چرا حمله اسرائیل به ایران از منظر حقوق بین‌الملل غیرمشروع و غیرقانونی است؟

مقدمه

در بامداد ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ مصادف با 23 خرداد 1404 رژیم صهیونیستی در اقدامی خصمانه تأسیسات نظامی، هسته‌ای و مراکز مسکونی در ایران، از جمله در تهران، نطنز و اراک و دیگر شهرها را هدف حمله قرار داد.

این حمله به شهادت چندین نفر از نظامیان بلندپایه از جمله سردار حسین سلامی (فرمانده سپاه پاسداران)، محمد باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح) و سردار حاجی زاده(فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران )انجامید.

همچنین در این اقدام خصمانه و غیر قانونی تعدادی از دانشمندان هسته ای ایران از جمله دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و فریدون عباسی، دانشمند هسته ای کشور و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و جمعی از افراد غیر نظامی نیز به شهادت رسیدند. این حمله، علاوه بر واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی، نگرانی های جدی را درباره غیرقانونی و غیرمشروع بودن این حمله در حوزه حقوق بین‌الملل مطرح نموده است.

در این مقاله از سایت حقوق نیوز به نقل از اتاق 24  عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن حمله رژیم صهیونیستی به ایران از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. 

اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل

اصل منع توسل به زور (Prohibition of the Use of Force) یکی از مهم‌ترین و بنیادین‌ترین اصول حقوق بین‌الملل معاصر است که در ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد به‌ صراحت آمده است.

ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد:

«کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.»

این اصل اعضای سازمان را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع می‌کند، مگر در دو استثنای مشخص: دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) و مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور.

در حمله خصمانه رژیم صهیونیستی به ایران که طی آن تأسیسات هسته‌ای، نظامی، مسکونی و برخی مقامات بلندپایه نظامی ایران و تعدادی دانشمندان هسته ای این کشور و تعداد قابل توجهی از افراد غیرنظامی مورد هدف قرار گرفتند، هیچ‌ یک از این دو استثنا وجود نداشت.

اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام با هدف دفاع پیش‌دستانه در برابر تهدید هسته‌ای ایران انجام شده است، اما بر اساس رویه بین‌المللی، به‌ویژه رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986)، دفاع مشروع تنها در صورت وقوع واقعی یک حمله مسلحانه مجاز است، نه صرف احتمال آن.

بنابراین، حمله اسرائیل به ایران ناقض آشکار اصل منع توسل به زور بوده و به دلیل عدم حمله‌ای مسلحانه از سوی ایران، فاقد مشروعیت حقوقی است. 

دفاع مشروع غیرقابل استناد است

حمله اسرائیل به ایران در تاریخ 23 خرداد 1404 از منظر حقوق بین‌الملل قابل استناد به دفاع مشروع نیست.

برای تحلیل این مسئله باید به‌طور دقیق به شرایط استفاده مشروع از زور تحت عنوان دفاع مشروع (Self-defense) در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توجه کنیم:

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تصریح می‌کند که دفاع مشروع تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» جایز است:

«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام دهد، حق دفاع فردی یا جمعی محفوظ است...»

شرط اساسی دفاع مشروع: وقوع حمله مسلحانه

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تصریح می‌کند:

«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی محفوظ است...»

در حمله 23 خرداد 1404، هیچ گزارش یا مدرکی مبنی بر اینکه ایران به اسرائیل حمله‌ای مسلحانه کرده باشد، وجود ندارد. صرف داشتن برنامه هسته‌ای یا تهدیدات لفظی نیز حمله مسلحانه محسوب نمی‌شود.

حمله پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل مشروع نیست

اسرائیل ممکن است استناد کند که این حمله برای پیشگیری از حمله احتمالی ایران بوده است. با این حال، حمله پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل مورد قبول نیست، مگر در شرایطی بسیار استثنایی که تهدید: فوری، واقعی و اثبات‌پذیر و بدون راهکار جایگزین دیپلماتیک باشد.

حمله پیش‌گیرانه (Preventive Attack) به معنای توسل به زور برای جلوگیری از تهدیدی احتمالی در آینده، در حقوق بین‌الملل مدرن فاقد مشروعیت است. بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، استفاده از زور میان دولت‌ها ممنوع است، مگر در دو حالت مشخص: دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی (ماده ۵۱ منشور) و مجوز شورای امنیت سازمان ملل.

در دفاع مشروع، معیار اصلی وقوع «حمله مسلحانه بالفعل» است؛ یعنی تنها پس از آنکه یک کشور مورد حمله قرار گرفت، می‌تواند به زور متوسل شود.

حمله پیش‌گیرانه که صرفاً بر مبنای ارزیابی تهدیدات احتمالی یا آینده انجام شود، نقض اصل منع توسل به زور تلقی می‌شود.

چنین اقدامی راه را برای اقدامات یک‌جانبه، بی‌ثباتی و جنگ‌های پیش‌دستانه خودسرانه باز می‌کند و با هدف اصلی منشور سازمان ملل یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در تعارض است. در نتیجه، حملات پیش‌گیرانه در حقوق بین‌الملل عمومی به‌عنوان اقدامی غیرمشروع شناخته می‌شود.

