بشری است که کشورهای عضو را موظف به رعایت و اجرای حقوق این گروههای آسیبپذیر میکند.
اصول بنیادین این حقوق، مبتنی بر احترام به کرامت انسانی، عدالت، و تساوی فرصتها است و تلاش دارد تا زنان و کودکان را در شرایطی که در معرض آسیب، تبعیض یا بیعدالتی قرار دارند، حمایت کند.
یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در این زمینه، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و امروزه بیش از ۱۹۰ کشور آن را به تصویب رساندهاند.
این کنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را مورد توجه قرار میدهد و کشورها را موظف میکند تا اقدامات لازم برای حفاظت از کودکان در برابر خشونت، سوءاستفاده، بهرهکشی و تبعیض را اتخاذ کنند.
بندهایی مانند حق آموزش، حق سلامت و حق مشارکت کودکان در تصمیمگیریهای مربوط به خود، پایههای حمایت قانونی و قضایی در دعاوی فراملی محسوب میشوند.
در حوزه حمایت از زنان، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) که در سال ۱۹۷۹ تصویب شد، نقش کلیدی دارد. ا
ین کنوانسیون کشورها را موظف میکند تا تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از بین ببرند و برنامههای حمایتی برای توانمندسازی آنان ارائه دهند.
در دعاوی فراملی، این کنوانسیون به ویژه در مواردی که زنان قربانی خشونت خانگی، قاچاق انسان یا نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی میشوند، مبنای قانونی محکمی فراهم میکند.
علاوه بر کنوانسیونها، استانداردها و توصیههای کمیتههای تخصصی سازمان ملل نیز نقش حمایتی حیاتی دارند. برای مثال، کمیته حقوق کودک و کمیته CEDAW، با صدور گزارشها و توصیههای عمومی، کشورها را به اجرای دقیق قوانین داخلی مطابق با تعهدات بینالمللی ترغیب میکنند.
این توصیهها در بسیاری از دعاوی فراملی، به ویژه زمانی که تضاد قوانین ملی با اصول بینالمللی وجود دارد، میتوانند مبنای استدلال قانونی قوی باشند.
یکی دیگر از اجزای مهم چارچوب حقوقی، اصول عمومی حقوق بشر است که در اسناد مختلفی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تثبیت شدهاند.
این اصول، شامل حق حیات، آزادی از تبعیض، حق دسترسی به عدالت و حمایت برابر در برابر قانون است و در دعاوی فراملی، به عنوان معیارهای استاندارد برای حمایت از زنان و کودکان مورد استناد قرار میگیرند.
در نهایت، چارچوب حقوقی بینالمللی حمایت از کودکان و زنان در دعاوی فراملی، بدون هماهنگی با قوانین ملی کشورها، ناقص خواهد بود.
بسیاری از کشورها، با پذیرش معاهدات بینالمللی، ملزم به تصویب قوانین داخلی حمایتی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و قضایی شدهاند.
این هماهنگی، امکان برخورد مؤثر با دعاوی فراملی، شناسایی سریع قربانیان، ارائه حمایتهای قانونی و روانشناختی و تضمین عدالت را فراهم میآورد.
به طور خلاصه، چارچوب حقوقی بینالمللی شامل:
1- معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی (مانند CRC و CEDAW)
2- استانداردها و توصیههای کمیتههای تخصصی سازمان ملل
3- اصول عمومی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی
4- تعهد کشورهای عضو برای هماهنگی با قوانین داخلی و ایجاد سازوکارهای اجرایی
این چارچوب، بستری حقوقی و قضایی فراهم میکند تا کودکان و زنان در دعاوی فراملی بتوانند از حمایت کافی، شفافیت در روند قانونی و دسترسی برابر به عدالت برخوردار شوند و نقض حقوق آنان به حداقل برسد.
موانع و چالشهای حقوقی در دعاوی فراملی
۱. تضاد قوانین ملی با استانداردهای بینالمللی
بسیاری از کشورها ممکن است معاهدات بینالمللی را تصویب کرده باشند، اما قوانین داخلی آنان کاملاً هماهنگ با تعهدات بینالمللی نباشد. این تضاد باعث محدودیت حمایت قانونی از زنان و کودکان در دعاوی فراملی میشود.
۲. پیچیدگی در تعیین صلاحیت قضایی و رسیدگی
تشخیص دادگاه صالح و قوانین قابل اعمال در پروندههای چندکشوری دشوار است و اختلاف تفسیر قوانین، تاخیر در اجرای احکام و محدودیتهای مرتبط با جابجایی مدارک، روند دادرسی را طولانی و پرهزینه میکند.
