داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود؛ چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. بر این اساس این منع نمیتواند مطلق بوده و بدون قید و شرط انجام شود. دراینصورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی (دراینصورت بار اثبات این امر بر دوش مرد خواهد بود.) و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود.
وضعیت حقوقی اشتغال زوجه
طبق اصل 28 قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تامین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل 21 قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
همان‌گونه که از قانون اساسی برداشت می‌شود، نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه اشتغال باشد و قاعدتا نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده ۶ قانون کار نیز مجددا این موضوع را خاطرنشان کرده است.
قاعدتا این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما درمورد زنان متأهل به‌دلیل اهمیتی که مفهوم خانواده در کشور ما دارد، مقرره خاصی در خصوص اشتغال‌شان وجود دارد.
طبق ماده 1117 ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ».
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ».
ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر.
تشخیص این موضوع که شغلی منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد. به‌همین‌دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئونات تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد به‌عهده‌ی قاضی است.
از طرف دیگر، به‌نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوما خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود. منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آنها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ی مشاغل مخالف با حیثیت قرار بگیرد.
اما ممکن است گاهی‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد، ولی به‌دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئونات و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، ولی به‌دلیل اینکه با شرایط خود کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.
همان‌گونه که از مفاد ماده‌ی مذکور و نیز توضیحاتی که در مقدمه مطرح شد بر می‌آید، مرد به‌طور قانونی نمیتواند همسر خود را به‌طور کلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند. بنابراین هرگاه زنی بنا به حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طور کلی نمیتواند کار کند.
هم‌چنین به‌نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت نبودن شغل زن، برعهده‌ی مرد است و او بدون ارائه‌ی دلیلی قابل‌قبول نمیتواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادرشده از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه‌ی دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به‌نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.
مراحل دادرسی برای منع زوجه از اشتغال
دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی، در صورتی که تحقیق و یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد، طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رأی می نماید، والا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی، که با صدور تحقیق محلی، پرونده مقید به وقت دیگری جهت برای آن می شود و به خواهان ابلاغ می شود تا وسیله اجرای قرار را مهیا سازد.
در وقت مقرر، در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رأی بدون اجرای آن، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در صورت آماده بودن وسیله اجرای قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفین تفهیم، و قرار صادره اجرا می شود.
درج شرط اشتغال زوجه
درخصوص شرط اشتغال زوجه نیز مواردی وجود دارد عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمیتواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چرا که از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به معنای رضایت مرد نسبت به شاغل بودن زن است.
ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌‌قضاییه نیز منعکس شده است.
همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد.
بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمیتواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.
این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند.
به‌عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه (شماره‌ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است. (نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه صرفا جنبه‌ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.)
همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمیتواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه‌ی منافی حیثیت می‌دانند. نظر اخیر موردتأیید اداره‌ی حقوق قوه‌ی قضاییه در نظر مشورتی شماره‌ی ۷/۱۵۵۸ مورخ ۷۶/۷/۲ نیز هست.
باوجوداین، به‌نظر می‌رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می‌گیرد و نشانه‌ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به‌همین‌دلیل دست‌کم از امکان سوء‌ِاستفاده‌ی مرد از این حق خود جلوگیری می‌کند.
فاکتورهای تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین
1- شرایط زندگی
2- وضع اجتماعی زن و مرد
3- سطح خانواده آنها
4- موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین
5- سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و
6- جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد.
پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمره اَشکال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.
پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند.
دیدگاه