بر همین اساس استناد رژیم صهیونیستی به حمله پیش دستانه هیچ مشروعیتی ندارد و هیچ یک از شرایطی که می تواند منجر به چنین حمله ای شود در مورد حمله به ایران احراز نمی شود.

رژیم صهیونیستی در شرایطی ایران را مورد هجوم وحشیانه قرار داد که نه تنها تهدیدی از جانب این کشور متوجه اسرائیل نبود، بلکه ایران در میانه مذاکرات بین المللی برای حل و فصل موضوع هسته ای خود قرار داشت. 

نقض تمامیت ارضی ایران

حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران در 23 خرداد 1404، به‌وضوح ناقض اصل بنیادین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است. این اصل که در ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده، همه کشورها را ملزم می‌سازد از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه سرزمین یا ساختار حکومتی دولت‌های دیگر خودداری کنند.

در این حمله، رژیم صهیونیستی بدون مجوز شورای امنیت، تأسیسات نظامی، هسته‌ای، مقامات نظامی، حاکمیتی و مراکز مسکونی را هدف قرار داد. چنین اقدامی نقض مستقیم حاکمیت و تمامیت ارضی ایران محسوب می شود.

بر اساس رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، از جمله در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، مداخله نظامی بدون مجوز بین‌المللی یا حمله مسلحانه قبلی، نقض آشکار تمامیت ارضی است.

نقض این اصل نه‌تنها مسئولیت بین‌المللی دولت رژیم صهیونیستی را در پی دارد، بلکه امنیت منطقه‌ای را نیز به خطر می‌اندازد. چنین اقدامی می‌تواند زمینه‌ساز تشدید درگیری‌ها و تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی گردد.

مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز در حمله اسرائیل به ایران

در حقوق بین‌الملل، هرگاه دولتی مرتکب «عمل متخلفانه بین‌المللی» شود، مسئولیت بین‌المللی بر آن مترتب است. حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد 1404، در غیاب مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع، مصداق بارز توسل غیرقانونی به زور بوده و طبق قواعد حقوق بین‌الملل، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت رژیم صهیونیستی است.

بر اساس مواد کمیسیون مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) تصویب شد، هرگونه نقض تعهدات بین‌المللی بر اساس ماده 1 و 2 اگر منتسب به یک دولت باشد، تعهد به جبران به‌وجود می‌آورد. این مسئولیت شامل:

- توقف فوری رفتار غیرقانونی (ماده ۳۰)

- ارائه تضمین عدم تکرار (ماده ۳۰)

- جبران خسارت مادی و معنوی به دولت آسیب‌دیده (مواد ۳۱ تا ۳۵)

افزون بر آن، توسل غیرموجه به زور می‌تواند موجب حق ایران برای اقدامات متقابل مشروع طبق ماده ۴۹ شود. همچنین، ایران حق دارد موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری یا شورای امنیت ارجاع دهد.

این اصول در رویه قضایی بین‌المللی، به‌ ویژه در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) نیز مورد تأیید قرار گرفته‌اند. بنابراین، اسرائیل به‌عنوان دولت متجاوز، مسئولیت بین‌المللی کامل دارد.

نقض اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه

با توجه به اینکه حمله رژیم صهیونیستی منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی شده است، اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، نیز نقض شده‌اند.

این تلفات، نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی محسوب می‌شود که یکی از اصول بنیادین کنوانسیون‌های ژنو است که بر اساس آن حملات باید به‌ وضوح بین اهداف نظامی و غیر نظامی تمایز قائل شوند و از آسیب به غیرنظامیان خودداری کنند.

گزارش‌های بسیاری از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامی بویژه کشته شدن کودکان و زنان امری محرز است که باید توسط نهادهای بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و دیگر نهادهای صلاحیت دار بین المللی بررسی شود.

نتیجه گیری

حمله نظامی اسرائیل به ایران در 23 خرداد 1404 از منظر حقوق بین‌الملل،کاملا فاقد مشروعیت است. زیرا نه حمله‌ای مسلحانه از سوی ایران رخ داده، نه مجوز شورای امنیت داشته، و نه تهدیدهای ادعا شده از سوی رژیم صهیونیستی توجیهی حقوقی برای نقض اصل منع توسل به زور را داشته است.

چنین حمله ای نه تنها با هیچ یک از معیارهای حقوق بین‌الملل مطابقت ندارد بلکه مصداق بارزی از نقض تمامی اصول این حقوق می باشد و صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به خطر انداخته است.

جامعه بین‌المللی از طریق نهادهای چندجانبه، نه تنها وظیفه دارند، جلوی این حمله غیر مشروع را بگیرند بلکه باید سازوکاری ایجاد گردد تا از تکرار چنین اقدامات یک‌جانبه و غیرقانونی را جلوگیری کنند و رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش مسئولین این حمله غیرقانونی نمایند.