۳. محدودیتهای اجرایی و فقدان سازوکارهای مؤثر بینالمللی
حتی اگر حکم دادگاه در یک کشور صادر شود، تضمین اجرای آن در کشور دیگر اغلب با مشکل مواجه است. کمبود منابع و نبود هماهنگی بین نهادهای حمایتی و قضایی، مانع از اعمال مؤثر حقوق زنان و کودکان میشود.
۴. مشکلات شناسایی و دسترسی به مدارک و شواهد
جمعآوری اسناد، شهادتها و مدارک پزشکی یا آموزشی از کشورهای مختلف با موانع قانونی و عملی مواجه است و تأثیر مستقیم بر کیفیت دادرسی و حفاظت از قربانیان دارد.
۵. موانع فرهنگی و اجتماعی
تبعیض جنسیتی، باورهای سنتی و ضعف آموزش قضات و وکلا در مسائل فراملی، کارایی سازوکارهای قانونی را کاهش میدهد و احتمال نقض حقوق قربانیان را افزایش میدهد.
در مجموع رفع این موانع نیازمند هماهنگی قوانین داخلی با معاهدات بینالمللی، ایجاد شبکههای همکاری قضایی و حمایتی بین کشورها، آموزش متخصصان حقوقی و تقویت نهادهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی است.
شفافیت در روند دادرسی و تأمین حمایت روانشناختی و اجتماعی برای قربانیان، از اقدامات کلیدی برای مقابله با چالشهاست.
سازوکارهای قضایی و حمایتی در سطح ملی و بینالمللی
حمایت از کودکان و زنان در دعاوی فراملی، بدون وجود سازوکارهای قضایی و حمایتی منسجم در سطح ملی و بینالمللی، غیرممکن است.
این سازوکارها شامل دادگاهها، نهادهای قضایی ویژه، سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی است که با همکاری یکدیگر، روند رسیدگی به دعاوی را تسهیل کرده و از حقوق گروههای آسیبپذیر حفاظت میکنند.
۱. نقش دادگاههای ملی در حمایت از کودکان و زنان
دادگاههای ملی، اولین و مهمترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی فراملی هستند. بسیاری از کشورها قوانین داخلی ویژهای برای حمایت از زنان و کودکان تصویب کردهاند که شامل قوانین کیفری، مدنی، خانواده و حمایت اجتماعی است.
این قوانین اغلب شامل تضمین حق دسترسی سریع به عدالت، فراهم کردن حمایت قضایی ویژه برای قربانیان خشونت و سوءاستفاده و اقدامات پیشگیرانه مانند صدور حکم منع نزدیک شدن یا حفاظت فوری کودکان و زنان میشوند.
۲. دادگاهها و هیئتهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، دادگاهها و هیئتهای تخصصی نقش مهمی در رسیدگی به دعاوی فراملی ایفا میکنند. برای نمونه، دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) پروندههای مربوط به جنایات جنگی، خشونت جنسیتی و نقض حقوق کودکان را پیگیری میکند.
همچنین، دادگاهها و کمیتههای بینالمللی تحت سازمان ملل و شورای اروپا، با صدور حکم یا توصیه، کشورها را ملزم به رعایت استانداردهای حقوقی بینالمللی میکنند.
این نهادها در مواقعی که تضاد قوانین ملی با حقوق بینالمللی وجود دارد، مبنای قانونی مهمی برای حمایت از قربانیان فراهم میآورند.
۳. سازوکارهای حمایتی غیرقضایی
علاوه بر دادگاهها، نهادهای غیردولتی و سازمانهای بینالمللی، نقش مؤثری در حمایت از کودکان و زنان دارند. این نهادها شامل سازمانهای حمایت از حقوق بشر، مؤسسات حمایت از زنان و کودکان، و شبکههای امدادی بینالمللی هستند.
این سازوکارها، خدمات مشاوره حقوقی، روانشناختی، آموزش و توانمندسازی، و پیگیری حقوق قربانیان در سطح بینالمللی را ارائه میدهند.
همکاری این سازمانها با نهادهای دولتی، موجب تسهیل جریان اطلاعات، کاهش تبعیض و تأمین حمایت جامع برای قربانیان میشود.
۴. سازوکارهای همکاری بینالمللی و اجرایی
یکی از چالشهای اصلی دعاوی فراملی، تضمین اجرای احکام در کشورهاست.
برای رفع این مشکل، کشورهای عضو معاهدات بینالمللی موظف به ایجاد شبکههای همکاری قضایی هستند که شامل تبادل اطلاعات، هماهنگی در جمعآوری مدارک و تسهیل جابجایی قربانیان میشود.
سازمانهایی مانند یونیسف، سازمان ملل و کمیتههای تخصصی CEDAW و CRC، نقش نظارتی و حمایتی در این زمینه دارند و با ارائه توصیهها و گزارشهای بینالمللی، کشورها را به اجرای صحیح تعهدات قانونی خود ترغیب میکنند.
۵. اهمیت آموزش و تخصصیسازی نیروهای قضایی و حمایتی
اجرای مؤثر سازوکارهای قضایی و حمایتی مستلزم آموزش و تخصصیسازی قضات، وکلا و کارکنان نهادهای حمایتی است.
آشنایی با قوانین بینالمللی، اصول حمایت از زنان و کودکان و روشهای جمعآوری مدارک فراملی، از الزامات اصلی است.
برنامههای آموزشی و کارگاههای تخصصی، موجب افزایش سرعت رسیدگی، کاهش خطاهای قضایی و ارتقای کیفیت حمایت از قربانیان میشوند.
در کل سازوکارهای قضایی و حمایتی در سطح ملی و بینالمللی، شامل چهار رکن اصلی هستند:
1- دادگاهها و سیستمهای قضایی ملی با قوانین حمایتی ویژه
2- دادگاهها و هیئتهای بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی فراملی و نقض حقوق
3- سازوکارهای حمایتی غیرقضایی مانند سازمانهای غیردولتی و شبکههای بینالمللی
4- شبکههای همکاری بینالمللی و آموزش نیروهای قضایی
این سازوکارها در کنار هم، تضمین میکنند که کودکان و زنان در دعاوی فراملی از حمایت قانونی و اجتماعی کافی برخوردار باشند، روند دادرسی شفاف و مؤثر باشد و نقض حقوق آنان به حداقل برسد.
حمایت اجتماعی و روانی از کودکان و زنان در دعاوی فراملی
در دعاوی فراملی، حمایت صرفاً حقوقی و قضایی نمیتواند به تنهایی تضمینکننده رفاه و امنیت کودکان و زنان باشد.
آسیبهای روانی و اجتماعی که این گروهها تجربه میکنند، میتواند تأثیرات بلندمدت و جبرانناپذیری بر زندگی آنها داشته باشد. از این رو، ایجاد سازوکارهای حمایتی روانی و اجتماعی، همزمان با حمایت قانونی، اهمیت حیاتی دارد.
۱. خدمات مشاوره و روانشناسی برای قربانیان
زنان و کودکان قربانی خشونت، سوءاستفاده یا تبعیض، اغلب با مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی و استرس پس از حادثه مواجه میشوند.
ارائه خدمات مشاوره تخصصی و روانشناسی، چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی، میتواند به بازسازی روحیه و اعتماد به نفس قربانیان کمک کند.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی و شبکههای بینالمللی، برنامههای حمایتی ویژهای برای ارائه جلسات رواندرمانی و گروههای حمایتی طراحی کردهاند که تأثیر مستقیمی بر توانمندسازی زنان و کودکان دارد.
۲. برنامههای آموزشی و توانمندسازی
توانمندسازی زنان و کودکان، بخشی حیاتی از حمایت اجتماعی در دعاوی فراملی است.
آموزش حقوقی، مهارتهای زندگی، آموزشهای حرفهای و برنامههای توسعه فردی، به قربانیان کمک میکند تا استقلال اقتصادی و اجتماعی پیدا کنند و در برابر آسیبهای احتمالی آینده مقاوم باشند.
این برنامهها اغلب با همکاری سازمانهای بینالمللی و نهادهای محلی اجرا میشوند و نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری دارند.
۳. نقش رسانهها و آگاهیبخشی اجتماعی
رسانهها و کمپینهای آگاهیبخشی، ابزار مؤثری برای حمایت اجتماعی و روانی از زنان و کودکان در دعاوی فراملی هستند.
اطلاعرسانی در مورد حقوق قربانیان، آموزش خانوادهها و جوامع درباره روشهای حفاظت از کودکان و زنان، و ایجاد حس همبستگی اجتماعی، میتواند از انزوا و آسیبهای روانی جلوگیری کند.
رسانهها همچنین نقش مهمی در فشار به نهادهای قضایی و دولتی برای اجرای بهتر قوانین دارند.
۴. حمایت خانواده و شبکههای اجتماعی
در کنار حمایت حرفهای و سازمانی، حمایت خانواده و شبکههای اجتماعی نزدیک، نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت روانی و اجتماعی قربانیان دارد.
ایجاد برنامههای مشاوره خانوادگی، گروههای حمایتی محلی و انجمنهای همیار، میتواند به کودکان و زنان کمک کند تا تجربیات آسیبزا را پردازش کنند و با محیط اجتماعی خود ارتباط مثبت برقرار نمایند.
۵. هماهنگی بین حمایت قضایی و اجتماعی
اثربخشی حمایت اجتماعی و روانی زمانی افزایش مییابد که با سازوکارهای قضایی هماهنگ باشد.
به عنوان مثال، ارائه خدمات روانشناسی همزمان با روند دادرسی، کاهش استرس و ترس از دادگاه را برای قربانیان ممکن میسازد و شانس مشارکت فعال آنان در فرآیند حقوقی را افزایش میدهد.
همکاری سازمانهای غیردولتی، نهادهای دولتی و دادگاهها، به ایجاد یک محیط حمایتی کامل کمک میکند که هم حقوق قانونی و هم رفاه روانی قربانیان را تضمین میکند.
در مجموع حمایت اجتماعی و روانی از کودکان و زنان در دعاوی فراملی شامل چند محور اساسی است:
1- خدمات مشاوره و روانشناسی تخصصی
2- برنامههای آموزشی و توانمندسازی
3- نقش رسانهها و آگاهیبخشی اجتماعی
4- حمایت خانواده و شبکههای اجتماعی
5- هماهنگی با سازوکارهای قضایی و قانونی
این حمایتها، علاوه بر کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی، توانمندسازی و استقلال قربانیان را تقویت میکنند و زمینه را برای مشارکت فعال آنان در فرآیندهای حقوقی و بازسازی زندگی فراهم میآورند.
راهکارها و سیاستهای تقویتی برای بهبود حمایتها
با وجود چارچوب حقوقی، سازوکارهای قضایی و حمایتهای اجتماعی موجود، حمایت از کودکان و زنان در دعاوی فراملی همچنان با چالشهای عملی و اجرایی مواجه است. برای افزایش اثربخشی این حمایتها، تدوین و اجرای راهکارها و سیاستهای تقویتی، نقش اساسی دارد.
این راهکارها باید همزمان در سطح ملی و بینالمللی پیادهسازی شوند و شامل تقویت قوانین، بهبود همکاری بین کشورها، ارتقای آموزش متخصصان و توانمندسازی سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی باشد.
۱. تدوین قوانین هماهنگ بینالمللی و داخلی
یکی از مهمترین راهکارها، ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی کشورها و تعهدات بینالمللی است. کشورها باید قوانین داخلی خود را با کنوانسیونهای بینالمللی مانند CRC و CEDAW هماهنگ کنند تا تضادهای قانونی کاهش یابد.
تدوین مقررات خاص برای تسهیل دسترسی کودکان و زنان به عدالت، ارائه حمایتهای فوری و تضمین اجرای احکام، از جمله اقدامات کلیدی در این حوزه محسوب میشوند.
۲. ایجاد شبکههای همکاری بین کشورها
دعاوی فراملی به دلیل عبور پروندهها از مرزهای ملی نیازمند همکاری گسترده بین کشورها است. راهکارهایی مانند تبادل اطلاعات قضایی، هماهنگی در جمعآوری مدارک و شواهد، تسهیل جابجایی قربانیان و دسترسی به خدمات حمایتی، میتواند فرآیند دادرسی را تسریع کند و اثرگذاری حمایتها را افزایش دهد.
نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل، یونیسف و کمیتههای تخصصی CEDAW و CRC، نقش نظارتی و تسهیلکننده این همکاریها را دارند.
۳. آموزش و تخصصیسازی قضات و وکلا
اجرای مؤثر حمایتها مستلزم تخصصیسازی نیروهای قضایی و حقوقی است. آموزش قضات و وکلا در زمینه حقوق بینالملل، اصول حمایت از زنان و کودکان، روشهای جمعآوری مدارک فراملی و مدیریت دعاوی پیچیده، از ضرورتهای اصلی است.
این آموزشها موجب افزایش سرعت دادرسی، کاهش خطاهای قضایی و ارتقای کیفیت حمایتها میشوند. کارگاهها و برنامههای تخصصی بینالمللی و ملی، میتوانند این هدف را محقق کنند.
۴. تقویت نقش سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی
سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی، مکمل سازوکارهای قضایی هستند و خدماتی مانند مشاوره حقوقی و روانشناسی، آموزش و توانمندسازی، و حمایتهای اجتماعی را ارائه میدهند.
تقویت و گسترش شبکههای غیردولتی، همکاری آنها با دولتها و نهادهای بینالمللی، و تأمین منابع مالی و انسانی کافی، موجب افزایش اثرگذاری حمایتها و کاهش آسیبپذیری کودکان و زنان میشود.
۵. استفاده از فناوری و ابزارهای نوین
فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال میتوانند نقش مهمی در تسهیل حمایتها داشته باشند. پایگاههای داده مشترک بین کشورها، سامانههای آنلاین مشاوره و ثبت شکایات، و ابزارهای رصد و پیگیری حقوقی، میتوانند سرعت و دقت فرآیندهای حقوقی و حمایتی را افزایش دهند.
این ابزارها همچنین دسترسی به خدمات حمایتی را برای قربانیان در مناطق دورافتاده یا بحرانزده تسهیل میکنند.
در مجموع راهکارها و سیاستهای تقویتی برای بهبود حمایت از کودکان و زنان در دعاوی فراملی شامل پنج محور اصلی هستند:
1- تدوین قوانین هماهنگ بینالمللی و داخلی
2- ایجاد شبکههای همکاری بین کشورها
3- آموزش و تخصصیسازی قضات و وکلا
4- تقویت نقش سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی
5- استفاده از فناوری و ابزارهای نوین
اجرای منسجم این سیاستها و راهکارها، نه تنها کیفیت حمایتها را افزایش میدهد، بلکه موجب تضمین دسترسی برابر کودکان و زنان به عدالت، کاهش آسیبپذیری آنان و توانمندسازی برای مشارکت فعال در فرآیندهای حقوقی و اجتماعی میشود.
در نهایت، ترکیب اقدامات قانونی، اجتماعی و فناورانه، پایهای محکم برای حفاظت مؤثر از حقوق گروههای آسیبپذیر در دعاوی فراملی فراهم میآورد.
جمعبندی
حمایت از کودکان و زنان در دعاوی فراملی، یکی از مهمترین چالشهای حقوقی، اجتماعی و روانی در جهان امروز است. این حمایتها بدون وجود چارچوب حقوقی بینالمللی مؤثر، سازوکارهای قضایی و حمایتی مناسب، و سیاستهای تقویتی کارآمد، ناقص و ناکارآمد خواهند بود.
کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی مانند CRC و CEDAW، به همراه استانداردهای حقوق بشر، مبنای قانونی حمایت از این گروههای آسیبپذیر را فراهم میآورند و کشورها را ملزم به رعایت حقوق آنان میکنند.
با این حال، تضاد قوانین ملی با استانداردهای بینالمللی، پیچیدگیهای قضایی، محدودیتهای اجرایی و موانع فرهنگی، همچنان چالشهای جدی پیش روی این حمایتها هستند.
برای کاهش این موانع، سازوکارهای قضایی و حمایتی باید در سطح ملی و بینالمللی هماهنگ شوند. دادگاهها و هیئتهای تخصصی بینالمللی، نهادهای غیردولتی و شبکههای همکاری بین کشورها، نقش حیاتی در تضمین عدالت و ارائه حمایت جامع دارند.
علاوه بر جنبههای قانونی، حمایت اجتماعی و روانی از کودکان و زنان نیز ضروری است.
ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی، برنامههای آموزشی و توانمندسازی، شبکههای حمایتی خانوادگی و اجتماعی، و اطلاعرسانی رسانهای، بخشی جداییناپذیر از فرآیند حفاظت از قربانیان است.
این حمایتها به افزایش تابآوری، کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی و توانمندسازی قربانیان کمک میکنند.
در نهایت، اجرای راهکارها و سیاستهای تقویتی مانند هماهنگی قوانین ملی و بینالمللی، آموزش و تخصصیسازی نیروهای قضایی و حقوقی، تقویت نقش سازمانهای غیردولتی و استفاده از فناوریهای نوین، میتواند اثربخشی حمایتها را به طور چشمگیری افزایش دهد.
ترکیب حمایتهای قانونی، قضایی و اجتماعی، پایهای محکم برای تضمین حقوق کودکان و زنان در دعاوی فراملی ایجاد میکند و امکان مشارکت فعال، امنیت و رفاه پایدار برای این گروههای آسیبپذیر را فراهم میآورد.
دیدگاه